المبحث السادس

إعداد أجهزة الدولة والشعب للدفاع

أولاً: أهمية إعداد أجهزة الدولة للدفاع

يُقصد بإعداد أجهزة الدولة للدفاع، إعداد كافة المصالح والهيئات والمؤسسات والوزارات في الحكومة، وكذلك الأجهزة السياسية والتنفيذية والإدارية التابعة للجهاز الحكومي، والمنشآت الإدارية والمالية والصناعية (الإنتاجية)، لأداء دورها أثناء إدارة الصراع والحرب. وهو أمر يستلزم الإعداد له مسبقاً .

والهدف من إعداد أجهزة الدولة للدفاع، هو ضمان استقرار واستمرار العمل أثناء فترة الأزمات والحرب، في المجالات الرئيسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، بما يضمن السيطرة الكاملة على الأنشطة، واستمرارها في العمل في مختلف أنحاء الدولة (خاصة تلك القريبة من مناطق القتال، أو المتأثرة بالعمليات الحربية)، من دون أن تتوقف، أو تتأثر كثيراً بنتائج القتال.

ثانياً: مشتملات إعداد أجهزة الدولة للدفاع

ينبغي أن تضع كل جهة من أجهزة الدولة، خطتها الخاصة للإعداد للدفاع، بالتوازي مع خطتها التخصصية لإعداد الدولة. ويشتمل إعداد أجهزة الدولة للدفاع، على الإجراءات التالية :

1. سرعة تحول الجهاز من حالة السلم إلى حالة الحرب، من خلال خطة تفصيلية موقوتة لكافة الوظائف والأنشطة بالجهاز، وبالأسبقيات الأكثر ضرورة لعمل الجهاز، في مثل تلك الظروف.

2. تحديد الأعمال المطلوبة من الجهاز، في وقت الأزمات والحروب (إضافة إلى العمل اليومي المعتاد للجهاز، والمرافق التابعة له)، خاصة تلك المُدعَّمة للمجهود الحربي للدولة، أو مطالب الشعب في وقت الأزمات والحروب.

3. إنشاء غرفة عمليات، يتوافر بها الوقاية المناسبة، لما قد يتعرض له الجهاز من أعمال عدائية أثناء الحرب، خارجياً أو داخلياً. أي بواسطة الأعمال العسكرية الحربية للعدو أو بواسطة العملاء والمخربين المندسين وسط الشعب. (يختلف ذلك من موقع لآخر، حسب درجة اقتراب الجهاز من مناطق العمليات، أو التعرض للقصف الجوي، والضربات الصاروخية، والغازات الحربية، والإشعاع النووي، وغيره من الأعمال العدائية المحتملة).

4. تأمين اتصالات مستقرة ومأمونة، بين الجهاز والجهات الأخرى، التي يستلزم عمل الجهاز الاتصال بها، والعمل معها، إضافة إلى الاتصالات الرئيسية للحصول على المعلومات اللازمة لعمل الجهاز، أو إصدار معلوماته إلى الجهات المستفيدة (طبقاً لطبيعة عمل الجهاز).

5. خطة الانتقال من مكان العمل اليومي، إلى مكان العمل في حالة الطوارئ، أو الانتقال لموقع تبادلي عند إصابة الموقع الرئيس بالأضرار، وفتح موقع إضافي إذا دعت الحاجة.

ويُعد إعداد أجهزة الدولة، جزءاً أساسياً من خطة إعداد الدولة للحرب. ولا تُعد الخطة مكتملة إلا باستكمال ذلك الجزء، الذي يلزم التدريب عليه في كافة أجهزة الدولة، من خلال تجارب موقوتة وأخرى فجائية، وتحقيق نتائج مرضية. وقد تشارك القوات المسلحة في بعض تلك التجارب، لإيضاح العدائيات التي قد يتعرض لها الجهاز، وتأثيرها على كافة مراحل العمل به، وأسلوب التغلب عليها (أو تجنبها) والوقاية منها (خاصة العدائيات الداخلية).

وينبغي أن تشمل خطة إعداد أجهزة الدولة، أسلوب التعاون بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية، بعضها بعضاً، تحت ظروف الأعمال الحربية. وكذلك، أسلوب السيطرة على مرافق الجهاز ووحداته الفرعية الخارجية، لضمان استمرار العمل بالكفاءة المطلوبة.

تقع مسؤولية إعداد أجهزة الدولة، على عاتق الوزراء المختصين أولاً، كل في نطاق تخصصه، ورؤساء المناطق الإدارية (المحافظات) بالدولة، أو أي تقسيم إداري آخر، حسب نظام الحكم المحلي داخل الدولة. ويكون على هؤلاء القياديين، تنفيذ كافة إجراءات خطة الإعداد لأجهزة الدولة للدفاع، في قطاع مسؤوليتهم، بالتنسيق مع القيادات العسكرية القريبة، وعناصر الدفاع المدني والتنظيمات غير النظامية والشعبية.

ثالثاً: أجهزة الدولة الرئيسية، ومسؤولية الإعداد للدفاع

تتعدد أجهزة الدولة، العاملة في الإعداد للدفاع، وعلى رأسها مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع. ولكثرة تلك الأجهزة، وتعددها وتشعبها، ووجود بعض منها في أقاليم الدولة، طبقاً لحاجة العمل ونوعه، لذلك، يصبح التنسيق بين تلك الأجهزة، في الأعمال المشتركة، أمراً مهماً، حتى تنتظم كافة الأعمال في وقت الحرب، كما هي في وقت السلم.

1. مسؤوليات رئيس الدولة

يرأس جهاز إعداد الدولة للدفاع، رئيس الدولة نفسه (ملكاً أو أميراً أو رئيساً) وتتحدد مسؤولياته في الآتي:

أ. إصدار القرارات المُنشئة للمجالس المختصة بإعداد الدولة للدفاع، وتحديد اختصاصاتها. ودعوتها للاجتماع، كلمّا دعت الحاجة، وترأس اجتماعاتها الدورية والطارئة.

ب. إصدار القرارات والتوجيهات اللازمة، لتنفيذ قرارات المجالس المختصة بإعداد الدولة للدفاع.

ج. تشكيل المجلس السياسي الوطني (القومي)، من بين أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كهيئة استشارية لتقدير المواقف السياسية الوطنية (القومية)[1]، وتأثيرها على سياسات الدولة وإستراتيجياتها الوطنية. ويكون على هذا المجلس إبداء الرأي، في الخيارات والبدائل المطروحة، لاتخاذ القرار. ويحدد هذا المجلس الأهداف الوطنية، وإطار السياسة العامة للدولة، وتوجهات الإستراتيجية العليا الوطنية الشاملة.

2. المجلس الأعلى لإعداد الدولة للدفاع

قد يُنشأ ذلك المجلس مستقلاً بذاته، أو قد تضاف اختصاصاته ومسؤولياته لمجلس آخر للقيام بها. وتكون اختصاصاته، عامة، إعداد الدولة للدفاع، ضمن اختصاصات أعلى هيئة سياسية وأمنية بالدولة (مجلس الدفاع الوطني، أو المجلس الأعلى للأمن الوطني) في ذلك في ضوء الآتي:

أ. دراسة مسائل الدفاع عن الدولة ، والبت فيها، وتكليف جهات الاختصاص بتنفيذها، ومتابعة ذلك.

ب. اتخاذ قرار الحرب، وإعلانه.

ج. دراسة مقترحات وزارة الدفاع (القيادة العامة للقوات المسلحة)، الخاصة بإعداد الدولة للدفاع، وإقرارها أو تعديلها.

د. إصدار القرارات المنفذّة لمقترحات إعداد الدولة للدفاع، التي تم إقرارها.

هـ. تحديد حجم القوات المسلحة، والتركيب التنظيمي لها، ومستوى التدريب القتالي، ودرجة الاستعداد القتالي المطلوبة.

و. تحديد اتجاهات التطوير للقوات المسلحة، وأسلوب تأمين احتياجاتها.

ز. اتخاذ قرار إعلان الطوارئ، والتعبئة العامة (أو الجزئية)، وإعلانه.

ح. إصدار توجيهات خطط الإعداد التفصيلية، لإعداد وإدارة السياسة الخارجية للدولة، والاقتصاد الوطني، والقوات المسلحة، وأراض الدولة، والمجتمع (الشعب)، وأجهزة الدولة، للدفاع.

3. مسؤوليات مجلس الوزراء

هو الهيئة التنفيذية العليا في الدولة، ويتكون من رئيس المجلس، ونوابه، والوزراء المتخصصين، ووزراء الدولة. وتنحصر مسؤولياته، في إعداد الدولة للدفاع في الآتي:

أ. إدراج خطة "تلبية إعداد الدولة للدفاع" ـ بعد تنسيقها ـ في خطط التنمية الطويلة والقصيرة الأجل، وفي الأسبقيات المناسبة لها.

ب. إصدار التكليفات الخاصة بإعداد الدولة للدفاع، إلى الوزارات، والأجهزة الحكومية التابعة، كما أقرها المجلس الأعلى لإعداد الدولة للدفاع.

ج. تنسيق وتوزيع خطط الإنتاج، لصالح إعداد الدولة للدفاع.

د. المتابعة والإشراف على تنفيذ خطط إعداد الدولة للدفاع العامة والتخصصية (المركزية والمرحلية) مباشرة، بواسطة وزير دولة مخصص، أو من خلال وزارة التخطيط، أو لجنة تخطيط وتنفيذ خطة إعداد الدولة للدفاع.

هـ. تنسيق مطالب الوزارات المختلفة، ومراحل عملها، بما يضمن الاستمرار في تنفيذ الخطط.

و. مراجعة المعوقات لتنفيذ الخطط، والأعمال المؤجلة، والعمل على إزالة أسباب التأجيل. والتعديل في الخطط المقبلة لاستيعاب الأعمال المؤجلة، من دون تأثير كبير على الخطة المركزية (اُنظر شكل التنسيق بين الوزارات).

رابعاً: مسؤولية الوزارات الرئيسية ودورها

تضع الوزارات الخطة التخصصية العامة للمشروعات المطلوب تنفيذها، في إطار خطة إعداد الدولة للدفاع، وتوجيه موارد الدولة المتاحة لها، بما يتفق ومتطلبات التنفيذ. مع الأخذ في الاعتبار، تلبية مطالب القوات المسلحة في تخصصها. تاركة التخطيط التفصيلي للأجهزة المنفذة (أو إدارات التخطيط بالوزارة، بعد إقرار الخطة التخصصية). وتتمثل مسؤوليات هذه الوزارات فيما يلي:

1. وزارة التخطيط

أ. التنسيق بين الخطة العامة، ومطالب إعداد الدولة للدفاع، والخطط التخصصية، بما يتفق مع إستراتيجية الدولة، والأهداف الوطنية المحددة.

ب. تنسيق الأسبقيات في الخطط المرحلية التخصصية، بما يتمشى مع أسبقيات إعداد الدولة للدفاع، ومطالب القوات المسلحة.

ج. متابعة تنفيذ خطط التنمية، وخطة إعداد الدولة للدفاع، ومشروعات البنية الأساسية، وخطط ومشروعات إعداد أراضي الدولة كمسرح للعمليات، في المدى المتوسط والطويل.

د. متابعة تنفيذ قرارات وتكليفات مجلس الوزراء، للوزارات المختلفة، خاصة ما يتعلق بإعداد الدولة للدفاع.

هـ. تنسيق مقترحات إعداد الدولة للدفاع مع وزارة الدفاع، عند عرضها على المجلس الأعلى لإعداد الدولة للدفاع (مجلس الدفاع الوطني).

و. تنسيق مطالب القوات المسلحة لإعداد الدولة للدفاع، مع خطط التنمية والخطط التخصصية للوزارات.

2. وزارة الدفاع

أ. وضع الخطط التي تحقق الهدف السياسي/ العسكري للدولة.

ب. تحديد طبيعة العمليات المقبلة، وأسلوب إدارة الصراع.

ج. تقدير حجم وتكوين، القوات المسلحة للدولة.

د. وضع أسس إعداد الدولة للدفاع (بما في ذلك إعداد القوات المسلحة).

هـ. إعداد مطالب القوات المسلحة للدفاع عن الدولة، طبقاً للتصورات، التي وضعها المجلس الأعلى لإعداد الدولة للدفاع (اُنظر ملحق مطالب القوات المسلحة من الوزارات المختلفة).

3. وزارة الخارجية

أ. توثيق العلاقات الدولية للدولة، بما يخدم إعدادها للدفاع.

ب. عقد المعاهدات والاتفاقيات، لتوفير مطالب الدولة والقوات المسلحة للإعداد للدفاع، وصيانة وتأمين الأمن الوطني للدولة.

ج. كسب الأصوات المؤيدة لحق الدولة، ومشروعية القضية، التي تدافع عنها، في المحافل الدولية، والإقليمية.

4. وزارة الداخلية

أ. تنظيم وتخطيط أعمال الدفاع المدني، وتدريب عناصره، وإمدادها بالمعدات اللازمة لأداء دورها أثناء الحرب.

ب. التنسيق مع المنظمات غير النظامية الأخرى، لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ج. التخطيط لحماية الجبهة الداخلية وتأمينها، في وقت الأزمات والحرب.

د. تنظيم الحركة داخل المدن على الطرق السريعة، بما يحقق سهولة التحركات للقوات المسلحة.

هـ. المشاركة في خطط الدفاع عن المدن والمواقع المدنية، في المناطق القريبة من الأعمال العدائية، أو عند قيام العدو بإبرار قواته في المناطق الخلفية للقتال.

5. وزارة المالية والاقتصاد الوطني

أ. التخطيط لتحول الاقتصاد الوطني من اقتصاديات السلم، إلى اقتصاديات الحرب.

ب. وضع خطة تدبير الموارد المالية اللازمة لخطط التنمية، وخطط إعداد الدولة للدفاع، طبقاً للأسبقيات والمراحل.

ج. تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، لشراء المعدات والمواد الضرورية، لتنفيذ خطط إعداد الدولة للدفاع، من الداخل والخارج.

د. التنسيق مع وزارة الدفاع لفتح الاعتمادات اللازمة، لشراء الأسلحة والمعدات من الخارج. (من الدول أو الأسواق الخارجية للسلاح) .

هـ. تخطيط وتنسيق القروض الأجنبية اللازمة، لاستيراد الأسلحة والمعدات والأجهزة للقوات المسلحة والوزارات الأخرى ـ طبقاً للأسبقيات ـ بالتعاون مع وزارة الخارجية

 و. تدبير احتياطي من الموارد المالية الإضافية لمواجهة الحالات الطارئة، والمشاكل التي قد تظهر أثناء تنفيذ خطة إعداد الدولة للدفاع، أو الناجمة عن العمليات الحربية.

ز. تدبير الموارد المالية اللازمة لتكوين الاحتياطيات الإستراتيجية في كافة الوزارات، طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى لإعداد الدولة للدفاع.

6. وزارة النفط والثروة المعدنية

أ. توفير احتياجات الدولة، ومطالب القوات المسلحة، من الأنواع المختلفة من الوقود والزيوت والشحوم.

ب. تنمية قدرات الدولة النفطية، لدعم القوة الاقتصادية للدولة، لصالح إعدادها للدفاع (في حالة الدول المنتجة للنفط).

ج. تكوين الاحتياطي الإستراتيجي من المواد النفطية طبقاً للتخطيط، واحتياجات الاستخدام.

د. تخطيط استمرار عمل قطاع النفط، وقت الأزمات والحرب.

هـ. وضع خطط تأمين المنشآت النفطية.

7. وزارة الزراعة والموارد المائية

أ. التخطيط للوصول بالمحاصيل الزراعية، والإنتاج الزراعي والحيواني، إلى مستوى الاكتفاء الذاتي.

ب. التنسيق مع وزارة التجارة، وقيادات المناطق الإدارية (المحافظات)، لتوفير كافة الاحتياجات، في فترات الأزمات والحرب.

ج. التخطيط لتغيير التركيب المحصولي للزراعات الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات الدولة والقوات المسلحة، وقت الأزمات والحرب.

د. تنسيق توزيع وصرف المياه لكافة الاستخدامات، وتكوين احتياطي إستراتيجي من الموارد المائية المتاحة.

هـ. تكوين احتياطي إستراتيجي من المواد الغذائية، بصفة مستمرة (مع تجديده)، للشعب والقوات المسلحة.

8. وزارة المواصلات

أ. إعداد وتجهيز وصيانة الطرق، والموانئ البحرية، والجوية، طبقاً لمطالب القوات المسلحة.

ب. الإعداد لدعم القوات المسلحة، طبقاً لمطالبها من النقل بأنواعه (بري، بحري، جوي، سكك حديدية، مواصلات واتصالات).

ج. تهيئة وسائل النقل، لدعم مطالب القوات المسلحة والمجهود الحربي، وإعداد خطة تعبئتها.

د. التخطيط لمواجهة المواقف الطارئة للنقل.

هـ. التخطيط لنشر وتشغيل، ورش الإنتاج والإصلاح، لتقديم المعاونة الفنية للقوات المسلحة.

9. وزارة التجارة

أ. عقد الاتفاقيات التجارية مع الدول والمؤسسات والمنظمات، لإمداد الدولة بمتطلبات الإعداد للدفاع، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووزارة المالية.

ب. الإشراف على تكوين وتخزين الاحتياطي الإستراتيجي للدولة، من كافة الاحتياجات، غير التابعة لوزارة متخصصة، والصرف منه، طبقاً لتوجيهات وتعليمات المجلس الأعلى للإعداد وللدفاع.

ج. تأمين مطالب القوات المسلحة ـ غير العسكرية ـ من الخارج.

د. الرقابة على الأسعار، ومستوى الاستهلاك داخل الدولة.

10. وزارة الصحة

أ. توفير الخدمات الصحية، بالمستوى اللائق والأعداد المناسبة، للمواطنين.

ب. دعم القوات المسلحة بالمنشآت والمعدات الطبية، والأطقم الجراحية والمتخصصة.

ج. إمداد القطاع المدني، والعسكري بالأدوية والأمصال المطلوبة.

د. التخطيط لعمليات الإسعاف والإخلاء والعلاج للمواطنين، في فترة الحروب.

هـ. التخطيط لمواجهة انتشار الأمراض والأوبئة، في فترة الحروب.

 و. التخطيط لمواجهة العدائيات البيولوجية (الأسلحة الجرثومية)، بالتعاون مع القوات المسلحة.

11. وزارة الإسكان والأشغال العامة

أ. المشاركة في وضع خطط البنية الأساسية، والمنشآت العامة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

ب. تأمين مواد وأدوات البناء اللازمة، لإعداد أراضي الدولة كمسرح عمليات، بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

ج. تأمين مطالب القوات المسلحة من مواد البناء، للإعداد للدفاع.

د. وضع خطة تعبئة المعدات لدعم القوات المسلحة، وقت الأزمات والحرب.

12. وزارة الصناعة والكهرباء

أ. تنسيق خطط التصنيع في كافة المجالات.

ب. تأمين المواد الأولية للصناعة، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

ج. توحيد القياسات للإنتاج الصناعي، طبقاً للمواصفات الخاصة بالدولة.

د. تنسيق تنوع الإنتاج وتعدده، والخطط البديلة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

هـ. تنسيق إمداد المصانع الحربية، والشركات الصناعية العاملة في المجهود الحربي، بمستلزمات الإنتاج من مواد أولية، ومعدات وأجهزة.

و. تلبية مطالب القوات المسلحة من المهمات والمعدات، غير القتالية والطاقة.

ز. إعداد خطة وقاية المصانع ومحطات الطاقة.

ح. إعداد خطط طوارئ لمواجهة تأثير الأعمال القتالية، على أعمال الوزارة والوحدات التابعة لها.

13. وزارة الإعلام

أ. وضع خطط للحملات الإعلامية المحلية والعالمية، لشرح القضية المطروحة، ووجهة نظر الدولة فيها.

ب. تخطيط حملات توعية وطنية للمواطنين، وزيادة الوعي العسكري لديهم، بالتنسيق مع أجهزة الإعلام العسكري، بوزارتي الدفاع والداخلية.

ج. تنسيق الحملات الإعلامية، مادة وتوقيتاً وموضوعات، بين أجهزة الإعلام المختلفة (العامة، والخاصة).

د. إمداد القوات المسلحة بالأجهزة اللازمة، لعمل الإعلام العسكري.

هـ. التوجيه والسيطرة على المراسلين الأجانب، ووكالات الأنباء في الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع.

14. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أ. إعداد خطة للتوعية الدينية، وتقوية العقيدة وترسيخها.

ب. تقوية وحدة طوائف الدولة، ونبذ التعصب الديني.

ج. بث الروح الوطنية، والانتماء والولاء للوطن.

15. وزارة البلديات والشؤون القروية (نظام الحكم المحلي)

أ. التخطيط لإعداد المحليات للدفاع، طبقاً لإمكانياتها، ومواردها.

ب. تخطيط المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية، في خطط الإعداد للدفاع.

ج. التنسيق بين أجهزة الحكم المحلي المختلفة، والوزارات المختصة.

د. التنسيق بين أجهزة الحكم المحلي المتناظرة، في المناطق/ القطاعات/ المحافظات.

هـ. التنسيق بين أجهزة الحكم المحلي، ووزارة الدفاع، والوحدات المقاتلة، داخل قطاع الحكم المحلي (المحافظة ـ المنطقة).

و. السيطرة على المجتمعات السّكانية، والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، وإشراكها ـ طبقاً لقدراتها ـ في خطط إعداد الدولة للدفاع.

ز. تخزين المواد الأولية الضرورية، في مناطق متعددة من الدولة.

ح. الاحتفاظ باحتياطي من المواد الغذائية، واحتياجات الشعب.

ط. تأمين مواد الإنشاء والبناء والطرق، لتجهيز مسرح العمليات، وإعادة إعمار الدولة بعد الحرب.

ي. إعداد خطة تعبئة المعدات اللازمة للقوات المسلحة، في قطاع المسؤولية.

16. الأجهزة المركزية المتخصصة

وهي أجهزة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة، أو لوزارة التخطيط، ولها دور مهم في إعداد الدولة للدفاع (مركز المعلومات ودعم القرار السياسي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لجنة متابعة الخطة، وغيرها):

أ. مركز المعلومات ودعم القرار السياسي

(1) توفير البيانات والمعلومات والإحصائيات الدقيقة والتفصيلية والحديثة، والمقارنات والتحليلات اللازمة للوزارات المختلفة لوضع خطط تفصيلية دقيقة وسليمة.

(2) إعداد خطط التعبئة، العامة والخاصة والنوعية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وإجراء التجارب اللازمة عليها.

(3) متابعة أعمال التنفيذ للخطط، وتحديث البيانات والإحصائيات أولاً بأول وإمداد الوزارات المختلفة، والقيادة السياسية بها.

ب. جهاز التعبئة والإحصاء

(1) توفير البيانات والإحصائيات اللازمة لتخطيط إعداد الدولة للدفاع.

(2) الاشتراك مع وزارة الدفاع في إعداد خطة التعبئة العامة (الكاملة والجزئية) للأفراد والأجهزة.

ج. لجنة متابعة الخطة

(1) وضع قواعد التعاون بين قوى الدولة المختلفة والقوات المسلحة.

(2) تخصيص المهام للوزارات والأجهزة التنفيذية لتنفيذ خطة إعداد الدولة للدفاع.

(3) متابعة تنفيذ الخطة.

خامساً: إعداد الشعب والمجتمع للدفاع

كانت القوى البشرية ـ ومازالت ـ أهم عناصر الصراع المسلح، فعلى الرغم من التطور الكبير في الأسلحة والمعدات، إلا أن العنصر البشرى مازال هو الأساس في التخطيط والإعداد وإدارة الصراع المسلح، وقيادة التشكيلات المقاتلة، واستخدام المعدات والأسلحة المتقدمة. ويتحدد مصير الصراع، بقُدرة الدولة على إمداد مسارح العمليات بالتشكيلات والوحدات المقاتلة، وبكفاءة تلك العناصر، وعلى مدى صمود الشعب والمجتمع، وتحمله للمصاعب والخسائر والدمار المادي والمعنوي.

تطور مفهوم استخدام القوى البشرية ـ في الحروب ـ من الكثافة العددية، القائمة على كم الأسلحة المعدنية من سيوف وحراب وسهام، إلى الكثافة العلمية القائمة على تطور الأسلحة والمعدات، التي تخطط وتنفذ بأيسر مجهود وأقل خسائر ممكنة؛ كما تحقق أحد مبادئ الحرب المهمة، وهو الاقتصاد في القوى، بالاعتماد على قدرات الأسلحة التدميرية، بدلاً من الكثافة العددية.

أصبح إعداد القوى البشرية ـ مقاتلين وشعب ـ وتهيأة المجتمع بكل فئاته وطوائفه للدفاع، من أهم الخطط وأكثرها تعقيداً، في إطار الخطة الشاملة لإعداد الدولة للدفاع. ولا يرتبط إعداد الشعب والمجتمع، بالحجم والتعداد، بقدر ارتباطه بالمستوى الصحي والثقافي والبدني (النوع)، والأسلوب السليم، للاستفادة من الطاقات والقدرات المادية والفكرية والمعنوية للشعب.

سادساً: أهداف إعداد الشعب للدفاع

تهدف خطة إعداد الشعب للدفاع، إلى حصر طاقات الشعب وتحديدها في مختلف المجالات، وتنميتها وإعداد الكوادر المتخصصة في الصناعات المهمة التي يحتاجها المجهود الحربي. وهي بذلك تضع خطتها لاستخدام القوى البشرية المتاحة، في كافة المجالات، أفضل استخدام.

وتحقق خطة الإعداد العسكري للأفراد، التوازن بين أداء الفرد للخدمة العسكرية، وممارسة العمل المدني. كما تحدد مدة الخدمة الإلزامية، ومدد الاحتياط والتدريب خلال فترة الاحتياط. وهي تعمل، كذلك، على إيجاد أرصدة من القوى البشرية، في مختلف التخصصات العسكرية والمدنية المهمة والحساسة.

وتضع خطة إعداد الشعب للدفاع، نصب عينها، رفع قدراته الإنتاجية، والعمل على زيادة الدخل القومي، مما يساعد المخططين في الاتجاهات الاقتصادية، على استخدام الوفر المالي في تلبية مطالب القوات المسلحة.

وتُعد المحافظة على الروح المعنوية العالية للشعب، خلال الصراع المسلح، أحد الأهداف الرئيسية لإعداد الشعب للدفاع، والتي من خلالها يمكن إمداد القوات المسلحة باحتياجاتها من الأفراد بتعبئة العناصر المؤهلة في وقت قصير، لتمتعها بالروح المعنوية العالية وتأهيلها بالتخصص والتدريب المناسب، وينعكس ذلك على التشكيلات المقاتلة بالمحافظة على قدراتها القتالية المرتفعة، ومن دون أن يؤثر ذلك على الحياة اليومية، للشعب والدولة.

سابعاً: الإعداد السياسي ـ المعنوي للشعب

يُخطط لهذا الإعداد ليشمل كل مراحل عمر الإنسان، ليغرس فيه روح الوطنية والولاء للدولة، ومبادئها وأهدافها السامية. ويتواصل العمل على إعداد الشباب لتنمية روح الانتماء للوطن، من خلال وسائل الإعلام المختلفة وبرامج التوعية. وللمؤسسات الدينية دور كبير في التربية الوطنية، على أسس أخلاقية رفيعة، تحث عليها الأديان السماوية. ذلك أنّ الجهاد المبذول للذود عن الأرض والعرض والممتلكات والنفس، شعبة من شعب الجهاد. الإعداد المعنوي عامل مهم، يفوق الإعداد المادي قوة. وقد قال سبحانه وتعالى في ذلك:

]يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ[ (سورة الأنفال: الآية 65).

  وفي التاريخ عدد من المعارك التي كسبتها القلة، بروح معنوية عالية، وصبر على الجهاد. فقد حدث ذلك النصر في حرب تحرير الجزائر، وحرب فيتنام، وحرب أكتوبر 73 (قياساً على حجم وتسليح القوتين المضادتين).

  ويمثل العامل السياسي ـ المعنوي، مجموعة من العناصر، يجري إعدادها ليتحمل الشعب والقوات المسلحة ظروف القتال الصعبة. وتستطيع الدولة أن تواجه المطالب المادية، والضغوط والمناورات السياسية، وتحافظ، في الوقت ذاته، على الروح المعنوية لشعبها وقواتها عالية، محققه الصمود مادياً ومعنوياً.

ومن مهام الإعداد السياسي ـ المعنوي.

1. تنمية الشعور القومي، والوطني، لدى الشعب.

2. تنمية الوفاء والولاء للوطن، والتضحية وإنكار الذات دفاعاً عن الوطن.

3. توعية الشعب، بأهمية ثقته بقواته المسلحة، ومساندتها مادياً ومعنوياً.

4. توعية الشعب والقوات المسلحة، بعدالة القضية التي سيدور الصراع من أجلها.

5. توعية الشعب، بأهمية تضحيته، وحتمية النصر في الصراع المنتظر، من أجل مستقبل أفضل.

6. بث روح الكراهية والمقت، للعدو، والتنفير منه.

7. التوعية المضادة، لمواجهة أساليب العدو، لخفض الروح المعنوية.

ثامناً: التربية العسكرية للشعب

يتم إعداد الشعب عسكرياً أثناء السلم، ويستمر الإعداد في فترة التوتر ثم أثناء الحرب. ويهدف الإعداد العسكري إلى إيجاد الأفراد اللائقين للعمل في صفوف القوات المسلحة في أقصر وقت ممكن، ويتم ذلك من خلال برامج التدريب للشباب والمواطنين لفترات محدودة دورياً لاكتساب المهارات الأساسية اللازمة للحياة العسكرية والأعمال القتالية، واكتساب الحجم المناسب من الثقافة العسكرية التي تؤهل الشباب للاندماج بسرعة في صفوف الوحدات التي ينضمون إليها، والتنظيمات شبه العسكرية التي يلتحقون بها.

يبدأ إعداد الشباب عسكرياً في مراحل الدراسة الثانوية وتستمر عادة حتى الصفوف العلياً، مما يخفف العبء عن القوات المسلحة أثناء انضمامهم إليها، وبانتقال المجندون إلى قوات الاحتياط، يستمر تدريبهم على فترات متباعدة للمحافظة على صلاحيتهم ولياقتهم العسكرية.

يخطط في معظم الدول للاستفادة من رصيدها البشرى بتكوين هياكل رئيسية لتنظيمات عسكرية وشبه عسكرية تكون عوناً للقوات المسلحة عند التعبئة، وقد أثبتت الكوادر شبه العسكرية من المتطوعين والفدائيين جدارتهم في العديد من الحروب، لعل أقربها وأهمها هي حرب فلسطين 1948، وحرب العدوان الثلاثي على مصر 1956، وفي كلتا الحربين أبلت الوحدات المشكلة من المتطوعين بلاءً حسناً شهد له كل الأطراف.

وبعض الأمم تطبق الإعداد العسكري على النساء كذلك، بتدريبهم تدريباً أولياً على حمل السلاح، واستخدامه، والتركيز على المهام التي يستطيعون العمل فيها، مثل الأعمال المكتبية والتمريض. وقد يرتقى تدريبهم لمصاف القوات المقاتلة ذاتها، للعمل في بعض الوظائف غير الحيوية (قيادة المركبات الإدارية مثلاً) أو في وظائف شديدة الأهمية (طيارات مقاتلات).

تاسعاً: دور المنظمات شبه العسكرية والشعبية

تشمل تلك المنظمات المتعددة التسميات ـ باختلاف الدول ـ الحرس الوطني، كتائب الشباب، الفدائيين، المتطوعين وإن كان مفهومها العام واحد، حيث ينضم لهذه المنظمات الشبان (وأحياناً الشابات) الذين لم ينخرطوا في سلك العسكرية لسبب أو لآخر، رغم صلاحية لياقتهم الطبية والبدنية للأعمال العسكرية (ولو بدرجة أقل من القوات المسلحة).

وبعض الدول تُعِدْ هذه التنظيمات، لتكون صفاً ثانياً لقواتها المسلحة، تكلفها ببعض المهام القتالية الأقل شأناً، مثل المعاونة في بعض أعمال الشرطة مثل تنظيم المرور، أو حراسة مناطق التعدين أو التنقيب المهمة كالنفط مثلاً، والموانئ البحرية والجوية، والجسور، والمنشآت العامة ذات الأهمية كالإذاعة والتليفزيون، ودور الصحف، ودواوين الحكومة وغيرها. وبذلك تتفرغ وحدات القوات المسلحة وتشكيلاتها للقتال، مطمئنة إلى وجود حماية كافية للجبهة الداخلية.

عاشراً: الدفاع المدني

هو أهم عناصر التنظيمات الشعبية، ويهدف إلى إعداد الشعب للوقاية ضد هجمات العدو الجوية، وضرباته الصاروخية وإزالة آثارهما. كما يتولى حماية الأهداف الإستراتيجية والحيوية ضد إغارات العدو، وأعمال التسلل والتخريب.

1. مهام الدفاع المدني

أ. توعية الشعب وتدريبه على أسلوب الوقاية، ضد الهجمات الجوية والضربات الصاروخية.

ب. إعداد وتنظيم أماكن الوقاية المحصنة (الملاجئ والمخابئ)، ومراكز الإسعاف، وفرق الإنقاذ ومراكزه.

ج. تجميع المتطوعين وتنظيمهم وتدريبهم، على الأعمال الخاصة بالدفاع المدني، وإمداد وحدات للدفاع المدني المكونة داخل المناطق الآهلة بالسكان، وفي المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والحيوية بالمعدات اللازمة.

د. تدريب الطلاب في الجامعات، على العمل في صفوف الدفاع المدني.

هـ. حماية الأهداف الحيوية والاقتصادية، ووضع خطط إزالة آثار التدمير، وإصلاح الأعطال، لضمان سير العمل بها.

و. إعداد مراكز سيطرة وغرف عمليات، في الوزارات والمصالح الحكومية، والمدن والقرى والأحياء السكنية، وربطها بالغرفة المركزية لإدارة أعمال الدفاع المدني، والمناورة بالاحتياطي من المعدات وفرق الإنقاذ والإطفاء والإسعاف.

ز. تنظيم وإقامة شبكة إنذار بجميع المناطق السكنية والصناعية، وربطها بشبكة الإنذار الخاصة بالقوات المسلحة، لنقل التحذير بوقوع غارة جوية، أو هجوم صاروخي، للمدنيين وفي الوقت المناسب.

2. إعداد المهنيين والأخصائيين اللازمين، لإدارة النشاط الاقتصادي وقت الحرب

تُعد هذه الفئة من العاملين، ذات أهمية بالغة، في بناء قوة الدولة وزيادة قدراتها. لذلك، يجب أن يوليهم المخططون عناية زائدة، بوضع مناهج تدريبية لإعدادهم أحسن إعداد، لأداء دورهم الحيوي في وقتي الحرب والسلم، على حد سواء.

تبدأ هذه المهمة، بحصر حاجة القطاعين المدني والعسكري من المهن الفنية والمتخصصين المهرة. ثم العمل على سد حاجات تلك المهن، وإعدادها بالشكل السليم. ويتطلب ذلك حلولاً، جذرية تستوجب البدء من المراحل التعليمية المتوسطة، بتوجيه عدداً من الدارسين إلى التعليم الفني والحرفي، وإعداد العدد الكافي منهم، في التخصصات المطلوبة.

حادي عشر: تقييم المجهود الحربي للدولة

المجهود الحربي للدولة، هو كل ما تستطيع الدولة تخصيصه، أو القيام به من أعمال لصالح إدارة أعمال القتال والصراع المسلح، وصولاً إلى النصر ودرءً الخطر عن أراضى الوطن ، لذا، فهو وثيق الصلة بإعداد الدولة للدفاع، بل إنه يشمل خططها جميعاً، ويضيف عليها عناصر أخرى مكملة، مثل:

1. دراسة أثر البيئة، والعناصر الجغرافية للدولة، ومجالها الحيوي.

2. دراسة العناصر التاريخية للأمة، مثل روحها الحربية في العصور السابقة، وطبيعتها المحاربة في الحضارة القديمة، والحروب التي خاضتها.

3. دراسة الدولة لظروفها السياسية.

4. دراسة إمكانيات الدولة الاقتصادية، ومميزات اقتصادها، ونقط ضعفه.

5. دراسة إمكانيات الدولة التصنيعية، وقدرتها على إمداد قواتها المسلحة باحتياجاتها، ومدى توفر الخامات اللازمة للتصنيع الحربي.

6. دراسة مدى توفر الطاقة.

7. تحديد مدى الكفاية الذاتية للدولة من حاجات الدفاع.

8. دراسة قدرة الدولة على التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، أو مقاومة الأسلحة المتقدمة لدى الخصم (بما في ذلك الجهود السياسية)، والتغلب على آثار الدمار في الحرب.

تقييم المجهود الحربي، يُمكّن المخططين من التعرّف على التوقيتات الحرجة، التي قد تنشأ خلالها أزمة ما، في واحد من قطاعات الدولة المختلفة. كما يلقي الضوء على وجود وفرة في تخصص أو صناعة أو نشاط، يمكن الاستفادة منه بإحالته إلى مجال آخر فيه قصور. كذلك، فهو يعرِّف المخططين التوقيت، الذي يجب أن تبدأ فيه حملات التوعية واتجاهاتها الأكثر فائدة، للوصول بالحالة المعنوية للشعب، إلى الدرجة المطلوبة في الوقت المناسب، متوافقة في ذلك التصعيد، مع خطط إعداد الدولة للدفاع الأخرى، وملبية احتياجاتها من مستوى وعي معين لدى الشعب. وتكون مواد الدعاية والتوعية، نابعة من تراث الأمة وتاريخها وحضارتها السابقة، ومرتكزة على حقائقها الجغرافية وسماتها المعاصرة. إن الإلمام الجيد بخصائص المجهود الحربي للدولة، هو بمثابة تسجيل مبوب لأنشطتها والخدمات بها، مما يعين على تجنب الأزمات وقت الحرب، أو التوصل المبكر إلى حلول.

إعداد الدولة للدفاع عمل ضخم، متشعب في مجالات عديدة تشمل كل أنشطة الدولة، العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد حث الله، سبحانه وتعالى، على ضرورة إعداد القوة، في كتابة الكريم:

]وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ[ (سورة الأنفال: الآية 60).

كما أمر سبحانه بضرورة البقاء في وضع الاستعداد دائماً، بقوله في موضع آخر: ]وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا[ (سورة الإسراء: الآية 8).

  وهذا خطاب إلى اليهود، إن عادوا للفساد عاد الله إلى عقوبتهم. فأولى، أن تكون الدول على هذا النهج، مستعدة دائماً، لردع المعتدي إن عاد إلى أعماله العدائية.

  لم تعد القوة العسكرية، هي الوحيدة القادرة على حسم الصراع ـ وإن كانت أهمها ـ بل أصبحت الحرب العصرية، تستلزم تكاتف كل قوى الدولة، عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وحشدها جميعاً، من أجل النصر.

  أظهرت الحروب الحديثة، الأهمية البالغة لإدارة سياسة الدولة الخارجية، لصالح الإعداد للدفاع. وأنها عنصر مستمر، قبل، وأثناء، وكذلك بعد، انتهاء الصراع. كما أن الدولة ـ بالإدارة الصحيحة ـ تستطيع الحفاظ على اتجاهات سير الأحداث نحو الهدف، وتستثمر النتائج، وتوجهها لأكبر فائدة ممكنة. وتهيأ الظروف لمرحلة السلام، كما هيأتها لمرحلة الحرب والصراع. لذلك، يبدأ الإعداد لهذه السياسة مبكراً، وتستمر السياسة في إدارتها للأزمة إلى أن تحقق كل الأهداف، وما يتفرع عن ذلك من أهداف أخرى، في سلسلة مستمرة ودائمة.

ويساند الاقتصاد الوطني، خطط الإعداد للدفاع، وخطط التنمية معاً. وهو ذو قدرات محددة، يجب أن تستثمر جيداً، في تنسيق يتمشى مع كافة مطالب الدولة، ويراعى إمكانياتها. فكم من دولة غنية، هوت، بالإدارة غير السليمة إلى مصاف الفقراء، وأُثقل كاهل اقتصادها بالديون وفوائدها، حتى باتت تدور في فلك الدين الذي لا فكاك منه. وأقرب الأمثلة على ذلك العراق، الذي عُدَّ في بداية الثمانينيات، من الدول القوية اقتصادياً، وكان دخل الفرد فيه من أعلى الدخول في العالم، فهبط في نهاية حربه ضد إيران، مع بداية التسعينيات إلى دولة مثقلة بالديون، سعى حكامها، إلى مزيد من التدهور، بحربهم الثانية، بعد غزو الكويت، لتنحدر العراق بعدها إلى هاوية الفقر والجوع. وهذا مثال واضح على سوء إعداد الدولة للدفاع، الذي بنى على القوة العسكرية وحدها، وأغفل ما عداها من القوى، فكانت النتيجة وبالاً على الدولة وشعبها.

وتعكس الأهمية المتزايدة لإعداد الدولة للدفاع، أعباء متزايدة على خطط الدولة للتنمية. ويصبح التنسيق فيما بينهما عاملاً أساسياً لنجاحهما معاً. كما أن ترتيب أولوياتهما، وتخطيط الأعمال المنفذة ومتابعتها، مسؤولية كل الأجهزة الرسمية والشعبية في الدولة.

إن الدعامة الأساسية لإعداد الدولة للدفاع، هي قوتها البشرية. فعلى قدر اتسامها بالتقدم والتحضر، ومواكبة العلم والتقنية الحديثة، تكون الدولة قادرة على إعداد نفسها لمواجهة الأخطار المنتظرة، ودرء العدائيات عنها. وقد تبوأت الروح المعنوية مكاناً عالياً في إعداد الشعب ـ كما كانت دائماً في الحروب الماضية ـ فهي العامل، الذي لا يمكن إهماله، لأن في يده تغيير النتائج، وقلب الأوضاع إيجاباً أو سلباً.

وسيظل الإعداد السليم، المبنى على أساليب علمية حديثة، هو الأساس في النصر، وإدارة الصراع المسلح بنجاح. وهذا الإعداد لا بد أن تواكبه خطوات التنمية والتطور والتقدم بالقوة نفسها.