1. مواثيق الحقوق

يحظى ميثاق الحقوق الفرنسي، لدى معظم فقهاء القانون، دون غيره من مواثيق الحقوق، بالإشادة والتعظيم، على أنه (يمثل فلسفة الديمقراطية الغربية عن الحرية...) مع أن هناك مواثيق أخرى للحقوق، إنجليزية وأمريكية سابقة عليه، كان لها الكثير من الفضل في تدعيم حقوق الفرد وحرياته وذيوعها.

أ. ميثاق الحقوق الإنجليزي

أسفرت ثورة 1668م في إنجلترا، عن خلع البرلمان للملك جيمس الثاني، واستدعي وليم أورانج لتولي الملك. وقُدم إليه في 13 فبراير 1688م (وثيقة الحقوق)، لتكون أساساً للحكم. وقد تضمنت حماية المصالح الاقتصادية للطبقة الوسطى، وتنازل الملك عن أغلب سلطاته للبرلمان، حيث سيطرت الطبقة الوسطى (البرجوازية) على البرلمان، مما أدى إلى تطور كبير في نظام التمثيل البرلماني، اقترب من نظام التصويت النيابي .

وقد كان تنازل الملك عن جل سلطاته للبرلمان ـ في حد ذاته ـ مكسباً للديموقراطية؛ لأنها نقلت السيادة من فرد (الملك) لصالح (جماعة) البرلمان، وكان نوابه، إلى حد ما، يمثلون الشعب، وكل زيادة في سلطاتهم ترتد حتماً لصالح الشعب.

وعلى الرغم من النضج السياسي لبريطانيا، فإن نقطة الضعف التي شابت الحقوق الأساسية عندهم، هي أنها كانت على الدوام " حقوق الإنجليز "، لا " حقوق الإنسان "، وحرموا سكان المستعمرات منها، إلاّ مؤخراً.

ب. ميثاق الحقوق الأمريكي

تُعد الثورة الأمريكية بحق، أول من قننت بصورة واضحة في العصر الحديث، حقوق الإنسان، وضمنتها وثيقة إعلان استقلال ولايات اتحاد جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ثورتها على التاج البريطاني، وانتصارها عليه في 4 يوليه 1776م، وقد سبق ذلك إعلان الاتحاد، والدستور سنة 1777م، والتصديق عليه سنة 1781م.

ومما جاء في الوثيقة: نحن نصر ونسلّم، كقاعدة واضحة من تلقاء نفسها، بالحقائق الآتية:

إن الناس كلهم سواسية، وأنهم يتمتعون، كما وهبهم الخالق، بحقوق لا يمكن التنازل عنها، منها الحياة والحرية والسعي نحو السعادة.

وتُعد حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، أكمل حقوق في أي نظام ديموقراطي، وتبدو أكثر أمناً في أدواته، وفي حمايته. فالحقوق والحريات مدّونة في الدستور الفيدرالي، وفي دساتير الولايات المتحدة، وهي محمية لا من اعتداء السلطة التنفيذية فحسب، بل من اعتداء السلطة التشريعية أيضاً.

ولكن الحدود والقيود على هذه الحقوق، أصبحت واضحة ـ حتى في بلد كالولايات المتحدة ـ تحت ضغط التوترات والأزمات والخطط البارعة، التي تعمل بها الحركات الجماعية الحديثة والضغوط الاجتماعية غير القانونية.

ج. إعلان الحقوق الفرنسي

أولت الثورة الفرنسية حقوق الإنسان، منذ اللحظة الأولى، اهتماماً بالغاً، حتى إنها أصدرت إعلان الحقوق في 26 أغسطس 1789م.

وقد صُدِّر هذا الإعلان في مادته الأولى بشعار (يولد الناس أحراراً متساوين أمام القانون).

أمّا مادته الثانية فتنص على أن (هدف كل جماعة سياسية، هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية، والثابتة. وهذه الحقوق هي: الحرية، والملكية، والأمن، ومقاومة التعسف).

وقد اهتمت الدساتير المتعاقبة في فرنسا بحقوق الإنسان، ومنها دستور سنة 1946م، وآخرها دستور سنة 1958م. وقد جاء في ديباجة هذا الدستور، الصادر في 4 أكتوبر 1958: (الشعب الفرنسي يعلن في صراحة تمسكه بحقوق الإنسان، ومبادئ السيادة القومية، كما وردت في إعلان الحقوق سنة 1789م).