2. إعلانات الحقوق الدولية

اتفق العالم ـ بعد أن مُني بحربين عالميتين في خلال أقل من نصف قرن ـ على إنشاء هيئة الأمم المتحدة، لعدم تكرار مثل هذه الحرب، حماية للجنس البشرى وحقوقه المشروعة. وبدأ ميثاقها بديباجة نصها:

نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي في خلال جيل واحد، جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف.

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدرته، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها، من حقوق متساوية.

ثم تضمن الميثاق بعض المواد الخاصة بهذه الحقوق، ومنها:

المادة الأولى للفقرة الثالثة: من مقاصد الهيئة تحقيق التعاون الدولي، على حل المسائل الاقتصادية، وعلى توفير احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع عليه، من دون تمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.

المادة 13 (1) فقرة ب: (تُنشئ الجمعية العمومية دراسات، وتشير بتوصيات، بقصد الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة، بلا تمييز بينهم في الجنس ...).

المادة 55 فقرة ج: (رغبة في تهيئة شروط الاستقرار، والرفاهية الضرورية لقيام علاقات سليمة ودية، علاقات تقوم على احترام المبدأ، الذي يقضي للشعوب بحقوق متساوية، ويجعل لها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على أن ينتشر في العالم احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، بلا تميز بسبب الجنس وصراعات تلك الحقوق والحريات فعلاً).

كما تضمنت المواد 56، 62، 68، 76 إشارات إلى حقوق الإنسان. وقد شكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهيئة الأمم المتحدة، (لجنة حقوق الإنسان)، بقصد إعداد مشروع وثيقة دولية، بإعلان حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وكيفية تطبيقها، وما هي وسائل تنفيذها، والإجراءات، التي يجب اتخاذها ضد انتهاك هذه الحقوق. وقد واصلت اللجنة عملها قرابة عامين في Lake Success في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي جنيف، ثم تقدمت بالمشروع الأول الخاص بوثيقة إعلان الحقوق والحريات، وقد أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة. في قرارها الرقم (217)، في دور الانعقاد العادي الثالث بباريس، بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1948. وقد اشتمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ثلاثين مادة، كلها تدور حول حقوق الإنسان من كافة الوجوه، ومادته الأولى تنص على (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء).

وقد صدرت اتفاقيات دولية عديدة، في شأن حقوق خاصة للإنسان، كالاتفاقيات الدولية في شأن الحقوق المدنية والسياسية، الصادرة بقرار الأمم المتحدة الرقم (2200) في دور الانعقاد العادي، (21) بتاريخ 16 ديسمبر 1966م، واتفاقية أخرى في التاريخ ذاته والدور، بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكذلك اتفاقيات عديدة أخرى، منها على سبيل المثال: القضاء على التمييز العنصري، وتحريم إبادة الجنس البشري، وتحريم الرق، والحرية النقابية، وحق تقرير المصير، وحماية ضحايا الحرب، والأسرى، والمساواة في الأجور، وتحريم السخرة ..الخ .

والذي يهم من أمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنه حوى كل حقوق الإنسان، فنص على حماية حقوقه السياسية، والمدنية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وهي حقوق جديدة لم تتضمنها إعلانات الحقوق من قبل. وهي تتميز بطابعها الإيجابي، أي بفرض التزام على الدولة بتحقيقها للأفراد، مثل ما ورد في المواد 22 إلى 28 (أُنظر وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).