مقدمة

جزر القمر، هي دولة إسلاميه، مستقلة بذاتها, تضم مجموعة من الجزر الممتدة في المحيط الهندي، هي: جزيرة نجازيجيا (القمر الكبرى) وموالي (موهيلي) وأنزواني (أنجوان)، وجزيرة تحت الإدارة الفرنسية، وتطالب بها جزر القمر، وهي: وماهوري (مايوت)، وهم الجزر الرئيسية في أرخبيل جزر القمر، إضافة إلى العديد من الجزر الصغرى.

سكنها، قديماً، شعوبٌ من العنصر الماليزي، تبعهم الأدوميون الساميون، وذلك على عهد النبي، سليمان بن داود ـ عليهما السلام. قدم إليها الزنوج من زنجبار، في القرن الخامس الهجري. وجاءها العرب، في القرن السابع الميلادي، حاملين إليها الدين الإسلامي. وفي عام 1831م ، سيطر المالجاش على جزيرتي موهيلي والمايوت. ثم سيطرت فرنسا على المايوت، عام 1843 حتى عام 1958، حين قرر سكان جزر القمر ضم بلادهم إلى أراضي ما وراء البحار الفرنسية. وفي عام 1975، اتفقت الجزر على الاستقلال، وانتخاب أحمد عبد الله، أول رئيس لها؛ غير أن سكان جزيرة مايوت، فضلوا البقاء ضمن إطار فرنسا. وفي عام 1989، اغتيل أحمد عبد الله، وسيطرت المرتزقة على البلاد، حتى تدخُّل فرنسا. عُيّن سيد محمد جوهر رئيساً للدولة. وانضمت جمهورية جزر القمر إلى جامعة الدول العربية، عام 1993.

عانت جزر القمر أكثر من 20 انقلاباً، أو محاولة انقلاب، منذ استقلالها عن فرنسا، عام 1975. وفي عام 1997، أعلنت جزيرتا أنجوان Anjouan، وموهلي Moheli استقلالهما عن جمهورية جزر القمر، بعد شهور من الاحتجاجات والصدام مع قوات الأمن.

وفي 30 أبريل 1999، قاد الكولونيل غزالي عثمان انقلاباً عسكرياً، أطاح فيه الرئيس المؤقت تاج الدين، واستولى على السلطة. وقد وعد بإنهاء الحكم العسكري، خلال عام، من خلال اتفاقية فومبوني، التي وقعت  في 2000. وهي ترتيب كونفيدرالي، لم تعترف به منظمة الوحدة الإفريقية. وفي ديسمبر 2001، أقر الناخبون دستورا جديداً؛ ترتب عليه إجراء انتخابات رئاسية، في ربيع 2002. وقد اختارت كل جزيرة من جزر الأرخبيل رئيسها، وفي 26 مايو 2002، نُصِّب غزالي عثمان، رئيساً للاتحاد الجديد، بعد حصوله على 100% من الأصوات، في الانتخابات التي جرت في أبريل 2002، ليصبح أول رئيس للاتحاد الجديد.

وفي عام 2006، تنحى غزالي، وانتُخب سامبي SAMBI، رئيساً للاتحاد. وفي يونيه عام 2007، أعلن باكار BACAR، في جزيرة أنجوان، نفسه رئيساً للجزيرة بعد انتخابات غير شرعية، وقرر الانفصال عن الاتحاد، بينما شرعت باقي جزر القمر الدخول في انتخابات تشريعية في يوليه.

وبمبادأة من الاتحاد الإفريقي، في محاولة لحل الأزمة السياسية، شرع الاتحاد الأفريقي بتطبيق العقوبات الاقتصادية على جزيرة أنجوان، وفرض حصار بحري عليها. وفي مارس 2008، سيطر جنود الاتحاد الإفريقي، بمساندة قوات جزر القمر الاتحادية على الجزيرة، وأسروا الجنود الموالين للرئيس المنشق. وقد لقيت هذه الخطوة ترحيب سكان الجزيرة.