بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يُعد اقتصاد الجمهورية التشيكية اقتصاد سوق مستقر ومزدهر، ويتكامل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004؛ وبينما ترى النظرة المحافظة، داخل الجمهورية التشيكية، أن نظامها المالي سليم نسبياً؛ إلا أن قطاعها التصديري الصغير والمفتوح يبقى حساساً؛ فهو مرتبط بتغيرات أداء أسواق شركاء التصدير الرئيسيين، خاصة ألمانيا. فعندما ضرب الركود الاقتصادي غرب أوروبا وألمانيا في أواخر عام 2008، انخفض الطلب على السلع التشيكية، ما أدى إلى مضاعفة أرقام الانحسار الحاصل في الإنتاج الصناعي، وفي قطاع الصادرات. ونتج عن ذلك، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% عام 2009، وحدث معظم ذلك الانخفاض في الربع الأول من ذلك العام. ومع ذلك، فقد تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل إيجابي، فكان كل ربع سنة أفضل من الربع الذي قبله، ابتداء من النصف الثاني من عام 2009، وحتى كامل عام 2011. إلا أن عام 2012 شهد ركوداً اقتصادياً في الجمهورية التشيكية، بسبب تراجع الطلب العالمي على صادراتها.

لا تزال صناعة السيارات هي الصناعة الأضخم في البلاد دون منافس، بحيث تشكل هذه الصناعة مع ملحقاتها ما نسبته 24% من إجمالي الصناعات التشيكية. فقد أنتجت التشيك أكثر من مليون سيارة ولأول مرة عام 2010، صدرت 80% منها.

وتعبر الشركات المحلية والأجنبية، على حد سواء، عن مخاوفها من الفساد، خاصة في قطاع المشتريات الحكومية. أما التحديات الأخرى طويلة الأجل، التي تواجه البلاد، فتتمثل في: تزايد أعداد المعمرين في البلاد بشكل كبير، والمعاشات التقاعدية الباهظة، ونظام الرعاية الصحية، وتنويع الاقتصاد بحيث لا يبقى محصوراً على القطاع الصناعي، بل يصبح اقتصاداً يقوم على التقنية العالية، وقطاع الخدمات، والمعرفة.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 291.7 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 196.1 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: -1.2%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 27.600 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 2.3%.

ب. قطاع الصناعة: 38%.

ج. قطاع الخدمات: 59.7%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: خمس ملايين و404 آلاف عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2009

(1) في قطاع الزراعة: 3.1%.

(2) في قطاع الصناعة: 38.6%.

(3) في قطاع الخدمات: 58.3%.  

5. معدل البطالة: 6.8%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 9%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2009

·   أقل ألـ 10%: 1.5%.

·   أعلى ألـ 10%: المعلومات غير متيسرة.

8. معدل التضخم: 3.3%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 23.6%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 80.87 بليون دولار

ب. النفقات: 89.39 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 45.6% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

الحبوب، والبطاطس، وبنجر السكر، ونبات حشيشة الدينار، والفواكه، والخنازير، والدواجن.

13. الصناعات

من أهم الصناعات التشيكية: صناعات استخراج المعادن، والآلات والمعدات، والسيارات، والزجاج، والأسلحة.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 0.2%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 80.44 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 58.88 بليون كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: 21.59 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 6.642 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 9162 برميلاً يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: 420 برميلاً يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 143700 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 15 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 167 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 199 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 25060 برميلاً يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 65560 برميلاً يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 185 مليونمتر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 8.944 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 167 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 9.319 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 3.964 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2011.

19. ميزان الحساب الجاري: -3.596 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 131.7 بليون دولار.

ب. أهم الصادرات: الآلات ومعدات النقل، والمواد الخام والوقود، والكيماويات.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 31.8%، وسلوفاكيا 9.1%، وبولندا 6.1%، وفرنسا 5.1%، والمملكة المتحدة 4.9%، وأستراليا 4.7%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 124.2 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل، والمواد الخام والوقود، والكيماويات.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 29.5%، وبولندا 7.7%، وسلوفاكيا 7.4%، والصين 6.3%، وهولندا 5.8%، وروسيا 5.3%، والنمسا 4.3%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 44.88 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 98.95 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 136.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 16.67 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 53.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: الكورونا التشيكية Koruna، (CZK).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 19.578 كورونا، في عام 2012؛ 17.696 كورونا، في عام 2011؛ 19.098 كورونا، في عام 2010؛ 19.063 كورونا، في عام 2009؛ 17.064 كورونا، في عام 2008؛ 20.53 كورونا، في عام 2007؛ 22.596 كورونا، في عام 2006؛ 23.957 كورونا، في عام 2005؛ 25.7 كورونا، في عام 2004.