بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

يُعدُّ اقتصاد الدنمارك من اقتصاديات السوق الحديثة، في كل مقوماتها؛ إذ يعتمد على قطاعٍ زراعي، مسلحٍ بأحدث وسائل الميكنة الزراعية؛ وقطاعٍ صناعي، يعتمد على الصناعات الصغيرة والكبيرة الحديثة، ولديها شركات رائدة في العالم في مجال المستحضرات الصيدلانية والشحن البحري والطاقة المتجددة؛ وتدابير حكومية موسعة، في مجال الرعاية الاجتماعية؛ ومستويات معيشية مرتفعة؛ إضافة إلى تجارة خارجية عريضة، وعملة مستقرة. والدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبي، وتتوافق تشريعاتها ولوائحها مع معايير الاتحاد في جميع المسائل تقريباً. وتعتمد الدنمارك كثيراً على التجارة الخارجية، وتتركز الصادرات الدنماركية في السلع الغذائية، والطاقة، وتتمتع البلاد بفائض في ميزان المدفوعات. وتعد مستويات المعيشة في الدنمارك، من بين أعلى المعدلات في العالم، نتيجة لمتوسط دخل الفرد المرتفع من إجمالي الناتج المحلي، وانخفاض مؤشر جيني، والاستقرار السياسي، ومزايا الرعاية الاجتماعية، وتوزيع عادل للدخل؛ ولكن الدنمارك تعتمد على استيراد المواد الخام اللازمة لقطاع الصناعات التحويلية. وتُعد الدنمارك من أشد المؤيدين داخل الاتحاد الأوروبي لتحرير التجارة.

بعد فترة طويلة من اقتصاد استهلاكي ثابت، بدأ اقتصاد الدنمارك بالتراجع بداية العام 2007، بعد الانتهاء من طفرة العمران، حيث انخفضت أسعار المساكن بشكل ملحوظ خلال الفترة 2008-2009. ولكن أسعارها ثبتت قليلاً خلال عام 2010، ثم ما لبثت أن عاودت الانخفاض بعد ذلك. وقد زاد من حدة هذا التباطؤ تفاقم الأزمة الاقتصادية المالية العالمية عام 2008، حيث زادت الدنمارك من قروضها الخارجية، مع قلة الطلب على صادراتها، إضافة إلى تراجع الاستثمار، وضعف ثقة المستهلك. وقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2008-2009.

في عام 2010، انتعش الاقتصاد الدنماركي بشكل بسيط، ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%. ويعود ذلك،  ولو بشكل جزئي، إلى زيادة الإنفاق الحكومي. ومع ذلك شهدت البلاد حالة من الركود أواخر عام 2010، وأوائل عام 2011. وقد ارتفعت معدلات البطالة نتيجة للركود الاقتصادي العالمي، بعد أن كانت الدنمارك تتمتع بمعدلات بطالة منخفضة على مر تاريخها؛ فأصبحت معدلات البطالة قرابة 6% خلال الفترة 2010-2012، حسب المعيار الوطني، وهي تعادل ثلثي معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي. أما القضية المستقبلية طويلة المدى، التي تشغل الحكومة، فهي النقص الوشيك الحاد في عدد العمال، مقارنة مع الأعداد الكبيرة من المتقاعدين منهم.

حافظت الدنمارك على فائض في ميزانيتها الصحية لسنوات طويلة، حتى عام 2008؛ ثم تأرجحت الميزانية وأصابها العجز عام 2009. وعلى الرغم من هذا العجز، فإن حكومة الائتلاف الجديدة أعطت حافزاً بسيطاً للاقتصاد عام 2012. ومع كل ذلك لا يزال الوضع المالي في الدنمارك يُعد من بين الأقوى بين دول الاتحاد الأوروبي، مع دين عام بلغ حوالي 45%، من إجمالي الناتج المحلي عام 2012.

وقد نجحت الحكومة، في الوفاء، بل تجاوزت، معايير الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي؛ إلا أن الدنمارك، أكدت، في استفتاء جرى في سبتمبر 2000، قرارها بعدم الانضمام إلى هذا الاتحاد؛ بيد أن العملة الدنماركية لا تزال مربوطة باليورو.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 213.6 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 313.6 بليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: -0.6%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 38.300 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 1.3%.

ب. قطاع الصناعة: 22.1%.

ج. قطاع الخدمات: 76.6%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإجمالي: مليونان و785 ألف عامل.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2011

(1) في قطاع الزراعة: 2.6%.

(2) في قطاع الصناعة: 20.3%.

(3) في قطاع الخدمات: 77.1%.

5. معدل البطالة: 6%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

6. السكان تحت خط الفقر: 13.4%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2007

·   أقل ألـ 10%: 1.9%.

·   أعلى ألـ 10%: 28.7%.

8. معدل التضخم: 2.4%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 17.8%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 175.5 بليون دولار

ب. النفقات: 188.1 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 46.2% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في الدنمارك: الشعير، والقمح، والبطاطس، وبنجر السكر، ولحوم الخنازير، ومنتجات الألبان، والأسماك.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في الدنمارك: الحديد والصلب، والمعادن غير الحديدية، والكيماويات، والصناعات الغذائية، والآلات ومعدات النقل، والمنسوجات والملبوسات، والإلكترونيات، والإنشاءات، والأثاث، والمنتجات الخشبية الأخرى، وبناء السفن، وطواحين الهواء، والمستحضرات الصيدلانية، والمعدات الطبية.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: -1.2%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 36.39 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 32.42 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. صادرات الكهرباء: 11.73 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 10.6 بلايين كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 221100 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: 171100 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 70220 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 900 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 158500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ب. الاستهلاك: 160200 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 93890 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 177700 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 7.069 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 4.179 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 3.126 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 369 مليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 51.99 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: 18.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 105.1 بلايين دولار.

ب. أهم الصادرات: الآلات والأدوات، واللحوم ومنتجاتها، ومنتجات الألبان، والأسماك، والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والأثاث، وطواحين الهواء.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 15.9%، والسويد 13.5%، والمملكة المتحدة 9.6%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.6%، والنرويج 6.3%، وهولندا 4.6%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 96.99 بليون دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والمواد الخام والسلع نصف المصنعة، الكيماويات، والحبوب، والسلع الغذائية، والسلع الاستهلاكية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: ألمانيا 20.8%، والسويد 13.3%، وهولندا 7.4%، والصين 6.3%، والنرويج 6.2%، والمملكة المتحدة 5.6%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 89.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 587.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 144.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 241.8 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 179.5 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: الكرون Krone الدنماركي، (DKK).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 5.7925 كرون، في عام 2012؛ 5.3687 كرون، في عام 2011؛ 5.6241 كرون، في عام 2010؛ 5.361 كرون، في عام 2009؛ 5.0236 كرون، في عام 2008؛ 5.4797 كرون، في عام 2007؛ 5.9468 كرون، في عام 2006؛ 5.9969 كرون، في عام 2005؛ 5.9911 كرون، في عام 2004.