بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

اقتصاد هاييتي هو اقتصاد سوق حر، يتمتع بمزايا انخفاض تكاليف العمالة، وحرية وصول العديد من صادراتها إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بلا رسوم جمركية. ومن بين أخطر العوامل، التي تعوق نموها: الفساد، والفقر، والتعرض للكوارث الطبيعية، وانخفاض مستويات التعليم، بين الكثير من السكان؛ فقد تعرض اقتصاد البلاد لانتكاسة شديدة في يناير 2010، عندما ضربها زلزال مدمر، بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، دمر معظم العاصمة بورت أو برنس، والمناطق المجاورة لها. كما تُعد هاييتي أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، حيث يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر، و54% منهم في فقر مدقع؛ وما زاد من فقر البلاد ما ألحقه الزلزال المدمر من خسائر مالية، قُدرت بنحو 7.8 بلايين دولار أمريكي، ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

في عام 2011، بدأ الاقتصاد بالتعافي من آثار الزلزال. غير أن اثنين من الأعاصير ضربا الجزيرة، فسببا تراجعاً في الإنتاج الزراعي. كما أدى انخفاض الإنفاق الرأسمالي العام، إلى تباطأ الانتعاش الاقتصادي في عام 2012. ويعتمد خمسا السكان على الزراعة، التي تقوم بصفة أساسية على زراعة الكفاف في مساحات صغيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، المعرضة أساساً للكوارث الطبيعية المتكررة. وما زاد حدة المشكلة إزالة الغابات على نطاق واسع، في أرجاء البلاد.

وقد زادت حركة صادرات الملابس والاستثمارات، بعد ارتباط الاقتصاد الهاييتي بالاقتصاد الأمريكي، من خلال اتفاق أفضلية التجارة الحرة، مع حوض البحر الكاريبي CBTPA، وقانون إيجاد فرص اقتصادية في نصف الكرة الغربي، من خلال تشجيع المشاركة الاقتصادية HOPEII عام 2008. وقد ساعد هذا القانون على حرية وصول المنتجات الهاييتية إلى الأسواق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية. وقد صوت الكونغرس الأمريكي عام 2010، على تمديد مزاياها CBTPA، وHOPEII حتى عام 2020، تحت قانون برنامج رفع اقتصاد هاييتي HELP. ويحقق قطاع الملابس نحو 90% من صادرات هاييتي، وتقريباً 5% من إجمالي الناتج المحلي. أما التحويلات المالية للعاملين في الخارج، فتُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، وتعادل خُمس إجمالي الناتج المحلي، وأكثر من خمسة أضعاف قيمة عائدات صادرات البلاد عام 2012.

تعاني هاييتي من قلة الاستثمار الأجنبي، ويعود ذلك، جزئياً إلى فقر البنية التحتية، مثل إمكانية الحصول على الطاقة الكهربائية. وقد ألغت الدول المانحة ديونها المستحقة على هاييتي عقب زلزال عام 2010، إلا أن الديون ارتفعت إلى 1.1 بليون دولار أمريكي بحلول ديسمبر 2013. وتعتمد الحكومة على المساعدة الاقتصادية الدولية الرسمية، لتحقيق الاستدامة المالية في البلاد؛ حيث أن أكثر من نصف موازنتها السنوية تستمد من مصادر خارجية. وقد أطلقت حكومة مارتيلي عام 2011، حملة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هاييتي؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وتحقيقاً لهذا الهدف، أنشأت حكومة مارتيلي، عام 2012، لجنة لإصلاح القانون التجاري، كما نفذت الحكومة إصلاحات في قطاع العدالة، وافتتحت حديقة كاراكول Caracol الصناعية في ساحل هاييتي الشمالي. وفي عام 2012، تجاوزت، ولأول مرة منذ زلزال عام 2010، استثمارات القطاع الخاص، مساعدات المانحين.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 13.42 بليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 8.287 بلايين دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3.4%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 1300 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. قطاع الزراعة: 24.1%.

ب. قطاع الصناعة: 19.9%.

ج. قطاع الخدمات: 56%.

4. قوة العمل، طبقاً لتقديرات عام 2010

أ. الإجمالي: 4.81 ملايين عامل.

ملاحظة: يوجد نقص في الأيدي العاملة الماهرة، أما الأيدي العاملة غير الماهرة فهي متوفرة.

ب. توزيعها

(1) في قطاع الزراعة: 38.1%.

(2) في قطاع الصناعة: 11.5%.

(3) في قطاع الخدمات: 50.4%.  

5. معدل البطالة: 40.6%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ملاحظة: توجد البطالة على نطاق واسع بالنسبة للذين لا يعملون. والقابلين للعمل أكثر من ثلثي قوة العمل ليس لديهم وظائف رسمية.

6. السكان تحت خط الفقر: 80 %، طبقاً لتقديرات عام 2003.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2001

·   أقل ألـ 10%: 0.7%.

·   أعلى ألـ 10%: 47.7%.

8. معدل التضخم: 6.3%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

9. الاستثمار: 28.9%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2008.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. الإيرادات: 1.989بليون دولار.

ب. النفقات: 2.437 بليوني دولار.

11. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في هاييتي: البن، والمانجو، والكاكاو، وقصب السكر، والأرز، والذرة، والسرغوم؛ إضافة إلى الخشب.

12. الصناعات

من أهم الصناعات في هاييتي: تنقية السكر، وطحن الدقيق، والمنسوجات، والأسمنت؛ إضافة إلى صناعات التجميع الخفيفة، التي تقوم على القطع المستوردة من الخارج

13. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 6%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

14. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإنتاج: 726 مليون كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 208.5 مليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: صفر كيلووات/ساعة.

15. النفط الخام

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 14 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات: 15130 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

17. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2013.

18. ميزان الحساب الجاري: -1.278 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

19. الصادِرات

أ.  القيمة الإجمالية للصادرات: 876.8 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الصادرات: الملابس، والسلع المصنعة، والبن، والزيوت، والمانجو، والكاكاو.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 81.7%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 2.697 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الواردات: المواد الغذائية، والسلع المصنعة، والآلات ومعدات النقل، والوقود، والمواد الخام.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الجمهورية الدومينيكية 34.5%، والولايات المتحدة الأمريكية 26.2%، وجزر الأنتيل الهولندية 9.4%، والصين 7%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

21. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 1.335 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

22. الدَّين الخارجي: 1.118 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

23. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 1.123 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

24. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير ميتسر.

25. العملة المتداولة ورمزها: الجورد Gourde، (HTG).

26. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 43.53 جورد، في عام 2013؛ 41.95 جورد، في عام 2012؛ 40.52 جورد، في عام 2011؛ 39.8 جورد، في عام 2010؛ 42.02 جورد، في عام 2009؛ 39.216 جورد، في عام 2008؛ 37.138 جورد، في عام 2007؛ 40.232 جورد، في عام 2006؛ 40.449 جورد، في عام 2005؛ 38.352 جورد، في عام 2004.