بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

بعد السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، تمكنت اليابان من التقدم باقتصادها، بسرعة فائقة، إلى المرتبة الثانية بين أقوى الاقتصاديات، القائمة على صناعة التكنولوجيا، في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل تعاون الصناعات الحكومية، وأخلاقيات العمل المتينة، وامتلاك التقنية العالية، وانخفاض المخصصات الدفاعية (1 %، تقريباً، من إجمالي الناتج المحلي).

من السّمات المميزة في الاقتصاد الياباني، الذي يعد أقوى ثاني اقتصاد في العالم، بصفة عامة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التعاون الوثيق بين المُصنِّع والمورِّد والموزِّع، وارتباطهم في شبكة متينة الترابط، يُطلق عليها اسم "كيرِتسو Keiretsu"؛ إضافة إلى ضمان العمل مدى الحياة، لقطاعٍ كبيرٍ من القوى العاملة في المدن؛ بيد أن هذه السمة بدأت تضعف، تحت ضغط المنافسة العالمية والتغيير الديموجرافي المحلي.

وتُعد الصناعة أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتعتمد اعتماداً كبيراً، على استيراد المواد الخام والوقود، من الخارج. ويلقى قطاع الزراعة، الذي يعد أقل من نظيره الصناعي، بمراحل كثيرة، دعماً قوياً، وحماية جمركية شديدة. ويُعد معدل إنتاج المحاصيل في اليابان من أعلى المعدلات في العالم. وتضطر اليابان، التي تكتفي ذاتياً من الأرز، إلى استيراد نحو 60 % من متطلباتها من الغذاء على أساس السعرات الحرارية.

كان متوسط النمو الاقتصادي في اليابان، على مدار العقود الثلاثة: الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مثيراً للدهشة. فقد بلغ 10%، في الستينيات؛ و5%، في السبعينيات؛ و4%، في الثمانينيات. ثم انخفضت معدلات النمو الاقتصادي في التسعينيات، إلى نحو 1.7%، نتيجة الاستثمار الزائد وفقاعة أسعار الأصول، في أواخر الثمانينيات، والسياسات الداخلية الانكماشية، التي قُصد منها انتزاع الزيادات في المضاربة، في سوقي المال والعقارات.

وبعد العام 2000، واصل الاقتصاد نموه، ولكن على نحو متواضع. وقد تعرض لحالة من الركود ثلاث مرات، منذ العام 2008. ففي أواخر العام 2008، حدث هبوط حاد في الاستثمار التجاري، وتراجع كبير في الطلب العالمي على صادرات اليابان، ما دفع الاقتصاد الياباني إلى الركود. إلا أنه تعافى في أواخر عام 2009، وعام 2010، بسبب الإنفاق الحكومي التحفيزي؛ ولكن سرعان ما انكمش الاقتصاد مرة ثانية في العام 2011، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في مارس 2011، وما أعقبه من موجات تسونامي عاتية أضرت بقطاع التصنيع كثيراً. ثم بعد ذلك، وعلى مدار العامين التاليين للكارثة، تعافى الاقتصاد إلى حد كبير، إلا أن عمليات إعادة الإعمار في منطقة توهوكو Tohoku كانت متفاوتة. وقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الاهتمام بالاقتصاد من أوليات حكومته القصوى؛ فانقلب على خطة سلفه وأغلق محطات الطاقة النووية نهائياً، واتبع جدول أعمال لإنعاش الاقتصاد مبنية على: الحوافز المالية، وتخفيف القيود النقدية، وإجراء إصلاح هيكلي.

وفي عام 2013، انضمت اليابان إلى مفاوضات "شراكة المحيط الهادئ"، وهي الاتفاقية التي  من شانها فتح الاقتصاد الياباني لمزيد من المنافسة الأجنبية، وإيجاد فرص تصديرية جديدة للشركات اليابانية. وفي عام 2013 كذلك، أصبحت اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم، بناء على أسس "تعادل القوة الشرائية PPP"، التي تضبط فروقات الأسعار. وتسبقها الصين في المرتبة الثانية، وقد تجاوزت اليابان في العام 2001. كما سبقتها الهند في العام 2012، حين احتلت المرتبة الثالثة.

وسوف تدخل الحكومة الجديدة في سجالات طويلة، حول إعادة هيكلة الاقتصاد، وضبط الديون الحكومية الضخمة، التي تزيد على 230% من إجمالي الناتج المحلي. وللمساعدة في زيادة الإيرادات الحكومية، وخفض الدين العام، فقد قررت الحكومة اليابانية، في العام 2013، فرض زيادة تدريجية في ضريبة الاستهلاك، لتصل إلى 10% بحلول العام 2015.

وتحرز اليابان حالياً تقدماً في إنهاء الانكماش الاقتصادي، الذي يسببه ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة؛ إلا أن الاعتماد على الصادرات لدفع عجلة النمو، وزيادة أعداد المعمرين في البلاد، وتراجع معدلات النمو السكاني، تشكل تحديات رئيسية أخرى للاقتصاد، على المدى الطويل.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 4.729 تريليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 5.007 تريليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 2%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 37.100 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. قطاع الزراعة: 1.1%.

ب. قطاع الصناعة: 25.6%.

ج. قطاع الخدمات: 73.2%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 65.62 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2010

(1) في قطاع الزراعة: 3.9%.

(2) في قطاع الصناعة: 26.2%.

(3) في قطاع الخدمات: 69.8%.  

5. معدل البطالة: 4.1%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

6. السكان تحت خط الفقر: 16%، طبقاً لتقديرات عام 2010.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2008

·   أقل ألـ 10%: 1.9%.

·   أعلى ألـ 10%: 27.5%.

8. معدل التضخم: 0.2%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

9. الاستثمار: 21.6%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013.

10. الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2013

أ. الإيرادات: 1.739 تريليون دولار.

ب. النفقات: 2.149 تريليون دولار.

11. الدَّين العام: 226.1% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2013.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في اليابان: الأرز، وبنجر السكر، والخضراوات، والفواكه، ولحم الخنزير، والدواجن، ومنتجات الألبان، والبيض، والأسماك.

13. الصناعات

تُعد اليابان من أكبر دول العالم وأكثرها تقدماً وتقنية، في إنتاج السيارات، والأجهزة الإلكترونية، وعِدد الآلات، وإنتاج الصلب والمعادن غير الحديدية، والسفن، والكيماويات، والمنسوجات، والأغذية المصنعة.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 1%، طبقاً لتقديرات عام 2013.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 936.2 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 859.7 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ج. صادرات الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات من الكهرباء: صفر كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2012.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 135500 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الواردات: 3.472 ملايين برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 44.12 مليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2013.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 3.862 ملايين برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: 4.464 ملايين برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 349900 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: 1.311 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2010.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 3.273 بلايين متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. الاستهلاك: 112.6 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

د. الواردات: 122.2 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2012.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 20.9 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول  يناير 2013.

19. ميزان الحساب الجاري: 56.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

20. الصادِرات

أ.  القيمة الإجمالية للصادرات: 697 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الصادرات: معدات النقل والسيارات 13.6%، وأشباه الموصلات 6.2%، منتجات الحديد والصلب 5.5%، وقطع غيار السيارات 4.6%، والمواد البلاستيكية 3.5%، وآلات توليد الطاقة 3.5%.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الصين 18.1%، والولايات المتحدة الأمريكية 17.8%، وكوريا الجنوبية 7.7%، وتايلاند 5.5%، وهونج كونج 5.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 766.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2013.

ب. أهم الواردات: البترول 15.5%، والغاز الطبيعي السائل 5.7%، والملابس 3.9%، وأشباه الموصلات 3.5%، والفحم 3.5%، والأجهزة السمعية والبصرية 2.7%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: الصين 21.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 8.8%، وأستراليا 6.4%، والمملكة العربية السعودية 6.2%، والإمارات العربية المتحدة 5%، وكوريا الجنوبية 4.6%، وقطر 4%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 1.268 تريليون دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 3.017 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 231.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 1.179 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2013.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 3.681 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

27. العملة المتداولة ورمزها: الين الياباني Yen، (JPY).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 97.44 ين، في عام 2013؛ 79.79 ين، في عام 2012؛ 79.81 ين، في عام 2011؛ 87.78 ين، في عام 2010؛ 93.57 ين، في عام 2009؛ 103.58 ين، في عام 2008؛ 117.99 ين، في عام 2007؛ 116.18 ين، في عام 2006؛ 110.22 ين، في عام 2005؛ 108.19 ين، في عام 2004.