قضايا تتعدّى الحدود الإقليمية

1. نزاعات دوليّة

أ. مع روسيا: تطلب روسيا من لاتفيا معاملة السكان ذوي الأصول الروسية، معاملة كريمة.

ب. مع ليتوانيا: لم يصادق برلمان لاتفيا على اتفاقية عام 1998, لتسوية الحدود البحرية بينها وبين لتوانيا, لقلقها بشأن حقوق تنقيب واستكشاف النفط.

ج. مع الاتحاد الأوروبي: كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي، لها حدود خارجية مع دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، تشدد لاتفيا إجراءاتها على الحدود بصرامة، تطبيقاً لمعاهدة شينجن، خاصة على الحدود مع روسيا.

2. اللاجئون والمشردون، طبقاً لتقديرات عام 2012.

* من لا وطن لهم (عديمو الجنسية): 280759 فرداً.

ملاحظة: مُنح الأشخاص، الذين كانوا يتمتعون بالجنسية اللاتفية قبيل الاحتلال السوفييتي السابق عام 1940، هم وذريتهم، الجنسية اللاتفية ثانية بعد الاستقلال عام 1991. أما مواطنو الاتحاد السوفييتي السابق، الذين يقيمون في لاتفيا ولا يحملون الجنسية اللاتفية ولا غيرها؛ لم يتم منحهم الجنسية اللاتفية، ووسموا بصفة "غير مواطنين" (رسمياً لا يوجد في لاتفيا من لا يحمل جنسية معينة)، ويُمنح هؤلاء جوازات سفر خاصة بهم (جوازات سفر غير مواطنين). وأما أولادهم الذين ولدوا بعد الاستقلال فيمكن منحهم الجنسية اللاتفية بناء على طلب من آبائهم. ولا يمكن لهؤلاء "غير المواطنين" التصويت أو شغل بعض المناصب الحكومية، ويُعفون من الخدمة العسكرية، إلا أنه بإمكانهم السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون الحصول على تأشيرة دخول إلى تلك الدول وفق اتفاقية شنجن، أي أنهم يعاملون معاملة المواطن اللاتفي. ويُمكن لهؤلاء "غير المواطنين" من الحصول على الجنسية اللاتفية، إذا أقاموا بشكل دائم في لاتفيا لمدة خمس سنوات على الأقل، بعد اجتياز اختبار في لغة وتاريخ لاتفيا، ومعرفة كلمات النشيد الوطني.

3. المخدرات

تُعد لاتفيا نقطة عبور وإعادة شحن ومقصد للكوكايين، والمخدرات الصناعية، والأفيون، والقنب القادم من جنوب غرب آسيا، وأوروبا الغربية، وأمريكا اللاتينية، ودول البلقان المجاورة. وعلى الرغم من تحسين التشريعات، فإنها معرضة لعمليات غسل الأموال بسبب القدرات الضعيفة للدولة، التي لا تزال دولة حديثة؛ إضافة إلى الوضع القانوني غير السليم للشركات الخارجية، وصناعة القمار.

كما أن أموال الجريمة المنظمة، مثل: التزوير، والفساد، والابتزاز، وسرقة السيارات، والدعارة، يجري غسلها في دول رابطة الدول المستقلة CIS.