مقدمة

مالطة منطقة ذات أهمية تاريخية كبرى، وكان لها عبر السنين أهمية عسكرية كبيرة، بفضل موقعها الإستراتيجي وموانئها الطبيعية. استقر فيها أناس من جزيرة صقليا، عام 4000 قبل الميلاد تقريباً؛ ثم استعمرها الفينيقيون نحو عام 850 قبل الميلاد؛ ثم توالى عليها القرطاجيون واليونان والرومان ثم العرب.

وفي عام 1798، انتزع الفرنسيون، بقيادة نابليون بونابرت، السيطرة على مالطة؛ ثم ثار المالطيون ضد الحكم الفرنسي، وتمكنوا بمساعدة القوات البريطانية، من طرد الفرنسيين، عام 1800. وفي عام 1814، أصبحت الجزيرة محمية بريطانية، فطور البريطانيون مقر قيادتهم العسكرية في البحر المتوسط في الجزيرة، حيث أسسوا قاعدة بحرية قوية، وأضافوا إليها التحصينات القوية، فكانت عوناً قوياً للحلفاء، خلال الحرب العالمية الأولى.

وفي عام 1921، منحت بريطانيا مالطة قدراً من الحكم الذاتي، إثر القلاقل والاضطرابات، التي وقعت عام 1919؛ غير أن بريطانيا عادت وسحبت تلك السلطة السياسية، بسبب القلاقل والاضطرابات. وعُلِّق العمل بالدستور، عام 1930، نتيجة تدخل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في شؤون الدولة؛ ثم أُعيد العمل بالدستور عام 1932. ولكن بعد عام واحد علقت بريطانيا العمل بالدستور مرة أخرى، بعد تعاطف حكومة مالطة مع الإيطاليين، واستعاد الحاكم البريطاني سلطته الكاملة على الجزيرة، عام 1936.

وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت مالطة تتحكم في الممرات البحرية، بين إيطاليا وإفريقيا، وكانت الصخور الطبيعية والخلجان العميقة في المستعمرة، تخفي المرافئ وقواعد الغواصات.كما كانت الممرات أسفل الأرض تقوم بدور الملاجئ للحماية من القنابل. كذلك كانت الطائرات الحربية، التي اتخذت قواعد لها في مالطة، تدافع عن قوافل السفن. ولكن المستعمرة عانت خسائر فادحة، نتيجة القصف بالقنابل. وفي عام 1942 منحها الملك الإنجليزي جورج السادس صليب القديس جورج، اعترافاً بشجاعة شعبها وتحمله أثناء الحرب. وفي عام 1953، أقامت منظمة حلف شمال الأطلسي مقرها العسكري في البحر المتوسط في مالطة.

منح دستور عام 1947 المستعمرة زيادة في الحكم الذاتي. وتمكن حزب العمل المالطي من السيطرة على البرلمان؛ إلا أنه سرعان ما فقد تلك السيطرة، نتيجة الشقاق بين صفوفه. وفي عام 1955، اقترح حزب العمل، الذي عاد إلى السلطة مرة أخرى، الاندماج في المملكة المتحدة. وجرى استفتاء عام 1956، صوّت فيه معظم المالطيين لمصلحة الاندماج، على الرغم من مقاطعة الكثيرين لذلك الاستفتاء.

وأُعد قانون في برلمان المملكة المتحدة ينص على إقامة حكومة محلية في مالطة، ومنحها عضوية ثلاثة أعضاء في مجلس العموم البريطاني. ولم يحدث تقدم أكثر من ذلك، لأن المالطيين أرادوا ضمانات بالعمل في الترسانات البحرية. وقد أدى هذا كله إلى تعليق العمل بالدستور، عام 1958، وبداية حركة الاستقلال. وفي عام 1962، اتُّفق على دستورٍ، ينص على أن المستعمرة قد أصبحت دولة ذات حكم ذاتي داخلي، تُسمى "دولة مالطة". واحتفظت المملكة المتحدة بمسؤوليات الدفاع والشؤون الداخلية.

وفضّلت الجمعية التشريعية الجديدة الاستقلال والسيادة التامة، في مايو 1964؛ ولكن خلاف الفصائل السياسية في الجزيرة، في شأن شكل الحكومة المالطية، جمهورية أو ملكية دستورية، عطّل إجراءات الاستقلال، حتى سبتمبر 1964. حين هزم الحزب الوطني حزب العمل فيما يتعلق بهذه الإجراءات، وأصبحت مالطة في 21 سبتمبر 1964 ملكية دستورية. وفي عام 1971، فاز حزب العمل بالأغلبية في البرلمان، الذي عدّل الدستور ليغير شكل الحكومة إلى جمهورية، عام 1974.

ومنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي تقريباً، أصبحت الجزيرة نقطة مهمة للنقل، ومركزاً مالياً كبيراً، ومقصداً سياحياً معتبراً.

انضمت مالطة للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وبدأت في استخدام اليورو عملة لها في عام 2008.