بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

تغير الاقتصاد الصيني كثيراً منذ أواخر السبعينيات في القرن الماضي، من نظام التخطيط المركزي المغلق، والذي كان بعيداً عن التجارة الدولية، إلى نظام موجه نحو اقتصاد السوق، الذي يشارك فيه القطاع الخاص، بشكل كبير، ويُعد اللاعب الرئيسي في الاقتصاد العالمي، حتى أضحت الصين عام 2010 أكبر مُصَدِّر في العالم.

بدأت الإصلاحات في أواخر السبعينيات، بالإلغاء التدريجي لملكية الأراضي المشاعة، لتشمل التحرير التدريجي للأسعار، ولا مركزية التمويل وإعطاء هامش من حرية تصرف أكبر لمؤسسات الدولة، وإنشاء نظام مصرفي متنوع، وتطوير أسواق الأوراق المالية، والنمو السريع للقطاع الخاص، والانفتاح على التجارة الأجنبية والاستثمار. وقد نفذت الصين الإصلاحات بشكل تدريجي.

وفي السنوات الأخيرة جددت الحكومة من دعمها للشركات الحكومية، التي تعمل في قطاعات مهمة لأمنها الاقتصادي. وتسعى الصين جاهدة لتجعل منتجاتها الوطنية ذات كفاءة تنافسية عالمية.

وبعد سنوات من المحافظة على عملتها قوية بربطها بالدولار الأمريكي، قيَّمت الصين، في يوليه 2005، عملتها بنسبة 2.1% مقابل الدولار الأمريكي. وانتقلت إلى نظام سعر الصرف، وإلى سلة من العملات. وزادت قيمة العملة الصينية (رينمينبي) أمام الدولار، منذ فك ربطها به، حتى وصلت إلى أكثر من 20%، بحلول عام 2008؛ إلا أن سعر الصرف لم يتغير كثيراً منذ بداية الأزمة المالية العالمية وحتى يونيه 2010، عندما سمحت بكين باستئناف التقييم التدريجي لعملتها. ومنذ عام 1978، كان لإعادة بناء الاقتصاد، وزيادة كفاءته، أثر على زيادة إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من عشرة أضعاف. وبالقياس إلى أسس معادلة القوة الشرائية (PPP)، القائمة على اختلاف الأسعار، فإن الصين، عام 2012، تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تجاوزت اليابان عام 2001. ووفق قيمة الدولار، فإن المنتجات الزراعية والصناعية الصينية تتفوق على منتجات الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إنها تأتي بعدها في المنتجات الخدمية؛ ولكن يبقى متوسط دخل الفرد الصيني أقل من متوسط الدخل العالمي للأفراد.

تواجه الحكومة الصينية عدة تحديات تعوق التنمية الاقتصادية، منها:

أ. خفض معدلات مدخراتها العالية، تبعاً لانخفاض الطلب المحلي.

ب. المحافظة على توفير فرص عمل كافية لعشرات الملايين من العمال الجدد، أو المهاجرين، أو المسرحين من المشروعات الحكومية.

ج. الحد من الفساد والجرائم الاقتصادية الأخرى.

د. احتواء الأضرار البيئة والنزاعات الاجتماعية، تبعاً للتحول الاقتصادي السريع.

وقد حدثت التنمية الاقتصادية بسرعة أكبر في المحافظات الساحلية، مقارنة بالمحافظات الداخلية، حيث انتقل ما يقرب من 250 مليون عامل من المدن الريفية إلى المدن الحضرية لإيجاد فرص عمل بحلول عام 2011. وقد أثرت السياسة الديموغرافية الصينية بتحديد النسل: "طفل واحد لكل أسرة"، في أن أصبحت الصين، الآن، من أكثر دول العالم التي بها نسبة كبيرة من المعمرين. ومن المشاكل طويلة المدى التي تواجهها الصين تدهور البيئة، وخاصة تلوث الهواء، وتآكل التربة، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، خاصة في الشمال. والصين مستمرة في فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، بسبب تآكل التربة والتنمية الاقتصادية.

وتعمل الحكومة الصينية، حالياً، جاهدة على توفير الطاقة، من مصادر أخرى غير الفحم والنفط، مع التركيز على تطوير الطاقة النووية والطاقة البديلة.

وفي عامي 2010/2011، واجهت الصين معدلات تضخم كبير، نتيجة ديون برامج حوافز، التي يغذيها الائتمان، واتخذت بعض التدابير الصعبة ليمكنها التغلب على هذا التضخم؛ ولكن معدل الناتج المحلي انخفض من ثم إلى ما دون 8%، عام 2012.

أدت الأزمة الاقتصادية الأوروبية، إلى إعاقة النمو الصيني، عام 2012، ومن المتوقع أن تلقي بظلالها أكثر على الاقتصاد الصيني عام 2013.

إن تراكم الدين الناتج عن برنامج التحفيز، وبصفة خاصة بين الحكومات المحلية، وأسعار العقارات الوهمية، تشكل تحدياً لصناع السياسة في الوقت الحالي.

إن الخطة الخمسية الحكومية الثانية عشرة، التي اعتمدت في مارس 2011، تؤكد على استمرار الإصلاحات الاقتصادية. كما شددت على ضرورة زيادة الاستهلاك المحلي، لتقليل اعتماد الصين على استيراد المنتجات الأجنبية في المستقبل. ومع ذلك فقد حققت الصين تقدماً هامشياً نحو تحقيق أهداف إعادة التوازن هذه.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 12.38 تريليون دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 8.25 تريليون دولار.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 7.8%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 9100 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 9.7%.

ب. قطاع الصناعة: 46.6%.

ج. قطاع الخدمات: 43.7%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 795.4 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 2012.

بنهاية عام 2011، وصل إجمالي السكان القادرين على العمل، الذين تراوح أعمارهم بين ما 15-64 سنة، حوالي 1.0024 بليون فرد.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 2008

(1) في قطاع الزراعة: 36.7%.

(2) في قطاع الصناعة: 28.7%.

(3) في قطاع الخدمات: 34.6%.

5. معدل البطالة: 6.5%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

بينما يبلغ المعدل الرسمي للبطالة في المناطق الحضرية 4.1%، ولكنها تستثني الشركات الخاصة والمهاجرين، طبقاً لتقديرات عام 2010.

6. السكان تحت خط الفقر: 13.4%، ، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ملاحظة: في عام 2011، وضعت الصين خط فقر جديد وصل عند 2300 رينمنبي، أي ما يعادل 363 دولار، وهذا المعيار الجديد هو أعلى بكثير عما كان عليه خط الفقر عام 2009، ما يعني أن 128 مليون صيني الآن يعدون تحت خط الفقر.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2008

·   أقل ألـ 10%: 3.5%.

·   أعلى ألـ 10%: 15%.

ملاحظة: الإحصائية للأسر الحضرية فقط.

8. معدل التضخم: 3.1%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 45.9%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. الإيرادات: 1.838 تريليون دولار

ب. النفقات: 2.031 تريليون دولار.

11. الدين العام: 38.5%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

12. الزراعة ـ المنتجات

تُعد الصين رائدة عالميا من حيث كمية إنتاجها الزراعي، فهي تنتج: الأرز، والقمح، والبطاطس، والذرة، والفول السوداني، والشاي، والدُّخن، والشَّعير، والتفاح، والقطن، وبذور الزيت، ولحم الخنزير، والأسماك.

13. الصناعات

التعدين، وعمليات استخراج الخام، والحديد، والصلب، والألومنيوم، ومعادن أخرى، والفحم، وآلات البناء، والأسلحة، والمنسوجات، والملابس، والنفط، والأسمنت، والكيماويات، والأسمدة؛ والسلع الاستهلاكية، وتشمل الأحذية واللعب، والإلكترونيات، وصناعة الأغذية؛ ومعدات النقل، وتشمل السيارات، وعربات السكك الحديدية والقاطرات، والسفن، والطائرات، ومعدات الاتصالات، وسفن الفضاء، والأقمار الصناعية.

14. معدل نمو الإنتاج الصناعي: 13.9%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

15. الكهرباء

أ. الإنتاج: 4.722 تريليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 4.693 تريليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. صادرات الكهرباء: 19.06 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات من الكهرباء: 55.45 بليون كيلووات/ ساعة، طبقاً لتقديرات عام 2010.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: 4.073 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. صادرات النفط: 50.650 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. واردات النفط: 5.072 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الاحتياطي المُحَقّق: 14.7 بليون برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: 8.992 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 9.79 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 623 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 1.571 مليون برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: 102.7 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الاستهلاك: 130.9 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: 3.21 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

د. الواردات: 31.37 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات عام 2011.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: 3.1 تريليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: 170.8 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 2.021 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. أهم الصادرات: الآلات، والمنتجات الإلكترونية، ومعدات معالجة البيانات، والملابس، والمنسوجات، والصلب، والتجهيزات البصرية والطبية.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الولايات المتحدة الأمريكية 71.1%، وهونج كونج 14.1%، واليابان 7.8%، وكوريا الجنوبية 4.4%، وألمانيا 4%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

21. الوارِدات

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 1.78 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. أهم الواردات: الآلات والمعدات، والوقود، والوقود المعدني، والبلاستيك، وشاشات LED، والتجهيزات الطبية والبصرية، معدات معالجة البيانات، والكيماويات العضوية، والصلب، والنحاس.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: اليابان 11.2%، وكوريا الجنوبية 9.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.8%، وألمانيا 5.3%، وأستراليا 4.6%، طبقاً لتقديرات عام 2011.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 3.549 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 363 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.

24.الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 710.7 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 93.75 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 3.389 تريليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: الرينمنبي (RMB).

ملاحظة: يتم أيضاً العودة إلى وحدة اليوان (CNY).

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 6.311 رينمنبي، في عام 2012؛ 6.4615 رينمنبي، في عام 2011؛ 6.7703 رينمنبي، في عام 2010؛ 6.8314 رينمنبي، في عام 2009؛ 6.9385 رينمنبي، في عام 2008؛ 7.61 رينمنبي، في عام 2007؛ 7.97 رينمنبي، في عام 2006؛ 8.1943 رينمنبي، في عام 2005؛ 8.2768 رينمنبي، في عام 2004.