مقدمة

استقل اليمن الشمالي، عن الإمبراطورية العثمانية، عام 1918. وفي عام 1967، انسحب البريطانيون، الذين كانوا قد أقاموا، في القرن التاسع عشر، منطقة محمية لهم، حول ميناء عدن، في المنطقة الجنوبية، وهي المنطقة التي أصبحت تُعرف، فيما بعد، باليمن الجنوبي. بعد انسحاب بريطانيا، عام 1967، تبنى اليمن الجنوبي، التوجه الماركسي. وأسهم نزوح مئات الألوف من سكان اليمن الجنوبي، إلى اليمن الشمالي، في نزاعات بين الدولتين، دامت عقدين من الزمان. ثم توحدت الدولتان، رسمياً، عام 1990، تحت اسم "جمهورية اليمن". وفي عام 1994، أُخمدت الحركة الانفصالية، التي ظهرت في اليمن الجنوبي. وفي عام 2000، اتفق اليمن والمملكة العربية السعودية على ترسيم الحدود بينهما.

في أغسطس 2000، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب اقتراحاً بتعديل الدستور. وتضمنت التعديلات المقترحة تمديد ولاية الرئيس، من خمس إلى سبع سنوات، ومدة الدورة البرلمانية، من أربع إلى ست سنوات؛ والسماح لرئيس الجمهورية بحل البرلمان، من دون استفتاء شعبي. كما اقترحت الحكومة إنشاء مجلس استشاري، يُطلق عليه "مجلس الشورى"، يتألف من 111 عضواً، يعينهم الرئيس. وأقر مجلس النواب التعديلات المقترحة، في نوفمبر 2000، وأيّد نحو 73.3% من الناخبين، تعديل الدستور، في الاستفتاء، الذي أُجري، في 20 فبراير 2001. وتُطبق هذه التعديلات على الفترة الرئاسية الحالية، وعلى البرلمان المنتخب، منذ عام 1997.

منذ العام 2004، بدأ المتمردون الحوثيون في شمال غرب اليمن القيام بأعمال عسكرية، ضد الحكومة اليمنية. وانتهت هذه المواجهات في أوائل عام 2010، بوقف إطلاق النار بين الجانبين. كما نشطت الحركة الجنوبية السلمية الانفصالية وتعرف بـ "الحراك الجنوبي"، في عام 2008، مطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وبوحي من الثورات العربية، التي أطلق عليها اسم "الربيع العربي"، والتي أدت إلى القضاء على الأنظمة الشمولية في دولها، اندلعت أولى شرارات الاحتجاجات اليمنية في صنعاء في أواخر يناير 2011، كانت تندد بارتفاع معدلات البطالة والظروف الاقتصادية السيئة، وتفشي الفساد. وفي فبراير 2011، بدأت الحكومة تواجه تلك الاحتجاجات السلمية بقمع شديد، ما أدى إلى انتشار التظاهرات إلى مدن رئيسية أخرى. وبحلول مارس 2011 أكدت المعارضة على مطالبها بالرحيل الفوري للرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم، حيث توحدت كافة أطياف المعارضة، حتى الحراك الجنوبي الانفصالي والحوثيون، تحت شعار: رحيل صالح عن الحكم. وفي أواخر أبريل 2011، قدّم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما عُرف بـ "المبادرة الخليجية"، وذلك في محاولة للتوسط لحل الأزمة في اليمن سلمياً، ودون تدخل خارجي، وتنص تلك المبادرة على تنحي الرئيس عن منصبه مقابل حصوله وأعوانه على حصانة من الملاحقة القضائية. وقد أدى رفض الرئيس صالح ثلاث مرات التوقيع على المبادرة الخليجية، إلى اندلاع أعمال عنف وقتال شوارع بالأسلحة الثقيلة في أواخر مايو 2011، بين القوات الموالية للرئيس وقوات المعارضة. وفي مطلع يونيه 2011 وقع انفجار في مسجد المجمع الرئاسي أصيب جراءه الرئيس صالح بإصابات خطيرة وحروق كبيرة، نُقل على إثره مباشرة إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج. وقد شهد شهر يونيه 2011 اشتباكات عدة بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، من جهة، وبين القوات الحكومية وجماعات موالية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عدد من المدن والبلدات في جنوب اليمن، من جهة أخرى. وفي أواخر أيلول 2011، عاد صالح من السعودية إلى صنعاء، وسط تزايد إطلاق النار الكثيف وقصف المدافع الرشاشة بين قوات النظام والقوات العسكرية المنشقة الموالية للمعارضة.

وفي أكتوبر 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 2014 داعياً كلا الجانبين لوقف كافة أعمال العنف، وسرعة إنهاء اتفاق نقل السلطة. وفي أواخر نوفمبر 2011، وقّع الرئيس صالح الاتفاق، الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، بتنحي الرئيس صالح مقابل حصوله على ضمانات بعدم ملاحقته قضائياً، ونقل بعض صلاحياته إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقد غادر الرئيس علي عبدالله صالح إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال علاجه.

وقد جرت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أواخر فبراير 2012، وفاز فيها عبد ربه منصور هادي بنسبة 99% من الأصوات، وأصبح رئيساً مؤقتاً لليمن لمدة عامين.