بيانات اقتصادية

1. النظام الاقتصادي

ينمو اقتصاد زيمبابوي على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة. فبعد انكماش اقتصادي استمر لعقد من الزمن خلال الفترة 1998-2008، سجل اقتصادها نمواً حقيقياً زاد عن 9% سنوياً، خلال الفترة 2010-2011؛ ولكنه تراجع بعد ذلك إلى 5% عام 2012. ويرجع ذلك في جزء منه إلى ضعف موسم الحصاد، وتراجع عائدات الماس.

ومع ذلك، فإن حكومة زيمبابوي تواجه سلسلة من المشكلات الاقتصادية الصعبة، منها: أوجه القصور في البنية التحتية والتنظيم، وضغط التوطين المستمر، وعدم الاستقرار السياسي، وعبء الديون الخارجية الكبيرة، وعدم كفاية العمالة الرسمية. وقد أسهم في ذلك تورط زيمبابوي في الحرب، التي دارت رحاها في جمهورية الكونغو الديموقراطية، خلال الفترة من 1998 إلى 2002؛ ما استنزف مئات الملايين من الدولارات، من اقتصادها.

أدى برنامج الإصلاح الزراعي الحكومي، الذي اتسم بالفوضى والعنف، إلى إحداث أضرار كبيرة في قطاع الزراعة التجارية، الذي يُعدّ هو المصدر التقليدي للصادرات والعملة الصعبة؛ فضلاً عن  أنه يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل، كما حوّل البلاد إلى مستورد للمنتجات الغذائية بعد أن كان مُصَدِّراً لها.

وحتى أوائل عام 2009، كان بنك زيمبابوي الاحتياطي، يطبع، بطريقة روتينية، عملة جديدة دون تغطية، لتمويل عجز الميزانية، ما أسفر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي. وقد أدى نظام دولرة العملة في أوائل عام 2009، الذي سمح لعملات مثل: بولا البتسواني والراند الجنوب أفريقي والدولار الأمريكي أن تستخدم محلياً، إلى إنهاء التضخم وخفضه إلى نحو 10%، إلا أن هذا النظام كشف عن أوجه قصور هيكلية لا تزال تمنع حدوث نمو واسع شامل.

2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 7.366 بلايين دولار.

ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 9.802 بلايين دولار.

ملاحظة: في عام 2009، تم سحب الدولار الزيمبابوي من التداول، ما يجعل إحصاء الناتج المحلي الإجمالي في زيمبابوي مقوماً بسعر الصرف الرسمي إحصاء غير دقيق بشكل كبير.

ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 4.4%.

د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 600 دولار.

3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. قطاع الزراعة: 20.3%.

ب. قطاع الصناعة: 25.1%.

ج. قطاع الخدمات: 54.6%.

4. قوة العمل

أ. الإجمالي: 3.931 ملايين، طبقاً لتقديرات عام 2012.

ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 1996

(1) الزراعة: 66%.

(2) الصناعة: 10%.

(3) الخدمات: 24%.

5. معدل البطالة: 95%، طبقاً لتقديرات عام 2005.

6. السكان تحت خط الفقر: 68%، طبقاً لتقديرات عام 2004.

7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 1995

·   أقل ألـ 10%: 2%.

·   أعلى ألـ 10%: 40.4%.

8. معدل التضخم: 8.2%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

9. الاستثمار: 21.9%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2007

أ. الإيرادات: 2.442 بليون دولار.

ب. النفقات: 3.017 بليون دولار.

11. الدَّين العام: 187.3% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.

12. الزراعة ـ المنتجات

من أهم المنتجات الزراعية في زيمبابوي: الذرة، والقطن، والتبغ، والقمح، والبنّ، وقصب السكر، والفول السوداني. ومن أهم منتجاتها الحيوانية: الأغنام، والماعز، والخنازير.

13. الصناعات

من أهم الصناعات في زيمبابوي: التعدين (الفحم، والذهب، والبلاتين، والنحاس، والنيكل، والقصدير، والطفلة، إضافة إلى خامات معدنية وغير معدنية عديدة)، والفولاذ، والمنتجات الخشبية، والأسمنت، والأسمدة، والكيماويات، والأقمشة، والأحذية، والصناعات الغذائية، والمشروبات.

14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 4.5%، طبقاً لتقديرات عام 2012.

15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2009

أ. الإنتاج: 7.615 بلايين كيلووات/ ساعة.

ب. الاستهلاك: 12.54 بليون كيلووات/ ساعة.

ج. صادرات الكهرباء: 53 مليون كيلووات/ ساعة.

د. الواردات من الكهرباء: 5.497 بلايين كيلووات/ ساعة.

16. النفط الخام

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

ج. الواردات: 10790 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2012.

17. النفط المكرر

أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

ب. الاستهلاك: 19030 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2011.

ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2009.

د. الواردات: 13140 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2008.

18. الغاز الطبيعي

أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2010.

هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2012.

19. ميزان الحساب الجاري: -521.9 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2012.

20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 3.314 بلايين دولار.

ب. أهم الصادرات: البلاتين، والقطن، والتبغ، والذهب، والسبائك الحديدية، والمنسوجات، والملابس.

ج. أهم الدول المُسْتورِدة: الصين 20.4%، وجنوب إفريقيا 14.9%، وجمهورية الكونغو الديموقراطية 12.9%، وبتسوانا 11.5%، وإيطاليا 4.4%.

21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2012

أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 4.569 بلايين دولار.

ب. أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل، والسلع الصناعية الأخرى، والكيماويات، والوقود، والمنتجات الغذائية.

ج. أهم الدول المُصْدِّرة: جنوب إفريقيا 51.2%، والصين 9.7%.

22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 575.6 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

23. الدَّين الخارجي: 8.767 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2012.

24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: غير متيسر.

25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: غير متيسر.

26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 10.9 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.

27. العملة المتداولة ورمزها: الدولار الزيمبابوي (ZWD)

28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 234.25 دولار، في عام 2010؛ 234.25 دولار، في عام 2009؛ 30.000 دولار، في عام 2007؛ 162.07 دولار، في عام 2006؛ 77.965 دولار، في عام 2005؛ 5.729 دولار، في عام 2004؛ 0.824 دولار، في عام 2003.

ملاحظة: منذ عام 2009 أصبح الدولار عملة قانونية، ومنذ ذلك الحين يشهد الدولار الزيمبابوي تضخماً كبيراً، وهو لا يساوي هذه القيمة أساساً.