ثالثاً: منظمة الدول العربية المصدِّرة للبترول

Organization of Arab Petroleum Exporting Countries  (أوابك  OAPEC)

تعريف بالمنظمة

          لم تكتف الدول العربية السبع بالاشتراك في عضوية منظمة الدول المصدِّرة للبترول "أوبك" متضامنة مع دول بترولية أخرى، بل بادرت ثلاث دول عربية منها هي ليبيا والكويت والسعودية إلى إنشاء منظمة أخرى هي منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "اوابك" في يناير 1968. وقد أختيرت دولة الكويت لتكون دولة المقر.

          كان من الشروط الأساسية لقبول الأعضاء في هذه المنظمة شرط "أن يكون البترول هو المصدر الرئيسي والأساسي للدخل القومي".

          كما ورد في المادة السابعة من الاتفاقية. وقد حال ذلك دون دخول الدول العربية الأخرى، التي تنتج البترول، ولكنه لا يُعتبر المصدر الرئيسي والأساسي للدخل القومي. ولكي تجذب المنظمة دولاً عربية أخرى للانضمام اليها، الأمر الذي يوفر لها قاعدة عربية أقوى وأشمل، فقد تم تعديل النص المذكور في التاسع من ديسمبر عام 1971 لكي يصبح كما يلي: "أن يكون البترول مصدراً هاماً للدخل القومي"

          وقد أجاز هذا التعديل انضمام دول عربية أخرى مثل مصر والعراق وسورية على الفور. وفي عام 1971 تم انضمام كل من الجزائر والبحرين وقطر وأبو ظبي. وفي عام 1981 انضمت تونس إلى عضوية المنظمة ليصبح عدد أعضاء المنظمة أوابك إحدى عشرة دولة يتوفر بينها روابط اللغة والدين والمصير، التي تزيدها تماسكاً، فضلاً عن العامل الاقتصادي وهو البترول، حيث تعتمد عليه اقتصاديات هذه الدول كمصدر هام للدخل القومي.

          ويبلغ احتياطي البترول الذي تمتلكه هذه الدول أكثر من 50% من الاحتياطي العالمي المؤكد. وتضم منظمة الأوابك سبع دول من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تنتج ثلاثة أرباع إنتاج المنظمة الأخيرة مما يزيد من قوة منظمة أوابك.

أهداف منظمة أوابك

          تحدد المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة الدول العربية المصدِّرة للبترول "أوابك" أهداف المنظمة على النحو التالي:

1. تنسيق السياسات البترولية للدول الأعضاء.
2. تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء للوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجهها في نطاق صناعة البترول.
3. مساعدة الدول الأعضاء في تبادل المعلومات والخبرات وإفساح المجال للمواطنين للعمل والتدريب في الدول الأعضاء في نطاق صناعة البترول.
4. استخدام الموارد المالية للدول الأعضاء في إقامة مشروعات مشتركة في نطاق الصناعة البترولية.

أجهزة منظمة أوابك

تقوم منظمة أوابك بأداء واجباتها بواسطة الأجهزة التالية:

1. المجلس الوزاري

ويتكون من وزراء البترول للدول الأعضاء ويقوم المجلس بالمهام التالية:

• رسم السياسة العليا للمنظمة وإعطاء التوجيهات لتنفيذها.
• الموافقة على قبول أعضاء جدد.
• الموافقة على الاتفاقيات التي تبرمها المنظمة.
• الموافقة على ميزانية المنظمة.
• تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين للمنظمة.

ويتولى وزراء البترول رئاسة المجلس بالتناوب ولمدة عام لكل منهم حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

2. المكتب التنفيذي

ويتكون من وكلاء وزارات البترول في الدول الأعضاء. ويقوم بمساعدة المجلس الوزاري وذلك بوضع جدول الأعمال للمجلس واستعراض الميزانية، واعتماد لوائح العاملين، وغير ذلك من الاختصاصات التي يخولها له المجلس الوزاري للمنظمة. ويرأس المكتب التنفيذي مندوب الدولة العضو لمدة سنة وبالتناوب وفقاً للترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

3. الأمانة العامة

وتقوم بتنفيذ المهام المكلفة بها والتي تشمل التخطيط وتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمنظمة. ويرأس الأمانة العامة الأمين العام ويساعده الأمناء المساعدون.

4. الهيئة القضائية

وتتكون من قضاة من الدول الأعضاء ذوي سمعة عالية في مجال عملهم. ويتم تعيينهم بواسطة مجلس وزراء المنظمة وتختص الهيئة القضائية بالتحكيم والفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء، أو بين أي دولة عضو وإحدى الشركات البترولية العاملة في أراضيها. وكذلك النظر في المنازعات التي يقرر مجلس وزراء المنظمة اختصاص الهيئة القضائية بالنظر فيها.

المشروعات العربية المشتركة

          يعتبر إقامة المشروعات العربية المشتركة في القطاع البترولي من أهم الانجازات التي قامت بها منظمة أوابك منذ إنشائها في عام 1968. وهي في تطور ايجابي مستمر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على المستويين العربي والدولي. وأنها ما زالت تحتاج إلى الدعم والمساندة من الدول الأعضاء ـ كل فيما يخصها من المجالات التي تعمل فيها تلك الشركات. ولا سيما بإفساح المجال أمامها في دخول أسواق الدول الأعضاء، ولو على أسس تنافسية إن لم تكن على أسس الأفضلية.

          والقاسم المشترك الذي يجمع تلك الشركات، هو أن قيامها قد تم تحت مظلة منظمة أوابك، وذلك ما يجعلها تتسم بنوع من التميز عن الشركات أو المشروعات العربية التي أقيمت بين دولتين أو أكثر من الدول العربية على أساس مجرد الاتفاق الثنائي أو متعدد الأطراف. وهذه الشركات هي:

1. الشركة العربية البحرية لنقل البترول.

2. الشركة العربية لبناء واصلاح السفن "أسرى".

3. الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".

4. الشركة العربية للخدمات البترولية.

5. الشركة العربية للاستشارات الهندسية.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل من هذه المشروعات:

1. الشركة العربية البحرية لنقل البترول

كان إنشاء أسطول عربي مشترك لنقل البترول أملاً يراود الأمة العربية، وذلك للقضاء على الاحتكار العالمي الذي تفرضه الشركات الكبرى لنقل البترول، ومن ثم فإن إقامة الشركة العربية لنقل البترول يعتبر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية لقطاع البترول العربي.

تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول ومقرها الكويت في يناير 1972 بهدف امتلاك وتشغيل وتأجير أسطول من ناقلات الزيت الخام والموارد البترولية، برأسمال مصرح به ومكتتب قدره 500 مليون دولار أمريكي. ولظروف السوق الصعبة تقلص نشاط الشركة خلال عقد الثمانينات فخُفِّض رأس المال المصرح به إلى 200 مليون دولار والمكتتب به إلى 150 مليون دولار "مقسمة على خمسة ملايين سهم بقيمة إسمية قدرها ثلاثون دولاراً أمريكياً للسهم".

وعلى الرغم من تقلبات أسواق النقل، فقد استمر أسطول الشركة بكافة ناقلاته في العمل دون توقف طوال عام 1995 وقامت الناقلات بتنفيذ عقودها. وطوال عام 1996 استمر التشغيل الكامل لكافة وحدات أسطول الشركة البالغ عددها 9 ناقلات، أصبحت 10 ناقلات بانضمام ناقلة المنتجات البترولية النظيفة "داس" في أكتوبر 1996، ثم أصبحت 11 ناقلة بعد أن تسلمت الشركة ناقلتها الجديدة التي سميت "الدوحة" والتي بُنيت طبقاً لأحدث المواصفات والتقنيات وتم تزويدها بكافة المعدات الحديثة لمنع التلوث والمحافظة على البيئة.

كذلك بدأت الشركة في تنفيذ منظومة الاستغاثة والأمان عبر شبكة الأقمار الصناعية على ناقلاتها، والتي ستصبح مُلزِمة عالمياً لجميع ملاّك السفن على اختلاف انواعها إعتباراً من فبراير 1999.

واستكمالا لجهود الشركة في تطبيق التشريعات والاشتراطات الدولية الخاصة بنظم الجودة الشاملة وقواعد الإدارة الآمنة لتشغيل الناقلات  International Safety  Management "ISM- CODE    فقد تم الانتهاء من إعداد كتيبات في نظم وأساليب إدارة البواخر، ووضع هذا النظام محل التطبيق بمكاتب الشركة والأسطول اعتباراً من أكتوبر 1997.

وقد بلغ صافي أرباح الشركة من تشغيل ناقلاتها ومن إدارة وتأجير الناقلات من السوق العالمي واعادة تأجيرها كما يلي:

عام 1994                             2.87 مليون دولار

عام 1995                             7.33 مليون دولار

عام 1996 حتى شهر سبتمبر          6.95 ومن  المتوقع أن يصل الربح الصافي آخر العام إلى 8.7 مليون دولار.

في النصف الأول من عام 1997      6.95 مليون دولار

2. الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسرى"

تأسست هذه الشركة في ديسمبر 1974، ومقرها مدينة المنامة بدولة البحرين، برأسمال مصرح به قدره 340 مليون دولار أمريكي، ورأسمال مدفوع قدره 340 مليون دولار "3.4 مليون سهم، قيمة السهم الاسمية 100 دولار أمريكي" وتهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل أحواض لاصلاح السفن وتدريب المواطنين العرب في هذه التخصصات الهامة.

وقد قامت الشركة ببناء حوض جاف ضخم في مايو 1977، وذلك لخدمة حركة الناقلات المارة في الخليج، ويتسع لسفن تبلغ حمولتها 500 ألف طن ساكن. ويعمل هذا الحوض الآن بكامل طاقته في عمليات صيانة واصلاح السفن. وتمتلك الشركة أيضاً حوضين عائمين يستوعبان  سفناً تبلغ حمولتها الساكنة 120 ألف طن و 80 ألف طن. كما توفر الشركة تسهيلات الاصلاح العائم لناقلات النفط العملاقة على جوانب أربعة أرصفة مدعمة بورش كبيرة حديثة مصممة على أحدث الأسس العالمية، مما يمكن الشركة من التنافس في توفير خدمات لا تقل في مستواها عن خدمات أفضل الأحواض في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وتدعم مرافق إصلاح السفن ست قاطرات بحرية تبلغ قدرة سحب كل منها 32 طناً، وأربع رافعات سكة حديد تبلغ طاقة كل منها 15 طناً، ورافعة سكة حديد طاقتها مائة طن، ورافعة عائمة طاقتها 200 طن، وصندل عائم تبلغ حمولته عشرة آلاف طن.

وقد حققت الشركة سنة قياسية في الدخل في عام 1996 حيث بلغ دخل إصلاح السفن 89.5 مليون دولار بزيادة 21% عن دخل عام 1995.

ويرجع التحسن المالي المطرد الذي شهدته الشركة منذ عام 1994 إلى نجاح سياسة الشركة في استحداث أساليب جديدة للتعامل مع العمالة والمقاولين وتوفير المواد والخدمات والمحافظة على نفقات منخفضة في التكاليف غير المباشرة لدرجة أنها حصلت على شهادة ضمان الجودة ISO 9002 من قِبل هيئة التصنيف "دت نورسك فيريتاس" حيث تعتبر الشركة ضمن الأحواض الأولى على نطاق العالم.

وفي مجال التدريب والتعريب استمرت الشركة في عام 1995 في تنفيذ خططها الرامية إلى تنمية مستوى الموظفين العرب ورفع نسبة العمالة العربية وتوظيف المتدربين العرب وتحسين نوعية الأداء وتنمية المهارات عن طريق عقد دورات تدريبية مهنية ودورات عامة لموظفيها العرب بلغ عددها 165 برنامجاً متنوعاً وشارك فيها 1442 موظفاً.

أما بالنسبة لعام 1996 فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 3.429 مليون دولار مقابل 1.475 مليون دولار في عام 1995 كما بلغ عدد السفن التي تم إصلاحها 131 سفينة خلال عام 1996 وهو رقم قياسي جديد بالنسبة للشركة منذ إنشائها.

أما عن النصف الأول من عام 1997، فقد بلغ الربح الصافي 3.7 مليون دولار وبلغ عدد السفن التي تم إصلاحها  خلال هذه الفترة 58 سفينة.

وقد تحققت هذه النتائج الطيبة بالرغم من استمرار انخفاض أسعار إصلاح السفن في عام 1996، واشتداد حدة المنافسة من قبل أحواض سنغافورة وأحواض الصين ودول أوروبا الشرقية التي تتمتع بعمالة رخيصة للغاية.

كما تم افتتاح مصنعاً بالشركة لمعالجة المخلفات النفطية، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، والذي صمم لتحويل هذه المخلفات إلى زيت نقي ومواد أخرى تساير اشتراطات المحافظة على البيئة.

3. الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"

تأسست هذه الشركة في نوفمبر 1975، ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، برأسمال مصرح به قدره 1200 مليون دولار أمريكي، ورأسمال مكتتب به ومدفوع قدره 460 مليون دولار "460 ألف سهم قيمة السهم الاسمية ألف دولار أمريكي".

وتهدف الشركة إلى استثمار أموالها في رؤوس أموال وتمويل الصناعات البترولية والمشروعات المتصلة بها أو المكملة لها، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات العربية المشتركة التي تخدم بصفة خاصة السوق العربي الإقليمي.

كذلك تقوم الشركة بتمويل المشروعات البترولية الوطنية التي تُقَدم إليها من جانب الحكومات والمؤسسات العربية ومن دول العالم الثالث في نطاق الصناعات البترولية أو الصناعات المتصلة بها أو المكملة لها.

وتولي الشركة اهتماماً خاصاً بالمشروعات العربية المشتركة في مجالات المنظفات الصناعية وزيوت التزييت والمطاط الصناعي والمبيدات الحشرية والألياف الصناعية وغيرها لخدمة احتياجات السوق العربي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

ومن أمثلة المشروعات التي شاركت "ابيكورب" في تمويلها:

• إنشاء مصانع جديدة أو توسعة وتحديث مصانع قائمة لمشروعات بتروكيماوية في السعودية والكويت.
• تمويل بناء ناقلة نفط جديدة للشركة العربية البحرية لنقل البترول.
• تمويل تجارة صادرات النفط العربي إلى كل من البرازيل وباكستان وتركيا وجنوب أفريقيا.
• ترتيب وإدارة وتمويل مشروعات بترولية بلغ إجمالي قروضها ما يربو على ثلاثة مليارات دولار. كانت حصتها فيها 234 مليون دولار عام 1995، و288 مليون دولار عام 1996. وقد احتلت الشركة المركز الأول بين أفضل عشر مؤسسات مالية تعمل في المنطقة.
• وفي النصف الأول من عام 1997 وقعت الشركة أربع اتفاقيات قروض لتمويل المشروعات بمبلغ 1.3 مليار دولار كانت حصتها فيها 75.7 مليون دولار وقد بلغ ربح الشركة في عام 1995، 40.2 مليون دولار، وفي عام 1996 زاد صافي الربح إلى 45 مليون دولار، وفي النصف الأول لعام 1997 وصل إلى 27.8 مليون دولار.

           وقد ساهمت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" بنسبة 32% من رأسمال الشركة الآتية:

الشركة العربية لكيماويات المنظفات "أرادت"

تأسست هذه الشركة في مارس 1981 ومقرها بغداد .. بجمهورية العراق برأسمال قدره 72  مليون دينار عراقي، ورأسمال مكتتب 60 مليون دينار عراقي ورأسمال مدفوع قدره 36 مليون دينار عراقي.

كان لاستمرار الحظر الاقتصادي على العراق آثار سلبية على نشاط الشركة. حيث استمرت القيود المفروضة على عمليات استيراد المواد الأولية والأدوات الاحتياطية وعلى صادرات منتجات الشركة. وكذلك استمرار تجميد أموال وودائع الشركة في البنوك. وبالرغم من ذلك، استمر تشغيل مجمع الألكيل بنزين المستقيم.

وقد حققت الشركة عام 1995 ربحاً قدره 301 مليون دينار عراقي مقارناً بربح قدره 15.68 مليون دينار في عام 1994.

كما حققت الشركة خلال النصف الأول من عام 1997 ربحاً صافياً  قدره 171 مليون دينار عراقي.

4. الشركة العربية للخدمات البترولية

تأسست هذه الشركة في يناير 1977 ومقرها مدينة طرابلس في الجماهيرية العربية الليبية، برأسمال مصرح به قدره 100 مليون دينار ليبي، ورأسمال مكتتب ومدفوع قدره 15 مليون دينار ليبي. وتهدف الشركة إلى إنشاء شركات متخصصة في فرع واحد أو أكثر من فروع الخدمات البترولية مثل: عمليات الحفر وصيانة الآبار والمسح الجيولوجي والأعمال الجيوفيزيائية المختلفة وغيرها.

وتساهم الشركة في تأسيس الشركات الآتية:

أ. الشركة العربية للحفر وصيانة الآبار (40%)

تأسست في فبراير 1980، ومقرها مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية، برأسمال مصرح به قدره 12 مليون دينار ليبي وبرأسمال مدفوع قدره 12 مليون دينار ليبي. تمتلك الشركة عدد 14 حفارة تعمل إحدى عشرة حفارة منها بالحقول الليبية، وتسعى للعمل في مناطق أخرى داخل العالم العربي، حيث تعمل حفارة منها مع شركة الفرات بسورية، وحفارتان بالأردن متوقفتان ومخزنتان بالمنطقة الحرة.

كما أسست هذه الشركة ورشاً ومخازن لصيانة المعدات وتموين الحفارات وإنتاج الأكسوجين والنيتروجين الصناعي.

كما أنشأت قسماً للخدمات الهندسية في عام 1993 يقدم خدماته إلى جميع شركات النفط ومقاولي الحفر في ليبيا. ويضم هذا القسم ورشة ميكانيكية لفحص الأنابيب وآلات منع الإرتجاجات وآلات امتصاص الصدمات، وقسماً لإصلاح أدوات الموازنة المتآكلة.

ب. الشركة العربية لجس الآبار (مملوكة للشركة العربية للخدمات البترولية بالكامل)

تأسست هذه الشركة في مارس 1983 ومقرها بغداد بجمهورية العراق برأسمال مصرح به قدره 7 ملايين دينار عراقي ورأسمال مدفوع قدره حوالي 6.76 مليون دينار عراقي. وتمتلك الشركة 6 وحدات لجس الآبار تعمل بالحاسب الألكتروني ( + 1 DDL )   ومزودة بأجهزة جس الآبار "115 جهازا" والخاصة بمختلف القياسات في الآبار النفطية المفتوحة والمبطنة ومعدات تثقيب البطانات والسيطرة على ضغوط رؤوس الآبار النفطية كما تمتلك الشركة مركزاً لمعالجة المعلومات وتفاسير المجسات  Log interpretation  بالحاسب الالكتروني (  HP-1000 ) . ومن المتوقع ازدياد نشاط الشركة بعد السماح للعراق بتصدير كميات من النفط مقابل الغذاء، والذي سيصاحبه زيادة في عمليات الحفر وعمليات الاستصلاح والنشاطات الفنية الأخرى.

ج. الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي

تساهم فيها الشركة العربية للخدمات البترولية بنسبة 40% من رأس المال.

تأسست هذه الشركة في عام 1984 في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية برأسمال مصرح به قدره حوالي 12 مليون دينار ليبي، ورأسمال مدفوع قدره 4 مليون دينار ليبي. وتمتلك الشركة المعدات الآتية: أربع مجموعات من الخباطات الثقيلة، وخمسة نظم تسجيل SN368-CS260

قامت الشركة خلال عام 1995 والنصف الأول من عام 1996 بالعمل لاثنتى عشرة شركة ليبية وجزائرية وأجنبية. ولكن برامج الاستكشاف استمرت في التقلص خلال عام 1996 والنصف الأول من عام 1997 نتيجة للحصار المفروض على الجماهيرية الليبية. وتسعى الشركة للحصول على عمل خارج الجماهيرية.

5. الشركة العربية للاستشارات الهندسية

وافق مجلس وزراء منظمة الأوابك على انشاء الشركة العربية للإستشارات الهندسية في شهر يونيه 1980 في مدينة أبوظبي. ويبلغ رأس المال المصرح به 20 مليون دولار والمكتتب فيه 12 مليون دولار. ويساهم في رأسمال الشركة العربية للاستشارات الهندسية، الشركات الوطنية العربية العاملة في مجال الصناعات البترولية بالإضافة إلى الشركة العربية للإستثمارات البترولية. وتهدف الشركة إلى إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، والإشراف على تنفيذ المشروعات، وعمل الرسوم الهندسية الأساسية في مجالات الصناعات البترولية.

استعداد الدول المنتجة لتنويع أنشطتها

         إن قيام الدول المنتجة للبترول سواء الأعضاء  في أوبك أو في أوابك أو غيرها من الدول بتنويع أنشطتها المتعلقة بالبترول مثل التكرير والشحن والنقل وإصلاح السفن قد أسهم في زيادة نفوذها في سوق البترول، فقد أتاح هذا التنوع للمنتجين زيادة عائداتهم من كل برميل ينتج من البترول. وهذا يقلل بالتالي الحاجة إلى التوسع في الانتاج، ويكفل لهم التأثير على المعروض من البترول ورفع الأسعار.

         بالإضافة إلى ذلك، فإن تنوع الأنشطة يعني أنه بمقدور المنتجين أن يبدأوا على الأقل بالتأثير على عملية الإنتاج والتسويق. وإذا استطاع المنتجون السيطرة على جزء كبير من صناعة التكرير، فإنهم يستطيعون أن يؤثروا على توليفة المنتجات النفطية التي ينتجونها.

         وبدخولهم نشاط الناقلات، يكون للمنتجين سلطة أكبر في تحديد الدول المستهلكة لمنتجاتهم. ففي الماضي كانت الشركات الدولية بمثابة الوسيط بين الدول المستهلكة والمنتجين. وكان لدى تلك الشركات قدرة كبيرة على إعادة توجيه الإمدادات النفطية في حالة ما إذا قررت دولة منتجة أن توقف مبيعاتها لمستهلك معين.

         ولكن طالما أن المنتجين قد باعوا نفطهم للشركات الدولية، فقد وجدوا أنه من الصعب فرض شروط سياسية أو أية شروط أخرى على صادراتهم لأن الشركات ليست في موقف يمكنها من تحقيق تلك الشروط. أما الآن وحيث أن دول الشرق الأوسط تتعامل مباشرة مع العدد المتزايد من الحكومات الأجنبية، فإنه بمقدور المنتجين بشكل أسهل الحصول على مزايا غير اقتصادية كجزء من المقايضة. ويعزز موقف المنتجين أن يكون لديهم ناقلات مملوكة لهم.

         ومن المحتمل أن تستمر عملية التنوع هذه بشكل أسرع، فقد سبق أن أعلنت الكويت عن اعتزامها تطوير قدرتها على تكرير نصف بترولها الخام بحلول عام 1984. كما أن ناقلات البترول الكويتية سوف تنقل 45% من إنتاج خام البترول الكويتي للتصدير، و60% من منتجاتها المكررة، و50% من صادراتها من غاز البترول السائل وذلك خلال نفس السنة.

         وقد بذل العراق أيضاً جهوداً كبيرة لتطوير أنشطته النفطية قبل دخوله الحرب مع إيران، كما استهدفت كل من السعودية وليبيا والجزائر ودول منتجة أخرى في خططها التوسع في صناعات التكرير محلياً.

         وبالنسبة للمستقبل لن يحتاج المنتجون حتى إلى بناء معامل للتكرير أو شراء ناقلات لكسب مزيد من السيطرة على المنتجات البترولية. فلقد بدأت بعض الدول حالياً ـ بما فيها إيران ـ في عقد اتفاقات مع أصحاب معامل التكرير في أوروبا، حيث يتم تكرير النفط الخام هناك على أن تحتفظ بحقها في التصرف في هذا النفط. ويمكن أن يمتد هذا النوع من الاتفاقيات إلى المراحل الأخرى من سلسلة الإنتاج والمبيعات مما يترتب عليه زيادة قدرة الدول المنتجة على السيطرة على تحديد الدول المستهلكة لبترولها وتحديد سعره في عملية تسويق البترول بعد ذلك.

رابعاً: تعاون كافة الدول المنتجة (عربية وغير عربية) في تنسيق العرض العالمي للبترول

         في مناسبة انعقاد مؤتمر للتكرير والبتروكيماويات في أواخر أبريل 1995، صدر تصريحان مهمان من جانب بعض المسؤولين في منظمة أوبك.

         دعا وزير البترول في المملكة العربية السعودية الدول المنتجة للبترول إلى التكيف مع المتغيرات التي طرأت على أسواق النفط وأدت إلى انخفاض عائداته، وذلك عن طريق خفض إنفاقها العام، وتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإدارة الاقتصادية. وأبدى الوزير السعودي شكوكه في قدرة نظام الحصص داخل الأوبك على تحقيق استقرار أسواق البترول. كما دعا الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة والدول المستهلكة للتعاون في هذا المجال.

         كذلك قال أمين عام الأوبك إن قرارات المنظمة بتحديد سقف الإنتاج وتوزيع الحصص بين الأعضاء ليست بالحل الأمثل، ولكنها تساعد على تخفيف حدة التقلبات. واتفق مع الوزير السعودي في أن استقرار الأسواق يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف المتعاملة فيه. فهل يدخل تنسيق المعروض من البترول الخام في الأسواق في إطار الحوار بين المنتجين والمستهلكين؟

         أم ينبغي أن يظل محصوراً في إطار الحوار بين الدول المنتجة المصدرة للبترول سواء كانت أعضاء في أوبك أم غير أعضاء فيها؟