ملحق

الإدارة الصحفية

الإدارة الصحفية، أو إدارة الصحيفة، مصطلح صحفي يمكن النظـر إليه من زاويتيـن: الزاوية الأولى الأكثر شيوعاً هي الإدارة العامة للصحيفة، أو إدارة المؤسسة الصحفية، بمعنى الجهة، أو الهيئة، أو العضو الموجود، داخل المؤسسة الصحفية، والذي يهيمن على نواحي النشاط الإعلاني والطباعي والتوزيعي، بهدف جعل العمل التحريري مادة تباع بثمن يغطي مصروفات إصدارها، ويحقق ربحاً مجزياً لأصحاب رأس المال، أي الناشرين.

فالإدارة الصحفية ـ كأي إدارة ـ تتولى تحقيق النتائج التي وجدت من أجلها تلك المؤسسة، من خلال تقرير النتائج المحددة، المطلوب تحقيقها، واختيار أصلح العناصر، الواجب استخدامها، لتحقيق تلك النتائج، وعمل الترتيبات اللازمة لاستخدام تلك العناصر، أفضل استخدام، مع ضمان الاستمرارية، في توفير المواد الخام المختلفة لإصدار الصحيفة (الورق، الأحبار، والأفلام وغيرها)، والعنصر البشري، بحيث يحدث التوازن، بين متطلبات تحقيق الأهداف: وهي متطلبات الأجل القصير، ومتطلبات الأجل الطويـل. ويشبه البعض تلك الإدارة بالقلب، العضو المسؤول عن مد الجسم بالدم اللازم لبقائه على قيد الحياة.

فكل المؤسسات تتفق في اشتراكها، في عدة عناصر أساسية، هي:

ـ العنصر البشري (الموظفين والعمال).

ـ الآلات والأدوات والمقر.

ـ النشاط (تجاري، صناعي، فكري).

ـ الاتصال.

ـ التمويـل.

ثم تتولى الإدارة توجيه وتنسيق العناصر السابقة كلها، نحو تحقيق أهداف المؤسسة.

ولكن المؤسسة الصحفية تختلف، عن غيرها، من المؤسسات الأخرى، في عدة جوانب هي:

أولاً: إنها تقدم منتجاً مختلفاً، هو المواد الصحفية المطبوعة، يومياً أو أسبوعياً، بشكل مختلف. وهذا المنتج يفقد قيمته، ويُستهلك، بمجرد وصوله إلى يد القارئ، ويلعب عنصر الوقت دوراً مهماً، في العملية الصحفية.

ثانياً: إن العاملين في المؤسسة الصحفية ينبغي أن يتسموا بصفات معينة، من حيث الثقافة، والقدرات المهنية، فلابد أن يجمعوا، بين المعارف العامة، والمتخصصة في المجال الإعلامي والصحفي، والمهارة الحركية كالكتابة والتصوير والإخراج.. الخ، إلى جانب القيم، التي تحركهم داخلياً ووجدانياً؛ فهم ـ أي العاملين ـ مازالوا يشكلون، على الرغم من التطور التكنولوجي الراهن، أساس العملية الصحفية. ولا يمكن لباقي المسؤولين الإداريين ـ مثل باقي المهن ـ أن يراقبوا أداء الصحفيين لعملهم؛ لأن جزءاً كبيراً من هذا العمل يتم خارج الصحيفة، كما أن العاملين، في الصحافة، عادة، ما يكون لديهم الإحساس بمهنة الصحافة، والانتساب لها أولاً، ثم يلي ذلك الانتساب إلى مؤسسة صحفية، بعينها.

ثالثاً: إن طبيعة المنتج الصحفي: الفكرية الإعلامية، وأهمية عامل الزمن في العملية الصحفية، تحتمان أن يكون البناء التنظيمي للمؤسسة الصحفية، بكل قطاعاتها، مرناً، وغير جامد، وأفقياً، بعكس المؤسسات الأخرى، التي ينبغي أن يكون بناؤها شكلياً، أو رسمياً، وصارماً، ورأسياً.

والهدف من ذلك، هو إمكانية إنتاج رسائل، أو منتجات إعلامية، بشكل منظم، يمكنه مواجهة متطلبات مواعيد الطبع الصارمة، وأن تكون هذه الرسائل، أو المنتجات الإعلامية، طازجة ومستكملة تتسم بالإبداع، والمستوى الفني الرفيع.

رابعاً: إن المؤسسة الصحفية، أياً كان الإطار السياسي الذي تصدر فيه، لابد أن يكون لها أدوار ومسؤوليات اجتماعية، تلتزم بها، في إطار قيم النظام الاجتماعي والسياسي.

والزاوية الثانية، التي يمكن النظر إلى الإدارة الصحفية من خلالها، هي إدارة التحرير، أو إدارة الجهاز التحريري، بمعنى عملية تنظيم، وتخطيط، وتوجيه جهاز تحرير الصحيفة، من محررين، ومصورين، ورسامين، وكتاب، ومصححين يعملون في أقسام الصحيفة المختلفة، وفقاً لسياسة تحريرية وأهداف معينة تسعى الصحيفة لتحقيقها، في إطار المؤسسة الصحفية، التي تنشر الصحيفة.

التحديات التي تواجه الإدارة الصحفية في العالم

تواجه الإدارة الصحفية، مع بداية العقد الأخير من هذا القرن، مجموعة من الأوضاع الصحفية والإعلامية والمجتمعية والمهنية، التي غيرت من شكل العملية الصحفية، وجوهرها، وشكلت مجموعة من التحديات، أمام إدارة الصحيفة، وهي:

أولاً: التطورات الراهنة، في تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، التي أثرت على عملية إنتاج الصحيفة بشكل إيجابي، وحولتها إلى خلية إلكترونية، مثل: الجمع التصويري المستعين بالحاسبات الإلكترونية، وأشعة الليزر، والاتجاه إلى طباعة الأوفست، والألوان، والتحكم الإلكتروني، في عمليات تجهيز الصحيفة، خاصة في فصل الألوان، وتجهيز الألواح الطباعية، وعملية الطباعة، والاستعانة بالأقمار الصناعية، وشبكات الميكروويف، في نقل صفحات كاملة، من الصحف بواسطة أجهزة الفاكسميل، وطباعة الصحف، في أكثر من مكان، في الوقت نفسه، وقد طورت تلك المستحدثات التكنولوجية، من عملية إنتاج الصحيفة، وجعلتها أكثر سرعة وسهولة.

ثانياً: ارتفاع نفقات إصدار الصحيفة، بعد أن تحولت إلى صناعة ضخمة. وأصبح إصدار الصحيفة، كمشروع فكري إعلامي صناعي تجاري، عملية باهظة التكاليف، تحتاج إلى ملايين الدولارات.

ثالثاً: منافسة الوسائل الاتصالية الأخرى للصحيفة، بعد التطورات الراهنة، التي حدثت في صناعات الراديو، والتليفزيون، والفيديو كاسيت، بالاستعانة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوظيفها للأقمار الصناعية، والألياف البصرية الضوئية، وآخرها إمكانية البث المباشر التليفزيوني من الأقمار الصناعية، والتغطية الإخبارية الحية من موقع الأحداث مباشرة، مما أفقد الصحف السبق الإخباري، وجعلها تتجه إلى التفسير والشرح والتحليل وتقديم المواد الصحفية المتخصصة، والاهتمام بخدمة القارئ، من الناحية التحريرية، وتطوير أساليب الإخراج.

رابعاً: تغير أذواق القراء، وطبائعهم، واحتياجاتهم الإعلامية، نتيجة للمتغيرات المجتمعية المختلفة، ولظهور وسائل إعلامية منافسة جديدة، وللأوضاع الاقتصادية والسياسية الجديدة، والاتجاه إلى التعددية، ورفض النظم الشمولية.

خامساً: أصبحت هناك حاجة لنوعية جديدة، من المحررين الصحفيين والإداريين، في صحافة الحاسبات الإلكترونية والأقمار الصناعية، ولصحافة التفسير والتحليل والصحافة المتخصصة، وصحافة التعددية.

سادساً: إن صحف العالم، شرقه وغربه، وشماله وجنوبه، خاصة، في العالم الثالث، تعاني من أزمة ثقة، أو فقدان للمصداقية، أو الاحترام، أو الثقة، والتقدير لها كمؤسسة اجتماعية، وكجزء من اختلال العلاقة، بين أضلاع مثلث المصداقية الثلاثة: وهي الحكومة والقراء والصحافة؛ فالقراء لا يثقون في صحفهم، ويشكـون في استقلالهـا، اقتصادياً وسياسياً. والحكومة لا تثق في الصحافة، من حيث الولاء، وتعتقد أنها تعاديها. والقراء يعتقدون أن الحكومة تحاول تكبيل الصحافة، واستمالتها نحوها. والنتيجة أن الصحافة هي المتأثر الأول بكل ذلك.

سابعاً: بروز الاهتمام المحلي، والإقليمي، والدولي، بأخلاقيات الممارسة الصحفية ومسؤوليات الصحيفة المجتمعية، في محاولة لتحسين صورة الصحافة والصحفيين، والدعوة لمزيد من استقلالها عن السلطات، وإعطاء الجمهور حقه في المعرفة وفي الاتصال، وتبلور ذلك في مجموعة، من إعلانات المبادئ، ومواثيق الشرف الإعلامي والصحفي المهنية.

ثامناً: الاهتمام بالبحوث، كأساس التقويم للعملية الإدارية والصحفية، والاستفادة بنتائجها، في تحديد مسار العملية الإدارية الصحفية، وتطوير العملية الصحفية: مضموناً وتجهيزاً وإعلاناً وإخراجاً وتسويقاً، من خلال قياسات الرأي العام، وبحوث الجمهـور، وإنشاء أقسام للبحوث والتطوير، في معظم المؤسسات الصحفية الكبرى، أو الاستعانة بمؤسسات البحوث والتسويق التجاري، أو المؤسسات الأكاديمية لإجراء تلك البحوث.

البنيان التنظيمي للمؤسسة الصحفية

يختلف التنظيم من مؤسسة صحفية لأخرى، حسب حجم المؤسسة، وطبيعة نشاطها، وعدد الصحف (أو غيرها من وسائل الإعلام) التي تصدر عنها وحجم العمليات الاقتصادية، التي تقوم بها، ونوع التفكير الإداري السائد، بين قيادتها الإدارية، وبالنسبة للمؤسسة الصحفية هناك اتجاه تنظيمي ينادي بانفصال أوجه النشاط الرئيسية للمؤسسة، وهي التحرير والإعلانات والطباعة والتوزيع، وتصبح كل منها شركة قائمة بذاتها تابعة للمؤسسة الأم، وتتمتع بكامل الاستقلال الإداري، عن بقية الأنشطة الأخرى.

وتلجأ الاتجاهات التنظيمية الأخرى إلى أن تكون تبعية الأنشطة كلها ـ عدا التحرير ـ للمدير العام للمؤسسة، على أساس أنها تمثل النشاط الإداري والمالي، ولكل من هذين الاتجاهين مزاياه وعيوبه. ولكل مؤسسة بنيان تنظيمي يهدف لتنظيم معاملات المؤسسة المالية، سواء منها ما يخص العاملين، أو ما يخص الغير، والمحافظة على أموال المؤسسة وحقوقها، وتحديد التزاماتها تحديداً واضحاً، ويبين كذلك وضع كل عضو بالمؤسسة بالنسبة لغيره، والعلاقات التي تربط الأعضاء، بعضهم ببعض، حتى ينجز العمل الذي رسمته الجماعة بنفسها ـ أو تم رسمه لها ـ بأكبر قدر من الكفاءة إذ يقوم كل عضو بما يخصه، من ذلك العمل، في انسجام تام مع باقي الجماعة.

ولذا تقسم المؤسسة إلى قطاعات أو إدارات، وتنقسم الإدارات إلى ثلاثة أنواع:

1.   الهيئات التنفيذية، ويقصد بها الوحدات الإدارية المختصة بتحقيق الأغراض الأساسية، ويقع، تحت إشرافها، مجلس المديرين، والوكلاء، والإدارة العامة، وإدارة الإعلانات، وإدارة المطابع، وإدارة التوزيع، وإدارة العاملين، والخدمات الصحية، وإدارة المخازن، وإدارة المشتريات.

2.   الهيئات الاستشارية: وتقوم بالبحوث، ودراسة الموضوعات المطلوبة، وجمع البيانات، وإبـداء ما تراه من حلول للهيئات التنفيذية، التي تملك وحدها اتخاذ القرارات، ويقع، تحت إشرافها، الإدارة القانونية، وإدارة المراجعة الداخلية، وإدارة البحوث والإحصاء، ومستشارون مختلفون.

3.   الهيئة المساعدة: وتشمل إدارات شؤون العاملين، والحسابات، والمشتريات، والميزانية، وغيرها من الأعمال، التي تسهل عملية المنظمة.

وثمة لوائح توضح البنيان التنظيمي لكل مؤسسة، وتحدد السلطات المخولة لكافة المستويات الإدارية، وأخرى تنظم شؤون العاملين، ابتداء من التعيين إلى انتهاء الخدمة، وما بينهما من حقوق والتزامات، وتقويم للعمل، في مختلف درجاته، وثالثة للمشتريات، وأخرى للمبيعات وأخرى للمخازن، ولائحة للضبط الداخلي.