ملحق

بعض بنود اتفاقية 30 يناير 1866

أولاً ـ سيادة مصر على القناة

البند الأول

تحتل الحكومة المصرية في حدود الأراضي المحتفظ بها كملحقات للقناة البحرية جميع المراكز والنقط الإستراتيجية التي تراها لازمة للدفاع عن البلاد. ويجب ألا يعرقل هذا الاحتلال سير الملاحة، وأن تحترم حقوق الارتفاق المرتبة على شواطئ القناة.

البند الثاني

للحكومة المصرية أيضاً ـ مع مراعاة هاذ التحفظ ـ أن تحتل من أجل مصالحها الإدارية (كالبريد والجمارك والثكنات .. إلخ) جميع المناطق الخالية التي تراها مناسبة لذلك مع عدم الإخلال بضرورات استغلال الشركة لمرافقها.

وعلى الحكومة ـ عند الاقتضاء ـ أن تدفع للشركة المبالغ التي تكون هذه الأخيرة قد أنفقتها في سبيل إنشاء أو تملك الأراضي التي ترغب الحكومة في الاستيلاء عليها.

البند الثالث ـ فقرة أولى

تحقيقاً لصالح التجارة والصناعة ونجاح استغلال القناة يجوز لكل من أراد من الأفراد أن يستوطن إما على طول القناة، أو في المدن المنشأة على مجراها، وذلك لقاء حصوله مقدماً على تصريح بذلك من الحكومة وخضوعه للوائح الإدارية والبلدية التي تضعها السلطة المحلية، وخضوعه لقوانين البلاد المصرية وعاداتها وللضرائب التي تفرض فيها. وهذا مع استثناء حافة القناة وشواطئها وجسورها التي يجب أن تظل مفتوحة للملاحة طبقاً للوائح التي تنظم استخدامها لهذا الغرض.

ثانياً ـ الحكومة المصرية تسترد ترعة المياه العذبة

البند الرابع

تتسلم الحكومة المصرية ترعة المياه العذبة والأعمال الهندسية والمنشأة عليها والأراضي التابعة لها عندما ترى الشركة إمكان تسليم تلك الترعة في الظروف التي سبق الاتفاق عليها.

ويتم هذا التسليم، الذي يترتب عليه استلام الحكومة المصرية للترعة، بحضور مهندسي الحكومة ومهندسي الشركة ويثبت في محضر .. إلخ.

البند الخامس

بمجرد تسليم الترعة تحوز الحكومة المصرية حق التمتع بها وأيضاً حق إنشاء مآخذ المياه عليها.

وللشركة من جهتها أن تحتفظ طوال مدة أعمال إنشاء القناة البحرية، وعند الضرورة، حتى آخر عام 1869 بالحق في تسيير خطوط قاطرات من ذوات الرفاص أو قاطرات لسحب المراكب على الترعة العذبة لزوم عمليات النقل الخاصة بها وبمقاوليها، كما يكون لها وحدها استغلال نقل البضائع فيما بين بور سعيد والسويس وبالعكس.

وبعد انقضاء سنة 1869 تعود الشركة إلى الخضوع للقانون العام فيما يختص باستعمال الترعة العذبة وذلك بالشروط السابق الاتفاق عليها.

ويصير التنازل للحكومة المصرية عن السفن التي تبنيها الشركة لزوم خدمة مصالحها في الترعة العذبة في المسافة بين الزقازيق والسويس، ويكون ذلك على أساس قيمة التكاليف فقط. وأما السفن وتوابعها التي تحتاج إليها الشركة خلال المدة المبينة أعلاه، فتؤجرها لها الحكومة بإيجار شهري قدره خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.

ويلاحظ أن فرمان 5 يناير 1856 كان قد ملّك الشركة تلك الترعة، بل وكان قد أجاز لها أن تبيع الماء اللازم لري أراضي الفلاحين المصريين، وتحصل منهم ثمنه، وفق ما تفرض هي. وقد نجح إسماعيل في القضاء على هذه الفوضى ولو بدفعه لتعويض جسيم قضى به نابليون الثالث، في حكمه العجيب.

ثالثاً ـ شراء الحكومة المصرية لتفتيش الوادي

تبلغ مساحة تفتيش الوادي عشرة آلاف هكتار أي حوالي أربعة وعشرين ألفاً من الأفدنة، وهو يقع على بعد خمسين كيلومتراً غرب الإسماعيلية، وفي المسافة بينها وبين القاهرة، وكان قد أنشأه الخالد الذكر محمد علي الكبير وأسكن فيه خمسة عشر ألف نسمة لزراعته واستغلاله، وقد انتهى هذا التفتيش إلى يد المغفور له سعيد باشا، فكان من حسناته وهباته التي أعطاها لدي لسبس أن تنازل عن التفتيش في سنة 1861 لقمة سهلة ولقاء ثمن بخس، بضع فرنكات لكل فدان. وبيّت دي لسبس نية خبيثة بهذا التملك إذ أراد أن يجعل من التفتيش نواة لمستعمرة فرنسية توّسع في صحراء الشرقية، ويكون ذلك بمثابة نقطة ارتكاز للسيطرة التامة على القناة. فعلاً شرع الفرنسيون من رجال دي لسبس في غرس التفتيش وتعميره على نطاق واسع، ولكي يشن دي لسبس حرب أعصاب ضد مصر، استقدم الأمير عبدالقادر الجزائري وهيأ له محل إقامة في صميم هذا التفتيش، واضعاً تحت تصرفه ما يقرب من ستمائة فدان، ولما احتدم الصراع بينه وبين إسماعيل روجت معامل الدعاية أن عبدالقادر هو الذي نيط به استلام الأراضي تنفيذاً لحكم نابليون الثالث، وذلك نيابة عن الشركة، وقصد الدعاة أن يقولوا أن هذا أمير عربي تستطيع فرنسا أن تضعه على عرش مصر.

ولكن عبدالقادر المسكين الذي سبق له أن حارب فرنسا في الجزائر واستغله دي لسبس ليستطيع في ظله أن يسوس البدو العاملين في مشروع القناة، نقول عبدالقادر هذا كان كالحمل الوديع، ولم يفطن لمناورات دي لسبس ومؤامرته. ولذلك لما ظهر استياء إسماعيل من وجود عبدالقادر هذا سافر الرجل إلى سورية.

ولقد كان إسماعيل على حق إذ رأى في تملك شركة القناة للتفتيش وكراً يخفي مآرب خبيثة، لا تؤمن عواقبها، ولذلك سداً لهذه الثغرة أصر على أن يأخذ التفتيش وينتزعه من يد شركة القناة، وسوى هذه المسألة في البند السادس من اتفاق 30 يناير سنة 1866 وهذا نصه:

"تبيع الشركة للحكومة المصرية تفتيش الوادي بالحالة التي هو عليها الآن، وكذلك ما يتبعه من مبان وملحقات نظير ثمن قدره عشرة ملايين من الفرنكات".

وقد بيّن البند السابع من ذلك الاتفاق أقسام التعويض؛ ووقع الاتفاق بالنيابة عن الحكومة المصرية نوبار باشا، وكذلك وقعه دي لسبس.