ملحق

اتفاقية الأسس الموقعة في روما

في 29 أبريل 1958

ممثل حكومة الجمهورية العربية المتحدة (بصفتها خلفاً لحكومة مصر).

وممثلو أصحاب صكوك السويس المالية وهم أصحاب الأسهم وأصحاب حصص التأسيس وأصحاب الحصص المدنية (الشركة المدنية لتحصيل نصيب الحكومة المصرية البالغ قدره 15% من صافي دخل الشركة العالمية لقناة السويس البحرية) وسيطلق عليهم فيما بعد أصحاب الصكوك.

وقع اتفاقهم على اتفاقية الأسس التالية:

1. تدفع حكومة الجمهورية العربية المتحدة مبلغاً يعادل 28.3 مليوناً من الجنيهات المصرية (ثمانية وعشرين مليوناً وثلاثمائة ألف من الجنيهات المصرية) وتترك الأموال الموجودة في الخارج لأصحاب الصكوك وذلك للوفاء وفاء كاملا نهائيا بالتعويض المستحق لحاملي الأسهم وحصص التأسيس نتيجة لقانون التأميم رقم 285 لسنة 1956 والوفاء وفاء كاملا بمطالبات أصحاب الحصص المدنية.
2. في مقابل ما تقدم يقبل أصحاب الصكوك تحمل المسئولية عن جميع الالتزامات القائمة خارج ممصر في 26 يوليو سنة 1956 بما في ذلك المسئولية عن الوفاء بالسندات القائمة (أصلا وفائدة) وبالمعاشات وفقاً لأحكام البند رقم 4(ب) الوارد فيما بعد.
3. تستمر حكومة الجمهورية العربية المتحدة في تحمل المسئولية عن جميع الالتزامات القائمة في مصر في 26 يوليو سنة 1956 بما في ذلك المسئولية عن المعاشات وفقاً لأحكام البند رقم 4( أ ) الوارد فيما بعد.

    4.

(أ) تتحمل حكومة الجمهورية العربية المتحدة المسئولية عن المعاشات على الوجه الآتي:

أولا:المعاشات التي كانت مقررة فعلاً في 26 يوليو سنة 1956 والتي تؤديها مصر لمستحقين مقيمين في مصر في تاريخ توقيع اتفاقية الأسس الحالية.

ثانياً: المعاشات المستحقة للمستخدمين والعمال الذين كانوا في الخدمة في 26 يوليو سنة 1956 والذين ما زالوا في خدمة هيئة قناة السويس أو الذين بعد أن استمروا في خدمة هذه الهيئة اعتزلوا الخدمة بعد هذا التاريخ ورتبت معاشاتهم وفقاً للوائح النظامية الخاصة بالمعاشات.

(ب) ويتحمل أصحاب الصكوك المسئولية عن جميع المعاشات الأخرى تلك التي تقدم العرض عليها في الفقرة ( أ ) المتقدم ذكرها.

(ج) ويقدم كل من طرفي اتفاقية الأسس هذه التسهيلات لإعداد قوائم بمستحقي المعاشات الذين يدخلون في الأقسام المختلفة المنصوص عليها في هذا البند الرابع حتى يمكن تحديد المسئولية عن أداء المعاش لكل مستحق تحديداً سليماً.

(د) يؤدي أصحاب الصكوك لحكومة الجمهورية العربية المتحدة القيمة الرأسمالية للمعاشات التي تدفع إلى من بقوا في خدمة الهيئة بعد 26 يوليو سنة1956 واعتزلوا الخدمة ورتب معاشهم بعد هذا التاريخ وفقاً للوائح النظامية الخاصة بالمعاشات ولكنهم كفوا عن الإقامة في مصر قبل تاريخ توقيع اتفاقية الأسس هذه ولم يكونوا يقبضون في تاريخ التوقيع على اتفاقية الأسس هذه معاشاتهم من أصحاب الصكوك.

(هـ) ولا يكون لأي تغيير لاحق في موطن المستحق بعد تاريخ التوقيع على اتفاقية الأسس هذه أثر في المسئولية عن المعاشات.

5. يتم الوفاء المنصوص عليه في البند رقم 1 على الوجه الآتي:

(أ) دفعة أولى مقدارها 5.3 مليون جنية مصري (خمسة ملايين وثلاثمائة ألف من الجنيهات المصرية) وذلك عن طريق احتفاظ أصحاب الصكوك برسوم المرور التي حصلوها في باريس ولندن منذ 26 يوليو 1956.

(ب) والباقي على الوجه الآتي:

1 يناير سنة 1959 - 4 مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية).

1 يناير سنة 1960 - 4 مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية).

1 يناير سنة 1961 - 4 مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية).

1 يناير سنة 1962 - 4 مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية).

1 يناير سنة 1963 - 4 مليون (أربعة ملايين من الجنيهات المصرية).

1 يناير سنة 1964 - 3 مليون (ثلاثة ملايين من الجنيهات المصرية).

6. ولا تحتسب فوائد على الأقساط المنصوص عليها في البند رقم 5 محتسبة على أساس تثبيت سعر الدولار الأمريكي بمقدار 2.875576 في مقابل الجنية المصري الواحد، ويدفع 40% على الأقل من كل قسط نقدي بالجنيهات الإسترلينية.

7.

(أ ) إذا قبلت حكومة المملكة المتحدة أن تفرج إفراجاً خاصاً عن قدر من حساب مصر الإسترليني رقم 2 وخصصت ذلك لأغراض من الوفاء مقدماً بدفعات من الأقساط المنصوص عليها في البند رقم 5(ب) تودي حكومة الجمهورية العربية المتحدة المبالغ التي يفرج عنها على هذا الوجه فوراً للوفاء مقدماً بالقسطين اللذين يستحقان بعد تاريخ الإفراج وفقاً لنص البند رقم 5(ب).

(ب ) وفي حالة إفراج حكومة المملكة المتحدة عن حساب مصر الإسترليني رقم 2 بأسرة تؤدي حكومة الجمهورية العربية المتحدة فوراً مما يتم الإفراج عنه على هذا الوجه المبلغ اللازم للوفاء مقدماً بالقسطين اللذين يستحقان بعد ذلك من الأقساط المنصوص عليها في البند رقم 5(ب).

(ج ) ذا تم الإفراج على وجه من الوجهين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) المتقدمين قبل تاريخ تنفيذ الاتفاق النهائي المنصوص عليه في البند رقم 9 نصه فيما بعد تدفع المبالغ اللازمة فوراً في تاريخ التنفيذ.   

8. يكون إبرام اتفاق النهائي المنصوص عليه في البند رقم 9 وتنفيذه على وجه يكفل فعلاً أن تباشر الحقوق وتتحمل المسئوليات المقررة لأصحاب الصكوك في ظل اتفاقية الأسس الحالية هيئة يرتضيها الطرفان من حيث نيابتها نيابة صحيحة عن جميع أصحاب الصكوك وتمتعها بالأهلية اللازمة للتخالص مع حكومة الجمهورية العربية المتحدة تخالصاً كاملاً نهائياً.

9. نظراً لأن اتفاقية الأسس الحالية قد تم التفاوض فيها في ظل المساعي الحميدة التي بذلها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقد قبل البنك صفات الموقعين فيما بعد في حدود أغراض إبرام اتفاقية الأسس هذه، فقد طلب الطرفان إلى هذا البنك أن يواصل مساعيه الحميدة إلى أن يتم إبرام اتفاق نهائي وأعداد ما يوافقه من وثائق تنفيذاً لاتفاقية الأسس هذه، كما طلبا إليه أن يكون وكيلاً مالياً لقنص وأداء الأموال المنصوص عليها في البنود رقم 4(د) و5(ب) و7 المتقدم ذكرها.

حرر من عدة نسخ في روما في التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 1958 بحضور أحد نواب رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير نسخة تحتفظ بها حكومة الجمهورية العربية المتحدة ونسخة يحتفظ بها ممثلو صكوك السويس ونسخة توضع في محفوظات البنك الدولي.

                  عن                                                                عن

حكومة الجمهورية العربية المتحدة                                  ممثلي أصحاب الصكوك السويس المالية

 

شهد بذلك نائب رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير.