افتتاح القناة

          نظراً إلى أن دي لسبس أصبح من أصدقاء إسماعيل باشا المقربين، فقد نصحه بأنه يمكنه أن يكون ملكاً لمصر مُسْتَقلاً عن تركيا إذا استغل فرحة افتتاح قناة السويس، ودعا ملوك أوروبا وأصحاب التيجان فيها إلى حفلة الافتتاح. فسافر إسماعيل باشا إلى أوروبا في موكب شبه ملكي، وعيّن سفراء له من دون أن يكون له الحق في ذلك، واستضاف سبعة آلاف من الأوروبيين لحضور حفل الافتتاح على نفقة مصر ذهاباً وإياباً وإقامة وهدايا.

          كما استضاف ملوك أوروبا ومنهم الإمبراطورة أوجنيى، وفرنسوا جوزيف إمبراطور النمسا، وفردريك غليوم، ولي عهد التاج الروسي وزوجته، وابنة الملكة فكتوريا، وولى عهد الأراضي المنخفضة ـ هولندا حالياً ـ الأمير هنري والأميرة قرينته، وولى عهد هانوفر، وغيرهم. ولم يحضر السلطان العثماني لعدم توجيه الدعوة إليه.

          أمر الخديوي بإقامة السرادقات والزينات والترتيبات والاستعدادات، التي يقال أنها استمرت حوالي 40 يوماً استعداداً للحفلة العظيمة، ويقال أن الخديوي دفع مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، نفقات هذا الحفل، مما زاد من ديون مصر. كما أمر بحشد الآلاف من أبناء الشعب المصري للترحيب بضيوفه. وأقام الخديوي ثلاثة سرادقات للضيوف، السرادق الأول وهو أكبرهم في الوسط وخصص للملوك والأمراء وكبار المدعوين، والسرادق الثاني خصص لعلماء الدين الإسلامي ومنهم شيخ الأزهر، الشيخ مصطفى السقا، ومفتي الديار المصرية، الشيخ محمد المهدي العباسي، والثالث لرجال الدين المسيحي ومنهم السنيور بوير الرسول البابوي وبطريرك كنيسة القصر الإمبراطوري، الذي حضر ليعقد قران دي لسبس على هيلين دي براجار، وكانت تبلغ من العمر 21 سنة، بينما يبلغ دي لسبس 64 سنة.

          وقد اصطفت ثلاثون سفينة حربية وثلاثون سفينة تجارية على هيئة قوس داخل ميناء بورسعيد وفي الساعة الثامنة وقفت (المحروسة) تطلق طلقة مدفع كل فترة، تحيةً وفي آخر طلقة تم إنارة ميناء بورسعيد وكانت الموسيقى تعزف والجماهير تصيح حيث تجمع أكثر من أربعون ألف من كبار رجال مصر والأعيان والعمد والمشايخ ورجال الإدارة ومشايخ القبائل والأغنياء.

          وفي ليلة الافتتاح انتشرت إشاعة تقول بأن صخرة هائلة سدت القناة ولن يستطيع الموكب مواصلة سيره فيها، واتضح أن سبب هذه الإشاعة هو أنه أثناء عمل المقاييس لقاع القناة صادفتهم صخرة تم إزالتها من الفور.

          وفي ليلة الافتتاح، كذلك، جنحت السفينة الحربية (لطيف) عند القنطرة، وقد أمر الخديوي بإرسال 1000 جندي بحري لتجنيب السفينة بحذاء الساحل الشرقي للقناة، إذ استعد المجرى الملاحي للموكب وعند وصول الموكب إلى منطقة جنوح السفينة الحربية التي كانت تقف محاذية للشاطئ أطلقت السفينة عدة طلقات وظن الضيوف أن هذه السفينة وقفت في هذا المكان بالذات لتحية الموكب.

          قدم الخديوي إسماعيل لضيوفه 8000 صنف من صنوف الطعام وأنواع الخمور المعتقة على أضواء الشموع وعزف الموسيقى وروائح الزهور، والقهوة العربية، ثم تقدم الخديوي إسماعيل من الإمبراطورة أوجيني لترأس حفل الرقص، وأذنت في بدء الحفل، ورقص الجميع. رقصت أوجيني بفستانها الموف (الزهري) المرصع بالجواهر واليواقيت، ورقص الإمبراطور، ورقص الخديوي، كما رقص دي لسبس وجميع الضيوف غير مبالين بالتقاليد الشرقية، ولم يرقص الأمير عبدالقادر الجزائري[10]، بقي متفرجاً بزيه الأبيض محتفظاً بوقاره وهيبته. وقُدَر عدد المدعوين لهذا الحفل ما بين 6 إلى 8 آلاف مدعو من كافة أنحاء العالم، وأقيم لهم مائتي خيمة ملكية نظراً لأن قصر الخديوي ومباني القناة لم تكفي لإقامتهم.

          وفى مدن القناة أقيمت حفلات صاخبة لم يشهد التاريخ مثلها من قبل، وأريقت الخمور ودقت أنغام الموسيقى، وقد حشد رجال الإدارة الفلاحين ليرقصوا طرباً تكريماً للضيوف، وهم يتضورون جوعاً. وافتتحـت القنـاة، في 17 نوفمبر 1869م، وكـانت التهاني كلهـا لدي لسبس، ولم تُذكر مصر ولا شعبها بأي كلمه شكر أو خير، على الرغم مما بذلوه من دم وعرق. ويقال أن تكاليف حفلة افتتاح قناة السويس بلغت ستة ملايين جنيه.

          وكان طول القناة عند افتتاحها 164 كيلومتر، وعرضها عند مستوى سطح الماء 52 متراً، وأقصى غاطس مسموح به للسفن العابرة 22.25 متراً.

وقدرت تكاليف حفر قناة السويس في 31 ديسمبر 1869م من واقع ما أذاعته شركة قناة السويس في نشرتها الدعائية كما يأتي:

219   مليون فرنك ذهباً لأعمال الحفر والنقل والردم.

14   مليون فرنك ذهباً لحواجز الأمواج ببورسعيد.

مليون فرنك ذهب لحاجز الأمواج بالسويس.

مليون فرنك ذهب لقواعد الضفتين الصخرية.

2 مليون فرنك ذهب لملئ البحيرات المرة.

4 مليون فرنك ذهب للأعمال التكميلية.

_______

241  مليون فرنك ذهباً مجموع نفقات الأعمال الخاصة بشق القناة.

46   مليون فرنك ذهباً مصاريف عمومية لإدارة الأعمال العامة.

_______

287  مليون فرنك ذهب المجموع

          ومن ذلك يتضح أن مصر دفعت لشركة قناة السويس أكثر مما أنفقت الشركة في حفر القناة، وخسرت مصر نحو ضعف ما أنفقته هذه الشركة، ناهيك عن الأراضي وما إلى ذلك.

          أصدر المسيو دارفييه، أحد رجال المال الأجانب الذين كانوا يقيمون في مصر، نشرة طبعت في سنة 1871م، وقد أوردت بياناً بالأموال التي دفعتها مصر في قناة السويس، والتي تكون جزءاً هاماً من الدين المصري. وهذه هي الأرقام التي سجلها المسيو (دارفييه)

132.021.940.46  فرنك  ما تكلفته مصر في شراء نصيبها من الأسهم حتى 1871م

115.359.528.63  فرنك  الغرامة التي فرضها نابليون الثالث وفوائدها

21.500.000.00   فرنك  إنشاء الترعة الحلوة من القاهرة إلى الوادي

10.000.000.00   فرنك  ثمن تفتيش الوادي

9.000.000.00    فرنك  تكاليف الحوض بالسويس

23.395.000.00   فرنك  ميناء السويس

1.250.000.00    فرنك  فنارات في البحر الأبيض المتوسط

40.300.628.00  فرنك مشترى بعض الامتيازات التي كانت مخولة للشركة(اتفاق 23 أبريل 1869)

_____________

325.827.097.09  فرنك المجموع 

          وأضاف أنه إذا حسبنا فوق ذلك ما تكلفته رحلة نوبار إلى باريس وما أنفق في القسطنطينية ثم في حفلات افتتاح القناة فإن ما أنفقته مصر على هذه القناة لا يقل بأية حال عن أربعمائة وخمسين مليون فرنك.

          وفي عام 1870م، ساءت الحالة المالية للشركة، وأوعزت بريطانيا لسفنها بعدم استخدام قناة السويس لكي تظهر القناة كمشروع استثماري خاسر، وتتمكن من شراء أسهم الشركة بثمن بخس.

تلاحقت الأزمات وفي 26 يونيو 1879م، أُبلغ الخديوي إسماعيل ببرقية الصدر الأعظم ـ السلطان العثماني ـ بعزله، وتولي ولده محمد توفيق حكم مصر من بعده.

قناة السويس في عهد محمد توفيق

          تولى محمد توفيق باشا الحكم في 26 يونيو 1879م، وبدأ عهده بتنازل مصر عن حصتها في الأرباح السنوية للشركة، وقدرها 5% من صافي الأرباح. وكان ذلك التنازل مقابل 850 ألف جنية دُفعت للدائنين الأوربيين.

الأزمات المالية التي تعرضت لها مصر بسبب قناة السويس

1. في عام 1870م، عبرت قناة السويس 486 سفينة، وبلغ إجمالي حمولتها 654.918 طن، دفعت مبلغ 5.159.327 فرنك للشركة رسوم عبور، بينما بلغت مصروفات القناة في هذه السنة 13.827.976 فرنك، بعجز حوالي 10 ملايين فرنك.

2. وفي العام التالي 1871م عبرت القناة 765 سفينة، دفعت 8.993.723 فرنك، وتناقص العجز في هذا العام إلي 2.650.000 فرنك.

وكانت هذه المشاكل التي واجهت الشركة خلال هاتين السنتين من أخطر العقبات، إذ كانت الشركة تأمل في سد العجز من دخل القناة في عام 1871م، إلا أن الإيرادات لم تحقق هذا الأمل.

3. وعلى الرغم من ترحيب بريطانيا بافتتاح القناة، إلا أنها حتى عام 1888م، كانت توصي سفنها بتجنب عبور القناة، وتحثها على استعمال طريق رأس الرجاء الصالح، وطريق السكة الحديد داخل مصر، حتى تضعف اسهم قناة السويس، مما أدى إلى سوء الموقف المالي للشركة، وعجزها عن صرف الأرباح، وهبوط قيمة الأسهم في سوق الأوراق المالية لأقل من نصف قسمتها.

4. حصل دي لسبس علي موافقة الخديوي لفرض رسم إضافي على رسوم المرور، مما أدى إلي زعزعة الثقة في المركز المالي لشركة قناة السويس، وزاد من انخفاض أسعار الأسهم، وبدأت مسألة بيع شركة قناة السويس تطفو على السطح لعلاج إفلاسها. وفي عام 1872م،حصل دي لسبس على 12 مليون فرنك من قرض الـ20 مليون فرنك، مما ساعد الشركة على عبور الضائقة المالية، واستطاعت دفع متأخرات الفوائد عن السنتين الماضيتين، كما زادت الحمولة المارة بالقناة حيث بلغت 1.044.000 طن، وبلغت الإيرادات 16.407.591 فرنك وتحسن المركز المالي للشركة.

تعديل رسوم المرور وأسلوب احتساب الحمولة:

          في 24 مارس 1872م، قرر مجلس إدارة شركة قناة السويس تعديل رسوم المرور، واحتساب الحمولة الكلية للسفينة العابرة للقناة كأساس لتحصيل الرسوم بدلاً من الحمولة الصافية السابق اتخاذها، نتيجة لذلك ثارت مشكلة بين الشركة وشركات الملاحة بسبب هذه التعديلات، وتطورت الأمور وتحت ضغط بريطانيا دعا الباب العالي في يناير 1873م الدول المعنية إلى عقد مؤتمر دولي في الأستانة لمناقشة موضوع احتساب الحمولة. انتهى المؤتمر من دراسة المشكلة في 18 نوفمبر 1873م، وقرر اتخاذ طريقة (مورسوم)[11] وهي احتساب حمولة السفينة الكلية ثم يخصم منها حمولة الفراغ الذي يشغله الجهاز المحرك وغرف الطاقم، ويكون الباقي هو الحمولة الصافية التي تتخذ أساساً لتحصيل رسوم المرور. أصدر الباب العالي مرسوما بالتعديلات وأرسله الخديوي الذي أرسله بدوره إلي (دي لسبس) للتنفيذ. إلاّ أن دي لسبس رفض ذلك، وأصر علي موقفه، مما دفع الخديوي إسماعيل إلى حشد القوات بمدن القناة لتنفيذ أوامر الباب العالي والاستيلاء علي القناة بالقوة، وامتثل دي لسبس لتنفيذ الأمر على أثر ذلك.

          في 21 فبراير 1876م، وُقّعت اتفاقية بين (دي لسبس)، عن شركة قناة السويس، و(ستانتون) قنصل بريطانيا العام في مصر عن الحكومة البريطانية أطلق عليها دي لسبس "اتفاقية السلام" وأهم نقاطها:

1.   قبول دي لسبس لقواعد احتساب الحمولة، المقررة في مؤتمر القسطنطينية الدولي، في 15 ديسمبر 1873م.

2.   تخفيض الرسوم الإضافية اعتبارا من سنة 1877م علي دفعات.

3.   على شركة قناة السويس تنفيذ مشاريع تحسين القناة وتعميقها.

4.   على دي لسبس سحب الاحتجاجات المقدمة إلى الباب العالي.

          وبعد أن اشتعلت الحرب بين فرنسا وروسيا، واحتلال الجيوش الألمانية باريس، والإطاحة بعرش نابليون الثالث عام 1871، وهزيمة فرنسا، عرض (دي لسبس) شركة قناة السويس كلها للبيع.

الديون والمرابين

          نتيجة لما تحملته الخزانة المصرية، من أموال صرفت على أعمال الأبحاث والحفر والمنح والهدايا والرشاوى، إضافة إلى ما أنفق، ببذخ، في حفلة افتتاح القناة، ازدادت الديون على مصر، فبينما كانت الديون عند وفاة (محمد سعيد باشا)، إحدى عشر مليون ونصف مليون من الجنيهات، أصبحت في عهد إسماعيل ابن شقيق محمد سعيد أكثر من 90 مليون من الجنيهات الإسترلينية، وازداد ضغط المرابين الأجانب على مصر، حتى عرضت مصر أسهمها في سوق المرابين، وحاولت أن ترهنها مقابل قرض ينقذها من إشهار إفلاسها.

          وتألفت، عام 1875م، هيئة المرابين الفرنسيين، لمساومة مصر شراء أسهمها التي بلغ عددها 642 176 سهماً. تردد إسماعيل باشا وأصر على الرهن، إذ سبق له رهن مرافق الدولة واحدة بعد الآخر. أرسل اليهودي بنيامين دزرائيلي (Benjamin Disraeli)[12]، رئيس حكومة بريطانيا، إلى خديوي مصر عن طريق نوبار نورباريان وإسماعيل صديق وزير مالية مصر، عارضاً شراء حصة مصر في أسهم قناة السويس. وتمت الصفقة، واشترت الحكومة البريطانية الأسهم، في مساء 18 نوفمبر 1875م، مقابل ثمن بخس وهو 4 ملايين جنيهاً. كتم دزرائيلي الخبر عن الجميع فيما عدا وزير خارجيته، وتوجه إلى بنك روتشلد اليهودي وحصل منه على المال، ودفعه للمرابين الأجانب سداداً للفوائد الربوية، من دون أن يدخل خزانه مصر شيئاً منه.

          وعندما حضر القنصل الإنجليزي إلى بيت المال في مصر لاستلام الأسهم، وجد أن عددها ينقص 1040 سهم، ولعل نوبار ومعه إسماعيل صديق هما اللذان اقتسماهما، وأصر القنصل على خصم ثمنهما من الأربعة ملايين جنية، والأخطر من ذلك أن إسماعيل وافق علي أن يدفع للحكومة البريطانية 5% من قيمة الأسهم لمدة 25 سنه، بدعوى أن الحكومة المصرية كانت تنازلت من قبل عن أرباح الأسهم طوال تلك المدة. وبلغت الأرباح التي قبضتها إنجلترا من أرباح الأسهم ما يزيد عن 100 مليون من الجنيهات.

          وفى سنة 1878م، فرضوا على الحكومة المصرية أن تقبل قيام اللجنة المسماة بـ "لجنة التحقيق العليا الأوروبية" برئاسة فرديناند دي لسبس، لتحقيق العجز في الإيرادات وأسبابه وأوجه النقص في القوانين واللوائح، وكان للجنة حق الاتصال بمختلف المصالح الحكومية. وبعد هذه الوصاية، التي فرضوها على الخديوي إسماعيل وحكومته، توجه القناصل إلى إسماعيل باشا، ومعهم دي لسبس مساء 26 يونيو 1879م، ليبلغوه مضمون برقيه الصدر الأعظم بعزله وتولية ابنه محمد توفيق باشا والياً على مصر، الذي وصفه أبوه (إسماعيل) بأنه معتوه. وفى عهد محمد توفيق أضاع نسبة الـ 15% التي كانت تحصل عليها الحكومة المصرية كإتاوة من صافي أرباح القناة، وذلك مقابل ثمانمائة وخمسين ألف جنيهاً قبضها الدائنون الأجانب ولم يدخل منها شيء للخزانة المصرية. وساءت الحالة المالية في مصر، وتدخلت بريطانيا، وهاجمت الإسكندرية بالمدافع في يوليو 1882م، بداية احتلال مصر .

خداع دي لسبس

          حاول دي لسبس أن يخدع بريطانيا، بأن عرض عليها شراء قناة السويس كلها مقابل مبلغ 12 مليون جنية على أن تدفع له الشركة الجديدة مبلغ 10 ملايين فرنك سنوياً ولمدة 50 سنة، ولما علم أصحاب أسهم شركة قناة السويس وأعضاء مجلس الإدارة بذلك حاولوا الفتك به.

          وقد حاول دي لسبس أن يكرر ما فعله في قناة السويس عند إنشاء قناة بنما، فأسرع بتكوين شركة لها وجمع الأموال لتنفيذ مشروع قناة بنما، وبنفس الأسلوب الذي أتبعه في قناة السويس، إلا أنه فشل وضاعت أموال المساهمين الفرنسيين، وقدم دي لسبس للمحاكمة أمام محكمة السين حيث حكمت عليه بالسجن بتهمة النصب والاحتيال، ونظراً لكبر سنه حيث كان وقتها يبلغ من العمر 87 عام أطلق سراحه.

أسباب الأزمة المالية في عهد إسماعيل

1.    الأموال الطائلة التي أنفقت لعلاج الكوارث الطبيعية مثل وباء الكوليرا عام 1865م، وانخفاض أسعار القطن.

2.    نفقات مشروع قناة السويس.

3.    حب الخديوي للمظاهر والتمتع بملذات الحياة.

4.    ارتفاع سعر الفائدة علي القروض.

5.    سياسة الخديوي إسماعيل التوسعية في أفريقيا لمد حدود الدولة المصرية.

6.    رغبته في توسيع الاستقلال الداخلي لمصر، برشوة السلطان وحاشيته بالأموال والهدايا.