محاولات بريطانيا السيطرة علي قناة السويس

          قرر أحمد عرابي[13] ورفاقه إغلاق قناة السويس لمنع الإنجليز من احتلال مصر، إلا أن دي لسبس خدع أحمد عرابي وأقنعه بأن القناة دولية وتحت سيطرته، وأكد له عدم استطاعة القوات البريطانية اقتحامها، فاطمأن عرابي لذلك. ونتيجة لهذه الخدعة، تمكنت الأساطيل الإنجليزية من احتلال بورسعيد في 20 أغسطس 1882م، وسلّم دي لسبس مكاتب ال شركة للقوات المحتلة لتتخذها مركزاً لأعمالها الحربية. وأغلق الإنجليز القناة ثلاثة أيام، ومنعوا الملاحة فيها، وساعدهم دي لسبس، وقدم لهم المعونة في معركة التل الكبير، التي كانت سبباً في انتصار الإنجليز واحتلالهم القاهرة. هذا الاحتلال الذي استمر أكثر من سبعين عاماً. وبعد احتلال مصر، سيطرت إنجلترا على شركه قناة السويس سيطرة تامة.

          وكانت حكومة إنجلترا واثقة من أن هذا المركز الشاذ لا بدّ أن يؤلب الدول الأوربية ضدها، فأخذت تراوغ وتدعي إنها ستجلو عن مصر في وقت قريب لتخفيف الضغط الدولي عليها، وفي 3 يناير 1883م أصدرت الحكومة الإنجليزية منشوراً وجهته إلى الدول تبين فيه كيفية تنظيم حركة الملاحة في القناة ونصت في المنشور، على حرية الملاحة لجميع السفن من دون استثناء. انخدعت الدول الأوربية ومعها تركيا، فلم تفرض على إنجلترا الجلاء عن مصر أو تطالبها بذلك. وإنما استجابت لدعوتها لعقد لجنة دولية في باريس في 30 مارس 1885م، لوضع مشروع معاهدة دولية، تنظم المرور في قناة السويس. استمرت المفوضات ثلاث سنوات، وتمخضت عن معاهدة القسطنطينية، التي أُبرمت في 29 أكتوبر عام 1888م، ونصت في مادتها الأولى على أن تظل القناة مفتوحة في الحرب والسلم لمختلف السفن التابعة لسائر الدول من دون تمييز أو استثناء، كما أناطت بمصر باعتبارها صاحبة القناة الإشراف على تنفيذ هذه المعاهدة. وقد ورد في أحد بنود المعاهدة نص مفاده، أن في وسع مصر أن تتخذ من الإجراءات ما تراه كفيلا بالدفاع عن نفسها، ولو ترتب على ذلك تقييد حرية الملاحة، وذلك إذا ما تهدد أمنها الداخلي أو الخارجي.

          وقد حاولت إنجلترا مد أجل امتياز قناة السويس أربعين سنة، فبدلاً من أن ينتهي الامتياز في عام 1968م حاولت مده إلى عام 2008م. وانعقدت الجمعية العمومية المصرية، في 9 فبراير 1910م، لمناقشة المشروع، وتم رفضه بعد مداولات، اغتيل خلالها بطرس غالي[14]، رئيس وزراء مصر، في 20 فبراير 1910م، لتأييده المشروع. وعندما أبرمت مصر معاهدة 26 أغسطس 1936م، احتفظت بريطانيا بقاعدة عسكرية كبيرة لها على طول قناة السويس، لتحرس بها ذلك الوضع الاستعماري.

          وفي عام 1914م، أعلنت الحرب العالمية الأولي بين بريطانيا وألمانيا، وسخرت بريطانيا القناة لمصالحها، فمنعت سفن ألمانيا وحلفائها من المرور في قناة السويس، واستغلت ميناءي السويس وبورسعيد لمصلحة مجهودها الحربي.

          وفي 13 نوفمبر 1918م، قابل سعد زغلول[15]، وعلي شعراوي، وعبدالعزيز فهمي[16] مع المندوب السامي البريطاني، وطالبوه بمنح مصر الاستقلال وحق تقرير المصير ومسؤولية قناة السويس، مع ضمان مصر لحرية الملاحة خاصة للسفن البريطانية. رفضت بريطانيا تلك الطلبات، فقامت ثورة شعبية في جميع أنحاء مصر، عام 1919م، بقيادة سعد زغلول باشا، في 28 فبراير 1922م، أعلنت بريطانيا إنهاء الحماية البريطانية على مصر، مما حدا بالسلطان فؤاد إلى الإعلان أنه أصبح ملكاً لمصر الدولة ذات السيادة والاستقلال.

          رفضت بريطانيا التنازل عن دعواها في حماية قناة السويس، أثناء محادثات سعد زغلول، في سبتمبر عام 1924م، وظلت تحاول تقنين وضعها للسيطرة على القناة بشتى الطرق، إلى أن وُقِّعت معاهدة 1936 بينها وبين مصر، والتي بمقتضاها أضفت الشرعية على وجودها بالقناة واحتلالها المراكز العسكرية في مصر، وفي منطقة قناة السويس على وجه الخصوص.

          قررت شركة القناة عام 1937م، ترضية للمصريين منح الحكومة المصرية 1.5 مليون دولار سنويا، بعد أن ظلت محرومة من عائد القناة وهكذا كان أول مبلغ تقاضته مصر من قناتها هو 1.5 مليون دولار بعد 68 عاما من إنشاء القناة في أرض مصر.

          وفي عام 1939م، أعلنت الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا وحلفائها من جهة وبين ألمانيا وحلفائها من جهة أخرى، فأغلقت إنجلترا القناة في وجه الملاحة الدولية خلال تلك الحرب لمدة 76 يوماً على فترات. وكانت إنجلترا تستغل سيطرتها على قناة السويس في تسيير دفه الحرب لمصلحتها، خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وفيما بينهما. وسخرت إنجلترا القناة في السلم والحرب لمصلحتها أولاً، وبعد ذلك لصالح حلفائها والدول التي تسير في فلكها، وأخيراً للدول الملاحية الأخرى، واتخذت إنجلترا القناة أداة للتجسس على غيرها من الدول، وتسخر المعلومات التي تنفرد بالحصول عليها لمنفعتها، وعلى ضوئها كانت توجه نشاطها التجاري والاستعماري، حيث أن معظم تجارة العالم تعبر قناة السويس.

          وفي أكتوبر عام 1951م ألغى البرلمان المصري معاهدة 1936م ودار الصراع بين الاحتلال البريطاني والمقاومة الشعبية المصرية إلى أن قامت الثورة المصرية عام 1952م ووُقِّعت اتفاقية الجلاء في أكتوبر عام 1954م.

نفوذ شركة قناة السويس قبل التأميم

          بسطت شركة قناة السويس السابقة سلطانها على منطقة القناة ومدنها، ولم تقتصر وظيفة الشركة على إدارة واستغلال حركة الملاحة في قناة السويس، بل راحت تدير مرافق كبيرة في مدن القناة، كتغذية هذه المدن بمياه الشرب، ومد بعضها بالتيار الكهربائي، وإدارة الحدائق، وأماكن دفن الموتى (من الديانات المختلفة)، والبريد، والبرق، واستولت علي كثير من الأراضي واستغلتها في إقامة المدن.

          وكان المفروض أن تخضع حسابات الشركة ومواردها لرقابة شديدة من جانب الحكومة المصرية، إلا أن الشركة ظلت إلى آخر يوم من حياتها متنكرة لهذه الرقابة، وكانت تقوم بشتى الحيل والأساليب للإفلات منها، وترسل للجهات الحكومية في كل عام ميزانية مشوشة ومقتضبة.

          وكانت إدارة الشركة في مدن القناة مقسمة إلى ثلاث أقسام، قسم الملاحة، وقسم الإدارة، وقسم الأشغال، واحتكر الإنجليز المراكز الرئيسية في القسم الأول، وفى سائر فروع الشركة وأقسامها عُيِّن الفرنسيون والأجانب الدخلاء، وكان المصريون غرباء في بلادهم.

          ولم يطبق قانون الشركات المساهمة المصرية الصادر في 1947م على شركة قناة السويس، واعتبرت الشركة نفسها دولة داخل الدولة، وأعلنت إنها لن تطبق القانون، وتجاهلت هويتها "شركة مصرية مساهمة". وبعد مفاوضات مضنية تم الاتفاق في 7 مارس 1949م على تطبيق القانون الصادر. ولكن هذا الاتفاق لم يمنع التفرقة بين المصري والأجنبي، فمثلا ظلت وظائف مرشدي السفن في أيدي الأجانب، إضافة إلى الوظائف الرئيسية والقيادية الهامة. واحتفظ المصريين بنسبة من الوظائف الصغيرة واحتفظت إدارة الشركة بأجهزة الإرسال والاستقبال مع الخارج بالشفرة.

          وفي 7 مارس 1949م، استبدلت "شركة القناة" المنحة السنوية التي كانت قد قررتها لمصر في عام 1937م (1.5 مليون جنية) بحصة قدرها (7.5%) من إجمالي الربح السنوي، وكانت مصر تسدد رسوم عبور سفنها إلى شركة القناة مثلها مثل أي دولة أخرى، حتى ولو كان انتقال سفنها من ميناء بور سعيد المصري إلى ميناء السويس المصري كذلك وهو تحرك داخلي.

وبلغت جملة ما أنفقته إدارة شركة القناة خلال فترة استغلالها للقناة قبل التأميم لمدة 87 عاماً على برامج التحسين، مبلغ 20.5 مليون جنيه، في حين أن إيراداتها خلال فترة استغلالها بلغت 542 مليون جنيهاً.

          ولم تكتفي الشركة بكل ذلك، بل بدأت الشركة تؤلب الرأي العام العالمي ضد مصر، وتشوه سمعة المصريين أمام العالم كشعب غير قادر على إدارة القناة إدارة سليمة. وكان من نتيجة ذلك أن كتب (أندريه سيجفريد)، وهو كاتب فرنسي في كتابه (السويس وبنما)، الذي صدر عام 1938م، يقول فيه: "قد يجوز لمصر أن تطمع في استقلالها كبلد، ولكنها لا تستطيع أن تستقل بقناة السويس، لأن إدارة قناة السويس مشكلة بالغة التعقيد من جميع النواحي، وأن شباب مصر مهما بلغ من مقدرة علمية وكفاءة فنية، لن يكون في استطاعته أن يتحمل مسئوليات إدارة القناة قبل 50 سنة".

          كما أدلى المسيو فرنسوا شارل، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس، عام 1950م، بتصريح إلى الدكتور مصطفى الحفناوي[17]، شارحاً وجهة النظر الأوربية في مستقبل القناة قائلاً: "أنه حيثما ينقضي أجل الالتزام، يجب أن تدار الحركة الملاحية في القناة بواسطة لجنه دولية شبيهه بلجنة الدانوب، وهذه اللجنة يجب أن تدير القناة تحت إشراف الأمم المتحدة".

تشكيل مجلس إدارة القناة قبل التأميم

كان مجلس إدارة قناة السويس قبل التأميم يتكون من:

16 فرنسياً

9 بريطانيين

5 مصريون

1 هولندي

1 أمريكي

          تشكل أول مجلس إدارة، بعد التأميم، من 12 مصرياً. وبعد نجاح التأميم واستقرار الأوضاع بالقناة تم تشكيل مجلس الإدارة من 4 مصريين فقط.

ملاحظات:

1. اسم رئيس شركة قناة السويس في عام 1952م هو (فرانسوا شارل رو).

2. صرفت شركة قناة السويس الأجنبية على الجهد العسكري للحلفاء في الحرب العالمية مبلغ قدرته دفاترها بمبلغ 400 مليون جنية إسترليني.

3. تدل وثائق الشركة على أنها تبرعت للحكومة الصهيونية قبل سنة 1948م، بمبالغ طائلة، كما أنها بعد حرب فلسطين أقامت مكتب للاتصال ولتنسيق المعلومات مع المخابرات الإسرائيلية.

4. موقف العاملين المصريين بالشركة قبل التأميم:

* كان عدد الموظفين في مصر 805 موظف، وكانت نسبة المصريين العاملين في الشركة عند التأميم (28%) والأجانب (58%) والأجانب المتمصرين (14%)، وكان الموظفين المصريين الذين يتم تعينهم في سن 40 سنة أي قرب سن الإحالة للمعاش، وكانت الشركة تعينهم إما في وظائف جديدة بدون اختصاصات لهم، أو تعيينهم في بعض الوظائف المهمة مع سحب اختصاصات الوظيفة منهم وإسنادها لأجانب.

* كانت نسبة المصريين العاملين في قسمي الملاحة والأشغال وهما أهم أقسام الشركة 20% فقط والأجانب 72% والأجانب المتمصرين 8%.

* كان عدد العمال حوالي 4200 عامل 6% منهم حاصلون على شهادة فنية متوسطة و14% حاصلون على شهادات غير فنية كالابتدائية و(80%) من العمال كانوا بدون مؤهلات، وكانت الشركة تلجأ إلى تعيين رؤساء العمال والملاحظين من الأجانب.

5. منذ افتتاح قناة السويس للملاحة في 17 نوفمبر عام 1869 حتى سنة 1937 أي لمدة 68 عاماً لم تأخذ مصر شيئاً من إيرادات القناة، بينما بلغ نصيبها طوال 19 سنة، منذ عام 1937 وحتى التأميم، 23 مليون جنية. وكانت السفن المصرية تُجبر على دفع رسوم العبور حتى ولو كان تحركاً داخلياً بين السويس وبورسعيد أو العكس.

6. كانت السفن فيما مضى تعبر القناة فرادى، أما الآن وقد زاد عدد السفن كثيراً فيتبع في مرورها نظام القوافل، والقافلة هي مجموعة من السفن تسير بسرعة واحدة، والفواصل بينها متساوية تقريباً، وتدخل القناة يومياً قافلتين من الشمال وقافلتين من الجنوب.

7. حينما افتتحت قناة السويس للمرة الأولى، في 17 نوفمبر 1869م كانت مساحة قطاع القناة 304 أمتار مربعة، وعرضه 52 متر، وأقصى غاطس مصرح به لعبور السفن هو 22 قدماً، وأكبر حمولة للسفن العابرة 5000 طن.

8. وقبل تأميم الشركة مباشرة في 26 يوليو 1956م كانت مساحة قطاع[18] القناة 1250 متر مربع، وعرضه 160 متر، وأقصى غاطس 35 قدم، وأكبر حمولة لسفينة عابرة 30 ألف طن. وبلغت تكاليف التحسينات 20مليون وخمسمائة ألف جنيه، على مدار 87 عاماً.

9. هل كانت شركة قناة السويس تنوى تسليمها لمصر بعد فترة الامتياز؟

10. يذكر المهندس/ عبد الحميد أبو بكر في شهادته الواردة في مذكراته^{('المهندس عبد الحميد أبو بكر، قناة السويس والأيام التي هزت الدنيا، الفصل الثامن، ص 100 ـ 108 و ص 319 تدويل القناة).')}، أنه ثبت من مجموعة وثائق الحكومة الأمريكية، ووثائق الحكومة البريطانية، ومن الوقائع التالية استحالة أن تسلم الشركة قناة السويس لمصر عند نهاية الامتياز سنة 1968م ويتضح ذلك من الآتي.

أ. كانت الشركة تخطط عند حلول عام 1968م أن يكون جميع الموظفين والمرشدين والفنيين سواء أجانب أو مصريين قد أحيلوا إلى المعاش، حتى لا تجد مصر من يدير المرفق.

ب. كانت الشركة في جميع أعمال الصيانة والتشغيل تعتمد على مقاولين أجانب، مثل تأجير مقاولين لعمليات تطهير القناة بالكراكات، وصيانة جوانب القناة وعمليات تموين السفن والرباط والأنوار الكاشفة والنقل، وكثير من الأعمال البحرية.

ت. كانت الشركة تخطط لتسليم المعدات البحرية من قطارات ولنشات وورش عام 1968م بحالة مستهلكة وخردة.

ث. كل أوراق ومستندات وأصول المشروعات والأعمال كانت تحفظ في باريس.

ج. الاستمرار في خفض الرسوم وزيادة المصروفات وزيادة أصول الشركة، مما يعجز الحكومة المصرية عن المتابعة أو السير في أي عمل.

ارتفاع أسهم قناة السويس قبل التأميم

          نظراً إلى ارتفاع أرباح شركة قناة السويس، إذ بلغت أرباح الشركة في عام 1930م مبلغ 3.5 مليار فرنك من الذهب، ثم في عام 1949م بلغت الأرباح 26 مليار فرنك فرنسي، وفي عام 1955م بلغت الأرباح 34539 مليون فرنك، وارتفعت في المقابل أرباح حمله الأسهم من 6 آلاف فرنك عام 1948 إلى 11 ألف فرنك عام 1955، وترتب على ذلك أن ارتفع سعر السهم الواحد عام 1875م من 674 فرنك إلى 72 ألف فرنك عام 1944م ثم إلى 92700 فرنك عام 1956م.