الفصل الرابع

مواقف واهتمامات دول أوروبا بقناة السويس

         كانت قناة السويس منذ افتتاحها، في نوفمبر 1869م، من أهم عوامل التنافس والشد والجذب بين بريطانيا وفرنسا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتقاداً أن من يملك السيطرة على قناة السويس يستطيع بسط نفوذه والسيطرة على مستعمراته فيما وراء البحار، في قارتي أسيا وأفريقيا.

         اشتد هذا التنافس بين كل من فرنسا وبريطانيا في الفترة من 1869م إلى 1883م، مما أدى إلى انعقاد مؤتمر الأستانة في 23 يونيو 1882م، وقد كانت الدعوة لهذا المؤتمر بديلاً للصدام المسلح بين هاتين الدولتين. وقد قبلت بريطانيا الاشتراك في هذا المؤتمر حتى لا تظهر أنها خارجة عن الإجماع الأوروبي، ولتخفي حقيقة نواياها العدوانية، ولقد كان لكل دولة من الدول المشتركة في المؤتمر وهي (بريطانيا ـ فرنسا ـ روسيا ـ ألمانيا ـ إيطاليا ـ النمسا) اتجاه في سياستها الخارجية يتناقض إلى حد ما مع السياسة الخارجية لبقية الدول، وقد سعت كل دولة للحيلولة من دون وقوع قناة السويس في يد دولة ما من دون غيرها من بقية الدول. ولهذا كان أول قرار صدق عليه الأعضاء المؤتمرون في الجلسة الثانية يوم 25 يونيو 1882م، هو(ميثاق انتفاء الغرض الشخصي Self-denying protocol) والذي ينص علي عدم تمكين أي دولة من الحصول على أي مكسب من المكاسب فيما يتعلق بمصر.

ولقد تباينت مواقف هذه الدول كما يلي:

أولاً: بريطانيا:

·      لقد كان لقناة السويس أهمية كبرى بالنسبة لبريطانيا من الناحية الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى أهميتها العسكرية، إذ كانت ممراً مائياً يوصلها إلى مستعمراتها، وترسل عن طريقه القوات والنجدان العسكرية إلى هذه المستعمرات، ليس بغرض الدفاع عن هذه المستعمرات فقط، وإنما لزيادة توسع بريطانيا في كل من قارتي أسيا وأفريقيا.

لجأت بريطانيا إلى كل الوسائل لبسط نفوذها والانفراد بالسيطرة على مصر وقناة السويس، فقد دبرت ونجحت في عملية شراء حصة مصر في أسهم قناة السويس بأربعة ملايين جنيه عام 1875م، وتلي ذلك تدخلها في شؤون مصر الداخلية حتى وصل الأمر إلى قدرتها على تعيين وزيرين أوربيين في الوزارة المصرية، حيث أصدر إسماعيل باشا أمره بإنشاء مجلس النظار وتخويله مسئولية الحكم في 28 أغسطس سنة 1878م، وسمي هذا المجلس بالوزارة الأوربية، وقد عين (السير ريفرس ولسون) وكيل لجنة التحقيق الأوربية وزيراً للمالية، (والمسيو دي بلينيير) الفرنسي وزيراً للأشغال العمومية. وكان هذا الوزيران مع نوبار أصحاب الكلمة في البلاد، وقد استأثر نوبار مع الرئاسة بوزارتي الخارجية والحقانية، وأما العنصر المصري فكان مؤلفاً من رياض باشا للداخلية، وراتب باشا للحربية، وعلى مبارك باشا للمعارف والأوقاف، ورفض شريف باشا الاشتراك في تلك الوزارة.

ولم تسع تلك الوزارة الأوربية إلى الإصلاح، بل حاولت أن تضاعف تكبيل مصر بأغلال الديون.

·      وتمكنت بريطانيا، بمساعدة فرنسا، من عزل الخديوي إسماعيل عن عرش مصر، وتعيين بدلاً منه ابنه (محمد توفيق). وحرصت الحكومة البريطانية، خلال تحركاتها، على أن تحقق عدة أهداف، أهمها:

1.    تنحية فرنسا عن مسألة قناة السويس حتى تستطيع احتلال قناة السويس عسكرياً في الوقت المناسب.

2.    تنحيـة الحكومة العثمانية عن الأزمة المصرية، وعدم تمكينها من تنفيذ قرار مؤتمر الأستانة الصادر في 15 يوليو 1882م. وعدم تمكين المؤتمر من اتخاذ قرار بشأن الإشراف الدولي على القناة.

3.    القضاء على الجيش المصري، وكان أول ما فكر فيه المحتل لإحكام قبضته علي مصر وقناة السويس وتأمين قواته، هو تسريح الجيش المصري، وتجريد البلاد من كل قوة حربية، ووضعت سلطات الاحتلال الخطط لترسيخ قدمها وتأمين أسطولها في البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك قناة السويس، فاتخذت من الإجراءات الخاصة بالبحرية المصرية:

·    إلغاء الأسطول البحري المصري وتسريح رجاله.

·    إلغاء الأسطول التجاري وبيع بواخر البوستة الخديوية إلي شركة بريطانية، وإحلال الضباط والفنيين الأجانب محل المصريين في تسيير هذه البواخر للتخلص من الطبقة البحرية المصرية.

·    إلغاء الترسانة البحرية وتسريح ما بها من عمال مدربين.

·    استغلال الإمكانيات المصرية في خدمة المصالح البريطانية.

·    مرسوم الخديوي توفيق في 19 سبتمبر 1882م بتسريح الجيش المصري ومحاكمة الضباط.

·    مرسوم الخديوي في 24 أكتوبر 1882م بتجريد الضباط ال>ين إشتركوا في الثورة العرابية وساهموا في واقعتي قصر النيل وعابدين.

·    صدر مرسوم بتعيين سير (افلين وود) سرداراً للجيش المصري ورئيساً لأركان حربه.

·    إغلاق المدارس الحربية فلم يبقى منها إلا مدرسة واحدة بالقبة.

·    إلغاء مجانية التعليم في أقسامه الثلاثة الابتدائي والثانوي والعالي ووقف حركة إنشاء المدارس وجعل التعليم باللغة الإنجليزية وأحل الإنجليز محل المصريين في وظائف التدريس.

وبتحقيق هذه الأهداف، سيمكنها احتلال مصر، والانفراد بـ "قناة السويس.

وقد استطاعت بريطانيا أن تحصل على جزيرة قبرص التي كانت من ممتلكات الدولة العثمانية ثمناً للمعاهدة المصرية المبرمة بين الدولة العثمانية وبريطانيا[1]، والتي بمقتضاها تتولى بريطانيا مهمة الدفاع عن ممتلكات الدولة العثمانية وشرق البحر الأبيض المتوسط. وكانت بريطانيا تهدف من وراء استيلائها على قبرص، إلي أن تتخذها قاعدة لشن هجوم عسكري على قناة السويس واحتلالها إذا ما دعت الضرورة ذلك. وحين انعقد مؤتمر برلين الدولي[2] عام 1878م نتيجة للصراع الدولي الأوربي، صممت بريطانيا على ضرورة احتلال قناة السويس مهما كلفها ذلك من مشاق.

          وعلى الرغم من أن بريطانيا قد فشلت في الحصول على تفويض في بادئ الأمر من مؤتمر الأستانة، المنعقد في الفترة من 23 يونيو إلى 17 أغسطس 1882م، بحرية العمل الحربي في قناة السويس، إلاّ أنها استطاعت الحصول على موافقة الدول الأوربية الممثلة في مؤتمر الأستانة بحرية العمل الحربي في مصر ولكن على مسئوليتها الشخصية. وبشرط أن يعاد بحث الأزمة المصرية بعد نجاح المساعي التي تقوم بها الحكومة البريطانية في العمل على عودة الأحوال إلى سابق عهدها بمصر من حيث الأمن والاستقرار.

          ودبرت بريطانيا، في 11 يونيو 1882م، مع الخديوي توفيق وأعوانه، مذبحة الإسكندرية[3] واتهمت بريطانيا أحمد عرابي وأنصاره، بأنه هو مدبّر هذه المذبحة لتثير الرأي العام المصري والأوربي ضده وضد الحركة الوطنية. وكانت بريطانيا تصر على التدخل بالقوة المسلحة لاحتلال القناة.

ثانياً: فرنسا:

          كانت فرنسا تختلف مع بريطانيا في وجهة نظرها، لأنها كانت ترى أنه لا داعي للتدخل العسكري المباشر في شؤون مصر الداخلية، عندما عرضت عليها الحكومة البريطانية إرسال وحدات من الأسطول المشترك إلى المياه المصرية. وعلى أثر ذلك الخلاف، دعت الحكومة الفرنسية إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي أوربي لبحث الأزمة المصرية. فوافقت الحكومة البريطانية على حضور هذا المؤتمر متبعة في ذلك السياسة المزدوجة، التي تقوم على المناورة السياسية. ووضعت الحكومة الفرنسية الأسس الآتية لحل الأزمة المصرية:

1. عدم الزج بفرنسا في الأزمة المصرية حتى لا يحدث تصادم مع بريطانيا عسكرياً، والحرص على عدم الدخول في حروب خارجية نظراً لاضطراب حالة فرنسا الداخلية، والتهديد الألماني لها.
2. العمل السياسي على منع بريطانيا من الانفراد بالتدخل في مصر.

          وعلى الرغم من ذلك، استطاعت بريطانيا، بدهائها، شق الصف الفرنسي وتمزيق وحدة الحكومة الفرنسية والرأي العام الفرنسي. وعندما تشكلت الحكومة الفرنسية الجديدة التزمت برفع يدها تماماً عن الأزمة المصرية، وحققت بريطانيا هدفها، وانفردت بحرية العمل تجاه مصر.

ثالثاً: إيطاليا:

• قدم مندوب الحكومة الإيطالية في مؤتمر الأستانة يوم 27 يونيو اقتراحاً، يقضي بعدم إتاحة الفرصة لأي دولة من الدول الأوربية بحرية العمل والانفراد بالتدخل المباشر في شئون مصر الداخلية، طالما كان المؤتمر لا يزال منعقداً.
• اعتذرت إيطاليا، بدبلوماسية، للحكومة البريطانية لعدم قبولها الاشتراك معها ومع فرنسا في الدفاع عن قناة السويس، عندما طلبت منها الحكومة البريطانية ذلك.

رابعاً: ألمانيا والنمسا:

• وقفت الحكومة الألمانية ضد الأطماع البريطانية في مصر موقفاً متشدداً طيلة فترة انعقاد مؤتمر الأستانة من 23 يونيو حتى 17 أغسطس 1882م، ثم تمكنت بريطانيا من استمالة الحكومة الألمانية إليها.
• وكانت سياسة حكومة النمسا الخارجية تسير على نفس خط السياسة الألمانية تنفيذاً للتحالف السياسي بينهما، وعارضت اقتراح بريطانيا للمؤتمر في جلسة يوم 6 يوليو، الذي يقضي بضرورة تدخل السلطان العثماني في شئون مصر تدخلاً عسكرياً.
• أيدت النمسا الحكومة الألمانية في الاقتراح الذي يقضي بتدويل الإشراف على قناة السويس والدفاع عنها.
• وبعد سقوط وزارة (فريسنيه)[4] رئيس وزراء فرنسا، في 29 يوليو 1882م، والتزام الوزارة الجديدة، برئاسة (ديكلرك)، بعدم منازعة بريطانيا في أطماعها في قناة السويس، حدث تغير جذري في السياسة الألمانية، وكذلك السياسة العامة لحكومة النمسا. وتقدمت دول شمال أوروبا باقتراح يقضي بإنهاء أعمال المؤتمر في 16 أغسطس 1882م، وترك الأزمة المصرية برمتها للحكومة البريطانية، على مسؤوليتها الخاصة.

خامساً: روسيا:

• في سنة 1876م، حين ثارت مشكلة (الرجل المريض)، في أوربا، كانت روسيا دائماً تعتبر مصر من نصيب بريطانيا، ومنطقة الشام من نصيب فرنسا، بشرط موافقة الحكومة البريطانية على اقتراح الحكومة الروسية بتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية.
• أصرّت الحكومة البريطانية على موقفها العدواني إزاء المشروعات والنوايا الروسية في الحرب، التي نشبت سنة 1877م، بين الدولتين الروسية والعثمانية. وتزعمت بريطانيا الجبهة التي تكونت ضد روسيا، وظهر العداء سافراً بين الدولتين في مؤتمر برلين عام 1878م، ووقفت بريطانيا بجانب السلطان، للحد من الشروط التي فرضتها روسيا عليه، وكانت النتيجة عدم فوز روسيا بما كانت تحلم به، على الرغم من انتصارها على الدولة العثمانية عسكرياً.
• انتهزت روسيا انعقاد مؤتمر الأستانة سنة 1882م، وعارضت سياسة بريطانيا في رغبتها بتفويض المؤتمر لها بحرية التدخل في مصر، وأيدت رغبة المؤتمر في التدخل الجماعي إذا لزم الأمر. وعندما ضربت مدافع الأسطول البريطاني مدينة الإسكندرية في 11 يوليو 1882م أرسلت روسيا تعليمات إلى مندوبها بمؤتمر الأستانة بالانسحاب من المؤتمر احتجاجاً على ذلك.
• كما عارضت حكومة روسيا تفويض بريطانيا في الدفاع عن قناة السويس، وذلك من طريق تقديم مشروع، بالاشتراك مع مجموعة دول شمال أوربا، يقضي بالإشراف والدفاع الدوليين عن قناة السويس، منعاً لبريطانيا من الانفراد بالسيطرة على قناة السويس.
• نددت حكومة روسيا بانتصار الجيش البريطاني على الشعب المصري، في موقعة التل الكبير، في 13 سبتمبر 1882م، واعتبرت مثل هذا العدوان هجوماً على شعب مسالم، يريد إصلاح أحوال بلاده الداخلية.

الموقف بعد الاحتلال البريطاني:

• وفي الحقيقة لم تكن هناك أزمة في مصر، إنما كانت هناك ثورة وطنية تعمل على:

1. تحقيق مطالب الشعب ورفع الظلم عنه.
2. الحد من نفوذ الأجانب في مصر.
3. المطالبة بإقامة حياة نيابية دستورية.

          ولكن بريطانيا عقدت العزم على احتلال مصر، حيث تمكنت قواتها من احتلال قناة السويس في 20 أغسطس 1882م، وانقسم الرأي العام البريطاني بين مؤيد ومعارض لاستمرار احتلال بريطانيا لقناة السويس ومصر.

• عارضت الحكومة الفرنسية والحكومة العثمانية استمرار الاحتلال، وأمام ضغط الرأي العام الأوربي اضطرت الحكومة البريطانية إلي اتباع سياسة دبلوماسية خارجية جديدة لتهدئة الرأي العام فقط، وأصدر (لورد جرانفيل) منشور في 3 يناير 1883م قال فيه بأسلوب دبلوماسي (إن القوات البريطانية قد احتلت قناة السويس، واتخذت القناة قاعدة للعمليات الحربية، لحماية الملاحة في القناة والحيلولة دون الإضرار بها، وقد فعلت ذلك باسم الخديوي توفيق ونيابة عنه وتأييداً لسلطته، وبرغم هذا فالحكومة البريطانية حريصة على حرية الملاحة في قناة السويس، وأنها تقترح عقد اتفاقية بين الدول الكبرى تحقق هذه الحرية لجميع السفن في وقت السلم والحرب).
• وضعت بريطانيا ثماني أسس تقوم عليها الاتفاقية المقترحة والحقيقة أن بريطانيا كانت تعلن غير ما تضمر، فهي لا تمانع من حياد الملاحة بقناة السويس، لأنها هي الدولة الوحيدة المسيطرة على إدارة القناة، وقواتها العسكرية تحميها ضد أي عدوان، (وهذا ما ورد في الأسس الثلاثة الأولى من الاتفاقية المقترحة). بينما ترفض حياد قناة السويس، ولا تسمح بالموافقة عليه، (وهذا ما جاء بالبند الرابع من الاتفاقية نفسها).
• والحقيقة، إن بريطانيا، بعد احتلالها مصراً، كانت لا تفكر، إطلاقاً، في جلاء قواتها عن مصر أو عن قناة السويس، مهما كان الضغط الدولي الأوربي عليها. ولم يكن منشور (لورد جرانفيل) سوى محاولة لتهدئة خواطر الدول الأوربية المعارضة، وكذا كسب ود الشعب المصري لعدم معارضته استمرار وجودها محتله لمصر ولقناة السويس إلى أجل غير مسمى. وكل ما فعلته الدول الأوربية أن طالبت بريطانيا ببقاء قناة السويس محايدة.