جمال عبد الناصر حسين (15 يناير 1918 ـ 28 سبتمبر 1970)

 ولد في 15 يناير 1918 في الإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية (بني مر) في محافظة أسيوط، كان والده عبد الناصر حسين يعمل معاوناً في مصلحة البريد. نشأ جمال وتعلم في الإسكندرية والقاهرة، وتنقل مع والده في مختلف المدن، التي كانت مقراً لوظيفته في مصلحة البريد، وبها تلقى تعليمه الابتدائي، وأمّا تعليمه الثانوي فتلقاه في مدرسة حلوان الثانوية، ثم في مدرسة رأس التين، ثم في مدرسة النهضة المصرية في القاهرة، التي حصل منها على شهادة الثقافة سنة 1934، والثانوية سنة 1936. اشترك في مظاهرات الطلبة عام 1935، عندما كان طالباً في مدرسة النهضة المصرية الثانوية في الظاهر (القاهرة). وأُصيب في تلك المظاهرات، التي كانت تنادي باستقلال مصر.

كان جمال عبد الناصر يهفو إلى الالتحاق بالكلية الحربية، فتقدم للالتحاق بها، إلا أنه لم يوفق. فالتحق بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، ومكث بها شهور قليلة، وعندما أعلنت الكلية الحربية عن حاجتها إلى دفعة استثنائية جديدة من الطلبة للالتحاق بها، تقدم بأوراقه مرة أخرى وتم قبوله مع أربعين طالباً في 17 مارس 1937، وكان في التاسعة عشر من عمره. وتخرج في الكلية الحربية في يوليه 1938 برتبة الملازم ثانٍ، حيث خدم في منقباد بجنوب مصر. وفي ديسمبر عام 1939 نُقل إلى السودان، ورقي لرتبة الملازم أول في مايو 1940، وظل بالسودان حتى عام 1941. ثم عمل بعد ذلك في الصحراء الغربية (في العلمين)، ورقي إلى رتبة اليوزباشي (النقيب) في سبتمبر 1942، وأسند إليه منصب أركان حرب الكتيبة. ثم انتدب عام 1943 للتدريس بالكلية الحربية. وفي عام 1946 التحق بكلية أركان حرب، وتخرج فيها في مايو 1948، ورقي لرتبة الصاغ (رائد)، ثم عين مدرساً في مدرسة الشؤون الإدارية عام 1949، وفي عام 1951 رقي لرتبة البكباشي (المقدم)، وعمل مدرساً بكلية أركان حرب، وظل بها إلى أن قام مع مجموعة من الضباط الأحرار بثورة 23 يوليو 1952م.

اشترك جمال عبد الناصر في حرب فلسطين عام 1948، شارك في معارك أسدود ونجبا، وقام بدور مهم أثناء حصار الفالوجا. وكان لجمال عبد الناصر قبل حرب فلسطين نشاط سري كبير. فقد انضم إلى الجهاز السري العسكري للإخوان المسلمين عام 1949، مع مجموعة من ضباط الجيش كان على رأسهم في ذلك الوقت، النقيب عبد المنعم الرؤوف، والملازمون الأول كمال الدين حسين، وسعد حسن توفيق، وخالد محي الدين، وحسين محمد أحمد حمودة، وصلاح الدين خليفة، ومجدي حسنين، وأحمد مظهر، وحسين الشافعي. وكان أنور السادات على صلة شخصية بحسن البنا. ولكن جمال عبد الناصر ورفاقه الآخرين لم يجدوا في حركة الإخوان المسلمين ما يرضي نزعاتهم الوطنية الإيجابية أو أهدافهم الوطنية في تحقيق الجلاء واستقلال مصر.

عقب هزيمة حرب فلسطين عام 1948، كان جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين قد تركا الإخوان المسلمين مع عدد ملحوظ من الضباط. وكانت طبيعة الأمور تفرض على الضباط أن يجتمعوا ويتبادلوا الرأي في وحداتهم وأسلحتهم. وكان هؤلاء الضباط يمثلون نواة خرجت من حرب فلسطين وهي غير مرتبطة بتنظيم موحد. وكان ذلك دافعاً لهم على البحث عن أرض مشتركة للقاء. وقد أدى البكباشي (المقدم) جمال عبد الناصر دوراً رئيساً بارزاً في تجميع الضباط، من مختلف الاتجاهات السياسية، بطريقة محدودة قبل حرب فلسطين عام 1948، ثم توسع في هذا النشاط خلال عام 1949. وبذلك نبت التفكير في تكوين تنظيم من الضباط المهتمين بأمور الوطن والسياسة. وأُطلق على هذا التنظيم اسم "الضباط الأحرار"، وعُقد الاجتماع الأول للخلية الأولى لهذا التنظيم في منزل جمال عبد الناصر، بكوبري القبة في شهر يوليه عام 1949. وحضره عبد المنعم عبد الرؤوف، وكمال الدين حسين، وحسن إبراهيم، وخالد محي الدين. وافتتح جمال عبد الناصر الاجتماع قائلاً: "أنا معايا عبد الحكيم عامر، وأنتم طبعاً عارفينه لكنه لم يستطيع الحضور اليوم". ومن ذلك اليوم بدأ تنظيم الضباط الأحرار، الذي أخذ في التوسع حتى انتشر في كل وحدات الجيش المصري، وسلاح الطيران (القوات الجوية).

وفي أوائل عام 1951، اتسع التنظيم بصورة غير متوقعة، الأمر الذي دفع جمال عبد الناصر إلى المطالبة بتوسيع "لجنة القيادة أو اللجنة التأسيسية". فضُم إليها ضباط جدد، وأصبحت "لجنة القيادة" مكونة من: جمال عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر، وحسن إبراهيم، وعبد المنعم عبد الرؤوف، وصلاح سالم، وعبد اللطيف البغدادي، وكمال الدين حسين، وخالد محي الدين. وقبل قيام الثورة استُبعد البكباشي عبد المنعم عبد الرؤوف من "لجنة القيادة"، لإصراره على التحاق التنظيم بجماعة الإخوان المسلمين. كما طلب عبد الناصر ضم أنور السادات للحركة وللجنة القيادة. وبذلك دخل أنور السادات عضواً في اللجنة التأسيسية. ثم انتُخب جمال عبد الناصر في اقتراع سري، لرئاسة اللجنة. وأصبحت اللجنة تُمثل القيادة العليا للتنظيم، وطُبق عليها مبدأ القيادة والجماعة.

انضم اللواء محمد نجيب لتنظيم الضباط الأحرار، ولكنه لم يحضر اجتماعات التنظيم أثناء تكوينه، لأنه كان مراقباً من سلطات الأمن باعتباره رتبة عسكرية عالية (رتبة كبيرة)، وشخصية محبوبة من الضباط. يقول محمد نجيب في مذكراته: "وبعد لقاءات عديدة، اتفقا على الخطوط العريضة .. ودعاني عبد الناصر إلى تنظيم الضباط الأحرار .. وهو تنظيم سري كان هو مؤسسه ورئيسه .. ووافقت على ذلك". وأصبح لتنظيم الضباط الأحرار نشاطٌ كبيرٌ داخل الجيش، إذ استطاع أن يتصدى للملك فاروق في انتخابات نادي الضباط في يناير 1952، وأن يفرض اللواء محمد نجيب ليفوز بمنصب رئيس النادي. كما دخل المجلس مجموعة كبيرة من الضباط الأحرار.

وفي ليلة 23 يوليه 1952 نجح تنظيم الضباط الأحرار بقيادة اللواء محمد نجيب، والعقل المفكر للتنظيم، البكباشي جمال عبد الناصر من القيام بحركة انقلابية أُطلق عليها "حركة الجيش"، ثم "الحركة المباركة"، ثم "ثورة". واستطاعت هذه الحركة أن تفرض سيطرتها على الأوضاع في مصر، وتملي شروطها على الملك فاروق. وقد تمثلت مطالبها في تشكيل وزارة برئاسة علي ماهر، وطرد أفراد الحاشية الملكية الفاسدة. ووافق الملك فاروق على طلبات الثوار. ثم طلبت حركة الجيش، ممثلة في اللواء محمد نجيب، أن يتنازل الملك عن العرش لأبنه الأمير أحمد فؤاد، ويرحل عن البلاد في تمام الساعة السادسة من يوم 26 يوليه 1952. ووافق الملك تحت الضغط والتهديد، ورحل عن مصر.

بدأ الصراع الخفي بين جمال عبد الناصر، العقل المفكر والمحرك لتنظيم الضباط الأحرار، وقائد الحركة الرسمي أمام العالم والجماهير، اللواء محمد نجيب. ونظراً للأدوار الكبيرة التي قام بها بعض ضباط الحركة ليلة 23 يوليه 1952، أُعيد تشكيل لجنة القيادة، التي أُطلق عليها "مجلس قيادة الثورة". فدخل إليها رسمياً اللواء محمد نجيب رئيساً لمجلس القيادة، والبكباشي يوسف منصور صديق، والبكباشي عبد المنعم أمين وآخرين. وأصبح تشكيلها على الوجهة التالي: لواء أركان حرب محمد نجيب، وبكباشي أركان جمال عبد الناصر حسين، وبكباشي محمد أنور السادات، وبكباشي أركان حرب زكريا محي الدين، وبكباشي أركان حرب حسين محمود الشافعي، وبكباشي قائد الجناح جمال سالم، وبكباشي قائد الجناح عبد اللطيف محمود البغدادي، وصاغ قائد أسراب حسن إبراهيم، وصاغ أركان حرب كمال الدين حسين، وصاغ خالد محي الدين، وصاغ أركان حرب صلاح الدين مصطفى سالم، وصاغ أركان حرب محمد عبد الحكيم عامر، وبكباشي يوسف منصور، وبكباشي عبد المنعم أمين.

وفي 18 يونيه 1953، أعلن مجلس قيادة الثورة قيام الجمهورية، وأصبح النظام جمهورياً. وتولى محمد نجيب رئاسة الجمهورية، ليصبح أول رئيساً لها، مع احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء وتخليه عن منصب وزير الحربية وقائد عام القوات المسلحة، وعين عبد اللطيف البغدادي وزيراً للحربية وعبد الحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة، وعين جمال عبد الناصر نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية.

وفي 25 فبراير 1954 قدم محمد نجيب استقالته، وقبلها مجلس قيادة الثورة، على أن يستمر مجلس قيادة الثورة في تولي سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر، كما يتولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء. إلاّ أن جماهير الشعب المصري رفضت الاستقالة. فأعلن مجلس قيادة الثورة إعادة محمد نجيب مرة أخرى رئيساً للجمهورية، وتعين خالد محي الدين رئيساً للوزراء، وعودة رجال الثورة إلى ثكناتهم (وحداتهم العسكرية) في 27 فبراير 1954.

وفي 8 مارس 1954 قرر مجلس قيادة الثورة تعيين اللواء محمد نجيب رئيساً لمجلس قيادة الثورة ورئيساً لمجلس الوزراء بعد أن تنحى جمال عبد الناصر عن رئاسة الوزارة، وأصبح نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتخلى عن وزارة الداخلية.

وفي 17 أبريل 1954، تخلى محمد نجيب عن رئاسة الوزارة، واقتصر على رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة، وقرر مجلس قيادة الثورة في نفس اليوم قبول هذا التخلي وتكليف البكباشي جمال عبد الناصر بتأليف الوزارة برئاسته وأصبح جمال عبد الناصر رئيساً للوزراء للمرة الثانية.

وفي 26 أكتوبر 1954 تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال في ميدان التحرير في الإسكندرية، أثناء إلقاء خطابه بمناسبة "اتفاق الجلاء".

وفي 14 نوفمبر 1954، قرر مجلس قيادة الثورة إعفاء اللواء محمد نجيب التنحي من جميع مناصبه، كما قرر أن يبقى منصب رئاسة الجمهورية شاغراً، وأن يستمر مجلس قيادة الثورة في تولي كافة سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر.

رأس جمال عبد الناصر الجانب المصري في مباحثات الجلاء الأولى والثانية، وفي 27 يوليه 1954، وَقَّعَ جمال عبد الناصر الاتفاقية الأولى للجلاء بالأحرف الأولى. وقد تضمنت المبادئ الرئيسية للاتفاق النهائي المقترح إعداده لتنظيم الجلاء، ووقعها عن الجانب البريطاني المستر أنطواني هيد وزير الحربية البريطاني. وفي 19 أكتوبر سنة 1954، عُقد الاتفاق النهائي التفصيلي المتضمن تنظيم عملية الجلاء، ووقعه عن مصر جمال عبدالناصر، رئيس الوزراء، وعبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي وصلاح سالم ومحمود فوزي؛ ووقعه عن الحكومة البريطانية أنطوني ناتنج وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، ورالف ستيفنسون السفير البريطاني، وميجور جزال بنسون، Benson كبير المفاوضين العسكريين البريطانيين.

ورأس جمال عبد الناصر الوفد المصري إلى مؤتمر باندونج في إندونيسيا المنعقد خلال الفترة (18 ـ 24 أبريل 1955)، حيث نادى بحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال. وكانت هذه أول مرة بعد الثورة يرتفع فيها صوت مصر في مؤتمر رسمي، متحررة متحدية الاستعمار.

وفي 16 يناير 1956، وضعت حكومة الثورة دستوراً جديداً أعلنه جمال عبد الناصر في ذلك اليوم في مؤتمر شعبي كبير في ميدان الجمهورية في عابدين. وقد حدد الدستور يوم السبت 23 يونيو 1956، موعداً لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية. وقد أسفر الاستفتاء، عن شبة إجماع من الشعب على الدستور، وانتخاب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية. وبذلك أصبح أول رئيس للجمهورية عن طريق الانتخاب، وبذلك انتهى عمل مجلس قيادة الثورة.

وفي 29 يونيو 1956، ألف جمال عبد الناصر وزارته الثالثة التي استمرت حتى 6 مارس 1958.

وفي مؤتمر بريوني في يوغسلافيا، المنعقد خلال الفترة (18 ـ 19 يوليه 1956)، أسس الرئيس جمال عبد الناصر مع الرئيس جوزيف بروز تيتو، رئيس جمهورية يوغوسلافيا، والبانديت نهرو، رئيس وزراء الهند، سياسة الحياد الإيجابية وعدم الانحياز. وجاءت قرارات الأقطاب الثلاثة امتداداً لقرارات مؤتمر باندونج.

وفي 26 يوليه 1956، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر، القرار الجمهوري بالقانون رقم 285 لسنة 1956 القاضي بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية)، وانتقال جميع ما لها من أموال وحقوق، وما عليها من التزامات، إلى مصر.

وبسبب هذا التأميم وقع العدوان الثلاثي على مصر، بالهجوم الإسرائيلي في مساء يوم الاثنين 29 أكتوبر 1956 على الكونتلة ورأس النقب. ولم يكد يبدأ الهجوم الإسرائيلي حتى وجهت بريطانيا وفرنسا إلى مصر وإسرائيل إنذاراً في الساعة السادسة والنصف من يوم الثلاثاء 30 أكتوبر. وتبين بذلك التواطؤ الثلاثي بين الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. وتصدت مصر بقيادة جمال عبد الناصر لهذا العدوان، حتى تم انسحاب القوات الانجلوفرنسية عن مصر في 22 ديسمبر 1956، والقوات الإسرائيلية في 7 مارس 1957.

وفي يوليه 1957، أُنشأ أول مجلس نيابي بعد الثورة تحت اسم مجلس الأمة.

وفي 22 فبراير 1958، أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وانتُخب الرئيس جمال عبد الناصر رئيساً لها، حتى وقع الانفصال في 28 سبتمبر 1961. وقد رأس جمال عبد الناصر أربعة وزارات خلال فترة الوحدة، الوزارة الأولى (من 6 مارس 1958 إلى 7 أكتوبر 1958)، والوزارة الثانية (من 7 أكتوبر 1958 إلى 20 سبتمبر 1960)، والوزارة الثالثة (من 20 سبتمبر 1960 إلى 16 أغسطس 1961)، والوزارة الرابعة (من 16 أغسطس إلى 10 أكتوبر 1961).

وفي 26 يوليه 1961، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر القرارات الاشتراكية (قرارات يوليه الاشتراكية)، التي خفضت الحد الأعلى للملكية الزراعية إلى مائة فدان للأسرة، وخمسين فدان للفرد. وأممت المؤسسات الكبيرة، وتمصير البنوك، إكمالاً لعملية التأميم والتمصير، التي سارت بسرعة منذ فشل العدوان الثلاثي 1956. وتحللت مصر من كل اتفاقياتها السابقة مع بريطانيا وفرنسا خاصة، كما حُددت ملكية الأسهم. وأصبح للعمال والفلاحين نصف المقاعد في المجالس المنتخبة على الأقل، كما أصبحوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات.

وفي 18 أكتوبر 1961 بعد الانفصال شكل جمال عبد الناصر وزارته الثامنة والتي استمرت حتى 27 سبتمبر 1962

وفي 27 سبتمبر 1962 تولى جمال عبد الناصر رئاسة مجلس الرياسة الذي شكل من الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية وإحدى عشر عضواً.

وفي مايو 1962، صدر الميثاق الوطني الذي أقرّه المؤتمر الوطني لقوى الشعب العاملة، وفيه التزام بالخط الثوري الذي يقوم على الاشتراكية العلمية والقومية العربية. وفي هذا المؤتمر أُعلن نظام الاتحاد الاشتراكي العربي، ليحل محل الاتحاد القومي عام 1957، وهيئة التحرير عام 1952.

ساند عبد الناصر كل حركات التحرير في العالم العربي، فقد ساند ثورة الجزائر (1954 ـ 1962)، ضد الاستعمار الفرنسي بالعتاد، كما ساند بالعتاد والرجال ثورة اليمن على حكم الإمامة عام 1962. وفي المجال الأفريقي شارك الرئيس عبد الناصر في مؤتمرات الدار البيضاء عام 1962 وأديس أبابا عام 1964، حيث وُضع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. وزار كثيراً من الدول، ووقع اتفاقيات اقتصادية وثقافية مع كثير منها. وشارك بشكل بارز في دورة الأمم المتحدة الخامسة عشرة عام 1960. وفي 17 أبريل 1963، وقع عبد الناصر ميثاق الوحدة بين العراق وسوريا ومصر.

وعندما تحرشت إسرائيل بسوريا في مايو 1967، أعلن جمال عبد الناصر حالة التعبئة في القوات المسلحة المصرية يوم 14 مايو 1967، وأخذت الأحداث تتصاعد حتى صدور قرار إغلاق مضايق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية، فاندلعت الحرب في 5 يونيو 1967، التي شنتها إسرائيل على مصر وسوريا والأردن وانتهت بهزيمة الدول الثلاث، واحتلال سيناء والجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية. وفي 9 يونيو 1967 قرر الرئيس جمال عبد الناصر التنحي عن جميع مناصبه، وأعلن مسئوليته عن الهزيمة، وقدم استقالته على أثر ما عُرف بالنكسة، فرفضتها جماهير الشعب في مصر والوطن العربي في يومي 9 و10 يونيو 1967 وصممت على بقائه في الحكم.

وفي يونيه 1967 شكل جمال عبد الناصر وزارته التاسعة والتي استمرت حتى 20 مارس 1968، حيث أعلن تشكيل وزارته العاشرة في 20 مارس 1968 والتي استمرت حتى وفاته.

وخلال الوزارة التاسعة والعاشرة للرئيس جمال عبد الناصر بدأ في إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو، وبدأ جمال عبد الناصر في حرب استنزاف مع إسرائيل من عام 1968م. وبناء شبكة صواريخ الدفاع الجوي، خلال النصف الأول من عام 1970.

وفي سبتمبر عام 1970، استضاف جمال عبد الناصر مؤتمر القمة العربي في القاهرة، لإنهاء القتال بين الأردن وحركة المقاومة الفلسطينية فيما سُمي (مجازر أيلول الأسود عام 1970) في عّمان.

وفي 28 سبتمبر 1970، توفي الرئيس جمال عبد الناصر، عقب وداعه لأمير الكويت في مطار القاهرة بعد حضوره مؤتمر القمة، على إثر أزمة قلبية.

محمّد أنور السّادات (1337 ـ 1401هـ) = (1918 ـ 1981م)

رئيس جمهورية مصر العربية منذ عام 1970 وحتى 1981. عسكري سابق.

ولد السادات في 25 ديسمبر 1918، في قرية ميت أبو الكوم، إحدى قرى محافظة المنوفية، على دلتا نهر النيل، بمصر. تلقى دراسته الابتدائية بمدرسة الأقباط بقرية (طوخ دلكة) بالمنوفية، كما تلقى دراسته الثانوية بمدرسة فؤاد الأوّل بالعباسية بالقاهرة. تخرج في الكلية الحربية المصرية في فبراير 1938، وعُين في سلاح الإشارة برتبة ملازم ثانٍ. في منطقة منقباد في جنوب صعيد مصر، وخلال وجوده بمنقباد التقى بالرئيس جمال عبد الناصر ومنذ ذلك التاريخ توطدت العلاقة بينهما. وفي 1 /10 / 1939م، نقل السادات إلى ضاحية المعادي بالقاهرة. وفي عام 1940م رقي إلى رتبة الملازم أول، وفي يونيو 1941م، نقل إلى مرسى مطروح بالصحراء الغربية، ثم نقل إلى منطقة الجبل الأخضر بالقرب من القاهرة. وأثناء وجوده بالجبل الأخضر اتهمه الإنجليز بالتعاون مع الألمان، فاستبعد من الخدمة في الجيش، وأُدخل السجن في أكتوبر 1942م، وظل به إلى أن تمكن من الهروب من السجن في نوفمبر 1944م، وظل متخفياُ بعد هروبه من السجن حيث عمل (تبَّاعاً) مساعد لسائق إحدى الشاحنات. وكان في خلال هذه الفترة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

وعندما صدر قرار العفو عن السجناء السياسيين عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، شمل هذا القرار محمد أنور السادات. وفي عام 1946م، قبض عليه متهماً في قضية اغتيال الوزير المصري أمين عثمان الذي كان معروفاً بولائه للإنجليز، وحوكم السادات مع آخرين، وحُكم ببراءته، وأُطلق سراحه بعد 31 شهراً.

وفي 15 يناير 1950م، أعيد للخدمة بالجيش برتبة يوزباشي (نقيب). وانضم مع جمال عبدالناصر وآخرين إلى تنظيم سري سُمي "تنظيم الضباط الأحرار"، ويهدف إلى الإطاحة بالحكومة الملكية التي كانت خاضعة تماماً للسيطرة البريطانية، كما يهدف التنظيم إلى تحرير مصر من الاحتلال العسكري البريطاني، وتحريرها من السيطرة السياسية والاقتصادية.وعندما تقرر القيام بحركة يوليو 1952م، كان السادات ضمن قوات الجيش التي تخدم في (رفح) بشمال سيناء، فاستدعاه جمال عبد الناصر قائد الحركة للحضور إلى القاهرة لتنفيذ دوره.

في صباح يوم 23 يوليه 1952م، أذاع السادات أول بيان للثورة من إذاعة القاهرة. وتشكل مجلس قيادة الثورة، وكان أنور السادات عضواً بالمجلس، وبعد طرد الملك فاروق من مصر، تولى مجلس قيادة الثورة مقاليد الحكم بمصر.

وفي 7 ديسمبر 1953، عين مدير عاماً لجريدة الجمهورية، وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 1956.

وفي عام 1954، عين وزيراً للدولة، وبقي في ذلك المنصب شهوراً قليلة. وأُختير أميناً عاماً للاتحاد الإسلامي الذي عقد في القاهرة في أغسطس عام 1954م. وساعده هذا المنصب على توطيد علاقاته بالحكام والشخصيات المسلمة البارزة.

كما كان له في بداية الثورة دور بارز في التنظيمات السياسية التي أنشأتها ثورة 23 يولي 1952م، مثل هيئة التحرير، والاتحاد القومي الذي أُنشأ في عام 1957م، وقد عين السادات أميناً له إلى أن حل هذا التنظيم في عام 1961م.

وفي سبتمبر عام 1961م، بعد انفصال سوريا عن مصر (الجمهورية العربية المتحدة)، أصبح السادات رئيساً لمجلس الأمة، واستمر في هذا المنصب حتى 1968م.

وعندما شكل الرئيس جمال عبد الناصر مجلس الرئاسة في عام 1962م، إختار السادات عضواً به واستمر به حتى عام 1964م.

وفي 20 ديسمبر 1969، تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، حتى سبتمبر1970. بالإضافة لعضويته في اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي.

وفي 28 سبتمبر 1970، تولى رئاسة الجمهورية، مؤقتاً، عقب وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، وفي منتصف أكتوبر 1970م، انتخب السادات رئيساً للجمهورية، في استفتاء شعبي على أساس استكمال مسيرة جمال عبد الناصر.

وفي مارس 1971 وقّع معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي مدتها عشرون عاماً، إلاّ أنه أخرج الخبراء السوفييت في يوليه 1972، واتجه نحو الولايات المتحدة كما سعى خلال تلك الفترة إلى زيادة التقارب مع الدول العربية، فأعلن قيام اتحاد الجمهوريات العربية في 17 أبريل 1971 الذي ضمّ، إضافة إلى مصر، كلاً من سوريا وليبيا. وعلى إثر ذلك تفجرت الخلافات بينه وبين (المجموعة القيادية) اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي، التي كان يتزعمها علي صبري نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، فقدمت هذه المجموعة استقالة جماعية، للضغط على الرئيس السادات وإحراجاً له، إلا أنه في 15 مايو 1971، قام بما أسماه (ثورة 15 مايو) أو (ثورة التصحيح). وتم القبض على هذه المجموعة بأكملها وعلى معاونيها في الاتحاد الاشتراكي، والتنظيم الطليعي السري، الذي كان يتمتع فيه قادة هذه المجموعة وعلى رأسهم علي صبري بنفوذ كبير، والتي أطلق عليها أنور السادات مسمى (مراكز القوي)، ووجهت لهم عدة تهم، وأدينوا فيها، ومنذ ذلك التاريخ أصبح السادات يتمتع بسلطة مطلقة. واتخذ عدة إجراءات منها رفع الحراسات عن الرأسماليين السابقين.

وفي السادس من أكتوبر 1973، اندلعت الحرب بين القوات المصرية والسورية من جانب، والقوات الإسرائيلية من جانب آخر، فعبرت القوات المصرية ـ تحت قيادة الرئيس السادات ـ قناة السويس لتحرير أراضيها التي احتلتها إسرائيل عام 1967، فيما عرف بحرب رمضان (حرب العبور، 6 أكتوبر 1973). وقد سبقت الحرب عمليات تدريب شاقة على العبور وعمليات تمويه عسكري وسياسي ناجحة كان لها الأثر الكبير في مفاجأة العدو الإسرائيلي بالهجوم الناجح الذي شهد به العدو قبل الصديق، في وقت اعتقد فيه الجميع أن عبور القوات المصرية لخط بارليف سيكون فيه الهلاك لها.

وكان من نتائج تلك الحرب تحرير جزء كبير من سيناء، وإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية. وتحريك قضية الأرض العربية المحتلة.

وشهدت الفترة التالية للحرب سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعها السادات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق حرية رأس المال، وتقديم الضمانات ضد التأميم، وإقامة مناطق التجارة الحرة.

إلا أن سياسة الانفتاح الاقتصادي لم تحقق النتائج المرجوة، وقد أطلق البعض على هذه السياسة (سياسة الانفتاح الاستهلاكي)، فتراكمت المشاكل الاقتصادية، مما أدى لرفع أسعار بعض السلع في بداية عام 1977، مما أدي إلى الانتفاضة الجماهيرية يومي 18، 19 يناير 1977م، حيث شملت المظاهرات والشغب جميع أحياء القاهرة وضواحيها، مما أدى إلى صدور الأمر للجيش بالتدخل لفض المظاهرات والسيطرة على الموقف، وإعلان حظر التجوال. وكانت هذه الأزمة من أخطر الأزمات التي تعرض لها نظام السادات منذ توليه سلطة رئاسة الجمهورية حتى عام 1977م.

وفي عامي 1974 ـ 1975 عُقدت اتفاقيتا فصل بين القوات المصرية والإسرائيلية. وقد تبنى السادات من خلال الاتفاقيتين اتجاهاً يتمثل في تقديم بعض التنازلات لإسرائيل مقابل تحقيق بعض المكاسب.

ثم أزداد اتجاهه نحو عقد صلح مع العدو الإسرائيلي، مما أوجد خصومات شديدة بينه وبين بقية الدول العربية.

وفي 19 نوفمبر عام 1977، وفي خطوة مفاجأة أذهلت الجميع، زار السادات القدس المحتلة، وألقى خطاباً أمام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، طالب فيه إسرائيل بالانسحاب من الأرض العربية المحتلة، وبدأ مع مناحم بيجين ـ رئيس وزراء إسرائيل ـ مفاوضات لإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

وفي اجتماعات نظمها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في كامب ديفيد بالولايات المتحدة عام 1978، التقى السادات وبيجين في مفاوضات أدت إلى اتفاقية تضمنت خططاً ترمي لانسحاب إسرائيل من كافة شبه جزيرة سيناء، كما أعدت الاتفاقية نظاماً للحكم الذاتي لفترة خمس سنوات بقطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن اللتين احتلتهما إسرائيل. كما دعت الاتفاقية ـ بالإضافة إلى ذلك ـ إلى وضع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل.

وكسب السادات ـ من تلك الخطوات ـ مزيداً من الخصومات السياسية التي أدت إلى قطع العلاقات بين مصر ومعظم الدول العربية، ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس.

وفي 20 ديسمبر 1978، مُنح السادات جائزة نوبل للسلام مناصفة مع مناحم بيجين ـ بموجب معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979. وفي عام 1982 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك وبموجب اتفاقية السلام، أكملت إسرائيل انسحابها من سيناء.

وعلى المستوى الداخلي أثارت خطوات السادات فئات كبيرة من الشعب المصري، فشنّ حملة على معارضيه وهددهم وثم أتبع تهديده بحملة اعتقالات واسعة في سبتمبر 1981، شملت مختلف التيارات والاتجاهات، كما طرد العديد من أساتذة الجامعات وحوّل عدداً من الصحفيين إلى أعمال أخرى.

وفي السادس من أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر 1973، اغتيل الرئيس السادات على يد أحد عناصر حركة عسكرية سميت ـ نفسها جماعة الجهاد.

وللرئيس السادات عدد من المؤلفات المنشورة، أبرزها:

معنى الاتحاد القومي، في عام 1957. يا ولدي هذا عمك جمال في عام 1958. القاعدة الشعبية في عام 1959 صفحة مجهولة، قصة الثورة الكاملة في عام 1961. نحو بعث جديد في عام 1963. البحث عن الذات في عام 1977.

محمد حسني مبارك (1347هـ ـ ) (1928م ـ)

عسكري ورجل دولة، رئيس جمهورية مصر العربية (1402هـ ـ      ) (1981م ـ).

ولد في 4 مايو 1928م، في بلدة كفر المصيلحة بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، تخرج في الكلية الحربية عام 1949م، حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية عام 1950م، التحق بالقوات الجوية طياراً مقاتلاً، ثم أصبح رئيس سرب قاذفات قنابل. سافر في بعثات متعددة إلى الاتحاد السوفيتي، كما تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي (1964 ـ 1965م). عمل مدرساً بالكلية الجوية (1952 ـ 1959م)، وتدرج في وظائفها حتى شغل منصب مدير الكلية عام 1968م. وتخرج على يديه عدد كبير من الطيارين الممتازين الذين برزوا في حرب أكتوبر 1973م، وقد عُرف حسني مبارك بالحزم والكفاءة، واشتهر بأنه معلم استراتيجي من الدرجة الأولى. ثم شغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية (1969 ـ 1972م)، وعين قائداً للقوات الجوية عام 1972م، وفي نفس العام نائباً لوزير الحربية. وفي هذه المرحلة أعاد تنظيم سلاح الطيران، وخطط بكفاءة، ونفذ باقتدار ضربة الطيران المصرية للمواقع الإسرائيلية والتي دكت معاقل العدو خلال حرب رمضان 1393هـ ، أكتوبر 1973م، فكان له دور كبير في انتصار مصر على إسرائيل في هذه الحرب.

وقد اختاره الرئيس محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 ـ 1981م). وعندما أعلن الرئيس السادات تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته في يوليه 1978م ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائباً لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقاتها بمصر.

وفي 14 أكتوبر 1981م تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم انتخابه في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981م، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973م. وفي 26 يناير 1982م انتخب رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي، وفي 5 أكتوبر 1987م أُعيد انتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية. وفي عام 1993م أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثالثة.

وقد تحقق في عهد الرئيس محمد حسني مبارك الكثير من الإنجازات الداخلية والخارجية. فسمح بقدر أكبر من الحرية السياسية وحرية الصحافة، كما عمل على استقرار الجبهة الداخلية وتعميق الأسلوب الديمقراطي في الحكم. واستطاعت مصر أن تحقق تقدماً كبيراً في المجال الاقتصادي والاستثمار فتحققت مشروعات استثمارية ضخمة، كما اتخذت سياسة الإصلاح الاقتصادي المصري مساراً جاداً على أساس ظروف وواقع الاقتصاد المصري بالمراعاة للبعد الاجتماعي للتنمية على نحو لا يثقل محدودي الدخل. وتحقق تخفيض كبير لأعباء الديون المصرية. فضلاً عن إبرام اتفاق هام مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم سياسة التحرر والإصلاح الاقتصادي. وشهدت البلاد نهضة وتحسناً في خدمات التعليم والصحة والإعلام ووسائل الاتصالات والمواصلات والتي من أهمها مشروع مترو الأنفاق الذي افتتحت مرحلته الرابعة التي تصل إلى جامعة القاهرة في أبريل 1999م. وتحسين خدمات الإسكان وأهمها مشروع مبارك للشباب، والمدن الجديدة، والموانئ، كما تم تطوير قناة السويس لتستوعب مرور الناقلات العملاقة، وإنشاء مشروع شرق التفريعية (شرق بورسعيد) لاستقبال الحاويات وتشجيع حركة التجارة العالمية. وفي مجال الزراعة تم زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي الصحراوية، وأهمها مشروع توشكي، وشرق العوينات والجاري العمل بهما، وإنشاء التجمعات الزراعية بسيناء. وفي مجال الصناعة حيث أُنشأت المدن الصناعية مع التركيز على الإنتاج بهدف التصدير. ومن الناحية العسكرية واصلت مصر تدعيم قواتها المسلحة ورفع كفاءتها القتالية طبقاً لمتطلبات العصر. وعلى الصعيد الخارجي التزمت مصر بالمبادئ والمواثيق الدولية. واستكمل الرئيس محمد حسني مبارك مسيرة السلام التي بدأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتزم بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والموقعة عام 1400هـ ، 1979م، والتي بموجبها استكملت مصر في عهد الرئيس محمد حسني مبارك تحرير كامل أراضيها وانسحبت إسرائيل من سيناء.

كما شهدت مصر في عهد الرئيس محمد حسني مبارك توثيق علاقات الصداقة والتعاون مع شعوب المنطقة العربية واستعادت مصر مقعدها في جامعة الدول العربية، وعادت الجامعة العربية إلى مقرها الدائم في القاهرة. وأدان الرئيس مبارك موقف العراق إبان أزمة الخليج وغزو العراق للكويت ووجه عشرات النداءات للرئيس العراقي من أجل الانسحاب من الكويت. ووقفت مصر مع الشرعية العربية والإسلامية والدولية، وتطبيقاً لمعاهدة الدفاع العربي المشترك أرسلت مصر بقواتها لحماية المملكة العربية السعودية وللمساهمة في تحرير الكويت. كما توثقت علاقات مصر بالدول الأفريقية، وتم اختيار الرئيس محمد حسني مبارك رئيساً لمنظمة الوحدة الأفريقية خلال عام (1989/ 1990م)، فشارك في حل مشاكل القارة الإفريقية. كما شهدت مصر في عهد الرئيس محمد حسني مبارك تحسن في علاقات مصر بكثير من دول العالم، وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون مع شعوب هذه الدول.

حصل الرئيس محمد حسني مبارك على مجموعة من الجوائز والقلائد والأوسمة والأنواط والنياشين والميدليات المحلية والعالمية.