الرؤية المصرية

    تعتبر الرؤية المصرية، في هذا الإطار، أكثر الرؤى العربية وضوحاً وشمولاً وعلانية، حيث تعترف هذه الرؤية، بأن متغيرات جذرية قد حدثت في الظروف والأوضاع السياسية للشرق الأوسط، أهمها مسيرة السلام، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت قوة خارجية أولى في المنطقة والعالم، في أعقاب حرب الخليج الثانية والتحالف الدولي 1991 ثم تحريك عملية السلام من خلال مؤتمر مدريد، ومن ثم فقد وضعت الرؤية المصرية، في اعتبارها، ضرورة التوافق ـ ولو في حد أدنى ـ مع الرؤية الأمريكية، مع الأخذ في الاعتبار، ألا يمنعها هذا التوافق من اتخاذ مواقف سياسية معارضة للمواقف الأمريكية، إذا اختلفت المصالح في إطار النظرية، التي تقول بأن اختلاف المصالح لا يعني الأزمة، كما أن تطابقها لا يعني التحالف، وهو ما عبر عنه أسامة الباز، مستشار الرئيس المصري، بأن مصر لا يمكن أن تكون تابعة للولايات المتحدة أو غيرها، وأنه من غير الطبيعي أن يحدث تطابق تام بين سياستي القاهرة وواشنطن، فهناك اختلاف في الرؤى بين البلدين، حول مسيرة السلام، وقضايا التسلح، ورفض مصر قبول التفوق العسكري الإسرائيلي، ومساندة سوريا ولبنان، ومساندة الفلسطينيين، والموقف من العقوبات على العراق، والموقف من العقوبات، التي تقترحها أمريكا على السودان، وقد تعدى الأمر في هذه الخلافات إلى محاور أخرى، لا تستطيع مصر أن تتجاهلها، وأهمها بناء نظام شرق أوسطي جديد، يشمل التحالف بين أمريكا وتركيا وإسرائيل، حيث تشترط الرؤية المصرية معالجة قضية السلام أولاً، بحيث يكون سلاماً عربياً إسرائيلياً، وليس سلاماً إسرائيلياً فقط، وكذلك معالجة الوضع النووي الإسرائيلي؛ لأنه، من غير المقبول، اختلال التوازن العسكري في المنطقة، واستمرار إسرائيل في سياستها الحالية، مع المطالبة بتحقيق التعاون الإقليمي. يقول عمرو موسى وزير الخارجية المصري: إن ما سمي بالنظام العالمي الجديد ـ حتى قبل أن يتبلور بصورة نهائية ـ به نقاط ضعف خطيرة، وأهمها الكيل بمكيالين، واتخاذ مواقف عدائية باختلاق عدو، تحتاج القوى الكبرى، كي تحاربه، إلى أن تبلور، حوله، خططاً وسياسات، ومن هنا فإن الرؤية المصرية تؤكد ضرورة مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية، حتى لا تؤثر بالسلب على المنطقة، ولكن هذا يتطلب دوراً عربياً، يتفق مع الولايات المتحدة في ضرورة استمرار عملية السلام، وفي التضامن في مواجهة الإرهاب[1]، فضلاً عن التوافق مع إقامة نظام شرق أوسطي جديد، بحيث يسمح بتحقيق المصلحة العربية، في إطار شبكة العلاقات الإقليمية الراهنة، وأن لا يسبق التعاون الإقليمي إقرار السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية، وحل مشكلة القدس الشريف، ومشكلة اللاجئين، مع مواصلة السعي من أجل تحقيق المصالحة العربية.