قضية التسلح النووي

     تعد قضية التسلح النووي، من القضايا الشائكة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه، منذ جلبت إسرائيل السلاح النووي إلى المنطقة، وقلبت به موازين القوة فيها، ووضعت في نفوس جيرانها الشك في جدوى الأسلحة التقليدية، أن تكون قوة ردع حقيقية، خاصة في الظروف المتقلبة في المنطقة، وباتت الرغبة واضحة، لدى عدد من دول المنطقة، في امتلاك السلاح النووي، وقد شجعها، على ذلك، أن عدداً من دول العالم الثالث قد استطاع تحقيق هذا الإنجاز، فعلى رغم محاولات الغرب منع تسرب هذا السلاح ومكوناته إلى دول العالم الثالث، نجحت بعض هذه الدول في اختراق هذا الحصار، خاصة من البوابة السوفييتية، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتمكن الأزمة الاقتصادية من روسيا والدول المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفييتي، اتسعت سوق بيع مكونات الأسلحة الذرية، وأصبح، بالإمكان، حصول أي دولة، لديها القدرة على الشراء، أو المقايضة، على هذه المكونات، وإذا كانت دول عربية مثل العراق وليبيا، قد سعت لامتلاك هذه القدرة، فقد أمكن احتواؤها بطريقة أو بأخرى من جانب الغرب. أما باكستان فليس، من المرجح، أن يصل تأثير امتلاكها للأسلحة النووية، إلى منطقة الصراع العربي الإسرائيلي، ومن ثم، فقد أصبحت محاولات إيران امتلاك هذه الأسلحة، بعد امتلاكها الصواريخ البعيدة المدى من طراز شهاب 1و2و3، هي التي تشكل مصدر إزعاج لإسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول صاحبة المصلحة في منطقة الشرق الأوسط، على رغم أن جهودها في هذا المجال، لا تماثل في حجمها جهود العراق مثلاً، إذ إن إيران تفتقر إلى الموارد لتمويل مثل شراء المعدات من مصادر عالمية، كما أن واقعها الثوري غير المستقر، قد أعاق حصولها على التقنية المتطورة. وقد انعكس التخوف من التهديد الإيراني، في التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية، حيث جاء في أحدها: إن ما يبعث على قدر أكبر من القلق، هو تصميم إيران الواضح على تطوير أسلحة الدمار الشامل، التي تشمل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، وهذا الأمر ينطوي على مضاعفات خطيرة على استقرار المنطقة.

     قد طورت إيران قوتها الصاروخية بعيدة المدى، منذ حربها مع العراق، فاستوردت العديد من أنظمة صواريخ أرض ـ أرض، مثل صاروخ سكود بي، ونسخاً معدلة منه، صنعت في كوريا الشمالية، وصاروخ سي إس إس 8،صيني الصنع، إضافة إلى القذائف الصاروخية، مثل عقاب، وشاهين، ونازيات، وحصلت إيران على دعم واسع من الصين، في مجال تزويدها بالصواريخ، ومساعدتها في تطوير تكنولوجيا الصواريخ، وقدرات الإنتاج، وذكرت بعض التقارير أن إيران تملك مصنعين، على الأقل، لتجميع الصواريخ والمقذوفات، وميداناً لاختبار الصواريخ، ومجمعاً للمراقبة، ومجموعة واسعة من المرافق الصغيرة للإصلاح، وتصميم القطع. ان قدرات إيران الحالية، في الحرب الكيماوية، غير معروفة على وجه الدقة، ولكن من الواضح أنها تملك قدرة كبيرة على إنتاج الأسلحة الكيماوية، في حدود مائة طن سنوياً، بما في ذلك غاز الخردل، وغاز الخردل المغبر، وغاز الفوسجين، وعوامل تسميم الدم، وهذا ما يمنح إيران القدرة على خوض حرب كيماوية، وشن غارات جوية محدودة طويلة المدى، مستخدمة القنابل الكيماوية. كما يبدو أن إيران قد طورت الأسلحة البيولوجية، منذ عام 1982م، والأسلحة البيولوجية لا تقل فتكاً عن الأسلحة النووية صغيرة الحجم، وهي موضع مراقبة المخابرات المركزية الأمريكية، التي تبدي قلقاً أكبر تجاه الأسلحة النووية، يقول وارن كريستوفر، وزير الخارجية الأمريكية السابق: تتبع إيران فيما يتعلق بالتنظيم، والبرامج، والمشتريات والأنشطة السرية، الطريق التقليدي في امتلاك الأسلحة النووية، الذي سارت عليه جميع الدول، التي سعت للحصول على السلاح النووي، وتنطوي جهود إيران، لامتلاك الأسلحة النووية أيضاً، على أخطار هائلة، وكل عضو مسؤول في المجتمع الدولي، له مصلحة في إفشال هذه الجهود، ولا مجال للتهاون، وتذكروا العراق. يعتقد معظم الخبراء الغربيون أن إيران قد أحيت، خلال الحرب العراقية الإيرانية، برنامج الأسلحة النووية، الذي كانت قد بدأته، في عهد الشاه، وأن إيران نفذت كثيراً من الأنشطة المتعلقة بتصميم الأسلحة ودورة الوقود اللازمة لصنع سلاح نووي، كما بدأت إيران الاهتمام بفصل النظائر المشعة بالليزر، ووقعت مع باكستان اتفاقية للتعاون النووي، عام 1987م، ومع الصين عام 1990م، كما أجرت إيران تجارب في تخصيب اليورانيوم، وتكنولوجيا قوة الطرد المركزية في جامعة شريف للتكنولوجيا، وتقوم إيران بتشغيل مفاعل يورانيوم عالي التخصيب، في جامعة طهران، لكن ليس هناك مايؤكد أن شراء إيران للمفاعلات النووية، هو جزء من جهودها لامتلاك أسلحة نووية، حيث إن إيران لم تعترف، بصورة علنية، على الإطلاق، بالجهد، الذي تقوم به في مجال الأسلحة النووية، كما أن لجان التفتيش الدولية، مع زياراتها المستمرة، لم تؤكد شيئاً من ذلك.