وثيقة

نص الملاحق المرفقة بمذكرة الرائد ويكفيلد[1]

إلى وزارة الهند، والمقيم السياسي البريطاني في الخليج

في نوفمبر 1941

يوضح فيها اختلاف تحديد الحدود، بين التعريف العراقي وتعريف اتفاقية 1913

في المنطقة المحصورة بين صفوان وخور عبدالله

الملحق الرقم (1)

    وهي حدود الكويت الشمالية كما وصفها لوريمر (الجزء الثاني ـ مجلد الخليج الفارسي، الصفحة 1060).

في الشمال، فإن أكثر المواقع العثمانية المتقدمة، تقع في أم قصر وصفوان. ولا جدال في أن نفوذ شيخ الكويت، يمتد حتى جدران هذه الأماكن تماماً. فإنه في إمكاننا أن نَعُدّ خط الحدود، على هذا الجانب، يمتد من "خور الصبية، ومن ثَم، يمر مباشرة من جنوب أم قصر، وصفوان، وإلى جبل سنام، ومن هناك إلى الباطن".

الملحق الرقم (1) ( أ )

    مخطط الممرات المائية، بالقرب من أم قصر، والتي تجسّد المصطلحات المستخدمة من قِبَل لوريمر، في (الجزء الثاني من مجلده، الصفحتان 1503 و1504).

(أ) مدخل (فم) خور الزبير.

(ب) تقاطع خور عبدالله مع خور الصبية.

أ ـ ب: "امتداد شمال خور عبدالله وخور الصبية، المعروف، محلياً، بخور الثعالب".

الملحق الرقم (2)

    وهو الملحق الرقم 4، المرفق بالمذكرة الموجَّهة من حكومة صاحب الجلالة، إلى الحكومة العثمانية، بتاريخ 18 يوليه 1912.

ترى حكومة صاحب الجلالة، أن خط الحدود في الشمال، هو الخط الممتد من خور الصبية، والذي يمر مباشرة من جنوب أم قصر وصفوان، إلى جبل سنام، ومن هناك إلى الباطن.

الملحق الرقم (3)

    وهو الملحق الرقم 1، المرفق بالرسالة شبه الرسمية، المؤرخة في 26 فبراير 1913، الصادرة عن وزارة الهند، والموجَّهة إلى وزارة الخارجية البريطانية.

حدود الكويت والقبائل الخاضعة للشيخ، كما هي موضحة، ومحددة، في الملحق الرقم 4، المرفق بالمذكرة، المؤرخة في 18 يوليه 1912 والتي هي كما يلي :

من الساحل في مدخل (فم) خور الزبير، فإن خط (الحدود) يمتد في اتجاه الشمال الغربي، حتى يمر من جدران قلعة صفوان، وإلى جبل سنام ومرتفع الرتقة.

الملحق الرقم (4)

    أُعِدَّت المادة (7) من مسودة اتفاقية الكويت، بتاريخ 16 مارس 1913.

تم الاتفاق على أن تكون حدود الأراضي المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية كما يلي:

خط يمتد في اتجاه الشمال الغربي من الساحل، عند مدخل (فم) خور الزبير، حتى يمر، ولكن يتضمن جدران القلعة في صفوان، وإلى جبل سنام ومرتفع الرتقة.

الملحق الرقم (5)

    وهي المادة (7) من مسودة اتفاقية الكويت (اُنظر الملحق الرقم 4)، المعدَّلة استناداً إلى مقترحات وزارة الهند، المؤرخة، في 31 مارس 1913.

تم الاتفاق على أن تكون حدود الأراضي، المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية، كما يلي:

خط يمتد في اتجاه الشمال الغربي من الساحل، عند مدخل خور الزبير، وحتى يمر، ولكن لا يتضمن جدران القلاع في أم قصر وصفوان، وإلى جبل سنام ومرتفع الرتقة.

الملحق الرقم (6)

    وهي المادة (7) من الاتفاقية البريطانية ـ العثمانية، المؤرخة في 29 يوليه 1913، المتعلقة بالكويت (تعريف الخط الأخضر).

النص باللغة الفرنسية.

الملحق الرقم (7)

    وهي المذكرة الرقم (5405)، المؤرخة في 19 أبريل 1923، من السير برسي كوكس، المندوب السامي البريطاني في العراق، إلى الوكيل السياسي البريطاني في الكويت.

    أرجو النظر إلى مذكرتكم رقم (52 / إس)، المؤرخة في 4 أبريل 1923، والمرفقة برسالة من شيخ الكويت، المؤرخة في 17 شعبان 1341هـ، الموافق 4 أبريل 1923، والتي يقول فيها بأن حدود الكويت مع العراق كما يلي:

    من تقاطع وادي العوجة بالباطن، ثم إلى الشمال على طول الباطن إلى نقطة جنوب خط العرض لصفوان مباشرة، ثم شرقاً مروراً بجنوب آبار صفوان، جبل سنام وأم قصر، تاركاً هذه المناطق للعراق. ثم إلى تقاطع خور الزبير مع خور عبدالله. والشيخ أحمد، في الوقت نفسه يدعي بأن الجزر التالية تابعة للكويت: وربة، بوبيان، مسكان (أو مشجان)، فيلكا، عوهه، كبر، قاروة، أم المرادم.

    ويمكن إخبار الشيخ أحمد الجابر، بأن طلبه حول الحدود الكويتية ـ العراقية، والجزر المشار إليها عاليه، معترف به من قِبَل حكومة صاحب الجلالة البريطانية.

    وكما تعلم، أن هذه الحدود مطابقة للحدود، المبينة بالخط الأخضر، في الاتفاقية البريطانية ـ العثمانية، المؤرخة في 29 يوليه 1913. ولكن ليس هناك ضرورة لأن تشيروا، بشكل خاص، إلى تلك الوثيقة في اتصالكم مع الشيخ.

الملحق الرقم (8)

وتضمنت الرسالة الرقم (2944)، المؤرخة في 21 يوليه 1932، الصادرة عن رئيس الوزراء العراقي، إلى المندوب السامي البريطاني في العراق، وصفاً لحدود الكويت ـ العراق:

    "من تقاطع وادي العوجة مع الباطن، ومنها في اتجاه الشمال، على امتداد الباطن، إلى نقطة، تقع جنوب خط عرض صفوان، ومنها، شرقاً، مارة بجنوب آبار صفوان، جبل سنام، وأم قصر، مجتازاً إلى العراق، وهكذا إلى التقاء خور الزبير، بخور عبدالله. وتخصص جزر، وربة، بوبيان، مسكان (أو مشجان)، فيلكا، عوهه، كُبر، قاروة، وأم المرادم، للكويت".

الملحق الرقم (9)

وصف الحدود العراقية ـ الكويتية، التي تضمنتها الرسالة الصادرة عن سفير صاحب الجلالة في بغداد، إلى وزير الشؤون الخارجية للحكومة العراقية، والمؤرخة في 7 أكتوبر 1940.

1. "على طول الباطن" يسير خط الحدود مع الثالوك، أي بعبارة أخرى: خط أعمق منخفض (في الوادي).

2. "تكون النقطة الواقعة جنوب خط صفوان"، هي النقطة الواقعة في خط الثالوك للباطن إلى الغرب من النقطة، وقليلاً إلى جنوب صفوان، حيث الموقع ولوحة الطريق اللذان يؤشران الحدود، كانا موجودَين حتى مارس 1939.

3. من الباطن، بالقرب من صفوان، يكون خط الحدود موازياً لخط العرض، حيث توجد النقطة المذكورة أعلاه، وفيها كان يوجد سابقاً الموقع ولوحة التأشير.

4. إن نقطة "تقاطع خور الزبير مع خور عبدالله"، تعني تقاطع الثالوك لخور الزبير، مع تالوك الذراع الشمالية الغربية لخور عبدالله، والمعروف بخور شتيانة.

5. ومن قرب صفوان إلى تقاطع خور الزبير مع خور عبدالله، يكون خط الحدود أقصر خط، بين النقطة المحددة في الفقرة (2) أعلاه، والنقطة المحددة في الفقرة (4). وإذا كنا وجدنا أن هذا الخط، يتصل بالضفة اليمنى لخور الزبير، عند تعقبه على الأرض، فإنه يجب تعديله بطريقة، يسير بها في اتجاه الخط المنخفض للمياه، على الضفة اليمنى لخور الزبير، إلى حين وصوله إلى نقطة على الضفة، ومباشرة مقابل النقطة المحددة في الفقرة (4)، تاركاً، بذلك، كل خور الزبير للعراق.

6. ومن النقطة المحددة في الفقرة (4)، وإلى مياه البحر المفتوحة، يتبع خط الحدود تالوك خور عبدالله.