وثيقة

رسالة الاطمئنانات الأمريكية

التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر إلى سورية

في 18 أكتوبر 1991

    "ودعْني أؤكد، من البداية، أن هذه التأكيدات، يجب أن تكون متفقة مع سياسة الولايات المتحدة، ولا يمكن أن تسيء، أو تتعارض مع الإطار الذي حددناه لعقد مؤتمر السلام. ولن تكون هناك تأكيدات لطرف، لا يعرف بها الطرف الآخر. وبهذا الأسلوب، نستطيع إيجاد حدّ من الثقة، وتقليل مخاطر سوء التفاهم.

    وكما أكد الرئيس بوش، في خطابه، في 6 مارس، أمام الكونجرس، فإن الولايات المتحدة، ما زالت عند موقفها، بكل تأكيد... أن الحل الشامل، يجب أن يستند إلى قرارَي مجلس الأمن 242 و338، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وهذه النتيجة، يجب أن توفر الأمن والاعتراف لكل دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، والحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني.

    وكما أوضحت، خلال مباحثاتنا في الأشهر الأخيرة، فإن هدف مؤتمر السلام، هو إطلاق مفاوضات ثنائية مباشرة، ومفاوضات متعددة الأطراف، حول القضايا الإقليمية، بعد أسبوعَين.

   وسوف يستند المؤتمر، والمفاوضات، إلى قرارَي مجلس الأمن 242 و338، وتتحول العملية باتجاهَين، من خلال مفاوضات مباشرة، بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، ومن خلال مرحلتَين، بين إسرائيل والفلسطينيين. والولايات المتحدة، تؤكد تصميمها على تحقيق حل شامل، ودائم، وعادل، للنزاع العربي ـ الإسرائيلي، وسوف تبذل كل ما تستطيع، لضمان تحرك العملية إلى الأمام، نحو الهدف. والولايات المتحدة، لا تؤيد الربط بين تقدم المفاوضات على كل الجبهات، ويجب أن تتحرك المفاوضات بأسرع وقت ممكن، باتجاه التوصل لاتفاق. بالنسبة لدور للأمم المتحدة، فإن الأمين العام، سيوفد ممثلاً عنه إلى المؤتمر، كمراقب. وسوف تقوم الدولتان الراعيتان للمؤتمر، بإبلاغ الأمين العام بكل التطورات، بالنسبة للتقدم في المفاوضات. وسوف تودع الاتفاقيات، التي يتم التوصل إليها بين الأطراف، لدى الأمم المتحدة، وتبلغ للسكرتير العام ومجلس الأمن. وتطلب الأطراف اعتماد مجلس الأمن للاتفاقيات والتصديق عليها.

   ونظراً لأنه من مصلحة كل الأطراف نجاح هذه العملية، فإن الولايات المتحدة، لن تؤيد أية عملية أخرى، تجري، بالتوازي، داخل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وإن الاتفاق النهائي، يأتي نتيجة للتفاوض. وسوف تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام، على كل الجبهات، بما فيها الجولان، خلال كل مراحل التفاوض.

   وتأكيداً لهذه السياسة، سوف تظل الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بضم الجولان، وتطبيق القانون الإسرائيلي، والتشريع الإسرائيلي والإداري على الجولان. وبشكل مماثل، سوف تظل الولايات المتحدة على رفضها للنشاط الاستيطاني، داخل الأراضي، المحتلة منذ 1967، والتي تظل عقبة أمام السلام.

   دعْني، أيضاً، أعد تأكيد اقتراح الرئيس بوش، الذي تضمنه خطابه، بتاريخ 31 مايو 1991، إلى الرئيس الأسد: وبالتحديد، أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات أمريكية، لضمان الحدود، التي تتفق عليها سورية وإسرائيل، في إطار الإجراءات الدستورية الأمريكية.

     وفي النهاية، فإن الولايات المتحدة، ستعمل كوسيط أمين، في محاولة التوصل لحل النزاع العربي ـ الإسرائيلي، من خلال تفهم احتياجات ومتطلبات كل الأطراف. ونؤكد أننا والاتحاد السوفيتي، سوف نلعب دوراً محركاً وراء هذه العملية، لمساعدة الأطراف على التحرك قدُماً نحو حل شامل.

    ومن حق كل دولة، أن تتصل مباشرة، بالدولتَين الراعيتَين للمؤتمر في أي وقت. والولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في كل مراحل التفاوض، بموافقة الأطراف، في كل المفاوضات. وهذه هي التأكيدات الأمريكية، حول تنفيذ المبادرة، التي اقترحناها. وبهذه التأكيدات، فإن أمل الولايات المتحدة، أن تعمل سورية معها، لتحقيق الحل الشامل.