وثيقة

الترجمة العربية

للدعوة الأمريكية ـ السوفيتية إلى مؤتمر مدريد

في 18 أكتوبر 1991[1]

    بعد مشاورات مكثفة، مع الفلسطينيين، ودول عربية، وإسرائيل، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي، يعتقدان أن هناك فرصة تاريخية، قد نشأت، للتقدم بمشروع سلام حقيقي، في كل المنطقة.

   وإنهما على استعداد لمعاونة أطراف النزاع على التوصل إلى حل سلمي عادل، ودائم، وشامل، ومقبول، من خلال مفاوضات مباشرة، ذات مسارَين، بين إسرائيل وكلٍّ من الدول العربية المعنية، وبين إسرائيل والفلسطينيين، تستند إلى قرارَي مجلس الأمن الدولي 242 و338؛ والهدف من هذه العملية، هو السلام الحقيقي.

   وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الاتحاد السوفيتي، يدعوانكم إلى مؤتمر السلام، المشمول برعاية دولتَيهما، والمتبوع، مباشرة، بمفاوضات مباشرة. وسيعقد المؤتمر في مدريد، يوم 30 أكتوبر 1991.

   إن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، والرئيس السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، ينشدان موافقتكم على هذه الدعوة، في موعد أقصاه الساعة السادسة مساء، بتوقيت واشنطن، يوم 23 أكتوبر 1991، في سبيل ضمان تنظيم محكَم للمؤتمر.

   إن المفاوضات الثنائية المباشرة، ستبدأ بعد أربعة أيام من افتتاح المؤتمر. وسوف تجتمع الأطراف، التي ترغب في المشاركة في المفاوضات المتعددة الأطراف، بعد أسبوعَين من افتتاح المؤتمر، لتنظيم هذه المفاوضات. ويعتقد راعيا المؤتمر، أن هذه المفاوضات يجب أن تتركز في القضايا، التي تهم المنطقة بوجه عام، مثل ضبط التسلح، والأمن الإقليمي، والمياه، وشؤون اللاجئين، والبيئة، والتنمية الاقتصادية، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

   وسيتولى الراعيان رئاسة المؤتمر، الذي سوف يعقد على المستوى الوزاري. وستدعى إليه حكومة كلٍّ من إسرائيل وسورية ولبنان والأردن. وسيدعى الفلسطينيون، وسيشاركون كجزء من وفد أردني ـ فلسطيني مشترك. وستدعى إليه مصر بصفة مشارك. وستحضر الجماعة الأوروبية، كذلك، بصفة مشارك، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وستكون ممثلة في رئاستها. وسيدعى مجلس التعاون الخليجي، إلى إرسال سكرتيره العام، إلى المؤتمر، كمراقب. وستدعى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى المشاركة في تنظيم المفاوضات، المتعلقة بالقضايا المتعددة الأطراف. وستدعى الأمم المتحدة إلى إرسال مراقب، يمثل أمينها العام.

   ولن يكون للمؤتمر صلاحية فرض الحلول على الأطراف، كما لن يكون في وسعه منع اتفاقيات، توصّل إليها هؤلاء الأطراف. ولئن يكون للمؤتمر سلطة صنع القرارات، بالنسبة إلى الأطراف. كما لن يكون من حقه التصويت على المشكلات، أو على النتائج. ولا يجوز للمؤتمر، أن يعود إلى الانعقاد، إلاّ بموافقة جميع الأطراف.

   وفي ما يتعلق بالمفاوضات، بين إسرائيل والفلسطينيين، الذين يشكلون جزءاً من الوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك، فإنها ستنقسم إلى مراحل، تبدأ بمحادثات حول ترتيبات حكم ذاتي مرحلي، تستهدف الوصول إلى اتفاق خلال عام واحد. وفي هذه الحالة، فإن ترتيبات الحكم الذاتي المرحلي، سوف تدوم خمسة أعوام. وبداية من السنة الثالثة للحكم الذاتي المرحلي، ستعقد مفاوضات حول الوضع الدائم. وتستند مفاوضات الوضع الدائم، والمفاوضات بين إسرائيل والدول العربية المعنية إلى القرارَين 242 و338.

   ومن المفهوم، أن الدولتَين الراعيتَين للمؤتمر، قد تعهدتا بإنجاح هذه العملية. وتعتزم الدولتان عقد المؤتمر، وإجراء المفاوضات بحضور الأطراف، الذين يوافقون على المشاركة.

   وتعتقد الدولتان الراعيتان للمؤتمر، أن هذه العملية، تَعِد بإنهاء عقود من المواجهة والصراع، بأمل سلام دائم. ولذا، فإنهما تأملان، أن يقترب الأطراف من المفاوضات بروح، من النية الحسنة والاحترام المتبادل. وبهذه الطريقة، يمكن عملية السلام، أن تبدأ بكسر حاجز الشك وانعدام الثقة، الذي غذى الصراع، وتسمح للأطراف بأن يبدأوا في حل خلافاتهم. فالواقع، أنه من خلال عملية كهذه فقط، يمكن لسلام حقيقي، ومصالحة حقيقية، أن يقوما بين الدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين. ومن خلال هذه العملية فقط، يمكن شعوب الشرق الأوسط، أن تحقق ما هي جديرة به، من السلام والأمن.