مقدمة

كان أهم ما حرصت عليه لجنة الأمم المحتدة لتخطيط الحدود العراقية ـ الكويتية، التطبيق التقني لخط الحدود، كما كان محدداً، أصلاً، في اتفاقية 4 أكتوبر 1963 بين البلدَين. وأكدت اللجنة، استناداً إلى الحدود الكويتية ـ العراقية، الموضحة في الخريطة البريطانية، التي اعتمدت عليها، أن آبار النفط، في الحقول الواقعة بين صفوان والباطن، التي كان العراق يستغلها، تقع في أراضٍ كويتية. بينما يقع مجمع ميناء أم قصر، بما فيه من مخازن ومنشآت ورافعات ومراسٍ، وكذلك قرية أم قصر والمستشفى البحري ومصانع التكرير، داخل الأراضي العراقية. كما اتخذت اللجنة قراراتها بترسيم الحدود، على طول خط المياه الأدنى، في خور الزبير. واستطراداً، أكدت للعراق منفذه إلى البحر؛ إذ جعلت ميناء خور الزبير في أراضيه، ثم يمتد، على طول خط الوسط، في خور شتيانة وخور عبدالله، حيث وجدت اللجنة، أن المنفذ البحري، لكلتا الدولتَين، مهم لتأكيد الإنصاف بينهما، ولترسيخ عوامل الأمن والاستقرار، على طول الحدود.

وقد ناقش مجلس الأمن التقرير النهائي للجنة، في الجلسة التي عقدها، في 27 مايو 1993، فوافق عليه بالإجماع. وبناء على ذلك، أصدر قراره الرقم 833، في التاريخ نفسه. وقد أكد أعضاء مجلس الأمن، أن لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود، وإنْ كانت قد أكملت مهمتها، بطريقة محايدة، وموضوعية، إلا أنها لا ترسي سابقة لعمل الأمم المتحدة، في المستقبل.