أولاً: موقف الكويت من أعمال لجنة تخطيط الحدود

على أثر صدور قرار مجلس الأمن، الرقم 833، عام 1993، بالموافقة على تقرير لجنة ترسيم الحدود، أبدت الكويت ترحيبها والتزامها بما توصلت إليه اللجنة من نتائج. وأكد مجلس الوزراء الكويتي التزام حكومة الكويت الكامل بقرارات لجنة تخطيط الحدود ونتائجها، التي سبق للكويت والعراق قبول شروط تحكيمها، من دون قيد أو شرط. وقد وصف مجلس الوزراء هذا الإنجاز، بأنه إنجاز تاريخي للمنظمة الدولية، ويمثل إضافة ناصعة إلى نجاحاتها، وتجسيداً حياً لدورها في تدعيم السلام والعدل في العالم. كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوب، التي بذلها رئيس اللجنة الدولية وأعضاؤها، لترسيم الحدود بين الكويت والعراق، تنفيذاً للفقرة الثالثة، من قرار مجلس الأمن، الرقم 687، وبكفاءتهم ونزاهتهم وحياديتهم ، المجلد التاسع. (اُنظر وثيقة رسالة من المندوب الدائم للكويت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 16 يونيه 1993 يوضح بها انتهاء لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت من أعمالها).

وأعرب الشيخ صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقدير الكويت واعتزازها بالدور التاريخي، والرائد، الذي تضطلع به الأمم المتحدة، في ترسيخ قواعد العدل والسلام، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في العالم (أُنظر وثيقة رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 24 مايو 1993).

وصرح المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، محمد عبدالله أبو الحسن، بأن تصويت مجلس الأمن، في مصلحة مشروع القرار، يُعَدّ ضماناً معنوياً للأمن والاستقرار في تلك المنطقة، فهو صادر بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، وهو مرحب بقرارات لجنة ترسيم الحدود، ومعبِّر، مجدداً، عن صفتها النهائية، ومؤكد ضمانها من قِبل المجلس، وبجميع الوسائل الممكنة، وبموجب الميثاق (اُنظر وثيقة رسالة المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن مرفق بها كلمة مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في 28 مايو 1993).

إن أمن دولة الكويت وسلامتها واستقلالها، هو جزء لا يتجزأ من أمن العالم وسلامته. وإن ما أنجزته الأمم المتحدة، ليس انتصاراً للكويت فحسب، بل هو انتصار للأمم المتحدة، وللشرعية الدولية، ولكل ما هو حق وعدل في عالمنا. إن مجلس الأمن، باتخاذه هذا القرار، قد بارك إغلاق ملف، طالما كان مدعاة لعدم الاستقرار والعدوان، في منطقتنا. وإذ نعرب عن أملنا أن تُغلَق الملفات الأخرى، المترتبة على العدوان العراقي، فإننا نحذر من أن مماطلات النظام العراقي في تنفيذ كامل الالتزامات الأخرى، الواردة في قرارات مجلس الأمن، هي نفسها القنبلة الموقوتة، التي يجب مراقبتها ونزع فتيلها (اُنظر وثيقة رسالة المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن مرفق بها كلمة مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في 28 مايو 1993).

لقد حاولت الكويت، لسنوات طوال، معالجة موضوع الحدود بالطرق السلمية، التي تتفق والأخوّة، الإسلامية والعربية. وسارت على هذا النهج المسالم، حتى في فترة ما قبْل الغزو العراقي؛ إذ طرحت العديد من الاقتراحات، التي قوبلت جميعها بالرفض من الجانب العراقي، تهرباً من أي تنسيق جدي بين البلدَين؛ إذ إنه يريد أن تبقى قضية الحدود معلقة، لابتزاز الكويت. وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد أبو الحسن، هذه المعاني، في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن، في 28 مايو 1993، بقوله: "لقد جاهدت الكويت، منذ توقيعها المحضر، المتفق عليه بينها وبين الجمهورية العراقية، في شأن استعادة العلاقات الودية، والاعتراف، والأمور ذات العلاقة، في أكتوبر عام 1963 جاهدت، دوماً، في تخطيط الحدود مع العراق. وعقدت، لذلك، اجتماعات عديدة مع الجانب العراقي. وزارت وفود، فنية وسياسية، متخصصة بغداد. وكانت كلها من دون نتيجة؛ إذ كان العراق رافضاً أي خط، يقترح ترسيماً لتلك الاتفاقية الملزِمة. ولقد كشف العدوان والاحتلال العراقي للكويت، في 2 أغسطس 1990، حقيقة الخلاف العراقي مع الكويت، هذا الخلاف، الذي لم يكن أبداً بسبب الاختلاف على الحدود، وإنما كان بسبب الطمع في الوجود الكويتي برمّـته".

ولذلك، جاء قرار مجلس الأمن، الرقم 687، عام 1991، ليتضمن، في ثلاث من فقرات منطوقه، الأُسس، القانونية والسياسية، والضمانة الدولية لعملية تخطيط الحدود، وفق المحضر، المتفق عليه بين الدولتَين، عام 1963. وكان ذلك استشعاراً من مجلس الأمن بأن إنجاز هذا الترسيم، سيُبعد احتمالات تجدّد النزاع المسلح في المنطقة.

وقد عدّد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الشواهد التالية، التي تلزِم العراق بقرارات لجنة ترسيم الحدود (اُنظر وثيقة رسالة المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن مرفق بها كلمة مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في 28 مايو 1993):

1. موافقة العراق، من دون قيد أو شرط، على القرار الرقم 687، عام 1991، تعدَّى التعبير عنها السلطة التنفيذية العراقية، إلى السلطة التشريعية، ممثلة في المجلس الوطني العراقي.

2. موافقة العراق، من دون قيد أو شرط، على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في 2 مايو 1991، في شأن لجنة ترسيم الحدود؛ من خلال تسميته لمندوبه فيها.

3. مشاركة العراق الكاملة في أعمال اللجنة، عبْر مشاركة مندوبه في صناعة القرارات، الصادرة عن اللجنة، حتى انسحابه، في الجولة الخامسة من أعمال اللجنة. ومن أهم ما شارك فيه، إقرار اللائحة الداخلية لأعمال اللجنة، التي تنص على أن قراراتها، تصدر بأغلبية الأصوات، ولا تبطل بالاحتجاج، أو غياب عضو منها، ما دام القرار حاصلاً على الأغلبية. وتطبيقاً لهذه اللائحة نفسها، لا يؤثر غياب مندوب العراق، وانسحابه من اللجنة، بعد ذلك، في قراراتها، المتخذة بالأغلبية. فلا وجْه لاعتراض العراق على أي من قرارات اللجنة ما دامت مستوفية الشروط القانونية، التي نصت عليها اللائحة، التي أسهم العراق نفسه في إقرارها.

4. مشاركة العراق، من خلال التصويت على القرارات، المتعلقة بالحدود البرية.

وقد أعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، عن أمله أن تنجح جهود الأمم المتحدة في إغلاق الملفات الأخرى، المترتبة على العدوان العراقي. وحذر من مماطلات النظام في تنفيذ كامل الالتزامات الأخرى، الواردة في قرارات مجلس الأمن؛ إذ إنها "هي نفسها القنبلة الموقوتة، التي يجب مراقبتها، ونزع فتيلها" (اُنظر وثيقة رسالة المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن مرفق بها كلمة مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في 28 مايو 1993).

وقد أعربت الكويت عن تقديرها لكل عضو في مجلس الأمن الدولي، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي قال: "... وتعرب الكويت عن تقديرها لكل عضو في مجلس الأمن، وكل الأصدقاء، لتصويتهم ودعمهم لأُسس ترسيخ السلام. كما نسجل تقديرنا للجهود المكثفة، التي بذلتها لجنة ترسيم الحدود، التي كان من ثمرتها هذا الإنجاز التاريخي. كما نودّ الإشادة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة، التي يبذلها في صنع السلام، في منطقتنا، وفي العالم، ودعمه لهذه اللجنة، التي طالب اللجان الأخرى في الأمم المتحدة، أن تحذو حذوها، وأن تنجز أعمالها بسرعة ونجاح كاملَين"(اُنظر وثيقة رسالة المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن مرفق بها كلمة مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في 28 مايو 1993).