ثانياً: موقف الكويت من المنفذ البحري

لقد سجلت حكومة الكويت، خلال اجتماع اللجنة، اعتراضها الرسمي على تعديلات لجنة تخطيط الحدود البحرية، فالوثائق التاريخية العراقية، تتضمن دليلاً رسمياً، منشوراً عام 1963، ينص على أن خط حدود العراق الجنوبية، يبتدئ من منتهى الساحل الجنوبي لناحية الفاو، ثم يسير "متعقباً الساحل، حتى يقطع خور عبدالله".

ويؤكد ما جاء في الوثيقة المذكورة، مجموعة خرائط، من القرن التاسع عشر، إضافة إلى مطالبات شيخ الكويت، مبارك الصباح. ويعززه أن خور عبدالله، استمد اسمه من اسم الشيخ عبدالله بن صباح، الحاكم الثالث للكويت، إبّان القرن الثامن عشر الميلادي.

وترى الحكومة الكويتية، أن هذه القرائن، تبيِّن أن الملاحة في خور عبدالله، هي من حق الكويت فقط. وعلى الرغم من ذلك، فقد جاء قرار لجنة تخطيط الحدود في مصلحة العراق؛ إذ منحته حق الملاحة في الخور، بقرارها: "إن خط الحدود، سيمر بنقطة جنوب صفوان (والتي تبعد 1430م عن مركز الجمارك العراقي القديم) إلى أم قصر (عبر تحديد نقطة، كانت محددة على الخريطة البريطانية، المرفقة بقرار مجلس الأمن، على الساحل)، حيث سيمر هذا الخط على شمالي مركز الجمارك العراقي الجديد، في صفوان، مبتعداً عدة أمتار. ثم يمتد من النقطة، جنوب صفوان، إلى أعلى انحسار للمياه". وبذلك، لم يُحرَم العراق حرية الدخول إلى خور الزبير، ومن ثم يمتد الخط من آخر انحسار للمياه إلى نقطة التقاء خور الزبير بخور عبدالله. وقد سجلت الكويت، خلال اجتماع اللجنة، اعتراضها على تغيير الخط، وإنزاله جنوباً، على الرغم مما أبدته اللجنة، من معايير فنية لا تتواءم مع مطالب الكويت. وقد سُجل الاعتراض في محاضر اللجنة.

وبهذا الترسيم، الذي انتهت إليه اللجنة، حُرمت الكويت من خور الزبير، حتى أعلى خط لانحسار المياه، مما يعني، من الناحية العملية، انتفاع العراق الكامل بالخور. وحين أكملت اللجنة أعمالها، وأصدرت قراراتها، في شأن الحدود البرية، رأت الكويت ألا ترفضها في مجملها، ما دامت سجلت اعتراضها على ما لا يتفق ووجهة نظرها، حتى لا يكون ذلك سبيلاً إلى عرقلة عملية ترسيم الحدود؛ وهو ما يسعى إليه العراق. وقرار لجنة تخطيط الحدود، في شأن خور الزبير، يُعَدّ رداً حاسماً على مَن يدّعون، أن اللجنة قد حرمت العراق أي منفذ بحري له إلى الخليج العربي.