المبحث الخامس

النظام العراقي وأحداث المسرح الإقليمي والعربي

أولاً: اليابان

    يلحظ المراقب لأحداث السياسة والمجتمع، خلال الفترة من أوائل عام 1989، إلى نهاية النصف الأول من عام 1990، في اليابان، أن هذه الفترة، قد تميزت بتتابع الأحداث السياسية وتلاحقها، على نحو جعل كثيراً من المحللين السياسيين، يتوقعون أن اليابان مقبِلة على فترة جديدة من التغيير الداخلي (في نمط التحالفات السياسية القائمة، وأسلوب القيادات الحاكمة ونمطها)، والتغيير الخارجي، كذلك، المتمثل في استمرار علاقات التحالف الياباني مع دول الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، أو اتجاهات علاقاتها بالدول المجاورة، مثل الاتحاد السوفيتي والصين، وفي موقفها من المشكلات الدولية المختلفة.

    شهدت هذه الفترة توالي ثلاث حكومات يابانية على السلطة (حكومة "تاكيشيتا NoburuTakeshita" ـ وحكومة "أونو Sasuke Uno" ـ وحكومة "كايفو Toshiki Kaifu")، وسط أزمة داخلية، عاناها الحزب الحاكم، أساسها انتشار الفساد السياسي، وظهور عدد من الفضائح، المالية والأخلاقية، المتعلقة بقيادات الحزب الليبرالي الديموقراطي، المسيطر، منذ عام 1955، على السلطة في اليابان. ووسط هذا الجو من عدم الاستقرار السياسي، فقدت اليابان إمبراطورها "هيروهيتو "Hirohito، الذي حكمها لمدة 63 عاماً.

    ومثّل عام 1990 اختباراً صعباً لقيادة رئيس الوزراء، "توشيكي كايفو Toshiki Kaifu"، في معالجة برامج الإصلاح الداخلي، واستعادة ثقة المواطنين بالحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، وبالحكومة، كذلك. إذ حققت المعارَضة اليابانية، انتصاراً، عام 1989، أجبر الحزب الحاكم، في بعض المناسبات، على تقديم تنازلات، في أكثر من مجال. ومع بداية عام 1990، بدأ الحزب الحاكم يستعيد ما فقَده من ثقة، واستطاع رئيس الوزراء الياباني، أن يحقق لحزبه انتصاراً، في انتخابات 18 فبراير 1990، كما تمكن، عبر إجراء تعديلَين وزاريَّين، خلال هذا العام، من تنظيف صورة الحزب والحكومة، أمام الرأي العام، والمعارَضة، كذلك.

    واستغلت الأحزاب المعارِضة، المناخ العام، السائد في اليابان، من فضائح، مالية وأخلاقية، تطاول قيادات داخل الحزب الحاكم. كما استغلت الشعور السائد لدى اليابانيين، من معارضة لقانون الضرائب، من أجْل تنشيط معارَضة حقيقية، داخل البرلمان، وعرقلة سياسة الحزب الحاكم. واستطاعت الأحزاب المعارِضة تحقيق أغلبية، داخل المجلس الأعلى، جعلت الحزب الحاكم غير قادر على تطبيق نظام الضرائب الجديد. كما تمكنت من تعطيل الموافقة على موازنة الدفاع، لعام 1989/1990، ومعارَضة القانون المتعلق برفع سن المعاش، من 60 إلى 65 عاماً، كذلك. هكذا كانت اليابان تعاني صراعاً حزبياً داخلياً، كبيراً، إضافة إلى معارضة شديدة لموازنة الدفاع. كل ذلك قصر اهتمامها على مشاكلها الداخلية، في المقام الأول.

    وشهد النصف الأول من عام 1990 تحولات مهمة، في مدركات صانعي السياسة الخارجية اليابانية، في مجالات القوى والتنافس، على المستويَين، الإقليمي والعالمي. فقد بدأ العام بتحولات مهمة في أنماط التحالف الدولي، على مستوى تطورات الأحداث في أوروبا، شرقاً وغرباً، وعلى مستوى العلاقة بين العملاقَين. وأدركت القيادة اليابانية، أن تحولات مهمة من التحالف الإستراتيجي، إلى مجالات التنافس والتعاون الاقتصادي، سوف تصبح أكثر أهمية في حقبة التسعينيات، وربما مع بداية القرن الحادي والعشرين.

    وكانت المشكلة الرئيسية، التي واجهت إدارة رئيس الوزراء الياباني، توشيكي كايفو، أنه في خضم الشعور المتنامي بالعداء، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه الحليف الياباني، فإن الضغوط كانت تزداد، من داخل اليابان، في شأن ضرورة أن تأخذ الإدارة اليابانية مواقف أكثر تشدداً، مع الصديق الأمريكي، وذلك تماشياً مع زيادة قوتها الاقتصادية. ومع تزايد قوة المعارَضة اليابانية، داخل البرلمان (خصوصاً داخل مجلس الشيوخ الياباني)، فإن حكومة رئيس الوزراء الياباني، قد أصبحت غير حرة في أن تقول"لا"، للولايات المتحدة الأمريكية، التي تزايدت ضغوطها على اليابان، من أجْل فتح أسواقها أمام السلع الزراعية الأمريكية، ومشاركة الإدارة الأمريكية في تحمّل أعباء مشكلاتها الاقتصادية، خاصة العجز الكبير في ميزان التجارة الأمريكي. وأبدت اليابان استعدادات أكثر مرونة، للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات، الدولية والثنائية، وذلك في إطار التغييرات، التي عرفتها أوروبا، شرقاً وغرباً، والاتحاد السوفيتي، على حدٍّ سواء. وكانت وجهة النظر السائدة داخل الأوساط الحكومية اليابانية، أن هذه التغييرات، تُعَدّ فرصة سانحة للإسهام، من خلال ثروات اليابان، المالية والتكنولوجية في إعطاء حلفائها انطباعاً عاماً، أن مشاركتها في مشكلات النظام الاقتصادي العالمي، يمكن أن تكون ذات قيمة حقيقية، وواقعية.

    وأشارت المصادر اليابانية إلى أن المعونات، التي قررتها الحكومة اليابانية، لكلٍّ من بولندا والمجر، التي تصل إلى ملياري دولار، مع بداية عام 1990 ـ هي"رسم الدخول"إلى مصافّ الدول العظمى. ويرى المراقبون اليابانيون، أن تقرير هذا المبلغ الضخم، دفعة واحدة، نحو بلدَين من بلدان أوروبا الشرقية ـ هو إيحاء سياسي من اليابان إلى القوى الكبرى المجاورة لها (الاتحاد السوفيتي)، بإبداء قدر أكبر من المرونة، حيال قضية الجُزُر الأربع، الواقعة شمالي اليابان، والتي يحتلها الاتحاد السوفيتي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم جُزُر كوريل (Kuril).

    وشهد النصف الأول من عام 1990 تقديم أكبر تنازلات، من جانب الإدارة اليابانية، في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، بما يساعد على تخطِّي العقبات، الاقتصادية والتجارية، التي أصبحت تهدد العلاقات الأمريكية ـ اليابانية، وتضع حدّاً لتطورها، مستقبلاً. وعلقت إدارة رئيس الوزراء، توشيكي كايفو، نجاح الدبلوماسية اليابانية في تخطِّي هذه العقبات، بمدى النجاح في المباحثات التجارية بين البلدَين، المعروفة باسم مبادرة (SII)، أي مشروع إزالة العوائق الأساسية، الذي يعني اتخاذ الإجراءات الضرورية، الرامية إلى تخفيض العجز التجاري بينهما، الذي نيّف على 50 مليار دولار، في مصلحة ميزان المدفوعات الياباني.

ثانياً: جمهورية الصين الشعبية

    كان عام 1989، بالنسبة إلى الصين، عاماً مثقلاً بالمشكلات والتحديات، فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية. فعلى امتداد ما يقرب من شهرَين، شهدت البلاد واحدة من أكبر المواجَهات، من أجْل الديموقراطية وحقوق الإنسان، بين نظام ما بعد"ماو"، الذي لم يتوانَ عن الظهور بمظهر ليبرالي، طوال عقده الأخير، وبين الشعب الصيني، بغالبية فئاته، من الطلبة والمثقفين والعمال. وأدّت المظاهرات دور المفجِّر للأزمة، العقائدية والأيديولوجية، داخل المجتمع الصيني، في شأن الأسلوب الأمثل، الذي ينبغي أن تنتهجه الصين، في معركتها من أجْل التحديث. وامتد الصدع، الذي أحدثته داخل المجتمع والحزب، إلى صفوف القيادة نفسها. وإذا كانت العناصر، المتشددة والمحافظة، نجحت في حسْم المواجِهة في مصلحتها، باستخدام القمع العسكري، الذي راح ضحيته مئات الآلاف، فإن حكم هذه الفئة، دخل مرحلة جديدة، هي مرحلة فقدان الشرعية، وانقطاع التعاون مع الجيل الصيني الجديد. فالقضية الرئيسية، إذاً، ليست مسألة التقهقر السياسي إلى الدكتاتورية فقط، وإنما هي مجموعة الضغوط والتحديات، التي سيتعيّن على النظام القائم مواجهتها، في السنوات التالية، بما لا يقتصر تهديده على مصير نهج الإصلاح التحديثي للصين فقط، وإنما يتجاوزه إلى قدرة السلطة على الاستمرار بإدارة شؤون البلاد، كذلك.

    وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة الصينية، تقديم تفسيرات لما حدث في ميدان السلام السماوي. إلاّ أن الصين، رفضت ذلك، ورأته تدخلاً في الشؤون الداخلية. وفي الأول من يوليه 1989، حاصرت القوات الصينية السفارة الأمريكية في بكين، رافضة تقديم أي تفسيرات لِما حدث.

    وفي الأول من أكتوبر 1989، شهدت الصين مظاهرة ضخمة، احتجاجاً على معاملة الطلاب، الداعين إلى الديموقراطية. وفي 15 أكتوبر 1989، أصدرت الحكومة الصينية قرارات صارمة، لإعادة الانضباط بين طلبة جامعة بكين. وفي 22 أكتوبر 1989، كشف مسؤول صيني النقاب عن شبكة أنفاق سرية، لهروب الزعماء، والأساليب التي استخدمتها السلطات الصينية في قمع مظاهرات الطلبة. وفي 30 أكتوبر 1989، انسحب الجيش الصيني من ميدان السلام السماوي.

    وشهد عام 1990 تحوّل الاهتمام الإعلامي الدولي عن جمهورية الصين الشعبية، إلى الانهيار الكبير في النُظُم الشيوعية الأخرى، وتحديات البيريسترويكا في الاتحاد السوفيتي. ووجهت القيادة الصينية اهتمامها إلى الداخل، وظهر ذلك، بوضوح، في الآتي:

1. إزالة آثار الحركة الطلابية، الداعية إلى الديموقراطية، والتي وقعت في أبريل ومايو 1989.

2. الحفاظ على التجربة الاشتراكية الصينية من السقوط، في غمار سقوط الشيوعية في الشمال.

    وشهد عام 1990 انكفاءً صينياً ملحوظاً، استتبع وقوع معظم أنشطة القيادة الصينية، في مجال إعادة ترتيب البيت الصيني من الداخل، سلباً بإزالة آثار الانتفاضة الطلابية، التي وقعت في أبريل 1990، وإيجاباً، بدفع معدلات النمو قُدُماً، لضمان الحفاظ على التجربة الاشتراكية الصينية"الفريدة"، من الانهيار تحت وقع ضربات التغيير، التي أصابت دول الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي. ولذلك، عمدت السلطات الصينية، في الأول من أبريل 1990، إلى إغلاق ميدان السلام السماوي، تحسباً لتجدد مظاهرات أبريل 1989.

    لقد تركز الاهتمام الصيني، خلال عام 1990، في محورَين رئيسيَّين، هما تطهير الدولة والحزب من آثار الانتفاضة، وإحكام قبضة الحزب الشيوعي على حركة الأحداث. وقد استتبع ذلك وقوع عدد من الخطوات أهمها.

1. منع إحياء ذكرى الانتفاضة الطلابية، في موعدها، وإلغاء كافة الاحتفالات.

2. الإسراع في إنهاء محاكمات المتمردين.

3. السكوت على هروب الشخصيات المهمة في الانتفاضة إلى خارج الصين.

4. طرد القيادات المتعاطفة مع الانتفاضة، من الحزب والسلطة.

5. محاولة إيقاف سيل التعاطف الغربي، مع الحركة الطلابية.

    وفي 13 يونيه 1990، بدأ تطبيق العقوبات الأمريكية ضد بكين. وفي اليوم نفسه، أعلن أن إسرائيل، هي أكبر مصدر للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى الصين. وفي 19 يوليه 1990، ظهرت خلافات حادّة بين بكين وواشنطن، في شأن حل المشكلة الكمبودية. كما أعلنت مصادر دبلوماسية في العاصمة الصينية، بكين، توقّعها إقامة علاقات دبلوماسية، بين الصين والمملكة العربية السعودية.

 

ثالثاً: الصراعات الإقليمية، ودور الاتحاد السوفيتي

    إذا كان عام 1988، قد انتهى بالتوصل إلى ما يشبه موجة عامة من التسويات لمعظم الصراعات الإقليمية؛ وهي موجة ناجمة، في معظمها، عن تراجع الدور السوفيتي أو انحساره، أحياناً، في إطار التفكير الجديد لجورباتشوف، الذي يركز في المشاكل الداخلية ـ فإن عام 1989، شهد استمرار عملية التسوية، التي أمكن التوصل إليها، عام 1988؛ إذ أكملت جنوب أفريقيا سحب قواتها من ناميبيا، وجرت عملية الانتخابات، تحت إشراف قوات الأمم المتحدة، في 6 نوفمبر 1989. وأكملت فيتنام، كذلك، سحب قواتها من كمبوديا.

    وشهد عام 1989 استمرار تراجع الدور السوفيتي في صراعات دول العالم الثالث، وترْك الساحة للولايات المتحدة الأمريكية. وراوح هذا التراجع ما بين الانسحاب التام والتخلي عن القوى، التي كانت تحظى بتأييده، مثل الجنوب الأفريقي، وبين الانسحاب المحدود، كالانسحاب من نيكاراجوا.

    وأخيراً، هناك صراعات طبيعية خاصة، لا يستطيع الاتحاد السوفيتي، أن يتراجع عن التزاماته تجاهها. وفي الوقت عينه، لا يستطيع الاستمرار بمواقفه السابقة منها، نظراً إلى ما لهذه الصراعات من أهمية خاصة. وتبلور الموقف السوفيتي الجديد، في التراجع التدريجي المنظَّم عن المواقف السابقة، في محاولته التقاء مواقف الأطراف المناوئة. ويتجسد ذلك في الموقف السوفيتي من الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والأزمة اللبنانية، اللذَين تبلور فيهما صراع الشرق الأوسط، عقب توقف الحرب العراقية ـ الإيرانية. إذ شهد الصراع العربي ـ الإسرائيلي، خلال عام 1989، والنصف الأول من عام 1990، انفراداً أمريكياً، وتراجعاً سوفيتياً، تبلور، بوضوح، في المحاولات السوفيتية المتكررة، لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية، بدور سوفيتي في حل النزاع. ويمكن القول إن الاتحاد السوفيتي، خضع لعملية ابتزاز أمريكي ـ إسرائيلي، مقابل السماح له بذلك الدور؛ إذ اشتُرِط عليه أن يعيد علاقاته الدبلوماسية بإسرائيل، ويفتح الباب أمام هجرة اليهود السوفيت، التي بلغت أعلى معدلاتها في النصف الأول من عام 1990 1.

1. الصراع العربي ـ الإسرائيلي

    شهد عام 1989 استمرار الجدل، بين الموقف السوفيتي، المطالب بعقد المؤتمر الدولي، والموقف الأمريكي ـ الإسرائيلي، المطالب بإجراء الانتخابات في الأراضي المحتلة، مع الخلاف في طريقة إجرائها، ومراحلها المختلفة، والتي تهدف، في النهاية، إلى إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية، وخلق قيادة بديلة، من سكان الأراضي المحتلة. وقد حاول الاتحاد السوفيتي، في ظل مزيد من التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أن ينتزع المبادرة، عندما دعا، في مايو 1989، إلى عقد لقاء رباعي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن اقتراحه هذا، ليس بديلاً من المؤتمر الدولي للسلام، تحت إشراف الأمم المتحدة. وهو ما رفضته واشنطن، مؤكدة أن الوقت لم يحِن، بعدُ، لعقد هذا المؤتمر. ومن ثَمّ، لا بدّ من إتاحة الفرصة أمام فكرة إجراء الانتخابات في الأراضي المحتلة.

    واحتلت مسألة هجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل، موقعاً مهماً، في التفاعلات السوفيتية ـ الإسرائيلية، طوال عام 1990، الذي شهد تدفق موجات ضخمة من يهود الاتحاد السوفيتي، إلى إسرائيل. وسجّل ذلك العام معدلاً قياسياً في هجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل؛ إذ تخطى، على مدار العام، 180 ألف مهاجر. ويرجح هذا التدفق المكثف لليهود من الاتحاد السوفيتي، أساساً، إلى أجواء التقارب الأمريكي ـ السوفيتي، الذي بدأ منذ وصول جورباتشوف إلى السلطة، في مارس 1985، بعد وفاة "قسطنطين تشرينكو Konstantin Chernenko"، سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفيتي الأسبق، في 10 مارس 1985.

    وتزعم نائب الرئيس الأمريكي،"جيمس دانفوث كويل James Danforth Quayle"، حملة لتأييد هجرة اليهود السوفيت لإسرائيل. كما صرح رئيس وزراء إسرائيل،"إسحاق شامير Yitzhak Shamir"، بأن استيعاب المهاجرين السوفيت، هو الأولوية القصوى للحكومة.

2. الأزمة اللبنانية

    وتُعَدّ الأزمة اللبنانية، بتشابكاتها، المحلية والإقليمية والدولية، نموذجاً للأزمات، التي تضطر فيها القوى الكبرى إلى التراجع عن اتخاذ خطوات فاعلة في تصعيد الصراع، أو المساهمة في جهود الحل السلمي. فتطورات الأحداث، منذ مطلع عام 1989، كانت تشير إلى تقلص النفوذ الأمريكي، وعجز القيادة الفرنسية عن الاضطلاع بدور محايد، في الحدّ من تصاعد الأزمة، فضلاً عن شلل السياسة البريطانية، الناجم عن عدم وجود علاقات دبلوماسية لها بسورية. وهكذا أصبح الاتحاد السوفيتي، هو الوحيد من الأطراف الدولية الكبرى، الذي يمكنه أن يسهم في الحدّ من تصاعد الصراع، من خلال علاقاته الجيدة بمختلف أطرافه الإقليمية المتورطة، التي تمتلك التأثير، إن لم يكن السيطرة على الأطراف المحلية المتصارعة. ونظراً إلى عجز الاتحاد السوفيتي عن الاضطلاع بالدور المطلوب منه، في الحدّ من تصاعد الصراع، فقد اتفق مختلف الأطراف الدولية على ترك الساحة لوسيط محلي ـ إقليمي، أي أن يتولى عبء هذا الحل اللجنة العربية الثلاثية.

رابعاً: النظام الإقليمي العربي

    لقد أمكن الحفاظ على الإنجازات، التي تحققت في عامَي 1987 و1988، وأبرزها إنجازان أساسيان:

1. الحفاظ على الانتظام، في الاجتماعات العربية، خاصة مؤتمرات القمة، التي حافظت، في الفترة من 1987 إلى 1989، على معدل اجتماع واحد، لكل عام.

2. الحفاظ على علاقات حُسن الجوار بين الدول العربية، بعد النجاح في القضاء على الخلافات الحادّة بين عدد منها، باستثناء الصراع العراقي ـ السوري، الذي لا يزال مستعصياً على محاولات التهدئة.

    فانعقاد قمة الدار البيضاء، الطارئة، في الفترة من 23 إلى 26 مايو 1989، يمثل دليلاً على إرادة الدول العربية في الحيلولة دون تدهور الأوضاع العربية. وعلى الرغم من تعذر تحقيق أي تقدُّم على جبهة العلاقات السورية ـ العراقية، أثناء القمة، إلاّ أن المؤتمرين، استطاعوا البدء بإنجاح المحاولات لحل الأزمة اللبنانية. فقد قررت القمة إنشاء اللجنة الثلاثية، من ملكي المملكة العربية السعودية والمغرب والرئيس الجزائري، لتولّي أمر تلك الأزمة، بعد أن أخفقت اللجنة السياسية، التي تشكلت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وعضوية وزراء خارجية كلُّ من: الأردن والإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والسودان، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بموجب القرار الرقم 4863، الصادر في 12 يناير 1989، من مجلس جامعة الدول العربية، في تحقيق أي إنجاز، على الصعيد اللبناني.(أُنظر وثيقة قرار جامعة الدول العربية الرقم 4863، الصادر في 12 يناير 1989، في شأن الأزمة اللبنانية)

    وقد أظهر قرار القمة، تشكيل اللجنة الثلاثية، ضمن قرارها المتعلق بالوضع في لبنان، جملة التعقيدات والقواعد، التي تحكم أداء جامعة الدول العربية. فعلى الرغم من التشدد، الذي أظهره بعض الدول العربية، خاصة أعضاء مجلس التعاون العربي، ضد الوجود السوري في لبنان، إلاّ أن التيار العام، داخل القمة، قاوم محاولة عزل سورية، ومال إلى الاعتراف بالمصالح السورية في لبنان، مما أسفر عن تحوّل أغلب الدول، أعضاء مجلس التعاون العربي، إلى مراعاته، وهو ما انعكس في البيان، الصادر عن القمة. وقد آلت جهود اللجنة الثلاثية إلى إنجاز اتفاق الطائف (23 أكتوبر 1989)، الذي لا يزال، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها، أهم الوسائل وأكثرها جدية، لحل الأزمة اللبنانية. ومع ذلك، ظل الجزء الجنوبي من لبنان محتلاً من إسرائيل، بالتعاون مع جيش لبنان الجنوبي، بقيادة أنطوان لحد، كما استمر القتال، في بيروت الشرقية، بين ميليشيات"القوات اللبنانية"، بزعامة سمير جعجع، والقوات الموالية للعماد ميشال عون. والحكومة الشرعية في لبنان، لم تبسط سيطرتها على كامل لبنان.

    وحمل عام 1990، إلى النظام العربي والمستقبل السياسي للعرب، تطورات سلبية، شديدة الخطر. بل ربما يكون هذا العام علامة زمنية بين عصرَين:

1. عصر تعامل فيه العرب، مهْما اشتدت خلافاتهم، كأمّة واحدة.

2. وعصر آخر، اضمحل فيه الرباط الجامع بين العرب، فاستوعبتهم أُطُر، إقليمية ودولية، غريبة عن فكرة الأمّة العربية.

 خامساً: العرب ودول الجوار الإقليمية

1. تركيا والعرب

    في خلال عام 1989، والنصف الأول من عام 1990، كانت تركيا مشغولة مع العرب، وبالأخص مع العراق وسورية، الدولتان اللتان تشتركان معها في حدود، تتخطّى 1200 كم، بأمور كثيرة، أهمها:

أ. مشكلة الأقليات، وأبرزها مشكلة الأقلية الكردية الانفصالية، التي تعيش في مناطق الحدود  المشتركة، بين كلٍّ من تركيا والعراق وسورية، إضافة إلى إيران.

ب. مشكلة لواء الإسكندرونة السوري، وهو أرض عربية. وتعود المشكلة إلى منتصف الثلاثينيات، وهي من ذيول حقبة الاستعمار الفرنسي لأجزاء من المشرق العربي. وخلال شهر سبتمبر 1989، وأثناء تفاعل أزمة المياه وتصاعدها، في ديسمبر 1989، أشار وزير الإعلام السوري إلى أن هذه المنطقة، يجب أن تكون تابعة لسورية، وأن دمشق كانت تَعُدّها، دوماً، أرضاً عربية. وهو ما أدى إلى مطالبة أنقرة بتقديم سورية إيضاحات رسمية لتصريحاتها. واستمرت هذه المشكلة، خلال النصف الأول من عام 1990.

ج. مشكلة المياه، وهي من أهم القضايا المعلقة، بين سورية والعراق من جانب، وتركيا من الجانب الآخر. وكانت مثار نزاعات، كذلك، خلال عام 1989، والنصف الأول من عام 1990.

2. إيران والدول العربية الخليجية

    تمثل العلاقات ما بين إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نقطة مهمة في استقرار الأوضاع الأمنية في الخليج العربي. وكانت قمة مجلس التعاون، التاسعة، التي عقدت في 19 ديسمبر 1988، تهدف إلى المساهمة في دفع المفاوضات العراقية ـ الإيرانية إلى الأمام، وإعادة صياغة العلاقات الخليجية ـ الإيرانية، فيما بعد وقف القتال.

    لقد انتهى عام 1989، من دون إقرار تسوية شاملة للمشكلة القائمة بين العراق وإيران، بسبب خلافاتهما الكبيرة، في شأن تفسير القرار الرقم 598، الصادر في 20 يوليه 1987، المتعلق بوقف إطلاق النار بينهما. واتسمت العلاقات بين الدولتَين، عام 1990، بالتحول السريع من وضع اللاحرب واللاسلم، إلى الانفراج في العلاقات بين بغداد وطهران.

3. سورية

    كانت دمشق تعاني في خلال هذه الفترة، بعض المشاكل، الخارجية والداخلية، التي تتلخص في الآتي:

أ. اهتمامها وتورطها في أزمة لبنان.

ب. عزلتها، إلى حدٍّ ما، بعد خسارة إيران الحرب مع العراق، وبعد ما أصاب حليفها الإستراتيجي، الاتحاد السوفيتي، من انهيار شامل.

ج. محاولاتها تحسين العلاقات بمصر.

د. اتهامها برعاية الإرهاب الدولي، واتخاذ العديد من المنظمات الإرهابية إياها مقراً لها.

4. دول المغرب العربي

    شهد عام 1989، والنصف الأول من عام 1990، نشاطاً كبيراً للاتحاد المغاربي في إيجاد مكانة لدول المغرب العربي، وسط التجمعات العربية الناشئة، للتوازن مع مجلس التعاون الخليجي، في أقصى الشرق العربي، ومجلس التعاون العربي، في الوسط، على الرغم من تَباين الاتجاهات في معظم المشاكل، الدولية والإقليمية.

5. إسرائيل

    كان المسرح، العربي والإقليمي والدولي، خلال عامَي 1989 و1990، مهيأً لإسرائيل، لتحقيق كل ما كانت تصبو إليه من أهداف ومهام، لتدعيم وجودها. ويظهر ذلك في الآتي:

أ. أفادت من الأخطاء والخلافات العربية.

ب. استغلت التهديد العراقي أحسن استغلال، فحصلت على المعونات من معظم دول العالم، وحصلت على تعويضات من الألمانيَتَين. وزودت شعبها معدات الوقاية من الحرب الكيماوية، ودربته على استخدامها. وظهرت أمام العالم بأنها الجانب المجني عليه، دائماً.

ج. زادت من إجراءات قمْعها للانتفاضة.

د. تدفق إليها المهاجرون السوفيت. وحصلت على القروض والضمانات، من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت عينه، لا تقبَل أي نصائح أو آراء منها.

هـ. زادت من معدلات بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

و. أكدت حيوية دورها، وأهميتها، كدولة وحيدة، حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وللغرب بصفة عامة، وأهمية وجودها الإستراتيجي، في قلب المنطقة العربية.

ز. تعمدت تسريب بعض المعلومات، التي تؤكد قدرتها، النووية والكيماوية؛ وذلك ردعاً للعراق.

    وشهدت الأرض المحتلة، في فلسطين، طوال أشهر مايو ويونيه ويوليه 1990، العديد من الاشتباكات والاصطدامات، بين المستوطنين اليهود والجيش الإسرائيلي، من جانب، والفلسطينيين، من جانب آخر. إذ وقعت، مثلاً، مجزرة الرملة، في مستوطنة"ريشون لتسبون"، بالقرب من تل أبيب، في 20 مايو 1990، حين أطلق شاب إسرائيلي، يرتدي الملابس العسكرية، النار، فجأة، على نحو 100 عامل فلسطيني، فقتل منهم 8، وأصاب 10 آخرين. وأكملت قوات الاحتلال هذه المجزرة بإطلاق النار على المتظاهرين العرب، في قطاع غزة، الذين أضربوا منددين بالمجزرة، فارتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين إلى 19 فلسطينياً، وأصيب 1300 فلسطيني. كما شهدت الأراضي المحتلة إضراباً شاملاً، في ذكرى إعلان دولة إسرائيل، وتشريد 800 ألف فلسطيني. وخلال شهر يوليه 1990، أخذت الحكومة الإسرائيلية تخطط لمضاعفة عدد المستوطنين، في القدس الشرقية، وقمْع الانتفاضة الفلسطينية، بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فسقط العشرات من القتلى، والمئات من الجرحى.

6. العراق

    على الرغم من الخسائر الفادحة، التي تكبّدها العراق، في حربه ضد إيران، إلاّ أنها لم تقضِ على طموحه إلى الزعامة، خاصة أن الطريقة، التي توقفت بها الحرب. إذ إن تحقيق العراق سلسلة من الانتصارات العسكرية، أدّت إلى إجبار القيادة الإيرانية على قبول وقف إطلاق النار، بعد أن كانت ترفض ذلك، مما أظهره كما لو كان هو المنتصر.

    وانتهز العراق تلك الفرصة لكي يطلق دعايته الواسعة، وإن كانت الحقيقة، أن الحرب لم تنتهِ بانتصار أحد الطرفَين؛ إذ فشل العراق في توقيع معاهدة مع إيران، بينما أعلن آية الله الخميني، أن قبول وقف إطلاق النار، كان بالنسبة إليه، أشد من السم الزعاف. وفضلاً عن ذلك، لم يستطع العراق أن يحقق شيئاً من أهدافه، التي أعلنها في بداية الحرب، وهي تحرير عربستان، وإطاحة النظام الإيراني، واسترداد جُزُر الخليج الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

    غير أن العراق استطاع، عقب انتهاء الحرب ضد إيران، أن يخرج بقوة عسكرية ضاربة، بالمعيار العربي على الأقل. كما كان العراق يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة التقليدية، فضلاً عن الصواريخ المزودة رؤوساً كيماوية. وقد كشفت إحدى فِرق التفتيش، التابعة للأمم المتحدة، في نوفمبر 1991، عن وجود مفاعلَين نوويَّين. كما أثبتت تقارير البنتاجون، أن العراق كاد ينتج الأسلحة النووية، وأن عدد قواته، تجاوز المليون، إضافة إلى قوات الحرس الجمهوري، ذات الكفاءة العالية، والجيش الشعبي، فضلاً عن امتلاكه قوة، لا بأس بها، من السلاح الجوي، وما يقرب من ستة آلاف دبابة. ويضاف إلى ذلك كله الخبرات القتالية، التي اكتسبها الجيش العراقي، خلال حربه ضد إيران.

    ويتضح من ذلك، أن العراق أنفق معظم موارده على التسليح، من دون أن يُعنى بتنمية بنيته الأساسية، وربما كان أكثر تركيزاً في المشروعات، المظهرية أو الترفيهية، كبناء القصور أو ترميم المناطق الأثرية، أو رعاية الاحتفالات والمهرجانات الضخمة.

    وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية الطاحنة، التي بدأ العراق يواجهها، بعد نهاية الحرب، إلاّ أنه ظل يَعُدّ نفسه القوة الإقليمية الكبرى. كما أمعن في اعتقاده، أن حربه ضد إيران، قد أهلته لقيادة العرب، خاصة أنه أخذ يردد شعارات حماسية، بعد أن توقفت الحرب بينه وبين إيران، ضد إسرائيل، تارة، وضد الأنظمة السياسية في الخليج وشبه الجزيرة العربية، تارة أخرى. ومن ذلك إعلانه، أن في مقدوره أن يحرق نصف إسرائيل بصاروخ كيماوي مزدوج[1].

    هكذا، شهد المسرح العراقي، خلال الفترة من أول يناير 1989، إلى أول أغسطس 1990، كثيراً من المشاكل وسوء الإدارة، تتلخص في أزمات اقتصادية خانقة، ومشاكل داخلية، بين عِرقية وعقائدية، وقوات مسلحة كبيرة العدد، يصعب تسريحها، وكذلك إبقاؤها من دون مهام. إضافة إلى قاعدة صناعية متقدمة، إلى حدٍّ ما، وإعلان إمكانية إطلاق أقمار صناعية، مصنوعة بأيدٍ عراقية، وإعلان عن امتلاك أسلحة كيماوية، لا يمتلك مثلها إلاّ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.

    ولا شك أن هذا الوضع الجديد، بدأ يثير قلق واشنطن، التي راحت تقدِّر طبيعة الدور الإقليمي، الذي يطمع العراق في أدائه، ونمط التحالفات، التي يمكن أن يدخل فيها، بعد أن تخفف من عبء الحرب وأثقالها.

سادساً: المسرح الدولي والعربي، قبل الغزو مباشرة

1. المسرح الدولي

    يتضح مما ذكر، أن المسرح الدولي، من وجهة نظر العراق، كان مهيأً لضربة صدام حسين، غزو الكويت. فكان مشغولاً بعملية تغيير شاملة للنظام الدولي، في جوانب رئيسية ثلاثة، في سياق التفاعل بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، على الوجه التالي:

أ. الجانب الأول، يتعلق باستفحال المشكلات الداخلية للاتحاد السوفيتي، على أساس أنه المحدد الرئيسي للتخلي عن مبدأ توازن المصالح، في مصلحة البراجماتية، القائمة، في الواقع، على توازن قوى"مختل"بين الاتحاد السوفيتي والغرب عموماً، والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص.

ب. الجانب الثاني، يتعلق بتقنين التحول السياسي، في أوروبا الشرقية، وخلع هذه المنطقة من دائرة النفوذ السوفيتي، إلى دائرة النفوذ الغربي.

ج. الجانب الثالث، يتعلق بأهم الجوانب، العملية والإستراتيجية، في عملية تفكيك هياكل الحرب الباردة؛ وهي محادثات خفْض الأسلحة بين الشرق والغرب وبالتحديد، بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية.

2. المسرح العربي

    رأى النظام العراقي، أن هذا الوقت، هو الملائم للمبادرة إلى غزو الكويت، لانشغال الكثير من الدول العربية بعضها ببعض، فمثلاً، دول مجلس التعاون الخليجي، كانت مشغولة بأمور كثيرة، منها:

أ. محاولات التكامل، في بعض المجالات.

ب. مشاكل حدودية، بين بعض أعضاء المجلس.

ج. وجود قوة"درع الجزيرة"على الأراضي السعودية.

د. نظر العراق إلى المجلس، على أنه شُكِّل من وراء ظهره، أثناء انشغاله بالحرب ضد إيران، حماية لدول مجلس التعاون نفسها، وللجناح الشرقي للأمّة العربية.

هـ. توقيع اتفاقية الحدود، بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، في 21 مارس 1990.

    كما أن دول مجلس التعاون العربي، الذي يجمعها اتحاد واحد، على الرغم من عدم وجود وحدة جغرافية، تربط بينها، عدا العراق والأردن. وكان للرئيس العراقي صدام حسين، أهداف رئيسية، من تشكيل هذا المجلس، تتلخص في الآتي:

أ. تطويق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

ب. الرد على تشكيل مجلس التعاون الخليجي، من دون دعوة العراق إلى الاشتراك فيه.

ج. تحييد مصر، وإبعادها عن مشاكل الخليج.

د. عزل سورية.

    ويتضح من أحداث هذا الفصل، أن المسرح السياسي، الدولي والإقليمي والعربي، كان مهيّأً، من وجهة نظر العراق، في هذا الوقت، لغزو الكويت وابتلاعها، لانشغال دول العالم بمشاكلها، سواء الداخلية أو الخارجية، وأنه كان من الصعب التدخل لِثَنْيِه عن طموحاته في الكويت.