أولاً: الأسعار العالمية للنفط

    تُعَدّ أسعار النفط الخام هي ساحة المواجهة بين الأطراف الثلاثة المتعاملة، في السوق العالمية للنفط، وهي الدول المصدرة، والدول المستوردة، والشركات متعددة الجنسيات Multinationals، التي تقف في مقدمتها، إكسون EXXON، وتكساكو TEXACO، وجلف GULF، وموبيل MOBIL، ووراء هذه الشركات يقف أصحابها من العائلات، الأمريكية والأوروبية، الثرية، مورجان وروكفلر وميلونز ودوبون، وما لها من ثقل سياسي، قد يفوق ثقلها الاقتصادي. وتتفق مصالح الدول المستوردة للنفط مع مصالح شركاتها النفطية، ولذلك، يمكن جعلهما طرفاً واحداً، ووجْه التضارب بين مصالح الطرفَين. أن تسعير النفط، يتضمن قدراً كبيراً من الريع، الذي يتوزع، بعد استبعاد النفقات وأرباح الشركات، ما بين الدول المصدرة، "معبَّراً عنه بالفرق بين نفقات الإنتاج وسعر النفط الخام في السوق العالمية، وبين حكومات الدول المستوردة للنفط، بما تفرضه من ضرائب على استيراد النفط واستهلاكه".

    وكان نصيب الدول المصدرة للنفط، يتحدد، في ظل السيطرة الكاملة لشركات النفط العالمية، بمبلغ ثابت، يدفع، كإتاوة، عن كل برميل يُنتج، وذلك بصرف النظر عن السعر الذي تحدده الشركات في السوق العالمية. وقد تراوحت عوائد الدول المصدرة في الشرق الأوسط بين 10 و30 سنتاً لكل برميل، ثم قبلت الشركات مبدأ مناصفة الأرباح، تحت الضغوط المتزايدة، وصار سعر النفط الخام، يُتخذ كأساس لتلك الأرباح، منذ عام 1950.

    وأنشئت، في 15 نوفمبر 1974، وكالة الطاقة الدولية (IEA)[1]، لتنسيق تلك الاحتكارات، سواء في دعم قوى حكومات الدول الغربية، على صعيد الدول النفطية، أو في مواجًهة كل تحرر، تعمد إليه سائر الدول النامية، المنتجة للنفط، خوفاً من تضامنها مع منظمة الأقطار المصدرة للنفط "الأوبك" (OPEC)[2]، التي نشأت في 14 سبتمبر 1960، كتنظيم للدفاع عن مصالح الدول المصدرة للنفط، خاصة في مواجَهة "كارتل" Cartel، أي اتحاد الشركات العالمية.

     وأنشأت الدول العربية المصدرة للنفط، منظمة، باسم منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "الأوابك" (OAPEC)[3]. وخلال الأعوام الأخيرة، تكونت مجموعة غير رسمية، عرفت باسم الدول المستقلة المصدرة للنفط "الأيبك" (IPEC)[4]، وأخرى للدول الأفريقية المصدرة للنفط "الأبا" (APPA)[5].

    وجميع هذه المنظمات والقوى، تقف، في عالم الطاقة، وراء الستار، وتترك لـ "الأوبك" (OPEC) دور الممثل الرئيسي في المسرحية النفطية العالمية.

    والواقع أن أسعار النفط الخام، تواصل تدهورها حتى مطلع السبعينيات، وظلت "الأوبك" منذ إنشائها، تتطلع إلى اليوم الذي تستطيع فيه تصحيح الأسعار المتدنية، لاستعادة جزء من القوة، التي تتمتع بها الاحتكارات النفطية العالمية. وهكذا، دارت معركة المواجهة، الغرب بشركاته العالمية وحكوماته، من جهة، والدول المصدرة للنفط بأقل من قيمته الحقيقية، من جهة أخرى.

    وقد تمكنت "الأوبك"، في هذه المعركة، من إعادة التسعير إلى ما هو أقرب إلى قيمة النفط التبادلية الصحيحة، خلال الفترة من 1973 حتى 1983. ثم تراجعت إلى وضعها الأول، وهو تراجع أرغمتها عليه سياسات الشركات العالمية للنفط، ووكالة الطاقة الدولية، وبعض الحكومات في الدول الأجنبية، كبريطانيا والنرويج والمكسيك والبرازيل، إضافة إلى النظرة الضيقة لبعض الدول الأعضاء في منظمة "الأوبك" نفسها.

    ولا بدّ من إلقاء الضوء على نقاط الانقلاب في أسعار النفط، خلال الفترة السابقة للثمانينيات، بصورة سريعة، تمهيداً للتركيز في أسعار النفط إبّانها.

1. حرب أكتوبر، وثورة أسعار النفط الأولى

    أثناء حرب أكتوبر 1973، وبالتحديد في 17 أكتوبر، أصدرت دول الخليج الست، الأعضاء في "الأوبك": المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وإيران، أثناء اجتماعهم في الكويت، قراراً برفع أسعار بيع النفط الخام بنسبة 17%، بحيث يزيد سعر البرميل من 3 دولار إلى 3.65 دولاراً. وأعقب ذلك رفع سائر الدول المصدرة للنفط أسعار خاماتها، بالنسبة عينها. فحققت شركات النفط الدولية أرباحاً قياسية.

    وخلال الفترة من 1973 حتى 1978، كان هدف وكالة الطاقة الدولية ضغط حجم الواردات النفطية للأعضاء فيها، حتى لا تنتقل السيطرة إلى أيدي الدول المصدرة تماماً. ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت الدول المستوردة للنفط السياسات والإجراءات، اللازمة لرفع كفاءة إنتاج الطاقة واستخدامها، ووضع الخطط الملائمة لمواجهة أي أزمة في الإمدادات النفطية.

2. الثورة الإيرانية، وثورة أسعار النفط الثانية

    باندلاع الثورة الإيرانية، وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، في الأول من أبريل 1979، ارتفع سعر النفط من 13 دولاراً للبرميل، عام 1978، إلى 30 دولاراً، عام 1979، ثم 36 دولاراً، عام 1980. وبحلول عام 1980، بلغ منسوب تخزين الطوارئ ما يعادل 90 يوماً. ويختلف المخزون العادي عن مخزون الطوارئ؛ إذ يستخدم الأخير في إطار خطة مشتركة، لتوزيع عبء الأزمة توزيعاً عادلاً، على جميع الدول الأعضاء. وتضع غالبية دول الوكالة الدولية عبء تكوين هذا المخزون، على كاهل الشركات النفطية، مع تقديم المساعدات الحكومية إليها. أمّا الولايات المتحدة الأمريكية، فتضطلع حكومتها بتكوين مخزونها الإستراتيجي.

    وانتهزت منظمة "الأوبك" نشوب الثورة الإيرانية، ثم الحرب العراقية ـ الإيرانية، فرفعت معدلات إنتاجها، إلى مستويات قياسية، خاصة المملكة العربية السعودية، التي رفعت معدلات إنتاجها إلى 11 مليون ب/ي (برميل يومياً)، وفي الوقت عينه، رفعت المنظمة أسعارها الرسمية، حتى بلغت 34 دولاراً للبرميل من خام الإشارة، ولم تضع في حسبانها سياسات الطاقة، التي اتخذتها الدول الصناعية الكبرى، خاصة في مجال المخزون الإستراتيجي، وترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الطاقة، وتطوير بدائل الطاقة المتاحة. وقد استطاعت الدول الصناعية الغربية إفساد بعض ثمار ثورتَي النفط، الأولى والثانية، عامَي 1973 و1979. وبدأت الهجمات الغربية المكثفة، التي التقت فيها مصالح الحكومات وشركات النفط متعددة الجنسيات، وذلك من طريق الضغط على منظمة "الأوبك"، لحل الأزمة الاقتصادية في الغرب، على حساب الدول المصدرة للنفط، عبْر خفض الأسعار النفطية، التي تقررها المنظمة إلى مستوى أقلّ من المستويات، التي تحققت خلال الفترة من 1973 حتى 1979، والتي ارتفع فيها استهلاك العالم، من 57 مليون ب/ي، إلى 64 مليون ب/ي، وبمعدل نمو بلغ 2.1% سنوياً في المتوسط.

3. تراجع معدلات الطلب والأسعار

    تراجعت معدلات الطلب على النفط، من 64.5 مليون ب/ي، عام 1979 إلى 58 مليون ب/ي، عام 1983، وبمعدل انحسار، بلغ 3.6%، سنوياً، في المتوسط. ويعزى ذلك إلى نجاح حركة الترشيد القوية، التي نفذتها الدول الصناعية الكبرى، وانعكس هذا الهبوط الحادّ في الطلب على النفط، على نصيب منظمة "الأوبك" من الإمدادات العالمية، مما دعا وزراء نفط المنظمة إلى الاجتماع في لندن، في 14 مارس 1983، لتخفيض حصص الإنتاج. واتُّفق على ما يلي:

أ. تخصيص الإنتاج بين الدول الأعضاء في منظمة "الأوبك".

ب. تحديد سقف الإنتاج بما يساوي 17.48 بدلاً من 23.5 مليون ب/ي، عام 1980 (وكان قد بلغ 31.5 مليون ب/ي، عام  1979).

ج. خفض سعر الزيت الخام بنسبة 16%، أي من 34 إلى 29 دولاراً لبرميل الزيت العربي الخفيف.

    وبذلك، استطاع الغرب الصناعي، أن يسترجع جزءاً من الثروة والقوة، اللتين انتزعتهما الدول المصدرة للنفط، في مرحلة الثورة النفطية الأولى. وتلا ذلك استرجاع أجزاء أخرى، بالتدريج، حتى عام 1989، الذي وصل فيه سعر الزيت الخام إلى 13 دولاراً للبرميل، في المتوسط.

    وبصفة عامة، اعتقد الجميع أن الأزمة عارضة، لكنها كانت سياسة هادفة مخططة، انتهجها الغرب الصناعي لأغراض معلومة. وقد نجحت "الأوبك" في إيقاف التراجع تحت ضغط الأزمة، وكان ذلك نتيجة لتفاهم عام في الغرب الصناعي، مبني على ثلاث حقائق:

أ. إن بقاء "أوبك" ضروري لتنظيم السوق العالمية للنفط، من حيث ضبط الإمدادات، وتحديد الأسعار، والإسهام في خلق التوازن بين العرض والطلب، حتى تتمتع السوق بشيء من الاستقرار.

ب. إن وجود "أوبك" ضروري لكي تنظم الدول النامية صادراتها، من خلالها، فيشدّها ذلك إلى السوق العالمية.

ج. إن تحجيم منظمة "أوبك"، أفضل من القضاء عليها، لأن ذلك يساعد على معالجة حركة الأموال، التي تعقب حركة السلع النفطية، إذ تنتقل هذه الأموال من الدول المستوردة للنفط، إلى الدول المصدرة، فتنفق جزءاً منه على الخدمات العامة، وجزءاً آخر على شراء السلاح والسلع الاستهلاكية، من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتضع ما تبقى في المصارف الدولية، التي تعاود، بدورها، إقراضه للدول النامية، منخفضة الدخل، بفوائد متراكمة.

    وفي النصف الثاني من الثمانينيات، تغير موقف الشركات العالمية للنفط. ففي فبراير 1985، بدأت المفاوضات في خفض أسعار النفط. وفي الوقت عينه، بدأت الدول الغربية تتعمد خفض مخزونها النفطي، لتؤثر في الأسعار تأثيراً سلبياً. ولم تسمح المملكة العربية السعودية، آنذاك، بخفض مستوى الأسعار، الذي كان يبلغ 27.28 دولاراً للبرميل، بأكثر من 20 سنتاً للبرميل. وقد أعلن أحمد زكي يماني، وزير النفط والثروة المعدنية السعودي، في ذلك الوقت، في الطائف، إمكانية التحسن في الأوضاع النفطية، أكثر من أي وقت مضى. فردت الشركات النفطية على ذلك، بالتوقف عن الإنتاج، أي توقفت عن رفع النفط الخام من الآبار السعودية، إلى مستويات، لم تُعرف منذ الستينيات، وأصبح متوسط حصة المملكة العربية السعودية 2.5 مليون ب/ي، بعد أن كانت 4.3 ملايين ب/ي، بعد حساب حصص الأعضاء في "الأوبك"، التي بلغت 18.48 مليون ب/ي، عام 1980.

    وانخفضت موارد المملكة العربية السعودية انخفاضاً حادّاً. وبدأت دول الخليج تتجاوز حصصها المقررة في "الأوبك"، في مواجهة نقص الطلب العالمي على منتجاتها وتحوله، عمداً، إلى مصادر أخرى، تعمل على زيادة إنتاجها وتخفيض أسعارها، في الوقت نفسه، كما فعلت بريطانيا والنرويج وسلطنة عُمان والاتحاد السوفيتي ومصر.

4. مؤتمر الطائف (2 يونيه 1985)

    وفي 2 يونيه 1985، عُقد اجتماع طارئ، في الطائف، لتسعة من وزراء "الأوبك"، لمراجعة تقرير الشركة الهولندية، المكلّفة بمراقبة حصص الإنتاج، ومستويات الأسعار. وأسفر عمّا يلي:

أ. استجابة المملكة العربية السعودية لضغط الشركات الدولية، في شأن خفض الأسعار المعلنة، في اتجاه السعر في السوق، والذي يقلّ عن السعر المعلن بما يراوح بين دولارين و4 دولارات للبرميل.

ب. دعوة سائر دول المنظمة، للموافقة على ذلك، بعد عجز "الأوبك" عن أي مواجهة دولية، وبعد تقلص حصتها إلى 30% من إجمالي الطلب العالمي.

    وكانت وجهة النظر الأمريكية، أن المجال متاح لتحقيق المزيد من التعديلات الضرورية، لكبح جماح منظمة "الأوبك"، بينما ارتأت بريطانيا، أن التعديل المطلوب، ينطوي على أخطار سياسية أكبر مما يستطيع تحمّله بعض دول "الأوبك"، بعدما وافقت المنظمة على خفض أسعارها.

    والخلاصة، أن السياسات، التي اتبعتها دول "الأوبك"، خلال السبعينيات وأوائل الثمانينيات، أدت إلى حدوث تغيرات هيكلية في سوق النفط العالمية، على جانب كلٍّ من العرض والطلب، واستطراداً، سياسات التسعير. فعندما قررت "الأوبك" زيادة أسعار النفط، خلال الفترة من 1973/1974 حتى 1979/1980، نفذت الدول الصناعية الغربية، من خلال الوكالة الدولية للطاقة، سياستها، بذكاء وإحكام، واستطاعت تخفيض معدلات طلبها على النفط.

لقد أوضح عقد الثمانينيات، أن قضية أسعار النفط قضية معقدة، تعتمد على التزام كامل من جانب الدول المصدرة، بحصص الإنتاج والأسعار، التي يفرضها أعضاء منظمة "الأوبك" على أنفسهم، وأن أي خروج عن سقف الإنتاج، يؤدي إلى زيادة العرض، وانخفاض السعر.

وفي أواخر الثمانينيات، بدأت تتحدد ملامح النزاع، بين بغداد والكويت. بغداد الخارجة من حرب، ضد إيران، دامت ثماني سنوات، استنفدت كل احتياطياتها، المقدرة بنحو 26 مليار دولار، إضافة إلى ديونها البالغة 60 مليار دولار، واعتقدت أنها تستطيع استعادة توازنها، بفضل النفط، لكن سوقه كانت تتعرض لمشاكل كبيرة.

    وهكذا، بدأ العراق يتهم الكويت بالضغط على أسعار النفط، في الاتجاه النزولي، بسبب عدم التـزامها بحصص الإنتـاج المقررة من "الأوبك"، وإصـرارها على الاستمرار في إنتـاج حصـة قدرها 1.35 مليون ب/ي، في حين أن حصتها المقررة كانت 1.04 مليون ب/ي.

    وعلى الجانب الآخر، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من انفجار، لا تستطيع، حياله، إلاّ أن تتدخل لضبط الاستقرار في المنطقة، خاصة إذا انطوى على تهديد المصالح النفطية. وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية، أسرع مَن تنبَّه إلى الخطط العراقية، وأن ما يجري الإعداد له، هو عملية غزو كامل للكويت، وبدأت تتصرف على هذا الأساس.

    تلك كانت البداية العاصفة للتسعينيات. وسبقها صراع عالمي على أسعار النفط، انتهى إلى السيطرة الغربية على أسواقه. ولكي تتضح الجوانب الاقتصادية للأزمة العراقية ـ الكويتية، لا بدّ من تناول أوضاع العراق الاقتصادية، بعد انتهاء حربه على إيران، في 20 أغسطس 1988، ونشوء مشكلة المديونية الخارجية، وأثر الصناعات العسكرية العراقية في تصدع الاقتصاد العراقي. ثم معالجة بدايات الأزمة العراقية ـ الكويتية، في جانبها الاقتصادي النفطي، منذ إخفاق "الأوبك" في حسم الخلافات داخلها، واتفاق نوفمبر 1988، ونظام الحصص. ثم بداية تصعيد الأزمة، في جانبها الاقتصادي، بزيادة الكويت والإمارات العربية المتحدة صادراتهما، وتدخّل المملكة العربية السعودية، محاولةً رأب الصدع، بعقدها اجتماع جدة، في 17 أبريل 1990 ثم اجتماع "الأوبك" في 25 مايو 1990، وردود الفعل العراقية إزاء ارتفاع الأسعار. ثم التصعيد العراقي للأزمة ضد الكويت والإمارات العربية المتحدة، بمذكرته، المؤرخة في 15 يوليه 1990[6], إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

    والسؤال الذي يطرح نفسه، هو لماذا قررت الكويت، إذاً، رفع معدل الإنتاج، إبّان انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية؟

    لقد دأبت كلٌّ من الكويت والمملكة العربية السعودية، طوال سنوات تلك الحرب على ضخ كميـات من النفـط، تفوق كثيراً حصتهما من الإنتاج، لتعويض مساهمتهما في نفقات الحرب العراقية ـ الإيرانية، مما أدّى إلى انهيار الأسعار العالمية للنفط. ولا شك أنه في الإمكان عَزْو ذلك إلى حالة الركود الاقتصادي العالمية، والخلافات السياسية داخل منظمة "الأوبك". إلاّ أن هذا الانهيار في الأسعار، قد تزامن مع نضوب احتياطي إيران، وهي إحدى دول "الأوبك" المتنافسة، من العملة الصعبة، مما ساعد على إسراعها في القبول بإيقاف إطلاق النار، بعد ما نالت منها الحرب منالها.