المقدمة

تُعدّ الطاقة الكهربائية، في الحياة المعاصرة، من أهم أشكال الطاقة، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، ويرتبط نمو استخدامها ارتباطاً وثيقاً ومباشراً مع النمو والتطور الحضاريين للمجتمع بأسره في جميع الأبعاد الإنتاجية، والاجتماعية، والثقافية. ومن الناحية الاقتصادية؛ تمثل الطاقة الكهربائية أكثر الصور الاقتصادية في مجالات النقل والتوزيع، وأكثرها استعداداً للاستعمال المباشر، وهى كذلك الأكثر مرونة وقابلية للتحكم؛ ابتداءً من الميكرووات وحتى الميجاوات، وبالتالي فهي الأكثر ملائمة لأي نوع من الأعمال، ومن الناحية الهندسية تعد الأنظمة الكهربائية، عموماً، أعلى الأنظمة كفاءة واقلها تلويثاً للبيئة من الناحية الكيميائية والفيزيائية.

واختلافاً عما كان في أوروبا وأمريكا، أبان الثورة الصناعية الأولى، نجد أن العديد من العوامل المحلية والدولية تُملي اتجاهاً معيناً لنظامية الطاقة الكهربائية الواجب توفيرها. وهذا الاتجاه هو إنشاء نظام كهربائي مترابط ومتكامل ابتداءً من توليد الكهرباء وانتهاءً بالتوزيع لدى المستهلك.

وقد اهتمت الدول المتقدمة بالاستفادة من الارتباط الكهربائي، فارتبطت الشبكات الكهربائية بشبكة كهربائية واحدة من المملكة المتحدة وفرنسا. وقد ارتبطت شبكات الكهرباء في أوروبا الشرقية بشبكة كهربائية واحدة. كما أن شركات الشبكات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية تمتد بين المحيط الأطلسي والهادي يرتبط بعضها ببعض. كما ارتبطت شبكات الكهرباء في بعض الدول العربية ببعضها البعض؛ بغية الوصول إلى اقتصادية أعلى في كفاءتها وزيادة الاعتماد عليها وتقليص الاستثمار الموجه لمحطات التوليد.

ويتطلب هذا النظام المتكامل مستوى نوعياً للطاقة الكهربائية، سواء من حيث الاستمرار، أو من حيث الاستقرار والمرونة، ولا تستطيع المحطات والأنظمة الكهربائية المتفرقة الخاصة أن تحققه، ومن ناحية أخرى، إذا أُخذ في الاعتبار وضع الدول النامية، فإن افتقارها إلى مصادر الوقود المختلفة كالفحم، والبترول، والمساقط المائية، يجعل قيام أنظمة كهربائية متفرقة أمراً غير ذي جدوى اقتصادية، إذ إن الطاقة الكهربائية المستمدة من نظام كهربائي متكامل تشكل إحدى الأعمدة الأساسية، التي تقوم عليها البنية التحتية والفوقية لأي مجتمع حديث, لذلك فان التركيز على دور الطاقة الكهربائية هو تركيز على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.

وقد أُنشئت وكالة دولية للطاقة بمقتضى قرار اتخذه مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 15 نوفمبر سنة 1974، وفي 18 نوفمبر من السنة نفسها، أبرمت الدول الأعضاء[1] في المنظمة اتفاقاً خاصاً ببرنامج دولي للطاقة، وكان أحد أهدافها إعداد برنامج طويل الأجل للحفاظ على الطاقة واستغلال موارد بديلة لها والبحث والتطوير في مجالات هذه البدائل.