7. أفغانستان:

    في ديسمبر عام 1979، قام الاتحاد السوفيتي بغزو أفغانستان. وبناءً على طلب، مقدم من 52 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، اجتمع مجلس الأمن لبحث الوضع في أفغانستان، والنظر في تأثيره في السلام والأمن في المنطقة، غير أن أفغانستان كانت قد أعلنت أنها هي التي طلبت من الاتحاد السوفيتي التدخل، وذلك لوجود تهديدات خارجية، وبالتالي عُدّ الأمر منتهياً.

    في السابع من يناير 1980، أعد مجلس الأمن مُسَودَّةَ قرار يستنكر التدخل السوفيتي في أفغانستان، ويدعو إلى الانسحاب الفوري من أفغانستان. لكن الاتحاد السوفيتي استخدم حق (الفيتو) ضد هذا القرار.

    وفي التاسع من يناير 1980، دعا مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في أفغانستان. وفي الرابع عشر من الشهر نفسه، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يستنكر التدخل العسكري في أفغانستان، ويطالب بسحب جميع القوات الأجنبية من هناك، ويحث الأطراف المعنية على المساعدة في عودة اللاجئين. كما ناشدت الجمعية العامة دول العالم لتقديم المساعدات الإنسانية إلى شعب أفغانستان.

    واستمراراً لجهوده في حل المشكلة، قام الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم آنذاك، بإجراء مباحثات عديدة مع المسؤولين السوفيت، والباكستانيين، والأفغان، وعديد من الدول المجاورة، الذين يحملون عضوية مجلس الأمن، لمحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة.

    وبناءً على هذه المحادثات والمفاوضات، التي قام بها المبعوثون الشخصيون للأمين العام للأمم المتحدة، حُدِّدَتْ أربع نقاط رئيسية، بوصفها مفاتيح لحل الأزمة في أفغانستان، وهي: عدم التدخل، وعودة اللاجئين، وسحب القوات الأجنبية، وتعهد دولي.

    وبعد ثماني سنوات من المباحثات والمفاوضات المكثفة الملتزمة بهذه النقاط، اتفق مبدئياً على إنهاء الوضع في أبريل 1988. وحُدِّدَ جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان. وفي 14 أبريل عام 1988، أشرف الأمين العام في ذلك الوقت بيريز دي كويلار على توقيع معاهدة جنيف. وقد قام بالتوقيع على هذه المعاهدات وزراء خارجية كل من: أفغانستان، وباكستان، والاتحاد السوفيتي، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها دولة ضامنة. وقد بنيت هذه المعاهدات على أساس عدم التدخل، وعدم القيام بعمل عدواني، أو الغزو، أو عدم التدخل في الشئون الداخلية بالنسبة لباكستان وأفغانستان. واتفق كذلك، على عودة اللاجئين، والانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 15 فبراير 1989.

    وقد طالب الموقعون على المعاهدة من الأمم المتحدة، إرسال قوات لإتمام هذه المهمة إلى كل من: أفغانستان، وباكستان. وتبعاً لذلك قامت الأمم المتحدة بإنشاء "لجنة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة في أفغانستان وباكستان" United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan UNGOMAP، للإسهام في تحقيق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات، وتسجيل أي انتهاك لها، والبت فيها.

    وفي فبراير 1989، انسحبت القوات السوفيتية نهائياً من أفغانستان، في حين استمر عمل مكتب الأمم المتحدة (UNGOMAP) طبقاً لمعاهدات جنيف حتى عام 1990. إلا أن القتال والأعمال العسكرية تجددت مرة ثانية بين الفئات المتصارعة والجماعات المسلحة، التي كانت تقاتل جنباً إلى جنب ضد الاحتلال السوفيتي. وظل الحال على ما هو عليه، حتى سبتمبر من عام 1996، حينما قامت "حركة طالبان الإسلامية" (Taliban Islamic Militia)، التي تكونت من طلبة المدارس والمعاهد الإسلامية، بالاستيلاء على أكثر من 80% من أفغانستان، والسيطرة على العاصمة كابول (Caboul)، وإنشاء حكومة إسلامية جديدة في أفغانستان، بعد هروب الرئيس السابق برهان الدين رباني وحكومته، من العاصمة، إثر استيلاء الحركة عليها. وبإعلان هذه الحكومة الجديدة بدأ الوضع في أفغانستان في الهدوء نسبياً، وخصوصاً في العاصمة.

    وعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة تسيطر حالياً على حوالي90% من أفغانستان، ألاَّ أنها أسهمت، إلى حدًّ كبير، في استتباب الأوضاع هناك. ويرفض المجتمع الدولي حتى الآن الاعتراف بها، ما عدا ثلاث دول فقط، هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان.

    وبعد مرور ما يقرب من عشرين عاماً من القتال العنيف في أفغانستان، تقف أفغانستان وحدها على حافة الهاوية، تعاني من دمار بنيتها التحتية، فضلاً عن آلاف القتلى، والمشردين، وملايين الألغام الأرضية، التي لا تميز بين طفل، وشيخ، وتخلف ورائها عديداً من المآسي وآلافاً من المعوقين (اُنظر صورة آثار الألغام في أفغانستان). لذا، استمرت الأمم المتحدة في تقديم إسهاماتها الإنسانية لأفغانستان، فأنشأت مجموعة من المكاتب، منها:

    مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإعانات الإنسانية لأفغانستان United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Assistance in Afghanistan UNOCHA، الذي يعمل على تنسيق الجهود الإنسانية، والمساعدات لأفغانستان، هذا البلد المسكين الذي مزقته صراعات الأخوة الأعداء.

8. الحرب العراقية ـ الإيرانية:

    عقب تأزم الوضع، وازدياد التوتر بين العراق وإيران، ثم اندلاع القتال بينهما في سبتمبر 1980، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم في 22 ديسمبر الدولتين، لضبط النفس، وبدء محادثات بينهما لإنهاء الخلاف. وفي 28 سبتمبر، أصدر مجلس الأمن القرار (479) الداعي إلى وقف أي عمل من شأنه استخدام القوة، وإنهاء خلافات الدولتين بالطرق السلمية. كما دعا المجلس، الدول الأخرى، إلى الإحجام عن اتخاذ أي عمل، من شأنه توسيع دائرة الحرب.

    وعلى الرغم من المجهودات المتكررة من الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة، استمر تدهور الأوضاع. نتيجة لعدم استجابة أي من الطرفين لهذه الجهود. واستمرت العمليات التصعيدية للقتال، مصاحبة بمزاعم من كلا الجانبين باستخدام أسلحة كيميائية، والهجوم على أهداف مدنية.

    وخلال الفترة ما بين مارس عام 1984 - أغسطس 1988، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة بيريز دي كويلار عديداً من البعثات للتحقيق في هذه المزاعم. وقد أكدت التحقيقات أن العراق، قد قام فعلاً، باستخدام أسلحة كيمائية أثناء القتال. ومن ثم أدان مجلس الأمن والسكرتير العام، العراق لاستخدامه هذه الأسلحة، ودعا إلى الالتزام بما نصت عليه معاهدة جنيف عام 1925، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، والبيولوجية. ثم أرسل بعد ذلك الأمين العام بعثةً لتقصي الحقائق، والنظر في الاتهامات المتبادلة بشأن معاملة أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين، والهجوم على أهداف مدنية.

    وفي يناير عام 1987، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ خطوات لإنهاء هذا الصراع. وفي 20 يوليه 1987، تبنى مجلس الأمن القرار (598) ـ الذي أصبح، فيما بعد، أساس معاهدة وقف إطلاق النار. وقد دعا هذا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار، وسحب القوات إلى حدود ما قبل بدء القتال. وبناءً على هذا القرار، أرسل مراقبون، لمراقبة وقف إطلاق النار وسحب القوات. كما حث القرار على إطلاق سراح أسرى الحرب، وناشد البلدين التعاون مع الأمين العام في تطبيق القرار، وحل كل المشاكل المتعلقة بالأزمة بينهما.

    وفي 23 يوليه عام 1987، أعلن العراق قبول شروط القرار (598)، في حين أعلنت إيران رفضها له. وفي إثر ذلك، قام السكرتير العام للأمم المتحدة بنشاط دبلوماسي مكثف، تضمن زيارة كل من العراق وإيران في سبتمبر 1987. واستمر نشاطه هذا خلال عامي: 1987 و1988. وفي 17 يوليه 1988 أبلغت إيران الأمين العام للأمم المتحدة قبولها القرار (598). وبعد مباحثات في نيويورك قام بها الأمين العام للأمم المتحدة مع كل من وزيري خارجية البلدين، توصل الطرفان إلى صيغة مقبولة لوقف إطلاق النار وإلى حلول مبدئية للمشاكل التي فجرت المعارك.

    وفي التاسع من أغسطس 1988، أصدر مجلس الأمن القرار (691)، الذي يسمح بإنشاء مجموعة المراقبة العسكرية التابعة للأمم المتحدة في العراق وإيران United Nation Iran-Iraq Military Observer Group - UNIIMOG. وقد أنشئت هذه القوة للتأكد من مراقبة وقف إطلاق النار، وسحب القوات العسكرية. وقد وصلت طلائع هذه القوة إلى المنطقة في 10 أغسطس، ثم دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 أغسطس.

    وفي الفترة بين عامي 1988 - 1990، استمرت المباحثات بين الجانبين على مستوى وزراء الخارجية؛ إذ اتفق على الالتزام بنصوص القرار (598) لحل الأزمة. وفي أغسطس عام 1990، توصلت هذه المباحثات إلى حلول لبعض المشاكل المتعلقة بالأزمة. ثم أرسل الرئيس العراقي خطاباً إلى الرئيس الإيراني في الشهر نفسه، مفيداً أن اتفاقية 1975 للحدود الدولية وعلاقات الجوار، يجب أن تكون هي الأساس للعلاقات بينهما. وبحلول نوفمبر من العام نفسه، كان كل طرف قد سحب قواته إلى الحدود الدولية المتعارف عليها. وقد راقبت قوات المراقبة التابعة للأمم المتحدة عمليات سحب القوات ووقف إطلاق النار. ومع اكتمال سحب القوات إلى الحدود الدولية أنهى مجلس الأمن مهمة قوة المراقبة في فبراير عام 1991. على أنه في الشهر نفسه أنشأ الأمين العام مكاتب مدنية تابعة للأمم المتحدة في بغداد وطهران. وتحددت مهمتها في تلقي الشكاوى المتعلقة بأمور عسكرية، بما يتطلب وجود خبراء عسكريين، وكانت هذه المكاتب على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للأمين العام، إذ كانت بمثابة الضمان لتطبيق القرار (598).

    وبنهاية عام 1992، أنهت المكاتب مهمتها، وأصبحت البعثات الدائمة للعراق وإيران في الأمم المتحدة هي قنوات الاتصال بين الدولتين حول تطبيق القرار (598).

9. إريتريا:

    بانتهاء النظام العسكري في أثيوبيا عام 1991، قامت الحركة الانفصالية في إريتريا، التي كانت تقودها "جبهة تحرير إريتريا التقدمية الشعبية"، بإعلان تكوين حكومة مؤقتة. وأعلنت عن استفتاء شعبي لتقرير حق الإريتريين في الاستقلال أو الانضمام لإثيوبيا. وقد دعا رئيس لجنة الاستفتاء الشعبي الإريتري الأمم المتحدة للتأكد من عدالة هذا الاستفتاء، ونزاهته. وبناء على ذلك، قامت الجمعية العامة في ديسمبر بالموافقة على مشروع مقدم من الأمين العام لتكوين بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في إريتريا United Nations Observation Mission to Verify the Referendum in Eritrea UNOVER

    وقد قامت هذه البعثة (UNOVER) بالإشراف على عملية الاستفتاء، ومراقبتها، بداية من تسجيل المنتخبين، ومروراً بالاستفتاء نفسه، ثم بالنتائج. وقد قام المراقبون بعمل جولات عدة في أماكن الاقتراع، ومقابلة رؤساء العشائر، والمنظمات الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، للتأكد من حسن سير العملية الانتخابية.

    وقد أسفرت نتائج الاستفتاء في أبريل 1993، عن تأييد الأغلبية الساحقة الاستقلال عن إثيوبيا، كما أكد قائد البعثة في نهاية العملية، أن عملية الانتخابات كانت عادلة ونزيهة. وقد أعلنت إريتريا الاستقلال في 24 مايو 1993، وأصبحت عضواً بالأمم المتحدة في 28 مايو من العام نفسه.

10. الصومال:

    بعد سقوط الرئيس سياد بري عام 1991، اندلعت الحرب الأهلية في الصومال بين الفصيل الذي يتزعمه الرئيس على مهدي محمد، والفصيل الذي يتزعمه الجنرال محمد فارح عيديد. وقد بدأت الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، والمنظمات الأخرى، الخطوات اللازمة لحل هذا النزاع؛ فأرسل الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثاً إلى الصومال لمحاولة إيجاد حل للأزمة هناك. وقد أبدى زعماء الفصائل المتحاربة تأييدهم التام لدور الأمم المتحدة في محاولة إحلال السلم في الصومال.

    على جانب آخر، بدأت الأمم المتحدة عمليات الإغاثة الإنسانية مع المنظمات الإنسانية الأخرى، حيث كان قد أسفرت هذه الحرب الأهلية عما يقرب من مليون لاجئ، وخمسة ملايين مهددين بالجوع والأمراض.

    وفي  يناير 1992، فرض مجلس الأمن حظر الأسلحة على الصومال، وبدأ الأمين العام في إجراء محادثات بين الأطراف المتصارعة، الذين وافقوه، بالفعل، على وقف لإطلاق النار، تتم مراقبته من قِبَل الأمم المتحدة، وتعهد هؤلاء الأطراف بحماية البعثات الإنسانية، وموظفي هيئة الأمم المتحدة. وبناء على ذلك، أنشأ مجلس الأمن في أبريل من العام نفسه عملية الأمم المتحدة الأولى في الصومال United Nation Operation in Somalia UNOSOM I. إلا أن الوضع ازداد تدهوراً، مع استمرار القتال بين الفصائل المتحاربة، مما أدى إلى عرقلة عمليات الإغاثات الإنسانية. وبات حوالي مليون ونصف مليون صومالي مهددين بالمجاعة (اُنظر صورة الأمم المتحدة في الصومال).

    وفي نوفمبر 1992، عرضت الأمم المتحدة البدء في عملية أخرى، لضمان وصول المساعدات الإنسانية. وقَبِلَ مجلس الأمن هذا العرض، مع إعطائها جميع الصلاحيات المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى الحلول العسكرية، لتهيئة وسط آمن للمجهودات الإنسانية المبذولة.

    وقد تشكلت في هذا الصدد حملة عسكرية موحدة Unified Task Force UNITAF، ضمت جنوداً من 24 دولة، تحت قيادة الولايات المتحدة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية. وبمرور الوقت عادت المساعدات الإنسانية إلى التدفق مرة أخرى، نتيجة نجاح الجهود المبذولة من الحملة العسكرية.

    وفي عام 1993، وفي اجتماع دعا إليه الأمين العام، وافق 14 زعيماً من زعماء الحركات السياسية المتنازعة على وقف إطلاق النار، وتعهدوا بتسليم أسلحتهم إلى UNOSOM وUNITAF.

    وفي عام مارس من عام 1993 ـ واستمراراً لدور الأمم المتحدة في الإغاثة الإنسانية للصومال ـ نظمت الأمم المتحدة مؤتمراً لبحث الأوضاع الإنسانية المتردية في الصومال. وقد جُمع في هذا المؤتمر ما يزيد على 130 مليون دولار مساعدات للصومال.

    وفي مؤتمر المصالحة، الذي دعا إليه الأمين العام ومبعوثه الشخصي، وقع 15 من زعماء الفصائل المتصارعة معاهدة نزع السلاح، وتكوين حكومة مؤقتة.

    وفي الشهر نفسه قام مجلس الأمن بإسناد مهام الحملة العسكرية الموحدة UNITAF إلى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومالUNOSOM II، مخوِّلاً إياها استخدام القوة، إذا اقتضت الحاجة لضمان أداء وظائفها، وتأمين الوسط المحيط بموظفي المساعدات الإنسانية. كما كانت UNOSOM II مسؤولة عن المساعدة في عمليات بناء الحالات؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.

    وكانت هذه المهام من المشقة بمكان، من حيث العدد والعدة. فبينما كانت UNITAF مسئولة عن التغطية الأمنية لأقل من نصف الصومال بعدد من الجنود يبلغ 37 ألف، كانت مهام UNOSOM II تغطي كل مساحة الصومال بعدد من الجنود يبلغ 22 ألف.

    وعلى الرغم من توقيع معاهدات نزع السلاح والاتفاق على وقف إطلاق النار، لم تحترم الفصائل المتحاربة وقف إطلاق النار. الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد من الجنود الباكستانيين في هجوم على UNOSOM II في مقديشو. وتلا ذلك اشتباكات بين UNOSOM II، ورجال المليشيات الصومالية، نتجت عنها خسائر المدنيين وبين جنود UNOSOM II. وفي أكتوبر عام 1993، وخلال اشتباك بين رجال المليشيا الصوماليين ورجال قوات الانتشار السريع، قُتل 18 جنديَّا أمريكيَّا، ونتيجة لذلك قامت الولايات المتحدة بزيادة وجودها العسكري في الصومال، إلا أنها أعلنت بعد ذلك الانسحاب الكامل بداية من عام 1994. وتلتها بعد ذلك دول أخرى؛ مثل السويد، وفرنسا، وبلجيكا. وفي هذا الصدد، قام مجلس الأمن بمراجعة مهمة UNOSOM، وتقييمها. ووضع مارس 1995 تاريخاً لانتهاء هذه المهمة.

    وفي مارس 1994، وبعد مباحثات تمت تحت رعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، قام 15 فصيلاً من الفصائل المتنازعة في الصومال، بإعلان وقف إطلاق النار، ونزع أسلحة الميليشيات المتصارعة، والإعداد لمؤتمر لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن هذا المؤتمر لم ينعقد إلى الآن.

    وفي سبتمبر من العام نفسه، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن بأن مقدرة UNOSOM على حفظ السلام قد تأثرت بشكل سلبي، نتيجة سحب عديد من القوات، ونقص الميزانية، وأعمال الهجوم التي تقوم بها الميليشيات على القوات الدولية. إلا أن مجلس الأمن ـ وعلى الرغم من هذه المناشدة ـ قام بتخفيض عدد القوات هناك. الأمر الذي عنى تقليصاً جديداً لمقدرة UNOSOM على القيام بمهامها.

    ونتيجة لعجز الفصائل المتنازعة في الصومال عن الاتفاق عامي 93، 94، قام مجلس الأمن بمد فترة UNOSOM مدة أخيرة. وحث الفصائل المتنازعة على وقف إطلاق النار، وتكوين حكومة ائتلافية. غير أنه لم يحدث أي تقدم ملموس في الوضع في الصومال، ومن ثم قام مجلس الأمن بسحب قوات عملية الأمم المتحدة في الصومال (UNOSOM) في مارس 1995.

    وأثناء سنوات العمل الثلاث لبعثة الأمم المتحدة في الصومال تكبدت وحدة حفظ السلام التابعة لها 154 قتيلاً. وقد استمرت على الرغم من هذا بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في تقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة اللاجئين إلى ديارهم، والحد من عمليات القتل الجماعي.

11. جورجيا:

    كانت جورجيا واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، حتى حصلت على استقلالها بحلول عام 1991. وكانت أبخازيا، إحدى جمهوريات جورجيا، من الجمهوريات التي تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1931، وبعد انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي، بدأت السلطات المحلية الأبخازية محاولات للانفصال عن جورجيا. الأمر الذي أشعل الصراع المسلح هناك عام 1992. ونتيجة لهذا الصراع، قُتل المئات، وتشرد ما يزيد عن 30 ألفاً، نزحوا إلى روسيا الاتحادية.

    وفي عام 1993، بدأ مبعوث الأمين العام محادثاته للتوسط بين الأطراف المتنازعة، حتى تُوُصِّلَ إلى معاهدة وقف إطلاق النار، التي قامت بمراقبتها بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في جورجيا.United Nations Observer Mission in Georgia UNOMIG

    إلا أن القتال اندلع، مرة أخرى، في سبتمبر 1993، إذ تحول إلى حرب أهلية، نتج عنها تشريد ما يزيد عن ربع مليون نسمة. وقد تُوُصِّل إلى وقف آخر لإطلاق النار في موسكو عام 1994. وفيه وافقت الأطراف المتصارعة على وجود قوات حفظ السلام من كومنولث الدول المستقلة، لمراقبة وقف إطلاق النار مع قوات المراقبة التابعة للأمم المتحدة. وقد تواصلت مجهودات المبعوث الخاص للأمين العام في جورجيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولحل للمشكلات السياسية المتعلقة بأبخازيا وعودة اللاجئين إلى ديارهم. ثم أنشئ مكتب الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في أبخازيا عام 1996، للإشراف على العمليات الإنسانية الخاصة باللاجئين، والمشردين، والهاربين من ويلات الحرب الأهلية هناك.

    وفي اجتماع عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في نوفمبر عام 1996، وافق الطرفان على تكوين مجلس تنسيق، يعمل تحته ثلاث مجموعات عمل، لدراسة الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، لعملية السلام في جورجيا.

نماذج من بعثات المراقبة وحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم:

1. فريق الإشراف على الهدنة في فلسطين "لجنة الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة في فلسطين":

    تمثل هذه اللجنة المهمة السلمية الأولى من نوعها لهيئة الأمم المتحدة؛ إذ تَكَوَّنَ هذا الفريق في عام 1948 لمراقبة وقف إطلاق النار، ومراقبة الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل. وكان مقر هذه اللجنة "القدس المحتلة".

2. فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكري بين الهند وباكستان:

    أُنشئ هذا الفريق عام 1949، وذلك لمراقبة الهدنة بين الهند وباكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها. ووقع مقر هذا الفريق في كل من مدينة "روالباندي" في باكستان، ومدينة "سرنجار" في الهند.

3. قوة طوارئ الأمم  المتحدة الأولى:

    أُنشئت في عام 1956، بعد العدوان الثلاثي على مصر. وكان مقدار هذه القوة ستة آلاف جندي، أرسلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سيناء، للإشراف على وقف إطلاق النار (اُنظر صورة الأمم المتحدة في العريش). وقد غادرت القوة سيناء في مايو عام 1967، بناءً على طلب من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قبل أيام قليلة من اندلاع حرب يونيه 1967، وكان مقر هذه القوة في مدينة غزة بفلسطين المحتلة.

4. فريق مراقبي الأمم المتحدة في لبنان:

    أنشئ هذا الفريق في 1958، بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. وكان قوامه ستة آلاف جندي تم نشرهم في جنوب لبنان المحتل. ووقع مقر هذا الفريق في مدينة "بيروت" عاصمة الجمهورية اللبنانية.

5. عملية الأمم المتحدة في الكونغو:

    أنشئت هذه العملية في عام 1960، وتكونت من قوة مقدارها عشرون ألف رجل، تم إرسالها من قبل مجلس الأمن، لإقرار النظام، والمحافظة على وحدة البلاد، بناءً على طلب حكومة ليوبولدفيل وقد أُنْهِىَ تمرد كاتانجا، ومن ثم غادرت هذه القوة الكونغو في 3 يونيه عام 1964. وجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة "داج همرشولد"، الذي تولى أمانة الأمم المتحدة في 10 إبريل 1953، لقي مصرعه في حادث طائرة، أثناء توجهه إلى الكونغو في18 سبتمبر عام 1961. وكان مقر العملية يقع في هولندا .

6. السلطة التنفيذية المؤقتة وقوة الأمم المتحدة في غربي غينيا الجديدة:

    أنشئت في عام 1962، عقب المعارك التي دارت بين الهولنديين، وفرق الكوماندوز الإندونيسية، التي تسللت إلى غينيا الجديدة، وكان مقر هذه السلطة في مدينة، ليوبولدفيل المعروفة باسم "كنشاسا" حالياً. وقد قامت هولندا بتسليم سلطة البلاد إلى الأمم المتحدة في أكتوبر  عام 1962، وذلك لنشر قوة مؤقتة لتسهيل نقل السلطة السلمي إلى إندونيسيا.

7. بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في اليمن:

    أُنشئت في عام 1963، واستمرت حتى 1964، لمراقبة وقف إطلاق النار إبان حرب اليمن. وكان مقر هذه البعثة واقعاً في "صنعاء" عاصمة الجمهورية اليمنية، وبلغ قوام هذه البعثة خمسة وعشرين مراقباً عسكرياً، ينتمون إلى: استراليا، وكندا، والدانمارك، وغانا، والهند، وإيطاليا، ونيوزيلندا، والنرويج، وباكستان، والسويد، ويوغسلافيا.

8. قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص:

    أُنشئت في عام 1964، لحفظ السلام بين القبارصة الأتراك، والقبارصة اليونانيين. وبلغ  قوام القوة ستة آلاف وخمسمائة جندي ، وكان مقر القوة في مدينة "نيقوسيا"، عاصمة جمهورية قبرص. وبعد تقسيم الجزيرة في عام 1976، بقي نحو ألفي جندي للإشراف على خط الفصل بين: جمهوريتي قبرص، وشمال قبرص التركية.

9. بعثة مراقبي الأمم المتحدة بين الهند وباكستان:

    أُنشئت عام 1965، على طول الحدود المشتركة بين الهند وباكستان، وبين كشمير، والبحر العربي ، وتألفت من ستة وتسعين مراقباً عسكرياً. وكان مقرها في مدينة "لاهور" بباكستان و "أمرتسر" بالهند.

10. بعثة ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الدومينيكان:

    أنشئت هذه البعثة من مراقبين عسكريين في عامي 1965 و1966، لمراقبة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة. وكان مقرها واقعاً في "سانت دمنكو" عاصمة جمهورية الدومينيكان.

11. قوة طوارئ الأمم المتحدة الثانية:

    أُنشئت عام 1973، واستمرت حتى عام 1979، لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات المصرية، والإسرائيلية، ومتابعة تنفيذ اتفاقيتي 18 يناير عام 1974، و4 سبتمبر عام 1975. (اُنظر صورة الأمم المتحدة في سيناء) و(صورة مهام المراقبة في سيناء) و(صورة الأمم المتحدة في جنوب سيناء)، وبلغ قوام هذه القوة ستة آلاف وخمسمائة جندي، وكان مقرها واقعاً في مدينة "الإسماعيلية" بجمهورية مصر العربية.

12. قوة مراقبي الأمم المتحدة لفض الاشتباك على مرتفعات الجولان:

    أنشئت عام 1974، للإشراف على وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان. وبلغ قوام القوة ألفاً ومائتي رجل. وكان مقرها في مدينة "دمشق" عاصمة الجمهورية العربية السورية.

13. قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان:

    أُنشئت عام 1978، بعد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، ولضمان الأمن حتى إقرار سلطة الدولة اللبنانية (اُنظر صورة الأمين العام في لبنان).

14. بعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة في أفغانستان وباكستان:

    أنشئت عام 1988، واستمرت حتى عام 1990،  للإشراف على تنفيذ اتفاقات تسوية الوضع في أفغانستان، وانسحاب القوات الأجنبية من منهما، وكان مقرها واقعاً في مدينة "كابول" بأفغانستان، و"إسلام أباد" بباكستان.

15. فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكري بين العراق وإيران:

    أُنشئ في عام 1988، وحتى عام 1881، وواصل عمله على وقف إطلاق النار بين العراق وإيران. وقد بلغ قوام هذا الفريق نحو ثمانمائة ضابط، وعسكري، وموظف مدني. وكان مقره في مدينة "بغداد" عاصمة الجمهورية العراقية.

16. بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في أنجولا:

    أُنشئت عام 1989، واستمرت حتى عام 1991، للتحقيق في الصراع الدائر في أنجولا. وكانت تتألف من سبعين مراقباً عسكرياً، وعشرين موظَّفاً مدنّياً، وكان مقرها في مدينة "ليندا" بأنجولا.

17. فريق الأمم المتحدة للمساعدة في الانتقال في ناميبيا:

    أُنشئ هذا الفريق في عام 1989، واستمر حتى عام 1990، للإشراف على عمليات التحول إلى الاستقلال في ناميبيا، وتألف من سبعة آلاف مراقب عسكري ومدني، وكان مقره في مدينة "وندهوك" عاصمة جمهورية ناميبيا (اُنظر صورة فريق المنظمة في ناميبيا).

18. فريق مراقبي الأمم المتحدة في أمريكا الوسطي:

    أُنشئ عام 1989، واستمر حتى عام 1992. وقد قامت مهمة هذا الفريق على التحقق من عدم قيام حكومات الدول الخمس المتجاورة: هندوراس، والسلفادور، وجواتيمالا، وكوستاريكا، ونيكاراجوا، بدعم قوات المتمردين والحركات غير النظامية، ضد حكومات هذه الدول فيما بينها. وكذلك التحقيق في أي شكوى ترد من هذه الحكومات بدعوى انتهاك الدولة، أو الدول الأخرى، لتعهداتها في هذا الصدد. وقد تألف هذا الفريق من مائتين وخمسين مراقباً عسكرياً، وكان مقره في مدينة "تيغوسيغالبا" في جمهورية هندوراس.

19. بعثة مراقبي الأمم المتحدة بين العراق والكويت:

    أنشئت عام 1991، للإشراف على الحدود المشتركة بين البلدين، عقب وقف إطلاق النار الرسمي بينهما، وكان مقرها في مدينة "الكويت" عاصمة دولة الكويت.

20. بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور:

    أُنشئت عام 1991، واستمرت في عملها حتى عام 1995، للتحقق من امتثال الأطراف المعنية لاتفاق "سان خوسيه" الصادر بقرار مجلس الأمن الرقم (693)، في مايو عام 1991. وكذلك لتنفيذ جميع الاتفاقات التي كان مقرراً أن توقعها الأطراف المعنية في مدينة مكسيكو في 16 يناير 1992. وكان مقر هذه البعثة في "سان سلفادور" بالسلفادور.

21. بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية:

    أُنشئت هذه البعثة في 29 أبريل عام 1991، لمراقبة وقف إطلاق النار، والتحقيق في شكاوى بانتهاك وقف إطلاق النار. وقد تكونت البعثة من خمسة وسبعين وثلاثمائة فرد، منهم مائتان وثلاثون عسكريّاً، وكان مقرها في مدينة "العيون" بالمملكة المغربية.

22. سلطة الأمم المتحدة للانتقال في كمبوديا:

    أنشئت في 31 أكتوبر عام 1991، واستمرت حتى عام 1992، وانحصرت مهمة هذه السلطة في تشكيل حكومة جديدة في كمبوديا، في غضون ثلاثة شهور، موعد الانتخابات المزمع عقدها في أواخر أبريل وأوائل مايو عام 1993. وتألفت هذه السلطة من خمسة عشر وتسعمائة ألف فرد، يمثلون جميع الرتب العسكرية ، وأربعة وعشرين ومائتي موظف مدني ومتخصص في حقوق الإنسان والإدارة المدنية، وثلاثة وستمائة آلف مراقب شرطة مدنيٍّ. وكان مقرها في مدينة "بنوم بنه" عاصمة جمهورية كمبوديا.

23. قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في يوغسلافيا:

    أُنشئت في 21 فبراير عام 1992، للإسهام في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليوغسلافية، بعد اتفاق جميع الأطراف على وقف النار في 2 يناير عام 1992، وقد تألفت هذه القوة من أربعة عشر أَلفَ رَجُلٍ، فضلاً عن أربعمائة وعشرة آلاف رجل من المشاة، وأربعين وثمانمائة وألفي مدني، ومائة مراقب عسكري (اُنظر صورة قوات الحماية في يوغسلافيا). وتبلغ تكلفة هذه القوة سنوياً أربعة وثلاثين وستمائة مليونَ دولار. وضمت هذه القوة قوات من الدول التالية: أستراليا، والأرجنتين، وبنجلاديش، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا، وتشيكوسلوفاكيا، والدانمارك، ومصر، وفنلندا، وفرنسا، وغانا، ونيجيريا، وباكستان، وبولندا، والبرتغال، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، والسويد، وبريطانيا، وفنزويلا. وكانت خطة الأمم المتحدة تقضي بنشر القوات في ثلاث مقاطعات، هي: سلوفانيا الغربية، وسلوفانيا الشرقية، وكرايينا، للتأكد من نزع سلاحها وخضوعها لإشراف الأمم المتحدة، وبعد انسحاب الجيش اليوغسلافي من  كرواتيا، لحين التوصل إلى حل شامل للأزمة اليوغسلافية. وكان مقر القوة في مدينة "سراييفو" عاصمة جمهورية البوسنة والهرسك.

    وقد أنهت هذه القوة مهمتها في ديسمبر 1995.

24. بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك:

    بدأت مهامها في ديسمبر 1995، لتحل محل قوة الحماية، ولا تزال تواصل أداء مهامها حتى الآن.

25. بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في أنجولا:

    بدأت مهامها في يوليه 1997.

26. بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سيراليون:

    وقد بدأت مهامها في يوليه 1998.