قوانين الصيد

 للحفاظ على الثروة السمكية من الصيد الجائر، الذي قد يؤدي إلى اندثار بعض أنواع الأسماك، سُنَّ عديد من القوانين المنظمة للصيد، في العالم. وهي تختلف، من بلد إلى آخر، وقد تختلف، من منطقة إلى أخرى، داخل البلد الواحد. فعلى سبيل المثال، توضع قوانين الصيد، في الولايات المتحدة الأمريكية، لكل ولاية على حدة، بواسطة ما يعرف بوكالات الولاية، المختصة بصيد الأسماك والرياضة. أما في كندا، فتضع أقسام صيد الأسماك والرياضة، في كل مقاطعة، لوائح الصيد وقوانينه، المتعلقة بها.

فقد تسُن ولاية أو مقاطعة قانوناً، يقضي بحيازة رخصة صيد جديدة، كل عام، وتفرض غرامة مالية على الصياد، الذي يصطاد من دون رخصة، بل قد يفقد الميزات، التي يتمتع بها الصياد، الذي يملك رخصة الصيد.

وفي بعض الأحيان، تُحدد بعض الأماكن، لتطبيق نظام الصيد والإطلاق (Catch and Release)، إذ يُلزم الصياد إطلاق أي سمكة يصطادها، بغض النظر عن حجمها أو عمرها أو نوعها. وقد يُلزم الصياد استخدام خطاطيف، ليس لها أشواك، كي يستطيع إزالة الخطاف من فم السمكة، في سهولة، قبل إرجاعها إلى الماء، من دون جرحها جرحاً عميقاً. وقد ازداد عدد القوانين، الملزمة اتباع نظام الصيد والإطلاق، خصوصاً في الجداول المائية، المحتوية على أسماك التروت، بالقرب من المناطق الحضرية، للحدّ من صيد الأسماك فيها، والحفاظ على الثروة السمكية.

 وفي بعض البلدان، تُسن القوانين، التي تمنع الصيد في بعض المواسم، مثل: مواسم التزاوج أو الهجرة، لبعض الأسماك. كما تسن أخرى قوانين، تحدد كمية وحجوم وأنواع الأسماك، التي يسمح بصيدها في اليوم الواحد، أو في رحلة الصيد الواحدة.

 وعلى الرغم من اختلاف هذه القوانين وتباينها، من بلد إلى آخر، فإنها كلها، تتوخّى حماية الأسماك والحفاظ عليها وتنميتها.