4. السلاح البحري

مع اندلاع القتال في مرحلة الحرب غير المعلنة كان هناك سرية بحرية ضمن قوات البالماخ بلغ عدد أفرادها نحو 370 فرداً. وإزاء اتجاه رئاسة الأركان العامة في فبراير 1948 إلى التوسع في المهام البحرية – التي كانت قاصرة في ذلك الوقت على تأمين الهجرة غير الشرعية – بُدأ في تشكيل قوة بحرية مستقلة تابعة لرئاسة الأركان مباشرة، ومن ثم دُعمت القوة البحرية الوليدة بالأفراد الذين خدموا في القوات البحرية البريطانية والذين قدرهم آلون بنحو ألف فرد.

واستخدم رجال البحرية في نشاطاتهم الأولى قوارب الصيد وسفن الشحن وبعض الزوارق المسلحة ثم جُهزت بعض سفن الهجرة غير الشرعية لخدمة مهام السلاح البحري، وكانت أولاها الكاسحة إيلات التي خدمت في القوات البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، ودخلت في خدمة السلاح البحري الإسرائيلي ابتداءاً من 21 مايو 1948. ثم جُهزت بعد ذلك سفينتان اخريان من سفن الهجرة غير الشرعية هما الطرادان "ويغود" و"هاجناه" إلا أن هاتين السفينتين لم تدخلا الخدمة إلا في صيف عام 1948، وقد اتخذ السلاح البحري من ميناء حيفا قاعدة له بعد الاستيلاء على المدينة في نهاية شهر أبريل.

يوضح (جدول مقارنة القوات العربية واليهودية خلال مرحلة الحرب غير المعلنة) المقارنة العددية للقوات العربية واليهودية التي عُبئت خلال أولى مراحل الحرب وأسلحتها. ومن هذا الجدول يتضح أنه باستثناء الأسلحة المضادة للدبابات والقنابل اليدوية فقد تفوق الجانب اليهودي في كل عناصر المقارنة المذكورة سواء في القوى البشرية أو الأسلحة البرية والجوية والبحرية، وكان تفوق اليهود في الأسلحة والمعدات الثقيلة والجوية والبحرية مطلقاً، وإذا وضعنا في الاعتبار أن نحو 42% من القوات اليهودية في الجدول كان قوات نظامية فإن ذلك يوضح التفوق الساحق للقوات اليهودية من ناحية الكفاءة النوعية.

ولم يكن تفوق اليهود على القوات العربية النظامية التي زُج بها في فلسطين في أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة أقل من سابقتها، حيث يوضح (جدول مقارنة القوات العربية والإسرائيلية النظامية خلال أولى المراحل الفرعية للحرب المعلنة (15 مايو ـ 11 يونيه 1948)) الخاص بالمقارنة العددية للقوات النظامية للجانبين أنه باستثناء مصادر النيران بعيدة المدى ـ المدفعية والطيران ـ فقد تفوق اليهود في العناصر الأخرى للمقارنة، وكان التفوق العربي في هذين السلاحين مصدر قلق للقيادات اليهودية منذ البداية، فعمدت إلى تلافي هذا القصور بمشتريات السلاح من الخارج وتدريب القوات اللازمة على هذه الأسلحة خلال مرحلة الحرب غير المعلنة. إلا أنه نتيجة للحظر البريطاني خلال تلك المرحلة فلم يتيسر للقيادات اليهودية جلب الدبابات والطائرات والمدفعية الثقيلة التي اشتريت وتم التدريب عليها في الخارج، إلا بعد 15 مايو. وعلى ذلك تمتع الجانب العربي بتفوق مؤقت لبضعة أيام في هذه الأسلحة خلال فترة القتال الأولى في مرحلة الحرب المعلنة.

وتوضح المقارنة العددية في الجدولين السابقين مدى ضآلة الجهد الذي بذله العرب لحشد قواهم وطاقاتهم بالرغم من تفوقهم الشاسع في مصادر القوة البشرية (40 مليون عربي مقابل 645 ألف يهودي)، فبينما حشد اليهود 9.6% من قوتهم البشرية خلال مرحلة الحرب المعلنة و 16.2% من تلك القوة في بداية مرحلة الحرب المعلنة، فإن المجاهدين الفلسطينين المدعومين بالمتطوعين العرب لم تزد أعدادهم عن 4.4% من القوة البشرية الفلسطينية البالغة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف نسمة، أما الجيوش العربية النظامية التي زُج بها في فلسطين فلم تزد نسبة قوتها في 15 مايو 1948 عن 0.037% من القوة البشرية للدول التي زجتها.

كما يعكس الجدولان مدى الجهد الذي بذله كل من الطرفين للإعداد للحرب المصيرية. فبينما عد اليهود تلك الحرب مسألة حياة أو موت لمشروع الدولة الإسرائيلية في فلسطين وأعدوا لها ما استطاعوا من أسباب القوة، فإن العرب لم يأخذوا قضية الحرب بالجدية الواجبة، وتصور بعض زعمائهم أن الأمر لا يتعدى أن يكون مظاهرة عسكرية.

وفي الوقت الذي حشد فيه اليهود داخل فلسطين وخارجها أقصى جهودهم حتى تقوم دولتهم في فلسطين، فإن بعض القيادات العربية فعلت نقيض ذلك تماماً، "إذ أمر الملك عبدالله بوصفه القائد العام بإلغاء الهيئة العربية العليا لعدائه الشديد للمفتي الذي يرأسها، وحل جيش الجهاد المقدس وصادر أسلحته ومعداته، وطارد الكثير من ضباطه وجنوده … ولم يكن جيش الإنقاذ أفضل حظاً إذ تم حله هو الآخر وسط المعمعة"، كما أمر النقراشي باشا بنزع سلاح متطوعي الإخوان المسلمين الذين لم يدخلوا تحت قيادة البكباشي أحمد عبدالعزيز.

وبينما كان معظم القوات اليهودية قد تدربت واكتسبت خبرة ثمينة خلال الحرب العالمية الثانية ونفذت أكثر من عملية على مستوى اللواء خلال مرحلة الحرب غير المعلنة، كانت معظم القوات العربية تفتقر إلى التدريب المشترك تحت قيادة موحدة، وكان أقصى ما وصل إليه التدريب التكتيكي في هذه القوات هو مستوى السرية في بعض القوات العربية ومستوى الكتيبة في البعض الآخر.

كما لم تكن القوات الأخيرة تملك أسلحة متطورة أو تجيد أساليب قتال حديثة تتمشى مع شكل المعارك والعمليات التي ستفرضها عليها القوات اليهودية التي استفادت من دروس الحرب العالمية الثانية وخبراتها.

ثالثاً: أهداف الجانبين وخطط عملياتهما

1. أهداف الجانب العربي وخطة عملياته

بالرغم من وضوح الهدف السياسي العربي المعلن للحرب الذي أجمعت عليه كافة الحكومات العربية والهيئة العربية العليا لفلسطين خلال اجتماعاتها قبل الحرب وهو "الحفاظ على عروبة فلسطين"، فإنه إزاء اختلاف أهداف ومطامع بعض دول الجامعة العربية كان الهدف السياسي العسكري ـ الذي يمكن استخلاصه مما أعلنته تلك الدول في بيانها يوم 17 ديسمبر 1947 ـ يتسم بالغموض، فلم يخرج ذلك الهدف عن "اتخاذ التدابير الحاسمة لإحباط مشروع التقسيم وخوض المعركة إلى نهايتها المظفرة". (اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

وقد انعكس غموض الهدف السياسي العسكري على الهدف الاستراتيجي الذي كان على رؤساء أركان الجيوش العربية أن يحددوه لقواتهم والذي كان لا يقل غموضاً، فطبقاً لتقرير القائمقام (العقيد) حافظ بكري عن مؤتمر رؤساء أركان الجيوش العربية في فلسطين ـ "دارت مناقشات طويلة حول تحديد الغرض (الهدف الإستراتيجي) قبل تنسيق الخطط العسكرية، وهل هو القضاء على (قوات) العدو نهائياً أو حصره وتجويعه حتى يستسلم، أو الفوز بنصر جزئي سريع حاسم لصالح القضية السياسية "وأنه تم الاتفاق في المؤتمر العسكري على أن الغرض من إشراك الجيوش العربية في القتال هو " سرعة الحصول على نتائج عسكرية لصالح قضية فلسطين من وجهة نظر دول الجامعة العربية قبل أن يكون تدخل هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن حقيقة فعلية. (اُنظر ملحق تقريري القائمقام حافظ بكري عن اجتماعات رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (1 و10 مايو 1948))

وعلى نقيض القيادة اليهودية التي كان لها خطة عمليات واضحة ومفصلة لتنفيذ أهدافها السياسية والعسكرية التي حُددت مبكراً على نحو ما سبق، لم يكن لدى القيادة العربية العامة ـ التي تولاها الملك عبدالله بمعاونة هيئة مستشارين عربية ـ أي خطة عمليات مشتركة بالمفهوم العلمي لهذا المصطلح، فإزاء غموض الهدف السياسي العسكري والهدف الاستراتيجي، وجهل القيادات السياسية والعسكرية العربية بأبعاد الصراع الذي ينتظر قواتها، كان كل ما أسفر عنه التنسيق العربي ـ وسماه القائمقام حافظ بكري خطة تجاوزاً هو تحديد تصور عام عن كيفية تحقيق الهدف الاستراتيجي أو ما يسمى حديثاً بالفكرة العامة للعملية General Concept، والتي جاءت على النحو التالي:

أ. القوات اللبنانية

تتقدم داخل فلسطين على الطريق الساحلي لعزل المستعمرات الشمالية عن حيفا ومراقبة حدود لبنان وإنشاء اتصال بينها وبين القوات السورية.

ب. القوات السورية

تتقدم عبر الأراضي اللبنانية لداخل (إلى داخل) فلسطين لقصد (بقصد) عزل مدينة صفد والمستعمرات الواقعة شمالها وجنوبها إلى (حتى) بحيرة طبرية عن باقي فلسطين، وإنشاء اتصال بينها وبين القوات اللبنانية.

ج. القوات العراقية والأردنية

تشكل منها قوة ضاربة قوية تجتاز نهر الأردن متجهة إلى العفولة لقطع شريان المواصلات اليهودية بين حيفا وبيسان وبين تل أبيب وباقي المستعمرات المتصلة بها.

د. القوات المصرية

تتقدم إلى المجدل مع تأمين جناحها الأيمن عند بئر سبع (السبع) الخليل لتطهير هذه المنطقة"[11].

أما أعمال التأمين والمعاونة التي قررها رؤساء أركان حرب الجيوش العربية في مؤتمرهم السابق فلم تخرج عما يلي:

·       يعاون السلاح الجوي القوات الأرضية لبلوغ أهدافها وتأمين تحركاتها.

·   يعاون السلاح البحري المصري في تأمين الشاطئ ومراقبة عدم نزول أو إفلات أي قوات من البحر على الجناح الأيسر للقوات المصرية.

·   ينشأ اتصال وثيق بين قيادة القوات النظامية وقيادة قوات التحرير (جيش الإنقاذ) لضمان تعاون القوتين في عملهما المشترك.

·   يتولى الجيش العربي الأردني مراقبة مداخل مدينة القدس.

·   تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم تدخل القوات الشعبية بقصد النهب والسلب أو تعطيل تحرك القوات النظامية مع كفالة إدارة البلاد المحتلة بطريقة تضمن سلامة القوة.

·   تقوم الطائرات بضرب تمهيدي قبل سعت الصفر على المراكز الصناعية الهامة لليهود وبالأخص منطقة تل أبيب.

·   تبقى منطقة حيفا (وميناؤها) خارج الحدود بالنسبة لأية عمليات حربية".

إلا أنه طبقاً لما أشارت إليه بعض المصادر العربية أجرى الملك عبدالله بمشورة الجنرال "جلوب" بعض التعديلات على فكرة العمليات السابقة، كان أولها يقضي بتغيير محور عمليات الجيش السوري ليكون محور دمشق ـ القنيطرة ـ سمخ (جنوب بحيرة طبرية).

ولما لم يكن هناك خطة عمليات مشتركة حقيقية تحدد مهام كل من الجيوش العربية بشكل تفصيلي، فقد انتهى الأمر إلى تحديد هدف عام لكل جيش يسعى لتحقيقه ثم ينتظر الأوامر حسبما تقضي الظروف، وطبقاً للفكرة العامة السابقة وما جرى عليها من تعديل جاءت مهام الجيوش العربية على النحو التالي:

أ. الجيش اللبناني

يحتشد جيش لبنان في منطقة رأس الناقورة ويتقدم نحو نهارية مع تطهير المنطقة بينها وبين الحدود من كافة المستعمرات اليهودية الموجودة فيها.

ب. الجيش السوري

يحتشد جيش سورية في منطقة فيق ويتقدم على محور الحمة ـ سمخ، ويقوم بتطهير المنطقة وإنشاء رأس جسر عبر نهر الأردن.

ج. الجيش العراقي

يحتشد جيش العراق في المنطقة الكائنة بين أربد والحدود، وهدفه التقدم على محور أربد ـ جسر المجامع وتطهير المنطقة من المستعمرات اليهودية واحتلال رأس جسر عبر نهر الأردن.

د. الجيش الأردني

يقوم الجيش الأردني بتقوية مفررزته على جسر الشيخ حسين لتأمين الدفاع عنه ويوجه قواته إلى الأهداف التالية تمهيداً للأوامر المقبلة:

·   لواء مشاه (كتيبتان) إلى نابلس.

·   لواء مشاة ميكانيكي (كتيبتان) إلى رام الله.

·   لواء مشاة ميكانيكي (كتيبتان) في الاحتياط في منطقة الخان الأحمر.

هـ. الجيش المصري

يحتشد في منطقة العريش ويتقدم إلى غزة، على أن يُناط بالبحرية المصرية مهمة مراقبة السواحل الفلسطينية وفرض الحصار عليها بالتعاون مع القوة الجوية، بالإضافة إلى تقديم المعاونة اللازمة للجيش المصري عند تقدمه.

2. الأهداف الإسرائيلية وخطة عملياتها

تبلور الهدف السياسي الإسرائيلي للجولة العربية الإسرائيلية الأولى في إقامة "دولة إسرائيل"، أما الهدف السياسي العسكري الذي حدده بن جوريون فقد كان "تنفيذ قرار الأمم المتحدة باحتلال المناطق التي خُصصت للدولة اليهودية وفق قرار التقسيم وضمان سلامة المستعمرات التي أعدت خارج حدود الدولة "، وعندما أتاحت القوة المعززة للجيش الإسرائيلي توسيع حدود الدولة، تم توسيع أهداف الحرب لتشمل أيضاً "احتلال مناطق لم تكن مخصصة لإسرائيل في قرار التقسيم".

ولتنفيذ الأهداف السابقة، وضعت قيادة الهجناه "الخطة د" التي كانت امتداداً لخطط سابقة وُضعت بعد الحرب العالمية الثانية للدفاع عن التجمع اليهودي في فلسطين ضد أي تحرك عربي. وبينما كانت الخطط السابقة تفترض قيام القوات البريطانية بنجدة المناطق اليهودية التي تتعرض لهجمات عربية، فقد وضعت "الخطة د" على أساس أنه لن تكون هناك قوات بريطانية أو دولية قادرة على العمل بصورة فعالة، وأن عبء القتال كاملاً سُيلقى على عاتق الهجناه. وهدفت تلك الخطة إلى احتلال الأراضي التي حددها قرار التقسيم للدولة اليهودية وإعلان قيام تلك الدولة مع الاحتفاظ بجميع المستعمرات اليهودية القائمة خارج الدولة اليهودية وتحقيق الاتصال بها.

وقد بُنيت "الخطة د" لمواجهة أعمال قتال الجيوش العربية النظامية التي قُدر المخططون اليهود أنها ستسعى إلى عزل مناطق الاستيطان اليهودية والسيطرة على مناطق الجليل الشرقي والجليل الغربي والنقب والتغلغل في سهل شارون (السهل الساحلي الأوسط) في اتجاه قلقيلية/ هرتسليا/ طولكرم/ ناتانيا، لعزل المدن الثلاث الكبرى في فلسطين (القدس، تل أبيب، حيفا) وشل عمليات الإمداد والخدمات داخل المناطق اليهودية، في الوقت الذي تقوم به القوات العربية غير النظامية بأعمال الإشغال والتخريب.

وعلى ضوء هذا التقدير كانت مهمة القوات اليهودية هى "أن تدافع عن نفسها ضد أي هجوم عربي في إطار الدفاع المحدد الثابت، وأن تشن هجمات على قواعد العدو وطرق إمداداته في عمق أراضيه على حدود البلد وفي الدول المجاورة، وأن تحمي شراييـن المواصلات الحيوية". كما كُلفت تلك القوات "باحتلال قواعد أمامية في أراضي العدو وتقليص قدرته بواسطة الاحتلال والسيطرة على أماكن معينة في المناطق الريفية وفي المدن داخل حدود الدولة.

وتلخصت فكرة العمليات اليهودية في "الخطة د" في التحول من نظام الدفاع عن مراكز حيوية إلى نظام الدفاع الإقليمي، مع القيام بعمليات هجومية ضد التجمعات السكانية في القرى العربية الموجودة داخل أو بالقرب من النظام الدفاعي اليهودي، "وقد تضمنت هذه العمليات تدمير مثل تلك القرى، والقيام بعمليات تفتيش، وفي حالة المقاومة (تتم) إبادة القوة المسلحة وطرد السكان إلى خارج حدود الدولة "، كما كان على الهجناه احتلال عدة قواعد عربية قرب الحدود مباشرة، أما في المدن فقد كان على تلك القوات أن تسيطر على الأحياء العربية المنعزلة المسيطـرة على طرق الخروج من المدن والدخول إليها"، مع طرد السكان في حالة المقاومة.

وأوكلت مهمة الدفاع في المناطق المختلفة وتشكيل الاحتياطيات إلى قوات الدفاع الإقليمي، بينما كلفت وحدات جيش الميدان بالسيطرة على شرايين المواصلات والتمركز في المدن اليهودية وفرض الحصار على المدن العربية في فلسطين واحتلال القواعد الأمامية العربية والسيطرة عليها أما لواءات البالماخ (القوة الضاربة) فكان عليها شن الهجمات المضادة داخل فلسطين وخارجها.

وبنهاية فبراير 1948 كان قد تم الانتهاء من إعداد تلك الخطة وصودق عليها في 10 مارس من ذلك العام. وبدأ تنفيذها ابتداءاً من شهر أبريل بمجرد وصول أولى شحنات الأسلحة الجديدة من الخارج.