ملحق

مخطط اكريتاس

سِرّي للغاية

التطورات الأخيرة                                    

مركز القيادة

لقد أظهرت التصريحات، التي أدلى بها، مؤخراً، رئيس الأساقفة مكاريوس، المنحى الذي ستسلكه قضيتنا القومية في المستقبل القريب. وكما أكدنا سابقاً، فإن النضالات القومية، لا يمكن أن تحقق أهدافها بين ليلة وضحاها. كذلك، ليس في الإمكان تحديد حدود زمنية للنتيجة، التي ستسفر عنها المراحل المختلفة من التطور في القضايا القومية. إن قضيتنا القومية، ينبغي النظر إليها في ضوء التطورات الراهنة، والشروط التي تبرز من وقت إلى آخر، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها. كما أن تنفيذ هذه الإجراءات وتوقيتها، ينبغي أن يكونا منسجمين مع الظروف السياسية، الداخلية والخارجية. وإن العملية، بمجملها، صعبة، وينبغي أن تمر عبْر مراحل مختلفة، لأن العوامل، التي تؤثر في المحصلة النهائية، عديدة ومتنوعة. على أنه يكفي أي امرئ، أن يعلم بأن كل خطوة تم اتخاذها، هي نتيجة لدراسة، وأنها، في الوقت نفسه، تشكل قاعدة لخطوات مقبلة، وأن كل إجراء تم التفكير فيه، إنما هو خطوة أولى، ومرحلة لا أكثر في اتجاه الهدف القومي النهائي، للممارسة الكاملة وغير المقيدة لحق الشعب في تقرير المصير.

وما دام هدفنا القومي ثابتاً، لا يتغير، فإن ما ينبغي التركيز عليه هو الطريقة، التي ستستخدم لبلوغ هذا الهدف. هذه الطريقة ينبغي، للضرورة، أن تقسم إلى تكتيكات، داخلية وخارجية (دولية)، لأن ثمة سبلاً مختلفة لعرض قضيتنا ومعالجتها، في الداخل والخارج.

أسلوب التحرك على الصعيد الدولي

في المراحل الأخيرة من نضالنا القومي، تم تقديم المسألة القبرصية إلى الرأي العام العالمي والدوائر الدبلوماسية، على أنها مطالبة بحق شعب قبرص في تقرير مصيره. لكن مسألة الأقلية التركية، تم تقديمها، في الظروف المعروفة، على أنها صدامات طائفية داخلية. وقد جرت محاولات لترسيخ الفكرة القائلة، إنه من المستحيل، بالنسبة إلى الطائفتين العيش معاً، تحت إدارة مشتركة. أخيراً، فإن المشكلة جرى حلها، في نظر العديد من الدوائر الدولية، من خلال اتفاقيتَي زيورخ ولندن، اللتين تم إظهارهما على أنهما جاءتا نتيجة مفاوضات واتفاقات بين الأطراف المتنازعة.

أولا: بناءً على ذلك، فإن هدفنا هو خلق انطباع دولي، بأن المشكلة القبرصية لم يتم حلها، وينبغي، لذلك، إعادة النظر فيها.

ثانيا: لقد تم الاتفاق على أن يأتي على رأس أهدافنا، خلق الانطباعات الآتية:

1- الحل المقدم، ليس مُرضياً، ولا عادلاً.

2- الاتفاق، الذي تم التوصل إليه، لم يكن نتيجة القبول الحر والطوعي بتسوية بين وجهات النظر المختلفة.

3- المطالبة بتعديل الاتفاق، لا تعود إلى أي رغبة من قِبل اليونانيين في إنكار توقيعهم، لكنها مسألة مصيرية، بالنسبة إليهم.

4- التعايش بين الطائفتين ممكن.

5- الأكثرية اليونانية، وليس الأتراك، هي التي تشكل العامل القوي، الذي ينبغي للأوساط الأجنبية الاعتماد عليه.

ثالثا: على الرغم من أن بلوغ الأهداف، الواردة أعلاه، كان أمراً بالغ الصعوبة، إلا أن ثمة نتائج مُرضية، تم تحقيقها. فالعديد من البعثات الدبلوماسية، قد توصلت إلى الاقتناع، بقوة، بأن الاتفاقات، ليست عادلة، ولا مُرضية، لكونها وقّعت نتيجة ضغوط وتهديدات، من دون أي مفاوضات حقيقية. إن في أيدينا ورقة مهمة، رابحة، وهي أن الحل، الذي جاءت به الاتفاقات، لم يخضع لموافقة الشعب؛ ذلك أن قيادتنا تصرّفت بحكمة، في هذا الخصوص، فلم تعرض الاتفاقات على استفتاء شعبي، ولو حصل ذلك، لكان شعبنا قد وافق، نهائياً، على تلك الاتفاقات، في ظل الأجواء التي كانت سائدة عام 1959. عموماً، لقد تم إظهار أن اليونانيين، هم الذين يتولون إدارة قبرص، وأن الأتراك، إنما يؤدون دوراً سلبياً.

رابعاً: مع استكمال المرحلة الأولى من أنشطتنا وأهدافنا، فإن علينا أن نجسّد المرحلة الثانية، على المستوى الدولي. إن هدفنا في المرحلة الثانية، هو إظهار الآتي:

1- هدف اليونانيين، ليس اضطهاد الأتراك، وإنما إزالة الجوانب المجحفة، وغير العقلانية فقط، القائمة في آلية السلطة.

2- من الضروري إزالة هذه الجوانب فوراً، لأن الغد، قد يكون متأخراً جداً.

3- إزالة هذه الجوانب من آلية السلطة، غير ممكنة رغم كونها منطقية وضرورية، بسبب الموقف غير المنطقي الذي يتخذه الأتراك. لذلك فإن العمل المنفرد مبرر، ما دامت غير ممكنة من خلال الاتفاق مع الأتراك.

4- إعادة النظر في هذه الجوانب، هي مسألة مصيرية، بالنسبة إلى القبارصة. ولهذا، فإنها لا تعطي أحداً الحق في التدخل، سواء بالقوة، أو بأي وسيلة أخرى.

5- التعديلات المقترحة مقبولة، وعادلة، وتضمن الحلول المعقولة للأقلية.

خامسا: يمكن القول، بصورة عامة، إن من الجلي، اليوم، أن الرأي العام، يعارض أي شكل من أشكال الاضطهاد، ولا سيما اضطهاد الأقليات. لقد نجح الأتراك من إقناع الرأي العام العالمي، بأن وحدة قبرص مع اليونان، ستؤدي إلى عبوديتهم. وفي مثل هذه الظروف، فإننا نمتلك فرصة طيبة، للنجاح في التأثير في الرأي العام العالمي، إذا ما أسندنا نضالنا، ليس إلى الوحدة مع اليونان، بل إلى حق تقرير المصير. لكن علينا، من أجل أن نمارس حق تقرير المصير بشكل تام، ودون أي معوقات، أن نتخلص، أولاً، من الاتفاقات (المقصود معاهدة الضمان ومعاهدة التحالف) ومن تلك البنود، التي نص عليها الدستور أيضاً، والتي تكبح حرية الشعب وحقه في تقرير مصيره، وتحمل أخطار التدخل الخارجي. لهذا السبب، فإن الهدف الأول هو معاهدة الضمان، وهي الاتفاقية الأولى، التي ينبغي الإشارة إلى أنها لم تحظَ باعتراف القبارصة اليونانيين. فعندما تزول معاهدة الضمان، لن يكون ثمة قوة، شرعية أو معنوية، قادرة على منعنا من تقرير مصيرنا بمفردنا وبحرية، عبْر استفتاء شعبي.

من خلال التفسيرات، الواردة أعلاه، ينبغي أن يكون مفهوماً، أن من الضروري متابعة جهودنا، من أجل تأمين نجاح مخططنا. فإذا فشلت هذه الجهود في أن تتحول إلى شيء ملموس، فإن أنشطتنا المقبلة، لن تكون مبررة، قانونياً، وستكون غير قابلة للتحقيق، وستعرض قبرص وشعبها لعواقب وخيمة.

أمّا الإجراءات، التي ينبغي اتخاذها، فهي على الشكل التالي:

أ. تعديل البنود السلبية في الاتفاقات ومن ثم، التوصل إلى أمر واقع، يتم معه إلغاء معاهدتَي الضمان والتحالف. هذه المرحلة ضرورية، لأن ضرورة تعديل الجوانب السلبية في أي اتفاقية، هي أمر مقبول، دولياً، ويُعَدّ معقولاً (يمكننا حتى أن نبرر عملنا من جانب واحد) إذ إن أي تدخل خارجي لمنع تعديل البنود السلبية، يُعَدّ غير عادل، وغير قابل للتطبيق.

ب. ما أن يتحقق ذلك حتى تصبح معاهدة الضمان (حق التدخل)، غير قابلة للتطبيق، قانونياً وعملياً.

ج. عندما تزول أحكام معاهدتَي الضمان والتحالف، اللتين تحدّان من ممارسة حق تقرير المصير، فإن شعب قبرص، سيصبح مؤهلاً للتعبير بحرية، وتنفيذ إرادته.

د. سيكون من الممكن، بالنسبة إلى قوات الدولة (الشرطة)، إضافة إلى القوة العسكرية الصديقة، أن تقاوم بشكل شرعي أي تدخل، من الداخل أو من الخارج، لأننا سنكون، عندئذ، مستقلين تماماً.

ينبغي أن يكون واضحاً، أن ثمة ضرورة، بالنسبة إلى الخطوات المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (د)، أن يتم الالتزام بها، وفق الترتيب والتوقيت المشار إليهما.

بناءً عليه، فإن من الواضح، أننا إذا كنا نأمل الحصول على أي حظٍ من النجاح، في المضمار الدولي، فإننا لا نستطيع، وينبغي ألاّ نفعل، الكشف أو الإعلان بأي مرحلة من مراحل كفاحنا، قبل أن تكتمل المرحلة السابقة. إن من المتفق عليه، في الوقت الحاضر، أن المراحل الأربع، الواردة أعلاه، تشكل المسار الضروري، الذي ينبغي سلوكه. لذا، يبدو، جلياً، بالنسبة إلينا، أن أي كلام على التعديل الوارد في الفقرة الأولى، سيكون دون معنى، إذا ما تم الكشف عن الفقرة الرابعة، إذ عندها، سيكون مدعاة للسخرية، بالنسبة إلينا، أن ننشد تعديل البنود السلبية، بحجة أن هذا التعديل ضروري لتأمين عمل الدولة، وتطبيق الاتفاقات.

إن النقاط الواردة أعلاه، هي النقاط التي تتعلق بأهدافنا وضماناتنا، والسُبل التي ينبغي انتهاجها، على الصعيد الدولي.

الجبهة الداخلية

إن أنشطتنا، على الصعيد الداخلي، سيتم تنظيمها تبعاً لانعكاساتها، وللتفسيرات التي تُعطى لها في العالم، ووفقاً لمدى تأثير أعمالنا في قضيتنا القومية.

أ. إن الخطر الوحيد، الذي يمكن وصفه بأنه لا يمكن التغلب عليه، هو إمكانية التدخل الخارجي، بالقوة. هذا الخطر، الذي لا يمكن أن تواجهه قواتنا، جزئياً أو كلياً، هو مهم، بسبب الضرر السياسي، الذي يمكن أن ينجم عنه، وليس بسبب الخسائر المادية، التي يمكن أن ينطوي عليها. إذا حصل التدخل  قبل المرحلة (ج)، فإن هذا التدخل، سيكون شرعياً على الأقل، ما لم يكن مبرراً. هذا الأمر، سيكون ضد مصلحتنا بشكل تام، سواء على الصعيد الدولي، أو في الأمم المتحدة. إن التاريخ يظهر لنا العديد من الأحداث المشابهة، التي وقعت في الآونة الأخيرة، وأنه لم يسبق، في حالة التدخل ـ حتى لو كان غير مبرر من الوجهة القانونية ـ أن أُرغمت القوة المتدخلة، سواء من قِبل الأمم المتحدة، أو من قِبل القوى الأخرى الفاعلة، على الانسحاب، من دون الحصول على تنازلات مهمة من الجهة المعتدى عليها. على سبيل المثال، فإنه حتى في حالة الحملة العسكرية، التي قامت بها إسرائيل على السويس، وهي حملة دانتها، تقريباً، كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولأجلها هدد الاتحاد السوفيتي بالتدخل، انسحب الإسرائيليون، لكن إسرائيل ظلت تحتفظ بميناء إيلات على البحر الأحمر، وفق أحد التنازلات، التي  قدمها الجانب المصري. وبالطبع فإن قبرص معرضة لمخاطر جدية أكبر بكثير.

على أن ثمة المزيد من الأخطار الجدية، في ما يتعلق بقضية قبرص. لذلك، فإننا إذا قمنا بعملنا بشكل جيد، وقدمنا المبررات لما سوف نقوم به وفق الفقرة (أ)، الواردة أعلاه، سنرى، من جهة، أن التدخل لن يكون مبرراً، ومن جهة أخرى، أننا نملك كافة أشكال الدعم، نظراً إلى أن التدخل ـ تبعاً لمعاهدة الضمان ـ لا يمكن أن يحصل ما لم تجرِ مفاوضات بين القوى الضامنة، وهي: بريطانيا، اليونان وتركيا. في هذه المرحلة (مرحلة الاتصالات التي تسبق التدخل ـ المترجم)، سنكون في حاجة إلى الدعم الدولي، ولسوف نحصل على هذا الدعم، إذا ما بدت التعديلات، التي نقترحها، معقولة ومبررة. لهذا السبب، ينبغي أن نكون على درجة قصوى من الحذر، في اختيار التعديلات التي نقترحها.

لذلك كله، فإن الخطوة الأولى، هي أن نتخلص من التدخل، باقتراح تعديلات في المرحلة الأولى. أما التكتيك، الذي ينبغي إتباعه، فهو الآتي (فقرة لم تنشر).

ب. من الثابت، أنه كي يمكن تبرير التدخل، ينبغي أن يتهيأ سبب أكثر جدية، وخطر أكثر شدة من مجرد التعديلات الدستورية. مثل هذه الأسباب، قد يكون:

·      إعلان الوحدة مع اليونان، قبل القيام بالخطوات المنصوص عليها في المرحلتين (أ) و (ج).

·      قلاقل جديدة بين الطائفتين، يمكن أن تصوّر على أنها مذبحة يتعرض لها الأتراك.

السبب الأول غير وارد، نتيجة للمخطط، الذي رسمناه للمرحلة الأولى. ومن ثم، فإن ما تبقى، هو خطر النزاع الداخلي بين الطائفتين. إننا لا ننوي القيام، من دون أي استفزاز من قبل الطرف الآخر، بمذابح أو هجمات مسلحة على الأتراك. لهذا السبب (فقرة لم تنشر)، فإن الأتراك يمكن أن يردّوا بقوة، وأن يفتعلوا حوادث ونزاعاً، وأن يزعموا أن هناك مجازر منظمة، ترتكب في حقهم، أو يقوموا بتدبير مناوشات أو تفجير قنابل، من أجل أن يخلقوا انطباعاً بأن اليونانيين يهاجمون الأتراك، وأن التدخل ملحّ لحمايتهم.

إن التكتيك، الذي ينبغي إتباعه، هنا، هو ألاّ تكون أنشطتنا من أجل تعديل الدستور، سرية، وأن نظهر، دائماً، بمظهر المستعد لمباحثات سلام، وألاّ تتضمن أعمالنا أي شكل من أشكال العنف. وأي حوادث، يمكن أن تقع، ستتم مواجهتها، في البداية، بشكل قانوني، ومن خلال القوات الشرعية المسلحة، وفق خطة معينة، وبذلك، فإن أنشطتنا، ستحمل طابعاً شرعياً.

·   (فقرة لم تنشر).

·   على أن من السذاجة الاعتقاد، أنه من الممكن، بالنسبة إلينا، أن نقوم بخطوات عملية لتعديل الدستور، كمرحلة أولى في اتجاه مخططنا العام، الوارد أعلاه، من دون توقع قيام الأتراك بخلق حوادث منظمة وصدامات. لهذا السبب، فإن وجود منظمتنا وتقويتها هما أمران ملحّان، نظراً إلى الأسباب التالية:

1- في حالة وجود مقاومة تلقائية من قِبل الأتراك، فإن هجومنا المضاد، لن يكون فورياً، إذ إننا، بذلك، نخاطر بخلق حالة من الرعب بين اليونانيين، في المدن بنوع خاص، وعندها، سنواجه خطر فقدان مساحات شاسعة، ذات أهمية حيوية، لمصلحة الأتراك، في حين أننا لو أظهرنا قوّتنا للأتراك فوراً، وبشكل فعال، فإنهم سيعودون إلى رشدهم، ويحدّون من نشاطهم، حتى تصبح حوادث معزولة، لا قيمة لها.

2- في حالة قيام الأتراك بهجوم مخطط له، وسواء كان منظماً أم لا، فإن من الضروري قمع ذلك بالقوة، وفي أقصر وقت ممكن، إذ لو نجحنا في السيطرة على الوضع، خلال يوم أو يومين، فإن أي تدخل، لن يكون ممكناً، ولا محتملاً، ولا مبرراً.

3- إن الرد الحاسم والفعال على أي تحرك تركي، سوف يسهل بشكل كبير أعمالنا اللاحقة، من أجل المزيد من التعديلات الدستورية. وسيكون ممكناً، حينئذٍ، تحقيق ذلك، من دون أن يكون الأتراك قادرين على إظهار أي رد فعل، لأنهم سيكونون قد تعلموا، أن من المستحيل، بالنسبة إليهم، إظهار أي رد فعل، من دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج وخيمة، تلحق بطائفتهم.

4- في حال اتساع رقعة الصدامات، يجب أن نكون جاهزين لكي نتحرك بسرعة، من خلال الفقرات من (أ) إلى (د)، بما في ذلك الإعلان الفوري عن الوحدة مع اليونان، إذ عندها، لن تكون ثمة حاجة إلى الانتظار أو إلى القيام بأي نشاط دبلوماسي.

·   في كل هذه المراحل، ينبغي ألاّ نغفل عامل التوعية، ومواجهة الحملة الدعائية، التي يقوم بها أولئك الذين لا يعلمون، أو لا يكونون عالمين بمخططاتنا، فضلاً عن العناصر الرجعية.

لقد بات واضحاً، أن كفاحنا، ينبغي أن يتم عبْر أربع مراحل على الأقل، وأننا مرغمون على عدم الإفصاح، مسبقاً، عن مخططاتنا ونياتنا، لذلك، فإن الحفاظ على السرية التامة، حول هذا الموضوع، يتعدى الواجب القومي، فالسرية حيوية جداً من أجل نجاحنا وبقائنا.

على أن هذا لن يحول دون أن تقوم العناصر الرجعية، والغوغائية المتهورة، بتظاهرات وطنية كاذبة، واستفزازات. فهؤلاء سيوفر لهم مخططنا إمكانية توجيه المزيد من الاتهامات، بحجة أن أهداف قيادتنا، ليست قومية، وإنما تقتصر على المطالبة بتعديل الدستور، والواقع أن الحاجة إلى تنفيذ التعديلات الدستورية على مراحل، وبشكل ينسجم مع الظروف القائمة، تزيد من صعوبة مهمتنا. غير أن ذلك كله ينبغي ألاّ يسمح له بأن يجرنا إلى الغوغائية المتهورة، والسياسات الرخيصة، والقومية المزيفة. إن أفعالنا هي التي ستتكلم عنا، وإذا ما قدر لمخططنا، الوارد أعلاه، أن ينفذ، وأن يؤتي ثماره، قبل الانتخابات المقبلة، فإن علينا أن نتميز باعتماد ضبط النفس والاعتدال، في المدى القصير المتاح لنا، لكنا بموازاة ذلك، ينبغي، ليس الحفاظ فقط على وحدتنا الراهنة وانضباطية قواتنا الوطنية، بل أن نعمل على تعزيزها وترسيخها. إن مقدرتنا على تحقيق ذلك، تقوم فقط على توعية عناصرنا لكي يقوموا، بدورهم، بتوعية الجمهور.

إن أولى مهماتنا، هي أن نكشف الهوية الحقيقية للرجعيين، فهؤلاء ليسوا سوى أُناس تافهين، وغوغائيين متهورين، وانتهازيين، كما يشهد بذلك تاريخهم القريب. إنهم فاشلون، سلبيون، معادون للتقدم، وهم يهاجمون قيادتنا، كالكلاب المسعورة، غير أنهم عاجزون عن أن يقدموا أي حل عملي فعال. إن نجاحنا في كافة أنشطتنا، يحتاج إلى حكومة قوية، مستقرة، حتى اللحظة الأخيرة. أما هؤلاء، فهم معروفون بكونهم أصحاب شعارات طنانة، لا يصلحون لشيء، إلا لإلقاء الخطب، وعندما يصل بهم المطاف إلى ضرورة اتخاذ مواقف جادة، أو تقديم تضحيات، فإنهم لا يلبثون أن يظهروا عجزهم المزري. أبرز الأمثلة على ذلك، أنهم لا يملكون، حتى في هذه المرحلة، اقتراحاً أفضل من أن نرفع قضيتنا إلى الأمم المتحدة. لذلك، تحتم الضرورة عزلهم، والابتعاد عنهم.

ينبغي أن تقتصر توعية عناصرنا، حول مخططاتنا وأهدافنا، على الأسلوب الشفهي، وأن تعقد الاجتماعات في مراكز القيادات الفرعية للمنظمة، لتوعية القياديين والعناصر، ليكونوا، بدورهم، مؤهلين لتوعية الآخرين. لذلك، لا يسمح بأي شرح خطي مهما كان، ويُعَدّ فقدان أو تسريب أي من الوثائق، المتعلقة بالأمور التي تم شرحها، موازياً للخيانة العظمى؛ فليس ثمة عمل، يمكن أن يلحق ضرراً بكفاحنا أكثر فداحة، من أي كشف عن محتويات مخططنا الراهن، أو نشره من  قبل المعارضة.

باستثناء التوعية الشفهية لعناصرنا، فإن كافة أنشطتنا، ولا سيما المطبوعات والمقررات، ينبغي أن تكون محدودة بشكل كبير، ولا تكشف أيّاً من مخططاتنا، الواردة أعلاه. وحدهم الأشخاص المسؤولون، سيسمح لهم بإلقاء خطب عامة، والإدلاء ببيانات، والإشارة إلى هذا المخطط بشكل عام فقط. وعلى عاتقهم الشخصي، وعاتق رؤساء القيادات الفرعية المعنية. كذلك، فإن الإشارة إلى مخططنا المكتوب، ينبغي أن تتم فقط، بعد الحصول على موافقة رسمية من رئيس القيادة الفرعية المعنية، الذي سيتولى إجراء الرقابة على الخطاب أو البيان. على أن هذا الخطاب أو البيان، لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، السماح بظهوره في الصحف، أو في أي وسيلة أخرى.

التكتيك الواجب إتباعه

يجب بذل جهد كبير، لتوعية عناصرنا والجمهور  بشكل شفهي. كما ينبغي بذل أكبر جهد ممكن، لإظهار أنفسنا بمظهر المعتدلين، وأن يمنع منعاً باتّاً أي إشارة مكتوبة إلى مخططاتنا، في الصحف، أو في أي وسيلة نشر أخرى. وسيواصل القادة، وغيرهم من المسؤولين، توعية الرأي العام، ورفع معنوياته، وتعزيز روح المقاومة لديه، من دون أن يكشفوا أيّاً من مخططاتنا، سواء عبْر الصحافة، أو أي وسيلة أخرى.

ملاحظة: هذه الوثيقة  ينبغي إتلافها بواسطة الحرق، على مسؤولية رئيس القيادة الفرعية، شخصياً، وفي حضور كافة أعضاء هذه القيادة، خلال عشرة  أيام من تسلمها. يمنع منعاً باتاً استنساخ هذه  الوثيقة، سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي. يمكن أعضاء القيادة الفرعية الاحتفاظ بها، على المسؤولية الشخصية  لرئيس القيادة الفرعية فقط. ولكن، لا يسمح بأي حال من الأحوال، بأن يأخذها خارج مكتب القيادة الفرعية.

الـزعيم

اكريتاس