ملحق

القرار الرقم 186

الصادر عن مجلس الأمن في 4 مارس 1964

إن مجلس الأمن الدولي،

إذ يلاحظ أن الوضع الراهن في ما يتعلق بقبرص قد يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين، وقد يزداد تدهوراً ما لم تتخذ إجراءات إضافية عاجلة للحفاظ علي السلم والبحث عن حل دائم.

وإذ يأخذ في الاعتبار المواقف التي اتخذتها الأطراف في ما يخص المعاهدات الموقعة في نيقوسيا في 16 أغسطس 1960.

وإذ يضع نصب عينيه أحكام ميثاق الأمم المتحدة والفقرة الربعة من المادة الثانية التي تنص على أنه "ينبغي لكل الأعضاء الامتناع في علاقاتهم الدولية عن استخدام القوة أو التلويح باستخدامها ضد سلامة أراضي أية دولة واستقلالها السياسي، والامتناع عن أي سلوك لا يتواءم مع أهداف الأمم المتحدة".

1. يدعو كافة الدول الأعضاء، انسجاما مع التزامها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلى الامتناع عن أي عمل أو التهديد بعمل من شأنه أن يعرض السلام العالمي للخطر.

2. يطلب من حكومة قبرص التي تتحمل مسؤولية حفظ وإقرار القانون والنظام، أن تتخذ كل الإجراءات الإضافية لوقف العنف وسفك الدماء في قبرص.

3. يدعو الطائفتين في قبرص إلى العمل قدرٍ من ضبط النفس.

4. يوصي، بموافقة حكومة قبرص، بإيجاد قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في قبرص، على أن يناط بالأمانة العامة تشكيل وتحديد حجم القوة، وذلك بالتشاور مع حكومات قبرص واليونان وتركيا والمملكة المتحدة، وأن يعين قائد القوة من قبل الأمين العام وأن يرفع تقاريره إليه، وأن يبقي الأمين العام الحكومات التي تقدم القوة على اطلاع كامل، وأن يرفع تقرير بشكلٍ دوري إلى المجلس عن سير عملها.

5. يوصي بأن يكون عمل القوة في صالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويبذل كافة الجهود للحؤول دون استئناف القتال، والمساهمة، إذا اقتضى الأمر، في حفظ وإقرار القانون والنظام، والعودة إلى الأحوال الطبيعية.

6. يوصي بأن يكون تمركز القوة لمدة ثلاثة شهور، وأن يتم تأمين كافة النفقات لها بطريقة يتفق عليها في ما بين الحكومات التي تقدم الوحدات المشاركة في القوة، وحكومة قبرص. ويمكن للأمين العام أن يقبل مساهمات طوعية لهذا الغرض.

7. يوصي كذلك بأن يعين الأمين العام، بالاتفاق مع حكومة قبرص وحكومات اليونان وتركيا والمملكة المتحدة، وسيطاً على أن يبذل أقصى جهوده مع ممثلي الطائفتين من أجل التمهيد لحل سلمي وتسوية متوافق عليها للمسألة التي تواجه قبرص، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأن يضع نصب عينيه مصلحة شعب قبرص بمجملة وصيانة السلام والأمن الدوليين. وينبغي أن يرفع الوسيط إلى الأمين العام تقارير دورية حول جهوده.

8. يطلب من الأمين العام أن يؤمن من صناديق الأمم المتحدة ما يناسب لدفع راتب ونفقات الوسيط ومعاونيه.