ملحق

أهم الاتفاقيات الموقعة خلال الحقبة الاستعمارية

1. بروتوكول عام 1891

وُقع هذا البروتوكول بين بريطانيا وإيطاليا، في 15 أبريل 1891، وهو خاص بتحديد مناطق نفوذ كلاً منهما في دول حوض النيل الواقعة في إقليم شرق أفريقيا وحتى البحر الأحمر، ويتضمن هذا البروتوكول الآتي:

البند الثالث: ينص هذا البند بأن لا تقوم إيطاليا بإنشاء أي أعمال على نهر عطبرة، من شأنها أن تعيق انسياب المياه إلى نهر النيل.

باقي البنود لا تركز على مسألة تنظيم المياه، بل تركز على حقوق رعاياهما وتكريس الاحتلال للأراضي، والإشراف على ممرات البحر الأحمر، وهو لا يدخل في صلب موضوع تقاسم المياه أو استغلالها أو إدارتها.

إن البند الثالث، الخاص بمسألة المياه، مازالت سارية المفعول طبقاً لمفهوم التوارث الدولي للمعاهدات، ووفقاً لقواعد القانون الدولي. كما يتضمن الالتزام بعدم القيام بأي أعمال على نهر عطبرة تؤثر على انسيابه، وتعيق تدفق المياه إلى نهر النيل، وبالتالي تؤثر على حصة مياه كل من السودان ومصر.

ونخرج من هذا بأن جوهر بروتوكول عام 1891، يُلزم أطرافه، وكذا الوارثين لهذا الالتزام، بعدم إقامة أو تنفيذ أي مشروعات على حوض نهر عطبرة تؤثر على حقوق السودان ومصر، وإنما يتم ذلك بالتشاور المسبق، كما أوضحت ذلك قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا.

2. معاهدة عام 1902

وُقعت بين بريطانيا والإمبراطورية الإثيوبية، في أديس أبابا، في 15 مايو 1902، وذلك لترسيم وتحديد الحدود بين كل من إثيوبيا والسودان.

في البند الثالث من المعاهدة، تعهد الإمبراطور "منليك الثاني" إمبراطور إثيوبيا في هذه الاتفاقية إلا يصدر تعليمات أو يسمح بإصدارها فيما يتعلق بأي شيء أو عمل في النيل الأزرق أو نهر السوباط أو بحيرة تانا، من شأنه أن يسبب إعاقة سريان المياه إلى نهر النيل، ما لم توافق حكومة بريطانيا والسودان على ذلك مسبقاً، وهذا يعني صراحة النص على الإخطار المسبق في حالة إنشاء أي مشروعات مائية. ورغم أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو ترسيم الحدود بين كل من الإمبراطورية الإثيوبية والسودان، إلا أنها حددت في البند الثالث التزامات إثيوبيا المائية قبل الحكومة البريطانية والسودان، وبالتالي تجاه مصر أيضاً، التي كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني ولم تحصل على استقلالها بعد.

3. اتفاقية عام 1906 (بين بريطانيا والكونغو)

وقعت بين كل من بريطانيا ودولة الكونغو، في لندن، في 9 مايو 1906. نص البند الثالث على تعهد حكومة الكونغو المستقلة بألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أشغال على نهر السمليكي ونهر سانجو، يكون من شأنها خفض كمية المياه التي تتدفق في بحيرة ألبرت المغذية لنهر النيل، إلا بعد الاتفاق مع حكومة السودان. ويلاحظ أن الاتفاق في أصله كان يركز على قضايا الحدود في مناطق نفوذ كل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا. أما تنظيم استغلال المياه فقد ذكر ضمن الاتفاقية مع تحديد عدم إمكانية التأثير على حصة المياه للسودان، وبالتالي لمصر.

وقد أشارت الاتفاقية إلى حل القضايا الخلافية بالنسبة لحدود دولة الكونغو المستقلة، من طريق محكمة لاهاي للتحكيم، في حالة عجز الأطراف على الاتفاق.

4. اتفاقية عام 1906 (بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا)

 يختلف هذا الاتفاق عن الاتفاق الموقع بين بريطانيا والكونغو في العام نفسه. وُقع هذا الاتفاق بين الدول الاستعمارية فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، في 13 ديسمبر 1906، ويتعلق هذا الاتفاق بمصالح الدول الثلاث في إثيوبيا.

في البند الرابع تمت الإشارة إلى موضوع المياه، حيث إن هذا البند نص على ضرورة تشاور الدول الثلاث في حالة حدوث أي نزاعات أو قلاقل للإمبراطورية الإثيوبية تؤثر على المصالح البريطانية ومصر فيما يتعلق بمياه النهر وروافده. ويعني هذا الحفاظ على الحقوق المائية المصرية في حوض نهر النيل بوجه خاص.

وقد ذُكر ذلك صراحة في البند الرابع (أ)، فيما نصه:

"مصالح بريطانيا العظمى ومصر في حوض النيل بوجه خاص ما يتعلق منها بتنظيم مياه هذا النهر وروافده، مع مراعاة المصالح المحلية على النحو الواجب، ومع حفظ المصالح الإيطالية المذكورة في الفقرة (ب) خاصة بإريتريا والصومال.

5. المذكرات المتبادلة عام 1925 بين بريطانيا وإيطاليا

في عام 1925، تم تبادل المذكرات بين المملكة المتحدة وإيطاليا، بشأن الامتيازات المتعلقة بإقامة خزان على بحيرة تانا، وخط حديدي عبر إثيوبيا من إريتريا إلى الصومال الإيطالي. وفيما يلي جزء من نص الخطابات المتعلقة بنهر النيل.

أ. من السفير البريطاني في روما إلى رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية، في 14 ديسمبر 1925

"تذكرون جيداً الأهمية الحيوية بالنسبة لمصر والسودان للحفاظ على حجم المياه المخصصة لأغراض الري، بل زيادته إذا أمكن. وهي التي يتيحها لهذين البلدين كل من النيل الأزرق والنيل الأبيض وروافدهما. كما أنه جاري تخطيط مشروعات مختلفة لهذا الغرض، ونحيطكم علماً بالمفاوضات التي تجريها في أديس أبابا حكومة صاحب الجلالة، وتعمل بصفتها وكيلة عن حكومة السودان، ومراعية في هذا بشأن المصالح المصرية للحصول على امتياز من حكومة الحبشة لبناء خزان على بحيرة تانا، من أجل تخزين مياهها كي تستخدم في النيل الأزرق".

وفي فقرة أخرى: "وعلى ذلك فهي سترحب (بريطانيا) بالتأييد الذي تعرضه إيطاليا بشرط أن يتسنى قبوله دون الإضرار بالمصالح الهيدرولية الغالبة لكل من مصر والسودان التي لم يفت الحكومة الإيطالية (أن تعترف بها).

ب. من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية إلى السفير البريطاني في روما، في 20 ديسمبر 1925

يُلاحظ أن الفقرة الأخيرة قد نصت على: "تتعهد الحكومة الإيطالية من جانبها، اعترافاً منها بالحقوق الهيدرولية الأولى لكل من مصر والسودان بعدم إجراء أية أشغال على المياه الرئيسية للنيل الأزرق والنيل الأبيض وروافدهما وفروعهما، يكون من شأنه أن تعدل بصورة ملموسة تدفقها إلى النهر الرئيسي (نهر النيل).

وإنني ألاحظ أن حكومة صاحبة الجلالة البريطانية تنوي بصدق احترام الحقوق التابعة لسكان الأراضي المجاورة في المياه، وهي الأراضي التي تقع ضمن النفوذ الاقتصادي الإيطالي المطلق، وفي المفهوم أنه ينبغي رسم إطار إنجاز المشروع الذي يعتزم تنفيذه قدر الإمكان، وبما يتفق والمصالح الغالبة لكل من مصر والسودان، بحيث يرضي بصورة ملائمة احتياجاتها الاقتصادية".

6. اتفاقية مياه النيل لسنة 1929

اتفاق بين الحكومة المصرية والمملكة المتحدة، الراعية لمصالح السودان وأوغندا وتنجانيقا (تنزانيا حالياً)، بموجب خطابات متبادلة، في 7 مايو 1929، بين رئيس وزراء مصر والمندوب السامي البريطاني بالقاهرة.

أ. الكتاب الموجه من رئيس وزراء مصر إلى المندوب السامي البريطاني بالقاهرة

وُجه هذا الخطاب من "محمد محمود" باشا رئيس وزراء مصر، في 7 مايو 1929، إلى المندوب السامي بالقاهرة "سيلوين لويد"، ويحوي هذا الخطاب آراء الحكومة المصرية فيما يختص بمسائل الري، وأهم ما ورد به لخدمة سياق البحث هو الآتي:

(1) "إن تعمير السودان يحتاج إلى مقدار من مياه النيل أعظم من المقدار الذي يستعمله السودان الآن، ولذلك فإن الحكومة المصرية مستعدة للاتفاق مع الحكومة البريطانية على زيادة المقدار، بحيث لا تضر تلك الزيادة بالحقوق الطبيعية والتاريخية في مياه النيل، وبشرط الاستيثاق بكيفية مرضية من المحافظة على المصالح المصرية".

(2) "إن المفتش العام لمصلحة الري المصرية في السودان أو معاونيه تكون لهم الحرية الكاملة في التعاون مع المهندس المقيم لخزان سنار، لقياس التصرفات المائية حتى تتحقق الحكومة المصرية من أن توزيع المياه وموازنات الخزان جارية طبقاً لما تم الاتفاق عليه".

(3) "ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية، أعمال الري أو توليد قوى".

(4) "إذا قررت الحكومة المصرية إقامة أعمال في السودان على النيل أو فروعه، أو اتخاذ أي إجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر تتفق مقدماً مع السلطات المحلية).

ب. رد خطاب المندوب السامي البريطاني على خطاب رئيس وزراء مصر

أرسل المندوب السامي البريطاني، في رده في 7 مايو 1929، على رئيس الوزراء المصري "محمد محمود باشا"، وأكد فيه الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل، وفيما يلي أهم ما ورد بنص الخطاب.

"إن مرمى هذا الاتفاق وجوهره هو تنظيم الري على أساس تقدير لجنة النيل. إن حكومة جلالة ملك بريطانيا، سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل، وأقرر أن حكومة جلالة الملك تعتبر المحافظة على هذه الحقوق مبدأً أساسياً من مبادئ السياسة البريطانية، وأن هذا المبدأ وتفصيلات الاتفاق ستنفذ في كل وقت، أياً كانت الظروف التي تطرأ فيما بعد".

7. اتفاق عام 1934

وقعت هذه الاتفاقية في لندن، بين بريطانيا نيابة عن تنجانيقا (تنزانيا)، وبلجيكا نيابة عن رواندا وبروندي، في 23 نوفمبر 1934، بشأن نهر كاجيرا، وهو أحد روافد بحيرة فيكتوريا.

تنص المادة الأولى: "على أن الطرفين المتعاقدين يتعهدان بأن يعيدا إلى نهر كاجيرا قبل أن يصل إلى الحدود المشتركة لكل من تنجانيقا ورواندا وبروندي، أية كميات من المياه يكون قد تم سحبها منه لأغراض توليد الكهرباء".

وتنص المادة السادسة: "إلزام الدولة التي تود استخدام مياه نهر كاجيرا في أغراض الري، بأن تخطر الدول الأخرى بفترة ستة أشهر مسبقاً، وذلك لأجل إعطاء مهلة كافية لإبداء أية اعتراضات من أجل دراستها".

ويتضح من هذه الاتفاقية تأكيدها شرط الإخطار المسبق.