إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



اتفاق السلام الشامل

الجزء الثاني

القوات المسلحة

المهام العسكرية:

-   بدون الإجحاف بالشروط الواردة في القسم الفرعي الأول في اتفاق الترتيبات الأمنية، فإن المهام العسكرية لقوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المشتركة المدمجة في المناطق المحددة لها خلال العام الأول من الفترة الانتقالية سيتم تحديدها من جانب لجنة الدفاع المشترك بعد موافقة الرئاسة.

-   وبدون الإجحاف بالفقرة السابقة فإن مهام الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المشتركة والمدمجة ستكون هي الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي السودان خلال الفترة الانتقالية.

-   لا بد أن يصبح الجيشان والقوات المشتركة قوات نظامية محترمة وغير موالية، ولا بد أن يحترم القانون والحكومة المدنية والديمقراطية والحقوق الأساسية ورغبة الشعب.

-   وفقا للفقرة الأولى والفقرة الرابعة من اتفاق الترتيبات الأمنية تضطلع قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المشتركة المدمجة بمهام الدفاع عن البلاد في مناطق انتشارها حسب النسب الموزعة من جانب هيئة الدفاع المشترك مشاركة القوات المسلحة في الدفاع كما في الفقرة السابقة تعتبر ضرورة دستورية.

-   على الأطراف المشاركة التوصل إلى رمز مشترك للطريقة إلى ستدار بها جميع القوات بناء على عقيدة عسكرية كما جاء في القسم السادس من اتفاق الترتيبات الأمنية. ـ العناصر التي سيطبق عليها السابق ذكره لا بد وأن:

-   يتم إعلامها بالشروط عاليه.

-   التمييز الواضح بين الدور العسكري والدور المنحاز سياسيا.

-   التأكيد على أن هذه القوات لن تستخدم على الإطلاق لقمع الشعب.

-   التمييز بوضوح بين الدور العسكري ودور الشرطة خلال فترة وقف إطلاق النار.

-   التأكد من عدم مشاركة هذه القوات في أي من الأنشطة المحظورة والتي قد تؤثر على البيئة والموارد الطبيعية.

هيئة الدفاع المشترك

لا بد أن تتشكل هذه الهيئة من قاعدة متساوية وتتخذ قراراتها الإجماع وتتألف من رئيسي الأركان بالجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان وأربعة من كبار الضباط من كلا الجانبين.

-   لا بد أن تبدي الهيئة قوة الشكيمة والقدرة على التدخل الفعال في الاستجابة للمهام والمواقف المختلفة.

-   لا بد أن يكون بهيئة الدفاع المشترك لجنة فنية تتألف من كبار الضباط على كلا الجانبين.

-   تتولى اللجنة الفنية مهام التنسيق بين الطرفين وحل المشاكل المختلفة التي قد تظهر وعليها تقديم تقرير منتظم عن أنشطتها حول المسائل العادية والطارئة لهيئة الدفاع المشترك.

-   لا بد أن يقوم رئيسا الأركان بتعيين قائد الوحدات المدمجة المشتركة ونائبه حيث سيصبحان أعضاء غير رسميين في الهيئة.

-   في حالة التهديد الخارجي أو الداخلي تقوم الهيئة بتحديد الطريقة التي سيتم بها التعامل مع الموقف وتقرير الهيئة ما إذا كانت ستستعين بكل القوات وبالقوات العسكرية المشتركة أو سواء الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهل ستواجه الخطر وحدها أم بشكل جماعي والهيئة لها الحق في تحديد حجم الدعم الذي تقدمه لأي من القوات التي قد تواجه خطر مباشرا أو اعتداء وفي حال العمل المشترك تحدد الهيئة نوع القيادة في هذه العملية.

-   يفترض في هذه الهيئة أن تعمل على وضع إطار شامل لبناء الثقة بين قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان وقد تشمل إجراءات بناء الثقة تبادل الزيارات أو تنظيم الأحداث والمناسبات الثقافية والرياضية والتدريبات المشتركة والمشاركة في الاحتفالات الوطنية والدينية وأية أنشطة أخرى تسهم في بناء الثقة بين الجانبين.

إعادة الانتشار

-   حدود إعادة الانتشار لقوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان:

سيكون هو حد 1/1/1956 كما جاء في الفترة الثالثة من اتفاق الترتيبات الأمنية المشتركة.

خلال الفترة الانتقالية والموقع في 25 سبتمبر 2003:

-   يتعهد الجيش السوداني بإعادة نشر قواته كما هو موضح في الفقرة الثالثة من اتفاق الترتيبات الأمنية، الشمال من خط حدود 1/1/1956 بعد بداية الفترة الانتقالية وفقا للخطوات التالية:

-   تخفيض القوات بنسبة 17% في مدة ستة شهور من التوقيع.

-   تخفيض 14% خلال 12 شهرا من التوقيع.

-   تخفيض 19% خلال 18 شهرا من التوقيع.

-   تخفيض 22% خلال 24 شهرا من التوقيع.

-   استكمال عملية إعادة الانتشار لنسبة الـ28% المتبقية خلال ثلاثين شهرا من التوقيع ـ تعهد الجيش الشعبي لتحرير السودان بتحريك قواته وإعادة نشرها وفقا للفقرة الثالثة والرابعة من اتفاق الترتيبات الأمنية كما يلي:

-   يعاد تحريك القوات في شرق السودان جنوب خط حدود 1/1/1956 من بدء الفترة الانتقالية تبعا للخطوات التالية:

-   تخفيض عدد القوات بنسبة 30% خلال أربعة اشهر من التوقيع.

-   تخفيض 40% من القوات خلال 8 أشهر.

-   استكمال إعادة نشر القوات للجزء المتبقي وقدره 30% خلال 12 شهرا من التوقيع.

-   يستكمل الجيش الشعبي لتحرير السودان سحب قواته جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان جبال النوبة خلال ستة شهور من نشر القوات المشتركة في تلك المناطق.

-   بدون الإجحاف باتفاق الترتيبات الأمنية وحقوق القوات المسلحة السودانية، على الجيش السوداني نشر قواته في شمال السودان كما يراه مناسبا. وأما الوجود العسكري للجيش السوداني في جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق خلال الفترة الانتقالية فهو مسألة تحددها الرئاسة.

-   بعد نشر القوات الفرق المشتركة في ابييي على جميع القوات الأخرى أن تسحب قواتها خارج هذه المنطقة وبالنسبة لعدد القوات المشتركة فهو أمر خاضع لتنظيمات القوات المشتركة وفقا للبروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لحل الصراع في منطقة ابيي والموقع في 26 مايو 2004 .

الحجم الأمثل للقوات المسلحة

بعد إتمام قوات الجيش السوداني إعادة نشر قواتها إلى الشمال تبدأ الأطراف الموقعة مفاوضات بشأن نسب تخفيض القوات وإلى جانب ذلك لا بد أن تسمح الأطراف الموقعة بعمليات التسريح التطوعي والتسريح بغير الأفراد الأساسيين قبل «الأطفال» وكبار السن والمعوقين خلال العام الأول من الفترة الانتقالية.

وضع الوحدات المشتركة

ستكون هناك وحدات عسكرية مشتركة خلال المرحلة ما قبل الفترة الانتقالية وخلالها، تتكون من عناصر من الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان. هذه الوحدات ستشكل نواة قوات مسلحة سودانية وطنية مستقبلا، إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان لتؤكد وحدة البلاد.

أما إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الانفصال عن الشمال فان الوحدات المشتركة تحل نفسها وتعود إلى الشمال لتمهيد الطريق لتأسيس القوات المشتركة المنفصلة للدولة الجديدة.

-   تبعا للفقرات المنصوص عليها مسبقا والفقرتين التاليتين فان عمليات تشكيل وتدريب والقيام بالمهام والانتشار للوحدات المشتركة وتشكيلاتها الفرعية لا بد أن تنتهي خلال 21 شهرا من يوم التوقيع.

-   في المرحلة التمهيدية لتشكيل الوحدات المشتركة ينتهي عمل الوحدات التابعة للجيش السوداني بعد عامين كاملين من الانتشار، ولابد أن تكون قد انتهت تماما في الشهر الثالث والثلاثين بعد التوقيع.

-   وفي البداية تبقى الوحدات المشتركة في شكلها المشترك حتى يتم الانتهاء من عمليات الدمج في الشهر الثاني والخمسين من التوقيع.

-   تخضع الوحدات المشتركة كما جاء في نص اتفاق الترتيبات الأمنية لقيادة هيئة الدفاع المشتركة ويقوم رئيس أركان الهيئة بتعيين قائد ونائب القائد للوحدات المشتركة بحيث يكونوا من ذوي الرتب العليا المتميزين في عملهم وحيث إنهم سيصبحون أعضاء في هيئة الدفاع المشتركة فعليهم الإشراف على قيادة مهام الوحدات المشتركة بالتشاور مع هيئة الدفاع المشتركة.

-   تتوزع قيادة الوحدات المشتركة بشكل عادل ومتساو بين الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان مع توزيع عادل للمهام والأدوار بين الضباط من رتب مختلفة.

-   التعامل مع إفراد الوحدات المشتركة لابد أن يحقق المساواة التامة بينهم ولابد أن تكون هناك مساواة في الأجور والمزايا والدخول والمعاشات والتسليح والإعداد والموارد.

-   ناقشت الأطراف أيضا قضية تأسيس وحدات مشتركة في شرق السودان، وقررت الاستمرار في مناقشة هذه القضية خلال الفترة الانتقالية وحل المسألة قدر الإمكان.

تدريب الوحدات المشتركة

-   يتعين على القوات في الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان استكمال اختيار وتنظيم الضباط والرجال الذين سينضمون للوحدات المشتركة خلال ثلاثة شهور من بداية الفترة الانتقالية.

-   تتشكل عناصر الوحدات المشتركة لكلا الطرفين خلال ثلاثة اشهر من بدء الفترة الانتقالية ويوزعون على مراكز التدريب لمدة لا تقل عن ستة اشهر قبل اضطلاعهم بأية مهام أو نشر هذه الوحدات.

-   لا بد أن تكون هناك عقيدة عسكرية مشتركة وطريقة للسلوك وكذلك إجراءات تأديبية وتنظيمات وإجراءات ميدانية لإدارة سياسات التدريب العام للوحدات المشتركة وبرامجها ومثلها السلوكية ووسائلها التأديبية.

-   وبالنظر للحالة الخاصة للخرطوم وجوبا فيتعين على قيادة الوحدات المشتركة وضع احتمالات نشر الوحدات المشتركة في هاتين المدينتين في نهاية المرحلة ما قبل الفترة الانتقالية وبعد إتمام عمليات التدريب المشترك والتي يتعين إلا تزيد عن ثلاثة اشهر، وعلى قيادة الوحدات المشتركة تنظيم تدريبات أخرى تالية لهذه الوحدات حسب سياسة وبرامج الوحدات المشتركة للتدريب.

-   تسعى الأطراف الموقعة على الاتفاق من اجل المزيد من الدعم من المجتمع في مجالات الدعم الفني والمادي والمالي لتعزيز عملية تشكيل وتدريب الوحدات المشتركة.

قيادة الوحدات المشتركة

سيكون مقر قيادة الوحدات المشتركة خاضعا لقيادة هيئة الدفاع المشتركة، وستقوم قيادة الوحدات المشتركة من بين أدوارها الأخرى بالمهام والمسؤوليات التالية:

-    قيادة التشكيلات والوحدات.

-   دعم التعاون المشترك بين الوحدات المشتركة والجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.

-   تنسيق عملية الإمداد وخطط التزود بالموارد مع هيئة الدفاع المشتركة.

-   تنفيذ هيئة الدفاع المشتركة وسياساتها وبرامجها وتتولى مسؤولية توصيلها للوحدات المشتركة.

-   تعيين ونقل ضباط الوحدات المشتركة تبعا لتوجيهات القيادة.

-   خلق ودعم إجراءات بناء الثقة.

-   تطوير ووضع برامج تدريب الوحدات المشتركة.

-   التنسيق مع اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.

-   حل النزاعات التي قد تنشب أو تحدث بين الوحدات المشتركة.

يمارس قادة الوحدات المشتركة السلطات التالية:

-   قيادة وإدارة الوحدات المشتركة في المناطق التي تحت سيطرتهم. ـ تطبيق توجيهات القيادة العليا للوحدات المشتركة وعرض الشكاوى عليها.

-   تطبيق سياسات بناء الثقة التي تضعها القيادة العليا وأيضا خلق ودعم إجراءات بناء الثقة من خلال سلطتهم. ـ تطوير ووضع برامج التدريب للوحدات التي يتولون قيادتها.

-   القيام بأية واجبات أخرى قد توجهها لهم القيادة العليا للوحدات المشتركة.

تشكيلات وتنظيمات الوحدات المشتركة

التشكيل

-   تتشكل الوحدات المشتركة من قوات الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.

-   بعد 12 شهرا من يوم التوقيع يرشح الجيش الشعبي لتحرير السودان شخصا لقيادة تدريبات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.

-   بحلول الشهر 36 من يوم التوقيع لابد أن تكون جميع أسلحة الوحدات المشتركة قد تم الانتهاء من تشكيلها، فيما يتم تشكيل البقية بشكل تدريجي بطريقة تناسب الجيش الشعبي لتحرير السودان، وكما تحدد هيئة الدفاع المشتركة وتستمر التدريبات الأخرى حسبما ترى هيئة الدفاع المشتركة.

-   العناصر التابعة للجيش السوداني المشاركة في أسلحة الوحدات المشتركة المختلفة لابد أن تتم تسميتها وتعيينها بمجرد أن يتم تدريب وتخريج وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان.

-   أسلحة الوحدات المشتركة في الطيران والملاحة والدفاع الجوي لا بد أن يتحدد عددها باتفاق الطرفين.

التنظيم

تنقسم الوحدات إلى عدة أقسام وبشكل عام تقسم هذه الوحدات إلى خمس فرق ولواء مستقل:

-   الفرقة الأولى مشاة ويبلغ حجم إفرادها 9000 ضابط وعسكري وسيكون مقرها المنطقة الاستوائية.

-   الفرقة الثالثة مشاة ويبلغ حجمها 7000 ضابط وجندي ومقرها بحر الغزال.

-   الفرقة الرابعة مشاة (الوحدات الرابعة والخامسة اقل من الفرق الثلاث السابقة).

-   الفرقة الخامسة مشاة ويبلغ حجمها 6000 ضابط وجندي ومقرها كردفان وجبال النوبة.

-   لواء مستقل مقره الخرطوم ويبلغ حجم قواته 3000 ضابط وجندي.

-   ستكون هناك فرقة مشاة للوحدات المشتركة في منطقة ابيي يحدد حجمها وفقا لمعايير الوحدات المشتركة، وسيكون مقرها ابيي وملحقة بالفرقة الثالثة مشاة.

اللواء المستقل للمشاة الذي لن يزيد حجم قواته عن 3000 فرد سيتألف من:

-      قائد اللواء.

-      فريق القيادة.

-   من اثنين إلى أربع كتائب مشاة.

-   أفراد متخصصون في المدرعات والمدفعية والهندسة والنقل والإشارات والرعاية الطبية.

تتآلف كتائب المشاة من التالي:

-      قيادة الكتيبة.

-      فريق القيادة.

-   من اثنين إلى أربع سرايا من المشاة.

-      سرية مساعدة.

-   تتشكل كتيبة الوحدة المشتركة من سريتين من الجيش السوداني وسريتين من الجيش الشعبي لتحرير السودان.

ففي حين سيكون فريق القيادة والسرية الداعمة مختلفة بين الجانبين، ولا يجب أن يزيد حجم القوات في أية منطقة عن كتيبة واحدة.

انتشار الوحدات المشتركة بالتفصيل

-   الفرقة الأولى مشاة في المنطقة الاستوائية.

-   قيادة الفرقة ستكون في مدينة جوبا.

-   قيادة لواء جوي في مدينة جوبا.

-   انتشار الوحدات الفرعية حول مدينة جوبا.

-   قيادة لواء توروت: مدينة توروت.

-   الوحدة الفرعية: كابوتيا ويبي وجابور.

-   قيادة لواء ماريدي: مدينة ماريدي.

-   انتشار الوحدات الفرعية: مونداري وياموبو وتومابارا.

الفرقة الثانية مشاة.. منطقة النيل العليا

-   قيادة الفرقة: مدينة مالاكال.

-   لواء مالاكال وكتيبتان للمشاة: مدينة ملكال.

-   انتشار الوحدات الفرعية: ناصر وبونج ومالوت.

-   لواء بنتو وكتيبة مشاة: مدينة بنتو.

-   انتشار الوحدات الفرعية: باريانج وبور.

الفرقة الثالثة مشاة.. منطقة بحر الغزال

-   مقر قيادة الفرقة: مدينة ووي.

-   لواء ووي وكتيبتان للمشاة: مدينة ووي.

-   انتشار الوحدات الفرعية: تونج ورومبل وشامبي.

-   لواء آويل وكتيبتان للمشاة: مدينة أويل.

-   انتشار الوحدات الفرعية: راجا وجوجريال.

-   كتيبة ابيي المستقلة ستلحق بهذه الفرقة.

فرقة المشاة الرابعة.. جنوب النيل الأزرق

-   مقر قيادة الفرقة: مدينة الدندر. ـ لواء دندر وقيادة اللواء وكتيبة مشاة: دندر.

-   انتشار الوحدات الفرعية: كرمك وجيزان وأولو.

-   لواء تاكومول وكتيبة مشاة: تاكومول.

-   انتشار الوحدات الفرعية: دامازين واهم دارفع وسنزا.

-   الفرقة الخامسة مشاة.. جبال النوبة.

-   قيادة الفرقة وكتيبة مشاة: مدينة كادوقلي.

-   لواء كادوقلي: هيبان.

-   انتشار الوحدات: هيبان والبرام وتلودي.

-   لواء الدلينج وكتيبة مشاة.. مدينة الدلينج.

-   الوحدات الفرعية: جبل اريد وجولاد وأم سرديبة.

-   لواء الخرطوم المستقل.

-   لابد أن يوجد لواء من الوحدات المشتركة في الخرطوم وسينتشر مع الحرس الجمهوري في سوبا، وستكون قوات حماية الشخصيات المهمة مقرها في جبل عويلة مثل الوحدة الرئاسية وقوات أمن العاصمة.

-   اتفقت الأطراف الموقعة على أن تحمي الوحدات المشتركة حقول النفط ومعداتها، وفي حالة التهديد للنفط أو معداته تقرر هيئة الدفاع المشتركة الإجراءات اللازمة.

21- تمويل القوات المسلحة

21-1 خلال الفترة الانتقالية يتعين تمويل القوات المسلحة السودانية والوحدات المشتركة/ المدمجة من قِبل الحكومة القومية بينما يتم تمويل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من قِبل حكومة جنوب السودان، ويتوقف ذلك على مبدأ التقليص النسبي كما نص عليه بروتوكول الترتيبات الأمنية وموافقة السلطة التشريعية في جنوب السودان. ووفاءً بهذا الالتزام، فعلى حكومة جنوب السودان توفير موارد مالية من كل من المصادر المحلية والأجنبية والسعي إلى الحصول على مساعدة دولية. تحول هذه الإيرادات المالية عبر بنك جنوب السودان وتُدار وفقاً لمبادئ بروتوكول اقتسام الثروة.

21-2 على السلطة التشريعية القومية المنتخبة خلال الفترة الانتقالية مراجعة قضية تمويل القوات المسلحة السودانية القومية وحلها نهائياً سعياً إلى جعل وحدة السودان خياراً جذاباًَ في الاستفتاء حول تقرير المصير من قِبل شعب جنوب السودان وإيجاد أساس سليم لتشكيل جيش المستقبل للسودان الذي يتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة/ المدمجة إذا كانت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة على الوحدة.

22- المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي والشرطة

22-1 سعياً إلى تسهيل إزالة وسحب القوات العسكرية وشبه العسكرية من المناطق التي كانت فيها سابقاً وسعياً إلى إعادة النظام الاجتماعي والانسجام طبقاً للقانون وتمشياً مع المعايير القومية والدولية المقبولة والمساءلة أمام المحاكم والإدارة المدنية، على الشرطة على المستوى المناسب خلال وقف إطلاق النار أن:

22-1-1  تحافظ على القانون والنظام العام.

22-1-2  ضمان سلامة وأمن جميع الناس وممتلكاتهم.

22-1-3  منع وكشف الجرائم.

22-1-4  مساعدة اللاجئين العائدين والنازحين والعائدين الآخرين في بدء حياة طبيعية مستقرة وآمنة في مجتمعاتهم.

22-1-5  توفير الخدمة القومية (مثل الجنسية والسجل المدني، وثائق الهوية الشخصية، الجوازات... إلخ) والخدمات الشرطية الأخرى وجعلها متاحة لجميع المواطنين في أماكنهم.

22-1-6  حماية الشخصيات الهامة بالتعاون مع الوكالات الأمنية الأخرى.

22-1-7  الحفاظ على الموارد الطبيعية.

22-1-8  مكافحة التجارة غير المشروعة في المسكرات والمخدرات والتجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والجرائم المنظمة الأخرى وعبر الحدود في المنطقة.

22-1-9  مراقبة الوجود والتحرك غير الشرعي للأجانب. جمع قواعد البيانات والمعلومات حول الموضوعات الجنائية التي تهدد تنفيذ اتفاقية السلام في المنطقة.

22-1-10 جمع المعلومات حول الجرائم التي يمكن أن تعوق تطبيق اتفاقية السلام في المنطقة.

22-1-11 الاستغناء عن الحاجة إلى نشر القوات العسكرية وشبه العسكرية في القرى والمجتمعات وشوارع المدينة.

22-1-12 مكافحة الفساد على كافة المستويات الحكومية والمجتمع المدني.

22-2 سعياً إلى تعزيز التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية، يجوز أن تساعد الشرطة القومية متى دعت الحاجة، قوات الشرطة الأخرى على كافة المستويات في إقامة وتعزيز خدمات الشرطة على ذلك المستوى.

22-3 على الشرطة أن تتعاون وتشارك في جميع عمليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

22-4 اتفق الطرفان على أن الشرطة، في نطاق الاختصاص الجغرافي لوقف إطلاق النار، تباشر أعمالها وأنشطتها العادية لاسيما في المناطق التي كانت فيها القوات العسكرية وشبه العسكرية تقوم بمهامها.

22-5 يناشد الطرفان المجتمع الدولي المساعدة في مجالات التدريب وإقامة وبناء قدرات الشرطة ووكالات تطبيق القوانين من أجل صيانة السلم وسيادة حكم القانون.

22-6 يدرك الطرفان الحاجة إلى آلية التعاون والتنسيق بين الشرطة القومية ووكالات تطبيق القانون الأخرى على كافة المستويات بالنسبة إلى تنفيذ هذه الاتفاقية.


 



[1] يُقَوَّم الصادر على أساس السعر الفعلي للزيت تسليم ظهر السفينة، ويُقَوَّم الزيت المسلم للمصافي على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي.