ملحق

ملخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929

بتاريخ 10 يونيه (حزيران) 2010

صوت مجلس الأمن الدولي لصالح فرض دفعة رابعة من العقوبات بحق إيران، علي خلفية برنامجها النووي، في حين رأت طهران في القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ، وأكدت رفضها تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم.

فقد تبني مجلس الأمن الدولي حزمة رابعة من العقوبات بحق إيران لرفضها ـ بحسب نص القرار ـ الامتثال للقرارات الدولية والالتزام بتعهداتها بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقد أقر المجلس الدفعة الجديدة من العقوبات بتأييد 12 دولة بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فيما رفضت تركيا والبرازيل القرار، وامتنع لبنان عن التصويت.

نص القرار

وينص القرار الجديد الذي حمل الرقم 1929 علي فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بـ البرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والحذر من إجراء معاملات مع أي بنك إيراني بما فيه البنوك المركزي الإيراني.

كما تضمن بنداً خاصاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض علي إيران في القرارات الثلاث السابقة، سواء العتاد العسكري التقليدي من دبابات وعربات مدرعة وطائرات هجومية ومدفعية متطورة.

بالإضافة إلي كل ما يتصل ببرامج الصواريخ البالسيتية

وينص القرار عل تفتيش السفن القادمة أو الخارجة من إيران في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في حال الاشتباه في حملها مواد يحظرها القرار، علي غرار القرار الذي أقره مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية، فضلاً عن منع إيران من القيام بأي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج.

بيد أن القرار لم يمس القطاع النفطي الإيراني تفادياً لمعارضة الصين التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين في هذا المجال، الأمر الذي رأى فيه بعض المراقبين عيباً خطيراً يقلل من فعالية القرار علي الاقتصاد الإيراني.

مواقف الدول

وقبل بدء جلسة التصويت، ألقت السفيرة البرازيلية لدى الأمم المتحدة ماريا لويزا فيوتا كلمة أعلنت فيها أن بلادها ستصوت ضد القرار الذي يعد خطوة غير صحيحة علي صعيد حل الأزمة النووية القائمة مع إيران، لاسيما في ضوء الاتفاق النووي الذي أبرم الشهر الماضي برعاية البرازيل وتركيا، والذي وصفته السفيرة البرازيلية بأنه "فرصة لا تعوض".

أما السفير التركي أرتوغرول أباكان فقد شدد في كلمته علي أن رفض بلاده التصويت لصالح القرار لا يعني تساهلاً منها حيال البرنامج النووي الإيراني، وإنما لقناعتها بأن اتفاق التبادل النووي الموقع مع إيران في التاسع عشر من الشهر المنصرم يشكل خطوة واقعية وأولية لحل الأزمة القائمة بين الغرب وطهران، التي دعاها السفير التركي إلى تبني مبدأ الشفافية في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد التصويت علي القرار أعطيت الكلمة للسفيرة الأمريكية لدي الأمم المتحدة سوزان رايس التي رأت في تبني المجلس للقرار دليلاً يؤكد التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته حيال انتهاكات إيران لالتزاماتها بشأن معاهدة عدم الانتشار النووي، عبر "إصرارها" علي مواصلة أنشطة تخصيب اليورانيوم.

أما السفير البريطاني مارك ليول غرانت فقد تلا نص الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية المجموعة 5 + 1 بخصوص إيران التي اتهمها غرانت بالتهرب من الالتزامات التي تعهدت بها في مسودة فيينا بخصوص تبادل الوقود النووي، معتقداً أن القرار الصادر هو محاولة لدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة دبلوماسياً عبر الحوار.