ملحق

تقرير مؤسسة ستراتفور STRATFOR الأمريكية حول الوضع في حوض النيل[1]

والسيناريوهات المتوقعة في حالة إقامة سد النهضة الإثيوبي

أولاً:

1. يقول التقرير أنه في ذروة الربيع العربي في مارس 2011 عندما كانت مصر منشغلة بالاضطرابات الداخلية أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ قريباً في بناء سد للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق وهو أحد رافدين رئيسيين لنهر النيل، سد النهضة الإثيوبي والمقدر أن يكون واحد من أكبر عشرة سدود في العالم والذي من المقرر إنجازه في عام 2017م.

2. من المرجح أن يقطع أو يحد السد من تدفق المياه لكل من مصر والسودان لعدة سنوات، ويمكنه إحداث تغيير دائم في كمية المياه التي يستفيد منها البلدين على مدى العقود.

3. تؤكد القاهرة أن الاتفاقية الوحيدة لتخصيص مياه نهر النيل هي الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 1959 من قبل السودان ومصر والمملكة المتحدة، وقد اتخذت القاهرة تلك الاتفاقية حجه في التعامل مع قضية السد وأطلقت حملة دبلوماسية واقتصادية أخرى للتقارب مع دول حوض نهر النيل وكسبها إلى جانبها في محاولة لوقف المشروع.

4. يقول التقرير أنه لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة إثيوبيا على تمويل بناء السد ولكن نظراً لاعتماد مصر على مياه النيل، فإن القاهرة يمكن أن تستخدم أي أداه تحت تصرفها لوقف المشروع بما في ذلك القوة العسكرية إذا لزم الأمر (على حد قول التقرير)

ثانياً:

1. يشير تحليل المؤسسة الدولية المعروفة إلى أن إثيوبيا ومصر بينهما منافسة إستراتيجية طويلة قائمة على العوامل التاريخية والدينية، ولكن المنافسة في الآونة الأخيرة إلى حد كبير تنبع من التنازع على السيطرة على مياه النيل وتدعي إثيوبيا أنها ليست من الدول الموقعة على معاهدة هذه عام 1959 التي أعطت مصر سيطرة على مياه النيل للأبد وهي السيطرة التي تراها إديس أبابا "مثيرة للحنق" خصوصها بالنظر إلى، أن حوالي 85% من مياه النيل تنشأ من هضبة الحبشة.

2. يضيف تحليل المؤسسة الدولية أن السنوات الأخيرة قد شهد جهوداً تهدف إلى إضعاف السيطرة المصرية على موارد النهر من أجل حل الخلافات حول مياه النيل ومعالجة المخاوف الإنمائية الأخرى قامت جميع البلدان الواقعة على طول نهر النيل بإنشاء منتدى يسمى "مبادرة حول النيل" في عام 1999م.

3. في عام 2010م قامت دول المنبع الخمس "إثيوبيا وكينيا أوغندا ورواندا وتنزانيا" باستخدام المنتدى لصياغة وتوقيع اتفاق من شأنه أن يأخذ 90% من مياه النيل المستخدمة من قبل مصر والسودان وتوزيعها على نحو أكثر إنصافاً بين دول حوض النهر ويتضمن الاتفاق أيضاً إلغاء شرط إعطاء الإذن لمصر عند القيام بأي تغيير في استخدام مياه النيل بما في ذلك بناء السدود.

4. يقول التقرير أن بوروندي قد وقعت الاتفاق في وقت سابق من عام 2011م ومن المتوقع أن توقع جمهورية الكونغو الديموقراطية على الاتفاق قريباً ويقول التقرير أن مصر قد دعت إثيوبيا للنظر في تأخير البناء وإجراء دراسة شاملة عن تأخير السد وهو المطلب الذي قوبل بالرفض حتى الآن.

ثالثاً: السيناريوهات المتوقعة:

1. عن خيارات مواجهة سد النهضة الإثيوبي، يقول التقرير أن الخيار الأصلح لمصر لوقف بناء السد في المدى القريب هو الضغط الدبلوماسي فأي تغير في تدفق مياه النيل لا توافق عليه مصر حيث يمثل السد بالتأكيد تغيراً حقيقياً، يعتبر غير قانوني من الناحية الفنية وفقا لأحكام اتفاقية عام 1959 حيث أن الاتفاق الجديد لن يكون ملزما قانوناً حتى يصدق عليه البرلمان في كل بلد من الموقعين عليه، وقد استخدمت مصر هذه الحقيقة باعتبارها فرصة للضغط على المجالس التشريعية الوطنية في الدول الأعضاء لتأثير أو منع التصديق وقد أوفدت القاهرة مبعوثين إلى دول حوض النيل وعرضت المساعدة والحصول على قرض من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري كوسيلة لحشد الدعم الدبلوماسي على سبيل المثال عرضت مصر على أوغندا والسودان ودولة جنوب السودان للحصول على خدمة قروض سخية.

2. وعن خيارات مصر في حالة فشل الجهود الدبلوماسية يقول التقرير أن النهج الأكثر احتمالاً هو دعم الجماعات المسلحة بالوكالة ضد إثيوبيا في سنوات السبعينيات والثمانينيات قامت مصر ثم السودان في وقت لاحق باستضافة ودعم جماعات متشددة معادية لأديس أبابا بما في ذلك الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير تجري.

3. يقول التقرير أيضاً أن إريتريا قد انفصلت عن إثيوبيا عام 1994 بدعم من مصر التي بدورها يمكن أن تنظر مرة أخرى في دعم الجماعات المسلحة من هذا القبيل فعلى الأقل عشرة من تلك الجماعات لا تزال نشطة، بغرض مضايقة الحكومة الاستبدادية والمقسمة عرقياً في إثيوبيا ولا يستبعد تحليل "ستراتفور" القيام بعمل عسكري مباشر من قبل مصر بالرغم من أن هذا هو النهج الأقل احتمالاً والقاهرة ستقول بالعمل العسكري فقط إذا تم الانتهاء من السد وتوقف تدفق المياه بشكل كبير ومثل هذا المسار أيضاً يعتمد إلى حد كبير على قيادة مصر الجديدة وكيفية تعاملها بحزم من أجل الحفاظ على حقوق مصر من المياه.

    ولقد بدأت أعمال البناء بالفعل في السد حيث سيكون قادراً على توليد 6000 ميجاوات من الكهرباء، فسد هوفر في الولايات المتحدة على سبيل المقارنة لديه القدرة على توليد 2080 ميجاوات هذا المشروع هو أكبر بكثير من أي سد آخر شيدته إثيوبيا وسيكون له تأثير في المقابل على تدفق مياه نهر النيل وقد كان رد فعل مصر عندما بدأت إثيوبيا في بناء "تانا بيليس الأصغر" ـ580 ـ ميجاوات في عام 2010 وتمويل كمية صغيرة من المياه لأغراض الري وأمرت الجيش بالتأهب من أجل الاستعداد أو لمواجهة أي احتمال وقد قللت إثيوبيا من تهديد القاهرة وقالت أنها "لعبة نفسية" ويختم التقرير استعراض مشكلة مياه النيل بالإشارة إلى أن إثيوبيا تحتاج السد من أجل أغراض الزراعة المحلية والاحتياجات المتزايدة للكهرباء. فحالياً تستخدم إثيوبيا نحو 1% فقط من مياه النيل لأنها لديها حق الوصول إلى الأنهار الأخرى لتوفير إمدادات المياه ـ كما ينظر إلى السد أيضاُ أنه وسيلة لتقرير مصالح إستراتيجية أخرى لإثيوبيا مثل توليد الكهرباء ليسمح لها بتصدير الطاقة لدول الجوار التي تعاني من نقص الكهرباء وهي (كينيا ـ السودان ـ جنوب السودان ـ جيبوتي) التي تتشارك في شبكة نقل الطاقة الكهربائية على نطاق واسع، وكذلك يعطي إثيوبيا إستراتيجية لمواجهة الهيمنة المصرية في حوض نهر النيل.