مقدمة

اعتلت الملكة إليزابيث العرش البريطاني عام 1952، وهي في السادسة و العشرين من عمرها. وعلى ذلك تكون قد حكمت ـ حتى الآن ـ ما يقارب النصف قرن، في نظام ملكي يُعد من أقدم النظم الملكية في العالم. وتحتل الملكة إليزابيث الترتيب الثامن والثلاثين، في شجرة النسب المباشر المنحدر من أجبرت (Egbert)، ملك وسكس (Wessex)، الذي حكم إنجلترا خلال الفترة من 827 إلى 839.

وتُعدّ إليزابيث من أغنى نساء العالم، إذ تبلغ ثروتها ما يزيد عن خمسة بلايين جنيه إسترليني. وهي الوصية على مجوهرات التاج الملكي، بجانب ما تملكه من القصور والضيعات. وهي وصية، كذلك، على أحجار كريمة ومجوهرات لا تقدر بثمن، محفوظة في برج لندن، وتُستخدم في المناسبات الخاصة، مثل حفلات التتويج. كما تملك مجموعة من التُحف الملكية، تشمل عدة آلاف من الأعمال الفنية النادرة والقيمة. ولها خمسة مواقع رسمية للإقامة، هي: قصر باكنجهام (Buckingham Palace)، وهو المكان الرسمي لإقامتها في لندن، وتطلق عليه العائلة المالكة "المكتب"، وقصر كلارنس هاوس (Clarence House)، في لندن، كذلك، قلعة وندسور (Windsor Castle)، وضيعة في مقاطعة ساندرينجهام (Sandringham)، وكلاهما يقعان بالقرب من لندن، في جنوب إنجلترا، وقلعة بالمورال (Balmoral) في اسكتلندا، التي تعدّ المكان المفضل لإقامة العائلة المالكة، حيث يمكنها الاستجمام بعيداً عن فضول الجماهير.

تستخدم الملكة القطار الملكي، وعدة طائرات ملكية، في تنقلاتها، الداخلية والخارجية. وقد أُعيد تجهيز يختها الملكي، المسمى "بريطانيا" (Britannia)، في عام 1998، وهو اليخت المفضل لديها، وقد استخدمته لإقامتها، خلال العديد من رحلاتها الخارجية.

تتمتع الملكة، بصفتها رأس الدولة، بسلطات واسعة (على الأقل، على الورق). فمن الناحية النظرية لها سلطة حلّ البرلمان، والاعتراض على مشاريع القوانين، والتنازل عن أراض لدول أخرى. وكذلك، لها سلطة إعلان الحرب. ولكن من الناحية الفعلية، فهي لم تستخدم هذه السلطات قط. ولا يوجد في بريطانيا دستور رسمي مكتوب، وممارسة السلطة السياسية يحددها الواقعية والنفعية مثلما تحددها الأعراف والتقاليد، إن لم يكن أكثر. فطبقاً للتقاليد، تحترم الملكة سلطة البرلمان في جميع القرارات السياسية التي تؤثر في الدولة. ولهذا فان دور الملكة - كرئيس صوري للمملكة المتحدة ودول الكومنولث - يُعد دوراً مهماًً.

شهدت الفترة الطويلة لحكم الملكة إليزابيث، تغييرات، سياسية واقتصادية واجتماعية، واسعة في الداخل والخارج. فعلى الصعيد الداخلي، تبنت الحكومة سياسة واقعية (Meritocracy)، تختلف قيم مجتمعها عن ما قبل الحرب العالمية الثانية، الذي سادته الطبقية والتمييز. وعلى الصعيد الخارجي، فقدت بريطانيا دورها العالمي، كنقطة التقاء لمختلف الدول والمجتمعات والأجناس، التي كانت تخضع للتاج البريطاني. فقد أفلت شمس الإمبراطورية، واستُبدلت بهيكل فضفاض من دول الكومنولث. وعلى الرغم من هذه التغيرات الكبيرة، تبقى السلطة الرمزية للملكة، كبيرة، ولا ينبغي التهوين من شأنها.

أدى انتشار وسائل الإعلام، والاهتمام الزائد بكبار الشخصيات، إلى وضع الأسرة المالكة تحت المجهر، ليراها الشعب. فانهارت الحواجز، التي كانت تفصل بين الحياة "الخاصة" والحياة "العامة" للشخصيات الوطنية. و من ثم أصبح وضع الملكة يعتمد، إلى حد كبير على ما يكنه لها الشعب، وما عادت واثقة من أن تحوز احترام الشعب وتأييده بصورة آلية.

ولمواجهة هذه التحديات، عملت الملكة إليزابيث، تدريجياً، على تطوير الأسرة المالكة، بجعل الوصول إليها أكثر سهولة، وكذلك إمكانية محاسبتها. فبدأت، في عام 1956، بإقامة حفلات غداء غير رسمية يحضرها كبار الشخصيات، وكذلك، تنظيم حفلات في أشهر الصيف في الحدائق العامة، يحضرها الآن قرابة 40 ألف شخص سنوياً. وفي عام 1957، بدأت في إلقاء خطابها السنوي الذي توجهه إلى الشعب بمناسبة عيد الميلاد، وينقله التلفزيون مباشرة. ومنذ ذلك الحين، سمحت للصحافة بمزيد من التغطية الإعلامية، لأخبار العائلة وممتلكاتها. وعقب رحلتها إلى أستراليا عام 1970، بدأت الملكة في مقابلة أفراد الشعب وجهاً لوجه، أثناء تجوالها في المناسبات الرسمية. وفي عام 1993 قررت، طواعية، سداد ضرائب، تقدر بحوالي 45 مليون جنيه إسترليني سنوياً، عن دخلها الخاص.