الملكة المحبوبة 1953-1968

منذ أن اعتلت إليزابيث العرش، واصلت في جدٍّ وإصرار أداء واجباتها الدستورية. ففي نوفمبر 1953، قامت برحلة إلى دول الكومنولث استمرت خمسة أشهر ونصف، وهي أطول رحلة لها خلال فترة حكمها. غطت الرحلة مسافة  43618 ميلا، وشملت زيارات إلى جزر الهند الغربية West Indies، واستراليا وآسيا وأفريقيا.

وكان من مسؤوليات الملكة، عقد لقاء أسبوعي مع رئيس الوزراء، وكان يتم - عادة - مساء الثلاثاء، عند وجودهما، في لندن. وكان هذا الاجتماع يهدف، من الناحية النظرية، إلى إطلاع الملكة على أحوال وأعمال الحكومة، أمّا من الناحية الواقعية، فلا يعدو إجراء شكلياً، تعتمد الفائدة المرجوة منه على طبيعة العلاقة بين الملكة ورئيس الوزراء.

كان ونستون تشرشل (Winston Churchill ) أول رئيس للوزراء في حكم الملكة (1951ـ 1955)، وكان يتميز "بروح المرح"، على حد قول الملكة. وقد كتب السير أنتوني إيدن (1955ـ 1957) (Anthony Eden ) عن "رد فعل الملكة الحكيم والموضوعي تجاه الأحداث، وأنها كانت تعتبر صوت البلاد". أما هارولد مكميلان (1957ـ 1963) (Harold Macmillion)، فكان يتصرف وكأنه العبد الذليل للملكة، وكان ينظر إلى آرائها بإكبار، وذكر في مذكراته أن "الملكة لم تكن جذابة فحسب، بل كانت على علم تام ببواطن الأمور".

أقامت إليزابيث علاقات صداقة مع ألكس دوجلاس هوم (Alex Douglas Home)، الأرستقراطي المعروف (1963ـ 1964)، وكذلك مع أول رئيس للوزراء من حزب العمال، "هارولد ويلسون" (Harold Wilson) ـ (1964ـ1970م)، الذي كان على حد قولها "قادراً على التخاطب". أمّا رئيس الوزراء الذي جاء من حزب المحافظين، إدوارد هيث (Edward Heath) (1974 - 1970)، فقد كان يعتبر لقاءاته الأسبوعية مع الملكة "شراً لابد منه".

وكان جيمس كالاجان (James Callaghan) (1979 - 1976)، يكن الاحترام للملكة، بينما ذكر بعض المعلقين أن علاقات جون ميجور John Major (1991 ـ 1997م) مع الملكة، كانت أفضل من علاقته بحزب المحافظين، الذي ينتمي إليه.

أما مارجريت تاتشر Margaret Thatcher ـ (1979 ـ1991م)، أول امرأة تتقلد منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، فكانت علاقتها مع الملكة تتسم بالبرود. وقد فسر أحد المسؤولين الحكوميين هذه العلاقة قائلاً: "إنهما نوعان مختلفان من النساء"؛ فقد شقّت مارجريت تاتشر طريقها بالعمل الجاد واقتحام المصاعب، أمّا الملكة فقد جاءتها الملكية على طبق من ذهب."

وقد وضعت استقالة السير انتوني إيدن في عام 1957، بعد أزمة قناة السويس، واستقالة هارولد ماكميلان في 1963، الملكة أمام أصعب اختبار دستوري، واجهته خلال فترة حكمها. وفي كلتا المناسبتين، لم يكن لدى حزب المحافظين إجراءات، يمكنه من خلالها انتخاب رئيس وزراء جديد، مما حدا بالملكة أن تعين رئيساً للوزراء بنفسها.

وكالمتوقع، كانت رغبة الملكة إليزابيث أن تنأى بنفسها عن السياسة، ولكن في عام 1957، وبعد استشارة اثنين من أعضاء مجلس الوزراء، هما اللورد سالزبوري (Lord Salisbury) واللورد كيلموير (Lord Kilmuir)، اختارت الملكة (هارولد مكميلان) رئيساً للوزراء. أمّا في عام 1963، فقد تركت القرار لهارولد ماكميلان، رئيس الوزراء المستقيل، الذي اختار اللورد هوم Lord Home لخلافته.

وقد برهنت هاتان الحادثتان، أن تدخل الملكة في الأمور السياسية أمرٌ نادرٌ. واليوم، تُعد دعوة الملكة لاختيار رئيس للوزراء أمراً غير وارد. فبعد استقالة (هارولد ماكميلان) عدّل حزب المحافظين إجراءاته الداخلية حتى يتسنى له اختيار زعيم جديد من الحزب، في حالة استقالة رئيس الوزراء المنتخب. ولقد تبنى حزب العمال ـ الحزب الرئيس الآخر في بريطانيا - الإجراءات الكفيلة باختيار زعيم جديد، في حالة تخلي رئيس الوزراء عن منصبه.