منظمة الوحدة الأفريقية، خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا 1980 - 2000
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط1985، ص 764-823"

منظمة الوحدة الأفريقية
خطة عمل لاجوس
من أجل التنمية الاقتصادية لأفريقيا
1980 - 2000

تمهيد

       1 - كانت آثار عدم تنفيذ الوعود التي تضمنتها الاستراتيجيات الشاملة للتنمية محسوسة على نحو أعمق في أفريقيا منه في سائر قارات العالم. وذلك أنه بدلا من أن تسفر الاستراتيجيات المتعاقبة عن تحسن في وضع القارة الاقتصادي، قادت القارة إلى حالة من الركود غدت معه أكثر قابلية من الأقاليم الأخرى للتأثير بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلدان الصناعية. وهكذا أصبحت أفريقيا خلال العشرين عاما الأخيرة عاجزة عن بلوغ أي معدل ذي شأن أو تسجيل أي مؤشر مرض للرفاء العام. وإزاء هذا الوضع، نصمم على اتخاذ تدابير لإعادة تشكيل القاعدة الاقتصادية في قارتنا بصورة جذرية، قررنا الأخذ بنهج إقليمي بعيد المدى يقوم أساسا على الاعتماد الجماعي على الذات.

       2 - وعلى ذلك، وبعد إجراء سلسلة من البحوث المتعمقة لمشاكل القارة الاقتصادية اضطلع بها وزراؤنا وفرق من الخبراء، اعتمدنا في دورتنا العادية السادسة عشرة المعقودة في منروفيا - ليبيريا، في تموز/ يوليو 1979 "إعلان منروفيا لالتزام رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بالمبادئ التوجيهية والتدابير اللازمة لتحقيق الاعتماد على الذات الوطني والجماعي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد".

       3 - وباعتماد الإعلان، اعترفنا "بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الدعم السياسي اللازم لنجاح التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف الاعتماد السريع على الذات والتنمية الذاتية للدعم والنمو الاقتصادي"، وأعلنا ما يلي:

       (أ) إعطاء مكانة هامة لميدان تنمية الموارد البشرية بدءا بالقضاء على الأمية.
       (ب) تسخير العلم والتكنولوجيا لخدمة التنمية بدعم قدرة بلداننا الذاتية في هذا الميدان.
       (جـ) تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في مجالي الإنتاج والتموين.
       (د) التنفيذ الكامل لبرامج عقد الأمم المتحدة للنقل والمواصلات في أفريقيا.
       (هـ) تحقيق التنمية الصناعية المحلية دون الإقليمية والإقليمية.
       (و) التعاون في ميدان السيطرة على الموارد الطبيعية، واستكشافها، واستخراجها واستعمالها لتنمية اقتصادياتنا لفائدة شعوبنا، وإنشاء المؤسسات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.
       (ز) تنمية القدرات المحلية اللازمة لإدارة المنشآت، والقوى العاملة التقنية والقدرات التكنولوجية لتمكين شعوبنا من الاضطلاع بقدر أكبر من المسئولية لتحقيق أهدافنا الإنمائية على المستوى الفردي والجماعي.
       (ح) التعاون في صون وحماية وتحسين البيئة الطبيعية.
       (ط) ضمان أن تعكس سياساتنا الإنمائية قيمنا الاجتماعية والثقافية بدرجة كافية من أجل تعزيز ذاتيتنا الثقافية.
       (ى) مراعاة البعد الخاص بالمستقبل لدى وضع خططنا الإنمائية، بما في ذلك الدراسات والتدابير

<1>