( تابع ) الدورة العادية التاسعة عشرة لاجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا، 6 - 12 يونيه 1983
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص728 - 742 "

         وإذ يذكر بأن القضية الفلسطينية تشكل لب نزاع الشرق الأوسط وبأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

         وإذ يؤكد القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية والتي تعتبر المسألة الفلسطينية قضية عربية وأفريقية.

         وإذ يدرك خطورة الموقف الحالي الناجم عن استمرار إسرائيل في احتلال أراضي فلسطينية وعربية ورفضها احترام قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة وتشبثها بإقامة مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة وبخاصة في القدس مغيرة بذلك الخصائص الجغرافية والديمغرافية والثقافية والاجتماعية لفلسطين.

         وإذ يؤكد من جديد مشروعية كفاح شعب فلسطين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لاستعادة أراضيه وممارسة حقوقه الوطنية.

         وإذ يؤكد أيضا أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم إلا إذا مارس الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة وبخاصة حقه في العودة إلى وطنه واستعادة سيادته الوطنية وحقه في تقرير المصير دون تدخل أجنبي أيا كان وحقه في إقامة دولة مستقلة على أرضه.

         وإذ يعتبر أن الاتفاق الجزئي والمعاهدات المنفصلة تضر أبلغ الضرر بشعب فلسطين وتشكل انتهاكا لمبدأ حق الشعب في تقرير مصيره وفي الاستقلال.

         وإذ يأخذ في الاعتبار القرارات الصادرة عن الدورات الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المسألة الفلسطينية.

         وإذ يأخذ في الاعتبار توصيات لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة.

         وإذ يأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماع الإقليمي الأفريقي للتحضير للمؤتمر الدولي بشأن المسألة الفلسطينية الذي عقد في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة خلال الفترة من 29 مارس إلى أول أبريل سنة 1983.

         وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن التحالف بين نظام الحكم الصهيوني في إسرائيل ونظام الحكم العنصري في جنوب أفريقيا يستهدف تكثيف أعمال الإرهاب والإبادة ضد شعب فلسطين وجنوب أفريقيا.

         1 - يؤكد من جديد كل القرارات السابقة بشأن المسألة الفلسطينية ويؤكد دعمه الثابت لشعب فلسطين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي الوحيد كما يؤكد حق شعب فلسطين في مواصلة كفاحه بكل الأشكال السياسية والعسكرية وحقه في استخدام كل الوسائل لتحرير أراضيه المحتلة واستعادة حقوقه الوطنية الثابتة وبخاصة حقه في العودة إلى وطنه وفي ممارسة تقرير المصير وفى إقامة دولة مستقلة على أراضيه.

         2 - يدين بقوة كل المناورات والصيغ الرامية إلى منح^* الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتحقيق آماله الوطنية في العودة إلى وطنه وممارسة حريته وسيادته الكاملة.

         3 - يدين بشدة أية مبادرات أو تدابير أو اتفاقيات لا تأخذ فى الاعتبار آمال الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ويعتبر أية اتفاقية بشأن المسألة الفلسطينية لاغية وباطلة ما لم تشترك فيها منظمة التحرير الفلسطينية.

         4 - يدين بشدة السياسات التوسيعية التي تنتهجها إسرائيل بغية فرض أمر واقع في الأراضي المحتلة كما يدين سياسة التوسع وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي والإبادة الجماعية أو الفردية لإجبار السكان على الهجرة سعيا إلى تغيير الخصائص الديمقراطية للإقليم ولإبعاد زعماء شعب فلسطين ومفكريه وأبنائه وأبناء شعوب عربية أخرى وبخاصة الشعب اللبناني.

         5 - يدين بقوة ما تقوم به إسرائيل من أعمال توسعية واستعمارية وعنصرية وإرهابية ضد الشعب الفلسطيني ولا سيما المذبحة التي ارتكبها في صبرا وشاتيلا وضد الشعب اللبناني.

         6 - يدين أيضا التواطؤ بين نظام الحكم الصهيوني ونظام الحكم العنصري في جنوب أفريقيا ويدعو كل الدول الأعضاء الى تكثيف جهودها لمواجهة هذا الخطر وتشديد الكفاح ضد الصهيونية والعنصرية والامبريالية ويدعو لهذا الغرض الدول الأفريقية والدول أعضاء جامعة الدول العربية الى أن تدرج في جدول أعمال كل الدورات البند التالي :

         " التواطؤ بين جنوب أفريقيا وإسرائيل ".

         7 - يهيب بالمجتمع الدولي أن يمارس ضغطا أكبر على إسرائيل في كل الميادين بغية إجبارها على الامتثال لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الصادرة بشأن المسألة الفلسطينية ويؤكد أهمية ما تبذله لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة. من جهود ويدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ توصية هذه اللجنة التي اعتمدتها الجمعية العامة.

         8 - يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فعالة تضمن للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة المعترف بها من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعتبر أن قرار مجلس الأمن رقم 242

* هكذا وردت بأصل الوثيقة والصحيح منع

<6>