( تابع ) الدورة العادية الحادية عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في الجزائر، 4 - 12 سبتمبر 1968
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 132 - 143 "

على تنفيذ السياسات التى قضى بها ميثاق الجزائر، وبتقديم اقتراحات للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بشأن الوسائل الملائمة لإنجاح المفاوضات الحالية داخل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

          يدعو بإلحاح البلدان الأفريقية وخاصة الاثنى عشر عضوا في مجلس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الى اقامة تمثيل دائم لها بجنيف في أقرب وقت ممكن ان لم تكن قد قامت بذلك بعد.

CM / RES / 159 ( XI )

المجموعات الاقليمية وتكامل الأسواق

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد فى دورته العادية الحادية عشرة بالجزائر في الفترة من 4 الى 13 سبتمبر سنة 1968.

          اذ يلاحظ أنه اذا كنا قد وعينا اليوم في أفريقيا أهمية وضرورة التعاون الاقتصادى، فإنه يتبقى لنا الكثير من العمل لتنمية وتدعيم التعاون في أوجهه المختلفة.

          واذ يلاحظ كذلك أنه بالرغم من القرارات المصادق عليها في الماضى فإنه لم يسجل أي تحسن ملموس في حجم المبادلات التجارية داخل أفريقيا.

          واذ يعتبر أن تكامل الأسواق على المستوى الاقليمي ( المجموعات الاقليمية ) لا يشكل قاعدة أساسية لتصنيع القارة فحسب بل يعتبر دعما للمبادلات التجارية داخل أفريقيا.

          واذ يلاحظ كذلك أن العديد من البلدان الأفريقية تستورد بضائع من قارات أخرى في الوقت الذى توجد فيه هذه البضائع بأفريقيا، وأن هذا الوضع ناتج عن قلة الاعلام التجارى في أفريقيا.

          واذ يعتبر أن السببين الرئيسيين لظاهرة استمرار ركود التجارة بين البلدان الأفريقية، هما الترتيبات التجارية التقليدية من ناحية، وامكانية الحصول خارج أفريقيا على قروض بشروط أفضل من الناحية الأخرى.

          واذ يعتبر أن توسيع نطاق المجموعات الاقليمية يكون أحد الشروط الأساسية لتحقيق التكامل على صعيد القارة.

          واذ يلاحظ بارتياح الجهود التى بذلتها الدول الأعضاء بغية عقد اتفاقات ثنائية.

          يوصى:

          1 - الدول الأعضاء بمساعدة الأمانة العامة على جمع المعلومات الضرورية لتوسيع نطاق التجارة بين البلدان الأفريقية.

          2 - الدول الأعضاء التى تشكل مجموعات فيما بينها أن تمنح الدول الأفريقية الأخرى، وعن طريق الأمانة العامة، كل المعلومات وكل الارشادات المفيدة والمتعلقة بتجارتها الخاصة.

          3 - بالقيام بمساعي من أجل تنمية التجارة بين البلدان الأفريقية كعقد اجتماعات لرجال الأعمال، ووضع برامج اشهار للمنتجات الأفريقية، وتنظيم معارض تجارية.

          4 - بتوسيع نطاق المجموعات الاقليمية الموجودة، وبالزيادة من حجم القطاعات الاقتصادية ومن المنتجات ( أو مجموعة المنتجات ) التى يمكن أن يغطيها التجمع الاقليمي.

          يوصى كذلك بعقد اتفاقات ثنائية بين الدول الأعضاء لاستكمال الاتفاقيات متعددة الأطراف.

          يرجو الأمين العام الادارى أن يجمع ويوزع كل البيانات الاحصائية والمحاسبية الخاصة بالتكامل الاقتصادى للدول الأعضاء وأن يضع قائمة للموارد الزراعية والصناعية لهذه الدول وأن يقوم بدراسة الأنظمة الضرائبية والجمركية في هذه الدول وهيكل الصادرات والواردات فيها لمساعدة الدول الأعضاء في جهودها الرامية الى التكامل.

CM / RES / 160 ( XI )

التعاون النقدي

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية الحادية عشرة بالجزائر في الفترة من 4 الى 12 سبتمبر سنة 1968.

          اذ يعترف بأن التعاون النقدي عامل هام من عوامل التكامل الاقتصادى.

          واذ يعتبر أن التقرير الذى أعدته الأمانة العامة بشأن هذه المسألة يحتاج الى دراسة أعمق نظرا لأهميته وطابعه الفني.

          1 - يوصى الدول الأعضاء بما يلى:

          ( أ ) دراسة تقرير الأمانة العامة لتيسير مناقشته من جانب مجلس الوزراء في دورته المقبلة.

          ( ب ) دعوة المديرين الأفارقة في صندوق النقد الدولي لمواصلة جهودهم بغية الحصول على شروط أفضل لأفريقيا.

<8>