( تابع ) الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا، 15 - 19 يونيه 1971
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 198 - 208 "

CM / Res. 250 ( XVII )

قرار عن سيادة البلاد الأفريقية الدائمة
على مواردها السمكية أمام شواطئ أفريقيا

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المجتمع في دورته العادية السابعة عشرة في أديس أبابا ( أثيوبيا ) من 15 الى 19 يونيو 1971.

          اذ يأخذ في الاعتبار الأهداف الواردة في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والتي ترمى إلى وضع الموارد الطبيعية في قارتنا في خدمة التقدم العام لشعوبنا في جميع مجالات النشاط البشرى.

          واذ يدرك أن الموارد السمكية حول القارة الأفريقية محدودة وأن قيام الأساطيل غير الأفريقية باستغلالها بصورة سرية وغير شرعية يعتبر عبئا دائما وتهديدا خطيرا بالنسبة لبرامج التنمية في البلاد الأفريقية.

          واذ يعرب عن اقتناعه بأهمية استغلال الموارد السمكية بطريقة موسعة بالنسبة للتنمية الصناعية لعدد كبير من البلاد الأفريقية.

          واذ يأخذ في الاعتبار التوصيات التى جاءت نتيجة للتشاور الأفريقي بخصوص حماية الموارد السمكية ورقابة المصايد في أفريقيا الذى جرى أثناء الاجتماع الذى دعت له منظمة الأغذية والزراعة في الدار البيضاء من 20 الي 26 مايو 1971 في شأن ضرورة قيام الدول الأفريقية بمد سيادتهم على جميع مواردها السمكية على طول رصيفها القارى بهدف فرض رقابة أفضل على هذه الموارد والمحافظة عليها من ناحية واستغلالها لصالح الاقتصاد الأفريقي من ناحية أخرى.

          واذ يأخذ في الاعتبار أن القانون الدولي يعترف بسيادة الدول على مواردها الطبيعية في طبقة الأرض الواقعة تحت تربة رصيفها القارى وأن مد سيادتها على الموارد الحية يعتبر تصحيحا للقانون الدولى له ما يبرره.

          واذ يأخذ في الاعتبار روح القرار 2158 ( XXI ) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والذي نص على أنه.. " لامكان حماية الحق في ممارسة السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، فمن الجوهرى أن يهدف استغلالها وتسويقها الى تحقيق أعلى معدل للنمو في البلاد النامية ".

          1 - يؤكد حقوق الدول الأفريقية الثابتة على موارد رصيفها القاري السمكية حول القارة الأفريقية وفقا لروح ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والمبادئ الواردة بهما.

          2 - يهيب بحكومات البلاد الأفريقية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقيام في أسرع وقت بمد سيادتها على موارد أعالي البحار المتاخمة لمياهها الاقليمية لغاية حدود رصيفها القاري.

          3 - يؤكد أن استغلال الموارد السمكية في مناطق الصيد التى تم تحديدها بالنسبة لكل بلد بهذه الكيفية، ينبغى أن يتفق دائما مع قوانينه ولوائحه القومية.

          4 - يهيب بحكومات البلاد الأفريقية بوضع سياسة تهدف الى تعزيز التعاون فيما بينهما بالنسبة لتنمية المصايد بهدف زيادة مساهمة الدول الأفريقية في استغلال الموارد البحرية حول القارة الأفريقية.

CM / Res. 251 ( XVII )

قرار عن انشاء صندوق أفريقي
للتنمية بمعرفة بنك التنمية الأفريقي

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المجتمع في دورته العادية السابعة عشرة في أديس أبابا ( أثيوبيا ) من 15 إلى 19 يونيو 1971.

          اذ يأخذ في الاعتبار المشاورات التى دارت بين بنك التنمية الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وأمين عام منظمة الوحدة الأفريقية وكذلك الوثائق المتبادلة بشأن انشاء صندوق أفريقي للتنمية.

          واذ يأخذ في الاعتبار الغرض من انشاء بنك التنمية الأفريقى ألا وهو المساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لأعضائه فرادى أو مجتمعين.

          واذ يدرك قلة موارد البنك الرأسمالية العادية وأنه ينبغي قصر استخدامها على تمويل المشروعات التى تستطيع تحمل القروض الممنوحة بالشروط التقليدية.

          واذ يأخذ أيضا في الاعتبار احتياجات أعضائه وأن عددا كبيرا من الأنشطة الأساسية والتأسيسية في البلاد الأفريقية تحتاج إلى قروض ذات شروط سهلة.

          واذ يعرب عن اقتناعه بالحاجة إلى عقد اتفاقيات تمويل خاصة لهذا الغرض.

          واذ يقبل فكرة انشاء صندوق أفريقي للتنمية.

          واذ يأخذ في الاعتبار الاتفاق المبرم بين الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا ورئيس البنك الأفريقي للتنمية وأمين عام منظمة الوحدة الأفريقية خلال الاجتماع الذى تم في أديس أبابا في شهر يونيو 1970 والذى يقضى بأنه باعتبار بنك التنمية الأفريقى هيئة مالية أفريقية، فينبغي تكليفه بانشاء الصندوق الأفريقي للتنمية.

<8>