( تابع ) الدورة العادية الثامنة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا، 14 - 19 فبراير 1972
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 212 - 216 "

          وإذ يستهجن مواصلة بعض الدول على عكس ما يقضي به قرار مجلس الأمن رقم 232 ( لعام 1966 ) ورقم 253 ( لعام 1968 ) ومتجاهلة التزاماتها بمقتضى المادة ( 25 ) من الميثاق - التجارة مع النظام غير الشرعي لروديسيا الجنوبية.

          واذ يسجل أيضا أن حكومتى جنوب أفريقيا والبرتغال تواصلان تحديهما للأمم المتحدة بتكثيف مساعدتهما لنظام الأقلية غير الشرعي في روديسيا الجنوبية مما ينال من فعالية التدابير التى أوصى بها مجلس الأمن.

          واذ يأخذ في الاعتبار الرفض الاجماعى من جانب شعب زيمبابوى الأفريقي لمقترحات ما يسمى " بتسوية " مستقبل اقليم روديسيا الجنوبية بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرالندا الشمالية والنظام غير الشرعي لروديسيا الجنوبية.

          واذ يؤكد من جديد المسئولية الأولى لحكومة المملكة المتحدة في اقامة الظروف الضرورية ليتمكن شعب زيمبابوى من ممارسة حقه كاملا في تقرير المصير والاستقلال.

          واذ يسجل أن المملكة المتحدة استخدمت حق الفيتو في منع مجلس الأمن من تبني قرار ايجابي أثناء الدورة الخاصة التى عقدها في أفريقيا.

          1 - يؤكد من جديد أن الموقف الخطير في روديسيا الجنوبية يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

          2 - يشجب بشده عدم قيام المملكة المتحدة بوصفها السلطة الادارية بانهاء التمرد في روديسيا الجنوبية.

          وتستهجن المناورات الحالية التى تستهدف اضفاء الصبغة القانونية على نظام الأقلية في روديسيا الجنوبية.

          3 - يشجب ما حدث مؤخرا من أعمال قتل واصابة المدنيين العزل والقاء القبض عليهم واعتقالهم على أيدى النظام غير الشرعي في روديسيا الجنوبية.

          4 - يشجب المملكة المتحدة لاصرارها على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن بغية الابقاء على نظام الأقلية في روديسيا الجنوبية.

          5 - يطلب الى المملكة المتحدة بوصفها السلطة الادارية أن تحترم التزاماتها باتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية أرواح وممتلكات الشعب الأفريقي في روديسيا الجنوبية ضد المزيد من الأعمال الوحشية وتدابير القمع التى يقوم بها نظام الأقلية غير الشرعي.

          6 - يطالب حكومة المملكة المتحدة أن تتخلى على الفور عن تنفيذ مقترحات التسوية التى تم الاتفاق عليها بين حكومة المملكة المتحدة والنظام المنشق غير الشرعي وأن تأخذ في اعتبارها المعارضة الأفريقية الساحقة لتلك المقترحات.

          7 - يؤمن بشدة أن حل الموقف في روديسيا الجنوبية يتطلب عقد مؤتمر دستورى دون تأجيل يتمكن فيه الشعب الأفريقي عن طريق ممثليه الحقيقيين من أن يشارك في وضع مقترحات جديدة تحدد المستقبل السياسي والدستورى لبلده.

          8 - يطلب بالتالى إلى حكومة المملكة المتحدة عقد هذا المؤتمر الدستوري على نحو عاجل.

          9 - يطلب الى كافة الدول أن تتخذ تدابير أكثر شدة تكفل التطبيق الكامل للعقوبات وأن تمنع تحايل رعاياها ومنظماتها وشركاتها وغير ذلك من المؤسسات الخاضعة لها على الأحكام التي قضى بها مجلس الأمن في قراريه 232 ( لعام 1966 ) و 253 ( لعام 1968 ) وأن يظل العمل بأحكامهما كاملة.

          10 - يطلب إلى مجلس الأمن تقوية وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة ضد النظام غير الشرعي لروديسيا الجنوبية وأن يفرض عقوبة ضد الحكومات التى رفضت على نحو سافر تطبيق العقوبات الاجبارية التى قضى بها مجلس الأمن.

          11 - يطالب بالانسحاب العاجل لقوات البوليس والجيش لجنوب أفريقيا من أراضي روديسيا الجنوبية.

          12 - يجدد تأييده الكامل لشعب زيمبابوى البطل ويهيب به أن يواصل ويكثف نضاله من أجل التحرير ويهنئه على رفضه الساحق لمقترحات التسوية المزعومة.

          13 - يقرر دعم اسهام منظمة الوحدة الأفريقية في النضال التحرري ويتوجه مرة ثانية بنداء الى كافة حركات تحرير زيمبابوى بأن تضم الصفوف بغية متابعة النضال على نحو فاعلي الى أن يتحقق النصر النهائي.

          14 - يناشد المجتمع الدولي أن يمنح أقصى التأييد للنضال التحررى في ذلك الاقليم.

          15 - يؤيد دون تحفظ كافة الجهود التى تبذلها الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن.

          16 - يوصى الدورة العادية التاسعة لاجتماع رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في يونيو سنه 1972 في الرباط أن تبحث التدابير الضرورية لتحرير شعب زيمبابوى.

CM / Res. 260 ( XVIII )

قرار عن السوق التجارى الأفريقي الأول

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في

<2>