( تابع ) الدورة العادية التاسعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في الرباط، 5 - 12 يونيه 1972
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 217 - 237 "

بصفة منتظمة في جنيف وفي نيويورك وهى المناقشات التى تلعب فيها المجموعة الأفريقية دورا كبيرا.

          وإذ يشير الى القرارات رقم 250 ( 17 ) و 238 ( 17 ) الصادرة عن الدورة السابعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية التي انعقدت في أديس أبابا في يونيو سنة 1971 وهى القرارات التى تؤكد السيادة الدائمة للدول الأفريقية على موارد الصيد خارج شواطئها.

          واذ يشير أيضا إلى القرار رقم 245 ( 17 ) الصادر عن الدورة السابعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية التى انعقدت في أديس أبابا في يونيو سنة 1971 وهو القرار الذى يؤكد سيادة البلاد الأفريقية على مواردها الطبيعية.

          واذ يدرك أن تعقد مختلف المسائل المتعلقة بموضوع قانون البحر تتطلب من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية القيام بتحديد مواقفها السياسية تجاه جميع المواضيع التي ستناقش أثناء مؤتمر يعقد بشأن قانون البحر بطريقة واضحة وعلى ضوء المعلومات الدقيقة التى يتعين ابلاغها بها.

          واقتناعا بالضرورة الملحة التى تقضى بتشاور الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية في جميع النقاط وتنسيق مواقفها حتما تكون جبهة واحدة في حالة عقد أي اجتماع عن قانون البحر.

          يوصى:

          1 - بأن تقوم السكرتارية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية في أقرب وقت ممكن باخطار المجموعة الأفريقية المشتركة في لجنة قاع البحار والتى سيطلب منها اعداد تقرير كامل يتناول مختلف المشاكل التى ستناقش بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحر. وأن تخطرها أيضا بالموقف الذى تقفه كل دولة تجاه هذه المسائل وأخيرا أي اقتراح أو توصية من شأنها تمكين هذه الدول من تحديد مواقفها. مع ارسال هذه المذكرة إلى جميع الدول الأعضاء.

          2 - بأن تقوم جميع الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية بدراسة هذه الوثيقة في أقرب فرصة ممكنة وأن يتقدموا في أسرع وقت بملاحظاتهم إلى السكرتارية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

          3 - بأن تقوم السكرتارية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية قبل اجتماع مجلس الوزراء في فبراير سنة 1973 بعقد اجتماع للخبراء بغية تنسيق وجهات النظر التى أعربت عنها الدول الأعضاء واعداد اعلان أفريقي يعرض على مجلس الوزراء بمنظمة الوحدة الأفريقية والحكومات في فبراير سنة 1973 وعلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في مايو سنة 1973.

CM / S.T / 7 ( XIX )

اعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

          1 - بعد استعدادات طويلة على المستوى الدبلوماسي والسياسي وتنظيم تم بعناية فائقة على المستوى الفني والمادى بواسطة السكرتارية العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبصفة خاصة الحكومة والشعب في شيلى اللذين يستحقان كل تقدير في هذا الخصوص افتتح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتجارة والتنمية فى جو يسوده الأمل.

          2 - وكان يحدو العالم الثالث بصفة عامة والشعوب الأفريقية بصفة خاصة الأمل في أن تؤدى هذه الدورة الثالثة الى مفهوم جديد للتعاون الدولى والى اطار أكثر ملاءمة العمل الذى تتولاه كافة الأمم من أجل التخفيف من حدة الفوارق بين الدول.

          3 - كثيرا ما أعلنت البلدان الصناعية عزمها على العمل من أجل توفير عدالة أعظم في توزيع الرخاء الاقتصادي والاجتماعي بين الأمم وعلى وجه التحديد تعهدت هذه الدول بأن تقوم وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية بتحسين الظروف العامة للتجارة العالمية والمساعدات من أجل التنمية كي تساهم بطريقة أكثر ايجابية في تحقيق أهم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لشعوب آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

          4 - وقد بذل المسئولون عن بلاد هذه المناطق الثلاث داخل مجموعة الـ ( 77 ) جهودا كبيرة من أجل مواءمة وتنسيق سياسات التنمية فيما بينهم لزيادة فرص نجاح هذا اللقاء الضخم.

          ولم تكتف مجموعة الـ ( 77 ) في ميثاق الجزائر واعلان ليما بتحديد أهدافها الخاصة في مختلف القطاعات التى تدخل ضمن اختصاص مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بل نادت بسلسلة من الاجراءات ترمي الى تحقيق الآمال العراض في التقارب بين مواقف ومصالح شعوب العالم الثالث والدول المتقدمة.

          5 - وقد قامت بالطبع الحكومات والشعوب التى تجمعها منظمة الوحدة الأفريقية بتجميع امكانياتها الطبيعية والبشرية وكذلك جهودها من أجل وضع وتخطيط وتنفيذ التنمية بطريقة تسمح لها بالاعتماد على نفسها فقط لاخراج القارة من حالة التخلف التى تعاني منها غير أن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية- مدفوعة بنفس التصميم - كانت قد دللت بقوة عن طريق اعلان أديس أبابا والمواقف العديدة التى تتميز بها دبلوماسيتها الاقتصادية العامة على موافقتها على اتخاذ أية خطوات أو اقامة أي جهاز يهدف دون المساس بالكرامة والسيادة الأفريقية الى وضع رغبة منظمة الوحدة الأفريقية الواضحة في رخاء شعوبها ضمن أي مشروع دولي للمعونة والتعاون.

<19>