( تابع ) الدورة العادية التاسعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في الرباط، 5 - 12 يونيه 1972
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 217 - 237 "

CM / RES / 266 ( XIX )

قرار مكتب توظيف وتعليم
اللاجئين الأفريقيين

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المجتمع في دورته العادية التاسعة عشرة في الرباط ( المغرب ) في الفترة من 5 الى 12 يونيو سنة 1972.

          اذ يضع في اعتباره الوثيقة ...... 443 /CM للدورة العاشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية.

          واذ يشعر بقلق بالغ ازاء تزايد عدد اللاجئين في أفريقيا وتعقيد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية التى يسببها هؤلاء اللاجئون.

          واقتناعا منه بضرورة بذل جهود نشطة لتناول هذه المشكلات.

          واذ يؤكد على فائدة التعاون بين مكتب توظيف وتعليم اللاجئين والمندوب السامي للاجئين والمنظمات الدولية والوكالات التطوعية التى تتعامل مع مشكلة اللاجئين بما يتمشى مع روح مؤتمر أديس أبابا لعام 1967 عن الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمشكلة اللاجئين الأفريقيين.

          1 - يطلب الى السكرتارية العامة أن تعقد بأسرع وقت ممكن اجتماعا للجنة اللاجئين التى شكلت عام 1964 لبحث الموقف الحالي للاجئين في أفريقيا والاجراءات الواجب اتخاذها بغرض مساعدتهم وتوطينهم واعادتهم لأوطانهم وفق اختيارهم.

          2 - يناشد الدول الأعضاء أن تصدق على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين بأسرع ما يمكن.

          3 - يدعو الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية أن تتيح للاجئين الأفريقيين فرصا للتوظف وللحصول على منح دراسية وتدريب مهني.

          4 - يعرب عن امتنانه للدول والمؤسسات التى تقدم معونة للمكتب وتشارك بفاعلية في السعي من أجل ايجاد حل انساني لمشكلة توظيف اللاجئين الأفريقيين.

CM / REX 267 ( XIX )

قرار بشأن زيمبابوى

          ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المجتمع في دورته العادية التاسعة عشرة في الرباط ( المغرب ) في الفترة من 5 إلى 12 يونيو سنة 1972.

          بعد أن بحث تقرير الأمين العام الادارى في الباب الخاص بزيمبابوى.

          واذ يشير إلى القرار رقم 288 (1970) الذى دعى فيه مجلس الأمن المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندا الشمالية بصفتها الدولة المسئولة عن الادارة أن تتحمل مسئولياتها وتتخذ التدابير الفعالة والعاجلة من أجل وضع حد للثورة غير المشروعة بغية تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير مصيره وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولأهداف قرار الجمعية العامة رقم 1514 (15) الصادر في 14 ديسمبر سنة 1960.

          واذ يعرب عن قلقه البالغ لاستمرار سيطرة نظام عنصري غير مشروع على هذا الاقليم

          واذ يعرب أيضا عن قلقه نتيجة لعدم قيام حكومة المملكة المتحدة باتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لذلك النظام.

          واذ يسجل الرفض القاطع لشعب زيمبابوى الأفريقي " لمقترحات التسوية " المتفق عليها بين حكومة المملكة المتحدة والنظام غير الشرعي.

          واذ يهنئ شعب زيمبابوى على ما أظهره من وعى سياسي عال ووحدة وتصميم على الدفاع عن حقوقه الثابتة.

          واذ يدرك أن " مقترحات التسوية " هذه تم بحثها دون استشارة الزعماء السياسيين الحقيقيين لشعب زيمبابوى الأفريقي.

          واذ يؤكد من جديد أن أية محاولة ترمي الى التفاوض بشأن مستقبل زيمبابوى مع النظام غير الشرعي على أساس الاستقلال قبل حكم الأغلبية سوف تعتبر متعارضة مع الحقوق الثابتة لشعب ذلك الاقليم كما أنها تتنافى مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514 (15).

          واذ يعترف بأهمية استبقاء فرض العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية على حكومة سميث غير الشرعية الى أن تتم تصفية نظام الأقلية العنصرية غير الشرعي.

          1 - يتعهد بمضاعفة مساعدته لشعب زيمبابوى في كفاحه المسلح من أجل تقرير مصيره واستقلاله.

          2 - يؤكد مرة أخرى مساندته للمبدأ الذى يقضي بأن استقلال زيمبابوى لن يتحقق قبل قيام حكم الأغلبية.

          3 - يطلب الى حكومة المملكة المتحدة ألا تخول النظام غير الشرعي تحت أي ظرف من الظروت أية

<2>